جنسيتي، جنسيتي حق لي ولأسرتي،

اصدرت "حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي" بياناً، يوم السبت الفائت، ردت فيه على حديث وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل لـ صحيفة "النهار" عن مرسوم التجنيس رقم 10214. وجاء في البيان: "كنا قد اثرنا في بيان سابق حول مرسوم التجنيس رقم 10214، الذي صدر بتاريخ 22 اذار 2013، ان لا ندخل في المهاترات حول ظروفه وخلفياته، لكن حديث وزير الداخلية، مع احدى الصحف اللبنانية، وتشكيكه في نوايا الحملة، فرض علينا الرد خصوصاً ان الحديث تضمن جملة من المغالطات والحجج غير المقنعة، وموقف غير عادل تجاه النساء اللبنانيات المطالبات بالمساواة مع الرجال، بحقهن في منح الجنسية لاسرهن، والتمتع المواطنة الكاملة." واضاف البيان: "اذ نقر بصلاحية رئيس الجمهورية باصدار مثل هكذا مرسوم، نعترض على منح الجنسية لافراد (مهما كانت الدوافع)، فيما، كل نساء لبنان محرومات من الحق بالجنسية. اما بالنسبة للمستفيدين/ات من "المكرمة"، ومن باب الشفافية والمسائلة، نرجو توضيح المعايير التي اعتمدت في انتقاء هؤلاء الافراد؟ كيف تم تقييم الخدمات التي قدمت او التي ستقدم للبنان، بحسب الوزير شربل؟ من الجهة او الجهات التي رشحت تلك الاسماء؟ الوزير شربل قال ان بعض الهيئات الاغترابية، اقترحت بعض الاسماء، من هي تلك الهيئات وهل شملت جميعها؟ ماذا عن المواطنين/ات العرب، هل ايضاً تم ترشيحهم/ن ايضاً من قبل هيئات اغترابية او جهات اخرى؟"
وحول عدم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، اردفت الحملة في بيانها قائلة: "نرى ان حجة الوزير غير مقنعة، ونحيله لحالات فردية كثيرة صدرت حولها في الجريدة الرسمية، مراسيم متعلقة بالجنسية. ففي عام 2012 فقط، تم نشر 46 مرسوماً حول تراخيص فردية تتعلق باكتساب الجنسية الاجنبية و7 مراسيم تتعلق بالغاء تراخيص باكتساب الجنسية الاجنبية".
اما فيما يتعلق بالمرسوم رقم 5247 الذي صدر عام 1994، وموقف المنظمات المدنية منه، فان الحملة لا ترى ان ذلك هو موضوع البحث الان، مضيفة "كما اننا غير مضطرون ان ندافع عنه او ننتقده، خصوصاً ان صدوره سبق انطلاق الحملة في 2002، علماً ان اتفاق الطائف ينص في احد بنوده، اعطاء الجنسية لمستحقيها من سكان وادي خالد، قرى السبع الخ..."
اخيراً وحول نوايا الحملة، والقصد من الاعتراض على صدور المرسوم، اكدت الحملة على ان الدافع الوحيد لتحركها هو الدفاع عن حقوق النساء اللبنانيات، واسماع اصواتهن التي يبدو انها لا تصل الى مسامع المسؤولين، وان الامر لا يتعلق بمطالب للمجتمع المدني، بل بحقوق للمواطنين /ات.
في الختام، كررت الحملة "انه آن الاوان للدولة واركانها ان تولي الاهتمام المفروض لحقوق المواطنين/ات، ومنها حق النساء في المواطنة الكاملة، والمساواة مع الرجال، بعيداً عن استخدام فزاعة التوطين، والاختلال الديمغرافي، واللعب على اوتار الطائفية". (حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي، النهار 28 أيلول 2013)

اصدرت "حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي" بياناً، يوم الجمعة الماضي، وذلك اثر نشر صحيفة "السفير" للمرسوم رقم 10214، الموقع من رئيسي الجمهورية والوزراء، والذي قضى بتجنيس 112 شخصاً عربياً واجنبياً. واشارت الحملة في بيانها قائلة: "بعيداً عن المهاترات حول كيفية صدور هذا المرسوم، والغوص في هوية الاشخاص الذين/اللواتي استفادوا/ن منه، والخلفيات والمصالح التي تقف وراءه، ترى "حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي" لزاما ًعلى نفسها وعلى الرأي العام تسجيل عدد من النقاط حول الموضوع:

1. لم يشكل صدور هذا المرسوم مفاجأة، في ضوء الممارسات الاعتباطية وغير الشفافة التي دأب عليها مسؤولونا، وللاسف، اعتاد عليها المواطن والمواطنة.
2. من المعيب ان تقدم الدولة، ممثلة بركنيها الاساسيين، على الموافقة على منح الجنسية اللبنانية للاجانب، ولسخرية القدر، منحها للنساء والرجال واسرهن في آن واحد، فيما ترفض الدولة، وتحت حجج واهية، اعطاء النساء اللبنانيات الحق في منح الجنسية لاسرهن.
3. ان المرسوم المذكور، يكشف بشكل فاضح عن استخفاف المسؤولين بالنساء اللبنانيات وحقوقهن وعن زيف الادعاءات بالحرص على دولة المواطنة، الحقوق والقانون. ومن البديهي اذا ان لا تكون المساواة في المواطنة الكاملة والعدالة الاجتماعية من اولويات المسؤولين.
4. ما يدعو للاستغراب، اقدام المسؤولين على مثل هكذا خطوة، فيما البلد ومواطنيه ومواطناته في مهب الريح، بينما الطبقة السياسية الحالية تجلس عاجزة عن توفير الحد الادنى من الامان والظروف المعيشية اللائقة لابناء وبنات هذا الوطن، ولا حتى تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها مسؤوليات معالجة المسائل الملحة التي تتفاقم يومياً بسبب الظروف الاقليمية المحيطة بلبنان".

وختمت الحملة بالقول، "ان اصدار مثل هكذا مرسوم، يعزز قناعاتنا بضرورة العمل على احداث تغيير جذري في طريقة الحكم، وبحتمية حصول ذلك، كالمدخل الوحيد لبناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية وازالة كونفدرالية الطوائف والمزارع". (السفير، النهار، المستقبل، الاخبار 21 ايلول 2013)