بمناسبة حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء، اعلنت مفوضية الشؤون النسائية في الحزب التقدمي الإشتراكي، بالتعاون مع شبكة "ثائرة" للمرأة العربية، عن اطلاق مشروعا يهدف الى تسليط الضوء على العنف السياسي ضد النساء داخل الأحزاب وخارجها والضغط من أجل وضع حد له من خلال تطبيق القوانين الضامنة للعدالة والمواطنة المدنية الكفيلة وحدها بتحقيق المساواة في الفرص بين النساء والرجال. يستهدف المشروع، الذي سيتم اطلاقه رسميا في السادس من ك1 المقبل، مجموعة من النساء اللواتي ستتم دعوتهن لطاولة مستديرة يتم خلالها النقاش في أنواع العنف القائم على أساس النوع الإجتماعي وأبرزها العنف السياسي، كما سيطرح استمارة تهدف لدراسة واقع النساء داخل الحزب التقدمي الإشتراكي والفرص المتاحة أمامهن لتبوّء مناصب قيادية، بالإضافة إلى العقبات والصعوبات التي تحول دون ذلك، والخطوات المستقبلية لتذليلها. وفي اطار الحملة نفسها، أعلنت "الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة"، استكمال عملها في تقديم الخدمات المختصة للناجيات من العنف الاسري والجنسي الممارس على النساء والفتيات بكافة اشكاله وخاصة المتعلقة بالاغتصاب، ومواصلة الضغط لاقرار التعديلات القانونية في المواد المتعلقة بهذا الفصل في قانون العقوبات والتي سبق وعملت عليها الهيئة وطالبت بها، مطالبة بالاسراع في تشكيل حكومة خبراء وخبيرات مستقلين/ات وللقيام بانتخابات نيابية مبكرة تضمن انتخاب مجلس تشريعي يكفل العدالة في القوانين وإلغاء القوانين التمييزية ضد النساء ومن ضمنها استحداث قانون مدني للأحوال الشخصية. (الوكالة الوطنية للاعلام 27 ت2 2019)