اشكالية العنف الاسري في قوانين الاحوال الشخصية المسيحية ودور المجتمع المدني والدولة في إرساء الحماية

في ظل احتدام الجدل حول مشروع قانون العنف الأسري، الذي لا يزال رهن المناقشة في مجلس النواب، في حين تتكاثر جرائم العنف الأسري، لاسيما تلك التي تطال النساء والأولاد، نشرت صحيفة النهار مقابلة مع الاستاذ المحاضر في كليات الحقوق المحامي ابرهيم طرابلسي، الذي عرض نصوص قوانين الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية التي تعالج العنف والقسوة وسوء المعاملة، والتي تحمي الزوج/ة المُعَذَّب/ة والولد المهمل لسوء ممارسة السلطة الوالدية وتتراوح آثارها القانونية، ما بين إمكان طلب إعلان الهجر، وصولاً إلى الحكم بإعلان بطلان أو فسخ الزواج، بحسب ما أشار إليه طرابلسي.
ويشير طرابلسي إلى أن المحاكم المذهبية المسيحية تجتهد لحماية "العائلة" من خلال النصوص التشريعية التي لا تعالج دائماً كل الحالات، وذلك في ظل غياب سياسة اجتماعية تحمي أفراد العائلة وتقيهم شر سوء المعاملة على كل الصعد، مضيفاً أن أحكام تلك المحاكم ليست قابلة للتنفيذ دائماً لصعوبات إجرائية قد تعترض سلوك الحكم المذهبي. كذلك أشار طرابلسي، إلى غياب ملحوظ للدولة على صعيد حماية العائلة مدنياً، "وكأنها قد جيرت أمور العائلة إلى الطوائف"، مؤكداً في الوقت عينه انه "لا توجد "مرجعية" يمكن اللجوء إليها لمعالجة المشكلة، في حال تعرّض أحد الزوجين أو الأولاد لسوء المعاملة، باستثناء بعض مبادرات هيئات المجتمع المدني. ولفت طرابلسي في هذا السياق قائلاً أن على الدولة أن تسن تشريعاً متكاملاً لحماية العائلة، وتجنيد مساعدات اجتماعيات يتولين التحقيق في الشكاوى والمطالب، من خلال استحداث هيئة خاصة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أو إنشاء نيابة عامة اجتماعية تتولى التحقيق في جرائم العنف التي يتعرض لها أحد أفراد العائلة.
وختم طرابلسي بالقول: "في رأيي يجب عدم تصوير مشروع قانون العنف الأسري كأنه مواجهة ما بين المجتمع المدني المطالب بإقراره من مجلس النواب والمراجع الدينية، لأنه ليس في المشروع المقترح ما ينزع اختصاص المحاكم المذهبية والشرعية في الخلافات الزوجية ونتائجها. يجب أن لا ننسى أن حماية العائلة اللبنانية تقع على عاتق السلطات المدنية قبل المرجعيات الدينية، بمعزل عن قوانين الأحوال الشخصية التي تنظم العلاقة القانونية ما بين أفرادها".  لمراجعة تفاصيل النصوص القانونية للطوائف المسيحية، الرجاء النقر على الرابط التالي: إشكالية العنف الأسري في قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين طرابلسي لـ"النهار": المطلوب إنشاء نيابة عامة اجتماعية
(النهار 12 شباط 2014)