اكد عضو مجلس ادارة "جمعية الصناعيين" ورئيس "لجنة المناطق الصناعية في الجمعية"، ميشال ضاهر، في حديث مع صحيفة "السفير" على ان مؤسسات صناعية تضررت بفعل تأثيرات الأحداث السورية، تتجه إلى الاستغناء عن نحو 30 ألف فرصة عمل، تمثل حوالي 21.5 في المئة من حجم فرص العمل التي تستقطبها تلك المؤسسات، والتي يتجاوز اجمالي عددها 140 ألف فرصة عمل. فقد حذّر ضاهر من خطر يتجاوز كارثة الاستغناء عن عدد كبير من العمّال الحاليين، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يعاني من جمود حركة النمو، وتوقف الاستثمارات المالية في المعدات والآلات، ما سيؤدي لاحقاً إلى توقف عجلة تطوير الإنتاج الصناعي ونوعيته في لبنان، ومضيفاً أن "فقدان المزيد من فرص العمل سيرفع من حجم البطالة في لبنان، كما أن عمليات الصرف للعمّال ستزيد الواقع الاقتصادي تأزما".
وبينت صحيفة "السفير" أن سوريا كانت تستهلك ما يقارب 97 في المئة من حجم الصادرات الصناعية البقاعية، ذلك بحسب أرقام "غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع"، واضافت قائلة: "ان الطريق الدولية وما تشهده من أحداث تتسبب في أكثر الأحيان باحجام عشرات المصدّرين عن التصدير عبر البر مقابل انهيار العملة السورية".
من جهته، اكد وزير الصناعة، فريج صابونجيان، على ان التراجع في حركة الصادرات، أو ما يحكى عن إقفال بعض المؤسسات الصناعية، مرده إلى سياسة جامدة قد تكون عند بعض أصحاب تلك المؤسسات التي لا تواكب متطلبات السوق العربية والعالمية، مضيفاً "لكن هذا لا يمنع أن يكون للأحداث السورية، تأثيراً كبيراً في واقع هذه الصناعة". كذلك لفت صابونجيان الانتباه الى وجود معامل وسلع استفادت من غياب المنافسة السورية بفعل توقف عجلة الإنتاج في سوريا، موكداً ان ثمة معامل لبنانية رفعت من طاقتها الانتاجية، خصوصا الصناعات المرتبطة بالإنتاج الغذائي. (
السفير 26 آب 2013)