تجربة التجارة العادلة في لبنان مع المنتجين والتعاونيات النسائية الريفية

نشرت صحيفة السفير تحقيقا عن معنى علامة "التجارة العادلة" الملصقة على السلع، وعن معاييرها ومدى "عدالتها" وتأثيرها الفعلي على المنتجين/ات الصغار، مشيرة إلى أن سلع "التجارة العادلة" لا تستهدف جميع الناس، تماماً كالمنتجات العضوية، بل افراد الطبقات الميسورة في المدن، خصوصاً التي تهتم بدعم فقراء الريف واستهلاك منتجاته الغذائية التقليدية، وفق الأستاذ الجامعي في الاقتصاد الزراعي كنج حمادة.
ويلخص التحقيق تاريخ "التجارة العادلة"، ونشأتها، لافتاً إلى أن المفهوم ظهر نتيجة الشرخ الاجتماعي والاقتصادي بين الدول المتقدمة والدول النامية، أو بين المجتمعات الريفية والحضرية داخل الدول، فانبثق من رحم نظام التحرير العالمي للتجارة الذي زاد من حدة احتكار الشركات الغذائية العالمية. وما يميّز سلع "التجارة العادلة" عن غيرها هو علامة تجارية تؤكد أن التعاونية/ الشركة قد حصلت على شهادة تراعي معايير خاصة، صادرة عن منظمات دولية عدة، وتتضمن سلسلة من المعايير البيئية والصحية، ومبادئ اجتماعية، كتنمية المجتمع المحلي للمنتجين/ات، الحدّ من تعسف الوسيط بين المزارع والتاجر، العمل مع مجموعات صغيرة من المنتجين، احترام حقوق المنتجين/ العمال، إبرام عقود طويلة الأمد بين المنتجين والوكلاء لضمان استمرار عملية الإنتاج وغيرها. وقد برز مفهوم "التجارة العادلة" في لبنان منذ نحو سبع سنوات مع "جمعية التجارة العادلة- لبنان" التي تعمل مع تعاونيات ريفية (تضم نحو 550 منتِجاً/ةً) في الجنوب والبقاع وعكار لمساعدتهم/هن على الحصول على شهادة "التجارة العادلة" العالمية، وتسويق منتجاتهم/هن في دول أوروبية عدة، كما أطلقت مؤخراً "مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي" مشروعاً لدعم المهارات التقليدية للنساء الريفيات (نحو 600 منتِجة) في الجوار المتوسطي بتمويل من الاتحاد الأوروبي، أيضاً عبر "التجارة العادلة".
وفي حين يعتبر مدير المشاريع في "جمعية التجارة العادلة" بينوا بيرجيه أن مهمتهم تكمن في تغيير حياة سكان الريف الأفقر في لبنان، يبدو مدير البرنامج الميداني في "مجموعة الأبحاث" عمر طرابلسي، أكثر تشكيكاً بفعالية تلك الأداة في تغيير الاوضاع العامة للمنتِجات الريفيات، ويرى طرابلسي أن "التجارة العادلة" ربما تفتح بعض الفرص الجديدة لتسويق منتجات تلك النساء الريفيات بعدما أظهرت قنوات التسويق العادية محدوديتها، مؤكداً أنها لا تهدّد قوانين السوق المجحفة، ولكنها قد تشكّل خرقاً بسيطاً لها.
ويعرض التحقيق نماذج لتجربة "جمعية فير ترايد" في لبنان، ومنها "تعاونية كوتو ايليوبولس" (Coteaux d’Heliopolis) في دير الأحمر - البقاع، حيث يتبيّن أن التجارة العادلة تؤمن أرباحاً أعلى للمزارع، فيما تحصل الشركة المصدرة على نحو 20 في المئة مقابل خدمة التصدير، وفق عضو مجلس إدارة الجمعية فيليب عضيمة، حيث لا تلغي "التجارة العادلة" الوسيط بشكل كامل، بل تستبدله بآخر أكثر رحمة. علماً أن رئيس التعاونية سامي رحمة وأحد أعضائها وليد حبشي، لم يكونا على علم بنسب الأرباح التي تحصل عليها الشركة، ما يخالف معيار الشفافية التي تفرضه "التجارة العادلة" على مراحل السلسلة التجارية كلها. كما يشير التحقيق إلى تجربة كلود مهنا الناشطة في التعاونية النسائية الريفية في الفرزل، والتي هي أحد أعضاء "جمعية فير ترايد"، والتي تكسب 170 ألف ليرة شهرياً، وتلفت إلى أن ما تفعله هو هواية أكثر من عمل حقيقي، لأنها لا تتمتع بضمان اجتماعي ولا بتأمين حتى في مكان العمل. وتعاونية الفرزل، كغالبية التعاونيات النسائية، لا تدرّ أرباحاً تُمكّنها من تأمين ظروف لائقة لأعضائها ويبقى نطاق عملها متواضعاً، على الرغم  من حصولها على دعم مالي وتدريب من منظمات دولية عدة.
ويختتم التحقيق بالإشارة إلى أن التعاونيات الريفية النسائية، التي بات يُروّج لها على أنها الحل السحري لمكافحة الفقر وتمكين النساء، لا قدرة لها على ذلك، مضيفاً إلى أنه على الرغم من أن معايير "التجارة العادلة"، تحترم حقوق المزارعين، إلى أنها تغض النظر عن العمال الزراعيين، لافتاً إلى أن مزارع يملك مئة دونم في "تعاونية ايليوبوليس"، يكسب أربعين ألف دولار سنوياً، لكن العامل السوري الذي يزرع ويحصد أرضه يكسب نحو عشرة دولارات يومياً، وأقل بدولارين للعاملة. (السفير 23 كانون الأول 2013)