الجمعية الخيرية للتوعية الإجتماعية تطالب الطائفة الدرزية برفع سن الحضانة

قبل عشر سنوات، تقدّمت الجمعية الخيرية للتوعية الإجتماعية بمشروع قانون معدّل للأحوال الشخصية للطائفة الدرزية، مؤلف من 17 مادة من بينها ثلاث جرى البحث فيها لإقرارها سريعاً، تتعلق برفع سن الحضانة، ومنح الأم الأفضلية في حضانة أولادها إذا كانت أهلاً لذلك ولم تتزوّج، وإنصاف المرأة وحفظ حقوقها لناحية حصتها بميراث والدها. وتشرح رئيسة الجمعية مي وهّاب بو حمدان أسباب التركيز على تلك المواد في الوقت الراهن، فتشير إلى استمرار تعنّت القضاة وتمنّعهم عن رفع سن الحضانة للصبي من 7 أعوام الى 12 عاماً، مبررين ذلك بأن تربية الوالد له تجعل منه رجلاً، في حين تم قبول رفع سن الحضانة للفتاة لـ13 عاماً. وأضافت بو حمدان أن شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، نعيم حسن، حوّل مؤخراً مواد القانون المعدّلة المقترحة من الجمعية الى المجلس المذهبي الدرزي للتصويت عليها، لذلك ارتأت الجمعية أن تتواصل مع الزعماء السياسيين المعنيين، لافتة إلى أن الجدل اليوم قائم حول رفع سن الحضانة للصبي، كونه يحتاج الى رعاية أمه وعطفها مثل الفتاة تماماً، ومشدّدة على أن رفع سن الحضانة ليس موجهاً ضد الوالد لحرمانه من أولاده.
وذكرت بو حمدان أن الجمعية كانت تقدّمت في العام 2002 بمشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز الصادر العام 1948، تمت الموافقة عليه ووقعه وزير العدل آنذاك، سمير الجسر، في 2 نيسان من العام عينه، وذلك بعدما رأى أنه لا يتعارض مع النظام العام والدستور والمبادئ القانونية العامة، واضافت بو حمد ان كان يؤمل أن تحيل لجنة الإدارة والعدل مشروع القانون الى مجلس النواب لإقراره، لكن الأوضاع غير المستقرة منذ ذلك الوقت حالت دون إقراره. (النهار 13 تشرين الثاني 2013)