يعرض الكتاب الجانب القانوني والجوانب التاريخية والدينية لموضوع الزواج المدني، ولأن الأمر يستلزم شروحات ومعالجة فيها الكثير من التفاصيل والاستعانة بمعارف لغوية ومنطقية وتاريخية أنجز الكاتب، طلال الحسيني، مراجعته في الكتاب، وفي تعيين الحق ومكانته واحتمالاته القانونية وغايته تبيّن صحة القول بوجود قانون مدني للأحوال الشخصية قابل للتطبيق على الأراضي اللبنانية.
يلمّ الكتاب بكل المصطلحات القانونية والاحتمالات التقليدية بلغة محكمة ذات مرجعية تستند الى وثائق قانونية وتاريخية والى مراجعات دقيقة مع أهل العلم والخبرة والاختصاص. وأوضح ذلك الرهان على الحقوق الأساسية للمواطن التي كفلها الدستور في المقدمة والمتن وفي جوهر الدستور أصلاً وأثر ذلك على استقرار الأحكام التي وجدت لتخدم الانسان والنظام العام وليس العكس.