News updates

نظمت جمعية "المجتمع الأفضل" في بلدة الصوانة الجنوبية وبالتنسيق مع اليونيفيل، الاسبوع الماضي، ورشة تدريبية لصناعة الصابون التقليدي، شارك فيها نحو 20 شخصا من سكان البلدة، الى جانب نساء من الكتائب، الإندونيسية، الإسبانية، والنيبالية في اليونيفيل. خلال الورشة، ثمنت المدربة المهندسة مريم فقيه، مشاركة قوات اليونيفيل في النشاط، مشيرة الى ان هذا النوع من البرامج التدريبية يساهم في تحسين المجتمعات المحلية ضمن منطقة عمليات قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، بينما اعتبر رئيس وحدة التعاون المدني والعسكري في الكتيبة الأندونيسية، الرائد فيكو، إلى ان النشاط يوفر المنافع المتبادلة، ويزيد من القدرة الاقتصادية للمجتمعات المحلية، كما انه يتيح لعناصر قوات اليونيفيل اكتساب المعرفة والمهارات الحياتية. (المستقبل 4 تموز 2018)

اصدرت وزارة العمل في 30 حزيران الماضي، بيانا، حظرت فيه مرة جديدة، على أصحاب العمل ومكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية، استيفاء اي بدل مادي مباشرة او غير مباشرة من العاملات في الخدمة المنزلية، حيث تبين للوزارة ان بعض اصحاب العمل ومكاتب الاستقدام يعمدون الى تقاضي اجور شهرية من العاملات عن الاشهر الاولى لعملهن لدى اصحاب العمل. يأتي ذلك البيان بعد 5 اشهر على اصدار الوزارة لتحذير رسمي مماثل (راجع خبر: https://bit.ly/2Hj7yYj). وقد جاء في البيان الجديد، انه في في حال التثبت من اية مخالفة لأحكام هذا التعميم سيتم اتخاذ اقصى الاجراءات بحق اصحاب المكاتب المخالفين تصل الى حدود الغاء ترخيص المكتب المخالف ووضع صاحب العمل على القائمة السوداء. (النهار 30 حزيران 2018)

شاركت شركة "سولانا" لتصميم الاحذية، لمؤسستها ياسمين إدريس، ضمن "أسبوع التصميم – بيروت" الذي اقيم بين 22 و29 حزيران، من خلال معرض نظمته يوم امس في مقهى «Kalei» في مار مخايل، شارك فيه عدد من المصممين/ات الشباب/ات، لتكون انطلاقة "سولانا" من لبنان، فيما اشارت ادريس الى ان مؤسستها تهدف الى تشجيع الفنانين/ات الشباب ودعم الصناعة اللبنانية. اختارت ادريس ان يكون المعرض بداية لتسليط الضوء على تراث الوطن التاريخي، فكان لبنان بأبجديته ورقصته الفولكلورية "الدبكة" وهوايات شبابه وغيرها موجودة في التصاميم التي نفّذها المشاركون/ات في المعرض، بينما شددت إدريس على ان الغاية هي تقديم صورة عن البلد كما يراها فنانوها وليس كما يتم الترويج لها، وهذا ما جسّده المشاركون/ات جاد الخوري وترايسي شهوان وسارة عضيمي ولوسيان برادعي ولين عتمي في التصاميم التي تم تنفيذها على أحذية تم تصنيعها من قِبَل حرفيين/ات لبنانيين/ات. وتسعى ادريس عبر "سولانا"، بالإضافة إلى تشجيع الفن والصناعة، لأن يكون للعمل الخيري حصة في خطة عملها وهي خصصت 5% من ريع المعرض لمساعدة جمعية ومدرسة "ملك" اللبنانية التي تعنى بمساعدة اللبنانيين/ات وتعليم النازحين/ات. (المستقبل 29 حزيران 2018)

رفض مجلس الشورى السعودي في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، توصية اللجنة الأمنية المقدمة على التقرير السنوي لوزارة الدفاع، والتي نصت على "دراسة إتاحة عدد من الوظائف العسكرية المتخصصة للكوادر النسائية المؤهلة برتب عسكرية مختلفة وفقا لاحتياجات الوزارة". ووفقا لصحيفة "عكاظ"، أيّد التوصية 59 عضوا، وعارضها 55، فيما امتنع 11 عضوا عن التصويت، وبرر المعارضون بأن صياغة اللجنة للتوصية جعلتها عامة. تجدر الاشارة الى ان اللجنة الأمنية تبنت توصية مقدمة من عضوي الشورى، إقبال درندري وأحمد الأسود، ونصها: "فتح باب القبول للنساء في الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، وإتاحة الوظائف العسكرية لهن تدريجيا، تحقيقا لرؤية 2030". وقد جاء في التوصية، أن "رؤية المملكة 2030 دعت إلى تمكين المرأة السعودية، وزيادة مشاركتها الفاعلة على الأصعدة كافة، ومساواتها بالرجل في دعم نهضة السعودية". وأشار النائبان إلى أن تجارب الوزارات الأخرى الناجحة، مثل وزارة الحرس الوطني بتعيين وتدريب مفتشات حرس حدود برتبة جندي، وكذلك وزارة الداخلية، إذ أعلنت أخيرا عن وظائف للنساء في مجال المرور وأمن الطرق ودوريات الأمن وشرطة المناطق وأمن الحج والعمرة والأسلحة والمتفجرات والتوجيه الفكري والمعنوي، لاقت إقبالا واسعا من الفتيات والمجتمع. (الديار 29 حزيران 2018) 
 
اخبار ذات صلة:
نساء السعودية: اصلاحات مقابل اعتقالات
ناشطة نسوية تنتقد عجز الامم المتحدة عن حماية النساء السعوديات
بدء اصدار رخص قيادة للنساء في السعودية
 

حكمت المحكمة العليا في بريطانيا بالإجماع لصالح ريبيكا ستينفيلد، 37 عاما، وتشارلز كيدان، 41 عاما، من لندن، في طلب الحصول على عقد شراكة مدني بدلا من الزواج، والتي كانت تسمح فقط لارتباط الاشخاص من الجنس نفسه، علما ان عقد الشراكة المدني يمكّن الذين يسجلون علاقتهم لدى السلطات المحلية من التمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها الأزواج حاليا مثل الوراثة، الضمان الاجتماعي، التقاعد والهجر. وللاشارة فقد جاء الحكم ليلغي حكم سابق أصدرته محكمة الاستئناف في شباط الماضي، رفض لهما ذلك الطلب. الشريكان اللذان التقيا في عام 2010 ولديهما ابنتان صغيرتان، اعتبرا في طلبهما ان القانون الذي يمنع الاشخاص من جنسين مختلفين عقد شراكة مدنية للارتباط، لا يتماشى مع قانون المساواة في البلد، كما اعتبرا ان الزواج التقليدي يعامل المرأة كملكية وانه ليس بخيار بالنسبة لهما، موضحين انهما يريدان تربية اطفالهما كشركاء متساويين ويعتبران ان عقد الشراكة المدنية هو افضل وسيلة لذلك. وعليه رأت المحكمة ان حصر الشراكات المدنية بين الأزواج من الجنس نفسه أمرا تمييزيا، علما ان الحكم لا يُلزم الحكومة بتغيير القانون الحالي. وللاشارة، فمنذ العام 2014، يمكن للاشخاص من الجنس نفسه في بريطانيا الاختيار بين عقد الشراكة المدنية او الزواج في حال ارادوا/ن الارتباط، لكن الامر لم يسمح للاشخاص من جنسين مختلفين. وحول الموضوع، اعتبر مارتن لوت، رئيس حملة المساواة في الشراكات المدنية، ان العمل جاري على ارساء حق الشراكة المدنية للجميع دون استثناء، مشيرا الى ان هنالك 130 الف شخص وقعوا على عريضة تدعم ذلك الطلب. (بي بي سي 27 حزيران 2018)

نظمت جمعية أندية الليونز يوم امس لقاءا حول "أهمية دور المرأة في صنع القرار السياسي"، برعاية وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال، جان أوغاسابيان وحضوره، وتم خلاله تكريم رولا الطبش جارودي وديما جمالي اللتين فازتا بمقعدين برلمانيين. وبالمناسبة، اكد اوغاسبيان أن "للمرأة اللبنانية القدرات والكفاءة لتتبوأ أفضل المراكز". من جهتها، وفيما لفتت جارودي المنتمية إلى "الليونز في كلمتها، إلى أنها كمحامية ستتابع عملها التشريعي "ضمن إطار برنامج كتلة المستقبل مع التركيز على الشباب وفرص العمل والمرأة والتعليم"، قالت النائب جمالي "إن دعم الأحزاب السياسية للمرأة أمر أساسي إلى جانب تحليها بالكفاءة"، مشددة "علينا العمل على زيادة هذا الدعم وإزالة العقبات التي تعيق وصول المرأة إلى الحياة السياسية بخاصة وأن للمرأة اللبنانية الطاقات الكثيرة". كما لفتت جمالي الى انها "ستعمل على قضايا المرأة ومنح الأم اللبنانية جنسيتها لأطفالها ومواجهة العنف ضد المرأة، إضافة إلى التركيز على النهوض بالاقتصاد الطرابلسي". (المستقبل 28 حزيران 2018)

عقد "التجمّع النسائي الديمقراطي" مؤتمرا صحافيا يوم امس، حول حادثة انتزاع القوى الأمنية أحد الأطفال من حضن أمه تنفيذاً لقرار المحكمة الشرعية السنية (راجع خبر: https://bit.ly/2txdLM7 )، والوقوف على المخالفات الكثيرة التي رافقت تطبيق قرارات المحكمة الشرعية، خلص الى انه "طالما لا توجد إمكانية للمسّ بمرجعية الأحوال الشخصية، ستبقى النساء اللبنانيات غير محصنات، ومواطنات من الدرجة الثانية. وسيبقى العنف شائعاً ضد النساء"، كما توافق المجتمعون/ات ان تلك الحوادث التي تتكرر دليلاً على ضرورة إعتماد قانون مدني موحَّد للأحوال الشخصية يحفظ حق الطفل، الضحية الأولى لخلاف الأهل. خلال المؤتمر تم تفنيد المخالفات التي رافقت القضية، مثل عدم تبلّغ الأم رسمياً قرار المحكمة بوجوب تسليم الطفل تحت طائلة الحبس، رفض الابن الذهاب إلى أبيه بعد صدور قرار إسقاط الحضانة بشهادة الوالدة، القرار القضائي القاضي بإسقاط حق الأم في حضانة الطفل بينما تنص المادة 15 من قانون الحضانة على انتهاء مدة الحضانة لدى الأم متى ما أتمّ الصغير أو الصغيرة الثانية عشرة من العمر. وحول الموضوع، رأى كل من "الاتحاد اللبناني لرعاية الطفل" و"شبكة حقوق الأسرة"، ان طريقة تنفيذ الحكم اتت مخالفة لبنود اتفاقية حماية حقوق الطفل التي أبرمها لبنان من دون تحفّظ، لجهة اللجوء إلى القوى الأمنية لتنفيذ الحكم وترويع الطفل. وبحسب الاخبار، استأنفت الوالدة الحكم، لكن المحكمة ردّت طلبها المتعلق بتنفيذ قرار إسقاط الحضانة وتسليم الطفل. (الاخبار 27 حزيران 2018)
 

اخبار سابقة حول الموضوع: 
القوى الامنية تنتزع ابن الـ9 سنوات من حضن والدته تطبيقا للقانون!
 

أقر مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، خلال اجتماعه في القاهرة يوم امس، نظام التنوع بين الجنسين، الذي أعدته رئيسة مجموعة تمكين المرأة في المصارف والمؤسسات المالية العربية والرئيسة التنفيذية لبنك الموارد في لبنان، نهلة خداج بو دياب، علما ان المجموعة هي إحدى أهم مجموعات العمل التابعة للاتحاد. وبحسب بيان صدر عن مجلس الادارة اتحاد المصرفيين العرب، فقد تداول المجلس أهمية إعتماد المصارف العربية لنظام التنوع بين الجنسين كدليل إرشادي يمكن إتباع بنوده في سير العمل اليومي للمؤسسات، بهدف تحقيق التجانس والتكامل بين المهارات المختلفة وسد الثغرات داخل المؤسسات من أجل تفعيل قدرتها على التأقلم مع بيئة عالمية دائمة التغير، بالإضافة إلى تمكينها من خلق فرص متساوية بين الرجال والنساء على حد سواء. كذلك ناقش المجلس الإجراءات الواجب اعتمادها من قبل المصارف العربية الطامحة إلى بلوغ معايير عمل دولية، من خلال تبني هذا النظام وبلورة مفاهيمه بطريقة تطبيقية، وخلص الى إقرار النظام والموافقة عليه بصورة رسمية من قبل مجلس إدارة الاتحاد على أن تعقد اجتماعات لاحقة لمناقشة انعكاساته على الساحة المصرفية العربية. (الديار 27 حزيران 2018)

قال رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، فؤاد زمكحل، ان "معدل البطالة بين النساء في لبنان مرتفع بشكل مفرط، وقد وصل إلى 35%"، واصفا الامر بالمخيف والمثير للقلق، ومشيرا انه يجب تاليا تشجيع عمل النساء في الشركات بدوام كامل أو جزئي، الاستثمار في شركات ناشئة أسستها نساء لديهن إمكانات عالية. كلام زمكحل جاء يوم امس خلال طاولة مستديرة نظمها التجمع بعنوان: " لبنان 2018 - تضييق الفجوة بين الجنسين في القطاع الخاص"، بالتعاون مع مجلة الاقتصاد العالمية The Business Year وغرفة التجارة اللبنانية – الأميركية، تناولت عدد من المواضيع منها كوتا النساء في القطاع الخاص، عدم التكافؤ بين الجنسين في العمل، معوقات صاحبات المشاريع ثقافياً، اجتماعياًو مالياً، وتعزيز وجود النساء في القطاعات التي يُهيمن عليها الذكور من التعليم إلى الإدارة. خلال النشاط، ورغم ملاحظة المشاركين انه تم الاعتراف على المستوى العالمي بأن التعددية في مكان العمل مفيدة لمسار نمو الشركات وأدائها المالي، اكدوا ان عدد قليل من الشركات اللبنانية يعمل على هذا الدليل، مما ينعكس على دور الجنسين في هيكلة حوكمة الشركات. من جهتها، اعتبرت مديرة مجلة الاقتصاد، آن لور بيران، ان التوصيات التي خلصت إليها الطاولة تهدف إلى الدعوة إلى تمكين النساء في العمل إلى جانب الرجل وبالتساوي معه، واعتراف المجتمع بدور النساء الفاعل فيه، وتعزيز دورهن بما يخدم القطاعات التي يعملن فيها وبلدهن أيضاً. (المستقبل 27 حزيران 2018)

تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم السبت الماضي موضوع التحرش الجنسي مشيرة الى ان حادثة شغلت موقع فايسبوك في الايام الماضية، حيث ان جملة فيها "تلميح جنسي" جاءت في مراسلات إلكترونية بين شاب وفتاة تحوّلت اتهاماً بالتحرّش، ثم قرار عجلة يمنع التداول باسم الطرف المتَّهَم إلى حين البتّ في قضيّة قدح وذم وتشهير رفعها ضد من اتهمته. واضافت الصحيفة قائلة "ان إقرار قانون يجرّم التحرّش الجنسي وتعاطي المجلس النيابي السابق بجدية معه، كان ليعقلن النقاش الذي ضجت به وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية حول التحرش وتعريفه"، مشددة على انه في ظل غياب القانون، سيبقى التعريف غامضاً وسيبقى الخلاف قائماً. وحول الموضوع، حاورت الصحيفة المحامي كريم نمّور الذي عمل مع "المجموعة النسويّة" على إعداد مشروع قانونها حول التحرّش، والذي اكد على "انه لا يمكن اعتبار أي فعل تحرّشاً ما لم تتوافر عناصر عدة، وإلاّ أصبحت القوانين كشرطة أخلاقيّة ضابطة للعلاقات بين الناس"، واضاف قائلاً: "من هنا تأتي اهمية القانون وعقلنته لاي نقاش تحكمه العواطف عبر السوشيل ميديا". كما اكد نمور على انه من غير الصحيّ أن تصبح كل كلمة أو جملة تحرّشاً لأن في ذلك "تسخيف لموضوع التحرّش"، مضيفا "لا بل إفساحاً في المجال لردود فعل ذكوريّة وللاستخفاف بالمرأة وبالموضوع وهذا "مؤسف". (للمزيد حول الموضوع يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/BneCrM). (الاخبار 23 حزيران 2018)