أصدرت منظمة كفى"، يوم أمس، بياناً استنكرت فيه توقيع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان لـ"مشروع قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" الذي أقر في الهيئة العامة للمجلس النيابي في الأول من شهر نيسان الماضي.
وجاء في البيان "ناشدنا سليمان عدم التوقيع على القانون لأنه لا يؤمن الحماية الفعلية للنساء، إلا أنه وقعه برغم وعده ببحث الملاحظات على القانون كما جاءه من مجلس النواب". واعتبرت المنظمة أن ذلك "يدل على الاستخفاف بقضايا النساء ومعاناتهن اليومية مع العنف الذي وصل في كثير من الحالات إلى مرحلة القتل. فانصب اهتمامهم على تبييض صورتهم أمام المجتمعين المحلي والدولي متسابقين على قطف إنجازات ولو وهمية عبر إقرار قانون مشوّه المضمون".
وكانت مديرة "كفى"، زويا روحانا، قد بعثت برسالة إلى سليمان بينت فيها عدم دستورية القانون، لما فيه من تعد على حياد الدولة وعلى مدنيتها، موضحة أن القانون لم يعد يستجيب للأسباب الموجبة وراء صياغة المسودة الأساسية له، والتي تتلخص بتأمين الحماية الفعلية للنساء. كما فصلت الرسالة "عدم احترام التـــزامات لبنان الدولية"، مطالبة بـ"وجوب تصحيح بعض الأخطاء الواردة في القانون". (السفير، http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=616163">المستقبل 8 أيار 2014)