واقع العاملات الأجنبيات في لبنان بين القوانين والممارسة ووضع الأجنيات المتزوجات من فلسطينيين

82 في المئة من العاملات الأجنبيات في لبنان مرغمات على العمل الجبري، وتعمل 62 في المئة منهن لفترة تراوح ما بين 16 ساعة و20 ساعة في اليوم، بينما تبلغ نسبة اللواتي يعملن لأكثر من 17 ساعة 53 في المئة. كذلك بينت دراسة لمنظمة كفى عنف واستغلال ان 54 في المئة منهن تصادر رواتبهن لشهر أو أكثر، كما تمنع 90 في المئة منهن من الخروج بمفردهن، وتحجب العطلة الإسبوعية عن 91 في المئة من بينهن، ويقفل الباب على أكثر من 50 في المئة من بينهن. وقد وثقت الدراسة ايضاً تعرض نحو 10 في المئة من العاملات للعنف الجنسي عبر المداعبة والملامسة وصولاً إلى الاغتصاب، كاشفة أن الوسطاء ومكاتب الاستقدام تقوم باستغلال هشاشة وضع العاملة في نيبال وبنغلادش، من خلال الوعود الكاذبة، و"بتجميل"  طبيعة العمل وظروفه.
جاءت تلك النتائج الأولية في الدراسة المشتركة التي أجرتها منظمة كفى عنف واستغلال بالتعاون مع "المفكرة القانونية" مؤخراً، والتي حملت عنوان: "عملية استقدام العاملات المهاجرات من نيبال وبنغلادش إلى لبنان"، بهدف توثيق بعض الانتهاكات التي تمارس بحق العاملات في المنازل في لبنان، وفي محاولة لمطابقة مؤشرات الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري على مجمل عملية استقدامهن من بلد الأصل إلى بلد الاستقبال.
وقد جاء عرض تلك النتائج خلال المؤتمر، الذي عقدته منظمة "كفى"، يوم أمس، تحت عنوان "تعزيز حماية عاملات المنازل المهاجرات من خلال مناقشة مسار الهجرة من بلدان المنشأ إلى لبنان"، والذي نظم بالتعاون مع الجمعية الدولية لمكافحة الرقّ والاتّحاد العام للنقابات العمّالية النيبالية. وكان جلياً في المؤتمر، بحسب ما أشارت إليه صحيفة السفير، في تغطيها له، التباين الواضح بين واقع العاملات وطموح المجتمع المدني من جهة، وسياسة وزارة العمل والاجراءات الرسمية المتبعة من جهة ثانية. فقد أشارت الصحيفة إلى أنه في حين أكدت نتائج الدراسة تطابق مؤشرات الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري على عملية استقدام عاملات المنازل الى لبنان وظروف عملهن، رسم وزير العمل، سليم جريصاتي صورة "وردية" لما أنجز حتى اليوم وما هو بصدد إنجازه في الموضوع نفسه. فبينما تطمح منظمات المجتمع المدني إلى ضم العاملات المهاجرات إلى قانون العمل اللبناني، يشير وزير العمل إلى أن مشروع القانون الخاص بهن صار في أدراج الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبالتالي تنعدم فرصة إخضاعهن لقانون العمل، كما وصف الوزير جريصاتي المؤسسة الوطنية للاستخدام بـ"الجيفة"، مؤكداً عجزها عن تولي عملية استقدام العاملات.
في سياق آخر، نشرت صحيفة السفير تحقيقاً عن العربيات والأجنبيات المتزوجات من فلسطينيين ومعاناتهن لجهة إستصدار الإقامة في لبنان، والتصاريح لدخول بعض المخيمات مثل مخيم عين الحلوة. وذكر التحقيق نقلاً عن شاب فلسطيني متزوج من جزائرية أن المذكرات المطلبية التي قدمت إلى الحكومة اللبنانية تحدثت عن الحقوق المدنية للفلسطينيين، إلا أنها لم تشر إلى موضوع الفلسطينيين المتزوجين من عربيات أو أجنبيات، على الرغم من ارتفاع عددهم، الذي يُقدر اجماليه بنحو خمسة آلاف نسمة. واشار التحقيق إلى الدستور اللبناني في مادته الثانية عشرة، والذي بموجبه تمنح المديرية العامة للأمن العام، الأجانب الراغبين في الإقامة في لبنان مدة سنة وما فوق، بطاقات إقامة سنوية أو بطاقات إقامة دائمة صالحة لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد، مذكراً بان قيمة رسم تجديد الإقامة الواحدة تبلغ 300 ألف ليرة سنوياً، والإقامة السنوية في حال العمل مليون وخمسمئة ألف ليرة. (السفير، النهار، السفير 15 كانون الثاني 2014)