حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي تفند حجج الوزير شربل حول مرسوم 10214

اصدرت "حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي" بياناً، يوم السبت الفائت، ردت فيه على حديث وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل لـ صحيفة "النهار" عن مرسوم التجنيس رقم 10214. وجاء في البيان: "كنا قد اثرنا في بيان سابق حول مرسوم التجنيس رقم 10214، الذي صدر بتاريخ 22 اذار 2013، ان لا ندخل في المهاترات حول ظروفه وخلفياته، لكن حديث وزير الداخلية، مع احدى الصحف اللبنانية، وتشكيكه في نوايا الحملة، فرض علينا الرد خصوصاً ان الحديث تضمن جملة من المغالطات والحجج غير المقنعة، وموقف غير عادل تجاه النساء اللبنانيات المطالبات بالمساواة مع الرجال، بحقهن في منح الجنسية لاسرهن، والتمتع المواطنة الكاملة." واضاف البيان: "اذ نقر بصلاحية رئيس الجمهورية باصدار مثل هكذا مرسوم، نعترض على منح الجنسية لافراد (مهما كانت الدوافع)، فيما، كل نساء لبنان محرومات من الحق بالجنسية. اما بالنسبة للمستفيدين/ات من "المكرمة"، ومن باب الشفافية والمسائلة، نرجو توضيح المعايير التي اعتمدت في انتقاء هؤلاء الافراد؟ كيف تم تقييم الخدمات التي قدمت او التي ستقدم للبنان، بحسب الوزير شربل؟ من الجهة او الجهات التي رشحت تلك الاسماء؟ الوزير شربل قال ان بعض الهيئات الاغترابية، اقترحت بعض الاسماء، من هي تلك الهيئات وهل شملت جميعها؟ ماذا عن المواطنين/ات العرب، هل ايضاً تم ترشيحهم/ن ايضاً من قبل هيئات اغترابية او جهات اخرى؟"
وحول عدم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، اردفت الحملة في بيانها قائلة: "نرى ان حجة الوزير غير مقنعة، ونحيله لحالات فردية كثيرة صدرت حولها في الجريدة الرسمية، مراسيم متعلقة بالجنسية. ففي عام 2012 فقط، تم نشر 46 مرسوماً حول تراخيص فردية تتعلق باكتساب الجنسية الاجنبية و7 مراسيم تتعلق بالغاء تراخيص باكتساب الجنسية الاجنبية".
اما فيما يتعلق بالمرسوم رقم 5247 الذي صدر عام 1994، وموقف المنظمات المدنية منه، فان الحملة لا ترى ان ذلك هو موضوع البحث الان، مضيفة "كما اننا غير مضطرون ان ندافع عنه او ننتقده، خصوصاً ان صدوره سبق انطلاق الحملة في 2002، علماً ان اتفاق الطائف ينص في احد بنوده، اعطاء الجنسية لمستحقيها من سكان وادي خالد، قرى السبع الخ..."
اخيراً وحول نوايا الحملة، والقصد من الاعتراض على صدور المرسوم، اكدت الحملة على ان الدافع الوحيد لتحركها هو الدفاع عن حقوق النساء اللبنانيات، واسماع اصواتهن التي يبدو انها لا تصل الى مسامع المسؤولين، وان الامر لا يتعلق بمطالب للمجتمع المدني، بل بحقوق للمواطنين /ات.
في الختام، كررت الحملة "انه آن الاوان للدولة واركانها ان تولي الاهتمام المفروض لحقوق المواطنين/ات، ومنها حق النساء في المواطنة الكاملة، والمساواة مع الرجال، بعيداً عن استخدام فزاعة التوطين، والاختلال الديمغرافي، واللعب على اوتار الطائفية". (حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي، النهار 28 أيلول 2013)