عقدت لجنة المرأة والطفل، يوم أمس، جلسة اجرت خلاها قراءة اولية وجدول مقارنة بين النصوص القانونية المتعلقة بالاحكام التمييزية ضد المرأة واحكام المعاهدات الدولية والنصوص المقترحة والاسباب الموجبة لها، كما اطلعت على جدول أعمال يتضمن القوانين اللبنانية التي تنطوي على التمييز ضد المرأة، وقررت البدء بإعداد اقتراحات قوانين لمعالجة هذا التمييز في النصوص اللبنانية على أن يتم تقديمها الى المجلس النيابي لدرسها وإقرارها في الهيئة العامة للمجلس النيابي. (المستقبل 30 تشرين الأول 2013)