News updates

بعد اصدار قاضي الشرع في النبطية، علاء الدين شرارة، في 24 ايار الماضي، قرارا أجاز لأب متهم بالتحرش بابنتيه رؤيتهما لمدة 24 ساعة والمبيت عنده (راجع خبر: https://goo.gl/GjUnZX)، أصدر القاضي في محكمة النبطية الشرعية الجعفرية، الشيخ عبدالله شعيتو، يوم أمس، قرارا أسقط بموجبه القرار السابق، واعتبره لاغيا "كأنه لم يكن"، وتدريك المُدعى عليه (الأب) نفقات الدعوى. وبحسب صحيفة الاخبار، يأتي قرار "الإسقاط" بعدما تحوّلت قضية بيطار الى قضية رأي عام، وبعدما أثار قرار القاضي ردود أفعال غاضبة عبّر عنها ناشطون/ات أعادوا/ن فتح النقاش المتعلّق بقضايا النساء في المحاكم الدينية. واضافت الصحيفة قائلة: "ثمّة من ربط قرار المحكمة الشرعية الجديد بنجاح الضغط الذي مارسه الناشطون/ات عموما والنساء خصوصا على المحكمة للتراجع عن القرار خصوصا أن بيطار كانت مهددة بالسجن بفعل رفضها تنفيذ القرار"، مشيرة الى ان "ذلك الضغط انعكس أولا عبر تنّحي شرارة عن القضية وتسليمها الى قاض آخر". من جهتها، اعتبرت "الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية" ان ذلك القرار، خطوة ايجابية تشي بإمكانية تغيير فعلي من شأنه أن يُحسّن واقع النساء في تلك المحاكم. (الاخبار 31 تموز 2018)

اجتمعت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، يوم امس، مع النائب بولا يعقوبيان وذلك بهدف التنسيق والتعاون من اجل تحقيق مطلب الحملة الداعي الى تعديل قانون الجنسية اللبناني لجهة تمكين النساء من اعطاء جنسيتهن لاسرهن. وقد قام الوفد الذي ضم كل من منسقة الحملة، كريمة شبو، الاستاذة زويا روحانا، وعضوة الهيئة التنسيقية، نادرة دعبول بتسليم النائب يعقوبيان ملف الحملة الذي يتضمن مقترح مشروع تعديل قانون الجنسية، الدراسات والابحاث، موقف الحملة من مقترحات القوانين المطروحة، وابرز التعديلات في البلدان العربية لقانون الجنسية. خلال اللقاء، جرت مناقشة الوقائع الحالية والحجج التي تعترض تعديل القانون، حيث اكدت الحملة على اهمية شمولية القانون بما يضمن المساواة التامة والكاملة بين النساء والرجال دون اي استثناءات، لان اي خرق من شأنه ان يعزز العنصرية بين المواطنين والمواطنات، فيما اعربت بولا يعقوبيان عن تأييدها ودعمها لمطلب الحملة، مؤكدة انها ستصوت لصالح القانون في المجلس النيابي وستقوم بالعمل الفاعل من اجل ضمان اقراره. (المستقبل 31 تموز 2018)

تعليقاً على التحقيق الذي ورد في صحيفة "الأخبار" في 26 تموز الماضي، تحت عنوان "نساء في دوامة المحكمة الجعفرية: معلّقات لا مطلّقات"، والذي اشار الى معاناة النساء في المحاكم الجعفرية في لبنان (راجع خبر: https://bit.ly/2LGZ5Vh)، نفى رئيس المحكمة الشرعية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، السيد علي مكي، ما نقل عنه بأن "المحاكم الجعفرية في لبنان محاكم مُحترقة" وأنها  "محاكم حمراء لا ينقصها إلا البنزين لتحترق بالكامل"، موضحا ان غاية ما قاله هو ان الشغور القضائي وعدم تعيين رئيس للمحاكم أدى الى تأخير الأحكام والمعاملات، وان كل ما طالب به إعادة صياغة لقانون المحاكم والتعجيل في التعيينات. (الاخبار 27 تموز 2018)

 اخبار سابقة حول الموضوع:
معاناة النساء في المحاكم الجعفرية في لبنان 
 

رأت عضو كتلة "المستقبل"، النائب ديما جمالي، في حديث عبر اذاعة صوت لبنان يوم الجمعة الماضي، ان الافراج عن التشكيلة الحكومية بات قريباً، متوقعة توزير خمس نساء في الحكومة الجديدة، من بينهن إمرأة من تيار المستقبل. ودعت جمالي الى تأليف حكومة، من أولوياتها إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، كما كشفت عن تحضير تيار المستقبل لقانونين، لرفعهما الى مجلس النواب الشهر المقبل، هما قانون حقّ النساء في إعطاء جنسيتهن الى أولادهن واندماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع. (المستقبل 28 تموز 2018)
 
اخبار ذات صلة: 
ست نساء فقط فزن بمقعد في المجلس النيابي الجديد
 رغم الوعود الاحزاب تتلكأ في ترشيح النساء للانتخابات
 
 
 

أطلق "المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة"، خلال مؤتمر عقده يوم امس في بيروت، دراسة قانونية حول "تشجيع الأصوات المهمشة في عملية المشاركة السياسية في لبنان"، بدعم من الولايات المتحدة الأميركية. جاءت الدراسة بمثابة جردة حسابات "قانونية" في ما أحرزته النساء وما ينتظرنه، ولا سيما في موضوعات محتدمة مثل قانون الجنسية، مشاركة النساء في الحياة السياسية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة أن تتكاتف النساء والجهات الداعمة لها على أرضية واحدة في الطريق نحو التغيير. أما الحقول التي طرقتها الدراسة، فهي: قوانين الأسرة، الجنسية، العقوبات اللبناني، حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، العمل، والانتخابات. خلال حفل الاطلاق، اسفت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، فاديا كيوان، لخلو البرامج الانتخابية من أي مشاريع تسهم في تحسين دور النساء، مشيرة الى ان التكتلات النسائية لا تزال غير مؤثرة على الرغم من ارتفاع عددها، كما لفتت الى ان النساء اللبنانيات يحتجن إلى 116عاماً من أجل أن يحظين بالمساواة في التمثيل النيابي. وخلص المؤتمر إلى عدد من التوصيات أبرزها: تأسيس حملة وطنية جديدة لدعم اعتماد الكوتا النسائية، إجراء تقييم لانتخابات 2018 من زاوية مشاركة النساء فيها، مشاركة النساء في الأحزاب السياسية، التمسك بالمساواة التامة بين المواطنين/ات من الجنسين في قانون جديد للجنسية، ووضع آليات لحماية النساء من العنف الأسري. (المستقبل 27 تموز 2018)

زارت رئيسة المجلس النسائي اللبناني، إقبال دوغان، وعدد من عضوات الهيئة الإدارية، يوم امس، كل من النواب النساء، بهية الحريري، بولا يعقوبيان، رولا الطبش، وديما جمالي، وعرضن عليهن مجموعة مطالب واستحقاقات يعمل المجلس على إقرارها وتنفيذها من قبل السلطة التشريعية. وتتلخص تلك المطالب بالاتي: 1) تعزيز المشاركة السياسية للمرأة من خلال استحداث كوتا للنساء في القانون الانتخابي لا تقل عن 30% من المقاعد والترشح، 2) إقرار كوتا نسائية في قانون البلديات، 3) إقرار المساواة في قانون الجنسية، 4) تنزيه قانون العقوبات من التمييز، 5) رفع سن الزواج بحيث لا يقل عن 18 سنة، 6) تعديل المادة 522 من قانون العقوبات، 7) إقرار التعديلات على قانون حماية المرأة وسائر أفراد العائلة من العنف الأسري، 8) وضع سياسات وتشريعات لتمكين النساء اقتصادياً وتأمين الحماية الصحية والاجتماعية، 9) تمثيل المجلس النسائي اللبناني في جلسات اللجان النيابية خصوصاً لجنة المرأة ولجنة حقوق الإنسان. تجدر الاشارة الى انه نتيجة تلك اللقاءات، أكدت كل البرلمانيات على استمرار التعاون مع المجلس النسائي لرفع تلك المطالب وتحقيق التشريعات اللازمة لصالح النساء. (المستقبل 27 تموز 2018)

اطلقت مؤسسة "مهارات"، في 23 تموز الماضي، دراسة بعنوان "حضور المرأة في الاعلام – انتخابات 2018"، والتي اعدتها في اطار برنامج "سمع: نساء مشاركات في العمل السياسي"، وذلك بدعم من مؤسسة هيفوس. رصدت الدراسة تغطية الانتخابات من منظور جندري، وحللّت كيفية تعاطي الاعلام اللبناني مع النساء في فترة الحملة الانتخابية والمكانة التي احتلتها والصورة التي عكسها عنها، كما شملت تحليل خطاب المرشحات ومدى مساهمة الاعلام في نشر ثقافة الوعي حيال مشاركة النساء ودورهن في الحياة السياسية، راصدة ست صحف، النشرات الاخبارية، النقل المباشر، البرامج الحوارية في ثمانية تلفزيونات، وحسابات المرشحات وبعض المرشحين في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك طوال شهرين بين 6 آذار تاريخ انتهاء مهلة الترشيح و6 أيار يوم الانتخابات. اظهرت الدراسة وفقا للنتائج تفاوتا كبيراً في توزيع نسب التغطية الصحافية بين المرشحين والمرشحات في الصحف لمصلحة المرشحين الذكور، بمعدل نحو 95% للرجال و5% للنساء، مشيرة الى ان تلفزيون لبنان كان المساهم الاكبر في رفع معدل تغطية المرشحات المستقلات في البرامج والمقابلات، حيث بلغ معدل ظهورهن 77.2%. اما على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اظهرت الدراسة ان التدوينات بخصوص مشاركة النساء السياسية كانت اعلى عند المرشحين الذكور. وفي التوصيات خلصت الدراسة الى ضرورة اعتماد "كوتا" نسائية لفترة، تطبيق القوانين في ما يتعلق بالاعلام والاعلان الانتخابيين لاسيما التوازن في الظهور، وأن تسعى وسائل الاعلام الخاصة الى توفير اعلام انتخابي نزيه وحيادي ومتوازن لجميع المرشحين والمرشحات. (للاطلاع على ملخص الدراسة، يمكن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2v8wI7R). (النهار 27 تموز 2018)

افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم بان خديجة البيطار مُهدّدة بالسجن بسبب رفضها تنفيذ قرار قاضي النبطية الشرعي الجعفري، الشيخ علاء الدين شرارة، المتعلّق بتسليم ابنتيها الصغيرتين الى والديهما لرؤيتهما لمدة 24 ساعة في الأسبوع، بسبب اتهامها الأب بالتحرّش بابنتيه، علما ان الهيئة الاتهامية في المحكمة الجزائية لم تبت بعد الدعوى المُقدّمة من البيطار ضد والد ابنتيها بجرم التحرّش الجنسي. وفي التفاصيل، اشارت الصحيفة الى ان محكمة الأحداث في النبطية كانت قد اتّخذت في 18/1/2018 قراراً قضت بموجبه إبقاء القاصرتين في عهدة والدتهما، وتكليف مندوبة الأحداث بمتابعة الملف وإفادة المحكمة بالتقارير اللازمة. كما حاورت الصحيفة وكيل الدفاع عن خديجة، الذي افاد بنّ قاضي الامور المستعجلة في النبطية كان قد اتّخذ بدوره قراراً بمنع الأب من التعرّض لابنتيه بموجب قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري الصادر عام 2014، مشيرا الى أن قرار القاضي الشرعي يأتي خلافاً لتوصيات محكمة الأحداث. كذلك اشارت الصحيفة الى ان قرار القاضي الشرعي المُثير للاستغراب، استدعى ردود أفعال غاضبة عبّر عنها كثير من الناشطين/ات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما اعلنت "الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة عند الطائفة الشيعية" أنها ستحوّل قضية خديجة الى قضية رأي عام، مُشيرة الى بدء حملة التواصل مع المعنيين والمسؤولين من أجل الضغط، سعياً الى التراجع عن قرار القاضي الشرعي. (الاخبار 26 تموز 2018)

تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم، أحوال النساء مع المحاكم الشرعية الجعفرية، مشيرة الى نقص في عدد القضاة الشرعيين، الى جانب غيابهم المتكرّر عن الجلسات وتعاطيهم الاستعلائي مع النساء، اللواتي يغرقن في دوامة تلك المحاكم، التي من المفترض ان توفّر لهن مخرجا قانونياً في دعاوي الطلاق، فيجدن أنفسهن في نهاية المطاف معلّقات لا مطلّقات. من جهته، اعتبر رئيس المحكمة الشرعية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، السيد علي مكي، انها محاكم مُحترقة، لافتا الى البطء، المماطلة والتأجيل غير المبرّر في بتّ القضايا، ومشيرا الى ان بعض النساء يقضين ربما حتى ينقضي "العمر"، لبتّ قضايا طلاقهن، مطالبا باصلاحات عاجلة. وعليه دعا مكي النساء، الى حين حصول الإصلاح المرجو، المطالبة بالعصمة ووضع شروط في عقود الزواج، مثل ان يكون لها الحق في الطلاق في حال إقدام الزوج على ضربها أو إهانتها. كذلك اشار عاملون سابقون في تلك المحاكم، الى تدخلات شخصية وضغوط وعرقلات تحرف سير الأحكام إلى ما يراعي الجهة الضاغطة، محملين الدولة ورئاسة المحاكم المسؤولية بسبب التقاعس عن ممارسة دورهما الرقابي وغضّ النظر عن أداء القضاة. وفي هذا الاطار افادت الاخبار انه هربا من التسويف التي تتعرضن له النساء، تلجأ كثيرات إلى "طلاق الحاكم الشرعي"، وهو طلاق يقع بدون رضى الزوج لأسباب تتعلق بتصرفاته، بينما تلجأ اخريات إلى مكتب "القضايا الشرعية" لإتمام "طلاق الحاكم" وهو المكلف ببتّ القضايا التي تحتاج إلى اجتهاد، مشيرة الى ان الحصول على هذا الطلاق صعب جداً لنقص الحكام الشرعيين، التنافس بين رجال الدين، ورفض المحاكم الجعفرية تثبيته بحجة تجاوزه المحكمة. (الاخبار 26 تموز 2018)

غيب الموت يوم امس رئيسة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، القاضية ماري دنيز المعوشي، عن عمر 60 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض. دخلت المعوشي سلك القضاء في العام 1981 وأمضت فيه 37 عاما، تقلّبت خلالها في مراكز عدّة بين قاض ملحق بوزارة العدل، قاض منفرد في جديدة المتن، رئيسة غرفة لدى محكمة الدرجة الأولى في بيروت، رئيسة غرفة لدى محكمة استئناف جبل لبنان، قبل أن تعيّن رئيسة لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل عام 2010، المنصب الذي شغلته حتى تاريخه، وتولّت عضويّة مجلس القضاء الأعلى في الفترة ما بين العامين 2012 و2015، كما تولّت رئاسة مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين. وقد تميّزت المعوشي خلال عملها بتطلّعها إلى الارتقاء بالوضع القضائي وبدفاعها الدائم عن استقلالية السلطة القضائية. (المستقبل 25 تموز 2018)