قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري أقرّ بصيغته الحالية إرضاءاً للنظام الطائفي

نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، الأسبوع الفائت، ندوة حول "العنف بسبب النوع الاجتماعي"، في "جامعة هايكازيان"، تمت الإضاءة خلالها على بعض جوانب "قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري"، الذي أقرّه مجلس النواب أوائل شهر نيسان الماضي، وخصوصا لناحية كيفية الافادة مما تضمّنه القانون من إيجابيات في الوقت الحالي، إلى حين الوصول إلى استنتاجات في شأن التعديلات المطلوبة. وقد أقرّ القاضي جورج غانم، الذي ساهم مع اللجنة النيابية الفرعية التي شكلت لدراسة القانون، في مداخلته خلال الندوة بأن الواقع الطائفي للبلاد أوجد الثغرات التي تعتري القانون، مضيفاً أنه يجب الإعتراف بإيجابيات القانون في الوقت عينه. من جهته، أوضح عضو اللجنة النيابية التي عدّلت القانون، ومقرر لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب غسان مخيبر، ان الجهود يجب أن تنصبّ اليوم على شرح القانون للنساء وتسهيل استفادتهن منه، فيما لاقت مداخلته اعتراضاً على طريقة شرحه لبعض التعديلات التي أجراها النواب وعلى رأسها مادة تجريم الاغتصاب الزوجي، إذ أشار مخيبر، إلى أن تكريس الجماع بين الزوجين "كحق من حقوق الأزواج للمرة الأولى في نص مدني، وليس دينياً"، جاء "لإفهام الرجال أنه حتى لو كان ذلك حقاً ولكن لا يمكن استعمال القوة لاستيفائه". بدوره أشار ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في المنطقة، رينو ديتال، إلى أن مفوض حقوق الإنسان والمبعوث الخاص بالعنف ضد المرأة سيصدران موقفاً واضحاً من القانون قريباً.
من جهتها أكدت مديرة منظمة كفى عنفاً واستغلالا، زويا روحانا، مجدداً أن القانون الذي أُقر أوجد صعوبات جديدة أمام النساء، تتجلى في كيفية التقدم بطلبات الحماية، موضحة أنه لم يعطى للمدعي العام حق إصدار قرارات الحماية، بل تم حصرها بقاضي التحقيق الواضع يده على الدعوى أو المحكمة الجزائية الناظرة فيها أو قاضي الأمور المستعجلة. وشددت روحانا في ختام حديثها إلى أن "التحالف لن يقبل بقانون يرفض تخصيص النساء في الحماية ولا يعترف بالعنف المُمارَس علينا كنساء، لأنّنا نساء، ويشرّع الاغتصاب الزوجي تحت مسمّى استيفاء الحقوق الزوجية". (السفير 26 أيار 2014)