قاضية تبتدع جريمة بحق عاملة اجنبية اسمها "الفرار من العمل"

تضج الصحف بشكل يومي بأخبار متعلقة بفرار عاملات أجنبيات من منازل مخدوميهن وجبروتهن، بحيث أصبحت تلك الأخبار (والاعلانات) "معتادة" لا تستفز سجالا حقوقيا وعدليا، بل ينتهي الأمر في غالبية الاحيان بعودة العاملة إلى المنزل الذي تركته أو بترحيلها، وذلك وفق عقدها مع مكتب استقدام العاملات ونظام الكفالة الذي وضعه أصحاب المصالح لضمان حقوقهم عبر تغييب مصلحة العمال والعاملات الاجانب، وفي ظل غياب قانون عمل شامل لا يستثني أية  فئة عمالية.
لكن الملفت صدور مؤخراً عن قاضية حكما قضائياً يبدو جائراً بحق عاملة من الجنسية الكينية وقضى بحبسها مدة شهرين و بدفع غرامة ستمئة ألف ليرة لبنانية، بعدما اشيع عن فرارها من منزل مخدومتها إلى جهة مجهولة. وإستندت القاضية في ذلك الحكم إلى جرم ابتدعت تسميته "جرم الفرار"، كإعلان واضح عن وجود حماية قضائية لنظام الرق والاستعباد.
فقد نشرت "المفكرة القانونية" في عددها الأخير، حول هذا الموضوع، تقريراً بعنوان: "خرجت من دون اذن، تاهت لساعات، ف... تم اعادتها الى منزل مخدومها: أي جرم؟ أي عقوبة؟ أي قضاء؟"، تضمن التقرير دراسة للحكم والفقرات الواردة فيه، وقد أظهر التقرير عدداً من المغالطات القانونية، وإزدراءاً كاملاً بحقوق العاملة بالإضافة إلى مغالطات في سرد الوقائع، مشيراً إلى أن "هذا الادعاء يعكس تشويهاً كاملاً للواقع". للإطلاع على كامل تقرير "المفكرة القانونية" الرجاء مراجعة الرابط التالي.
(الأخبار 14 تشرين الأول 2013)