News updates

في سياق مساندتها للنساء المرشحات الى الانتخابات النيابية، حاورت صحيفة لوريون لو جور رولا مراد، رئيسة ومؤسسة حزب الـ10452 التي شكلت لائحة انتخابية في دائرة الشمال الأولى – عكار، بإسم "نساء عكار"، ضمت في عضويتها خمس نساء، والتي لفتت الى ان مجموعة من الحوافز دفعتها الى تشكيل اللائحة، منها غياب النساء في اللواح الخمس للدائرة وتشجيع النساء في تلك المناطق النائية الى الانخراط في العمل السياسي الى جانب نساء اخريات لتشكيل قوة للتغيير. وبالنسبة للائحة، فهي مشكلة من كل من مراد وهي ناشطة في الحقل الاجتماعي منذ 17 عاما، حائزة على شهادة ادب فرنسي وتحضر ماستر في العلاقات الدبلوماسية واول امرأة تؤسس لحزب سياسي في لبنان، نضال كرم سكاف، محامية وناشطة في مجال حقوق النساء، سعاد حسن صلاح، محامية ومدرسة، ماري سالم الخوري، حائزة على ماستر في الفلسفة، معلمة وناشطة بيئية منذ 1979، وغولاي خالد الاسعد، خريجة علاقات دولية. وقالت مراد انه رغم المنافسة القوية في عكار، لكنهن ناشطات في المنطقة منذ سنوات وساهمن في تغيير الذهنيات الذكورية. وبالنسبة لبرنامج عمل اللائحة، فهو يرتكز على تنمية المنطقة، حقوق النساء، محاربة البطالة، تحسين ظروف الاستشفاء والتعليم وتحديث التقنيات الزراعية وتحسين الإنتاج وتنمية السياحة الريفية. (لوريون لو جور 29 اذار 2018)

نظم مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة واللجنة الإقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" وصندوق الأمم المتحدة للسكان يوم امس اللقاء التشاوري حول "الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف القائم على النوع الإجتماعي"، وذلك برعاية وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان، وبحضور مديرة مركز المرأة في "الإسكوا" الدكتورة مهريناز العوضي. وبالمناسبة، اكد اوغاسبيان، على ان وضع استراتيجية متكاملة وشاملة لمناهضة العنف ضد المرأة تساعد على أن تكون القوانين متلائمة ومنسجمة مع بعضها البعض فيحسن تطبيقها، مضيفا كما من شأنها تسهيل تعديل القوانين التي تحتاج إلى تنقية وإزالة الشوائب منها، كذلك تساعد على تحديد الحاجة إلى تشريعات وقوانين جديدة يمكن العمل على إحالتها للجهات المعنية بهدف إقرارها. من جهتها، افادت العوضي بان اجتماعات عدة قد عقدت لتصميم المسودة الأولى للاستراتيجية بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون المرأة وجهات معنية أخرى حكومية وغير حكومية وذلك بهدف تحديد الأولويات ومجالات الاستراتيجية وأنواع العنف التي يجب أن تناقشها، مشيرة الى ان "من شأن اللقاء اليوم وضع الملاحظات على المسودة الأولى للاستراتيجية، على أن يلي ذلك اجتماع خبراء لمناقشة خطة العمل الوطنية التي تضمن تنفيذ الاستراتيجية، إضافة إلى تصميم إطار رصد وتقييم لتنفيذ خطة العمل. (المستقبل 29 آذار 2018)

نظم مركز "المعين للدعم والتمكين" التابع لمؤسسات الرعاية الإجتماعية في لبنان - دار الأيتام، يوم امس، ندوة حوارية تحت عنوان "المسؤولية المجتمعية تجاه المرأة ذات الإعاقة"، في طريق الجديدة وذلك برعاية وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسابيان. وبالمناسبة، اكدت نائب المدير العام لادارة الاحتياجات الخاصة في دار الايتام، سلوى زعتري، على ان "المواطن/ة ذا الإعاقة شريك جدير يطمح إلى التغيير والتطوير، وإحداث المزيد من النقلات النوعية في مسيرة الوطن"، مضيفة "حان الوقت لإقامة شبكة من التعاون والتنسيق الدائم بين الدولة والجمعيات والمؤسسات التي تعنى بالإعاقة لتبادل المعلومات والإستشارات والتوصيات لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم/ن المنصوصة". كما املت زعتري ان "تشكل المرأة ذات الإعاقة بندا أساسيا عند وضع الأجندات والخطط الإدارية والتنظيمية السنوية لوزارة الدولة لشؤون المرأة"، مشيرة الى "اننا نتطلع الى اليوم الذي نجعل فيه قصة المرأة ذات الاعاقة، قصة نجاح المجتمع". من جهته، شدد اوغاسبيان، على ان يكون هناك رعاية خاصة لمن لديهم/ن حاجات خاصة مؤكدا "أن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على الدولة ومؤسساتها". وفي الختام، قدمت نساء من خريجات دار الأيتام الإسلامية، من مؤسسة "إيراب" ومن "المعهد اللبناني للضرير والأصم" في بعبدا شهادات حياة. (المستقبل 28 آذار 2018)

قررت نحو 100 مدرسة لمادة التربية الدينية في دار اوقاف طرابلس الاسلامية، خلال اجتماع يوم امس، مقاطعة الانتخابات النيابية الى حين الوصول الى حقوقهن المشروعة، وذلك بعد وقف المنحة المالية التي كانت تصرف كل ثلاثة اشهر من الامارات العربية بقيمة 300 دولار لكل معلمة، ووقف التأمين الصحي لهن، علما ان اهالي المعلمات الذي يناهز عددهن الـ100 معلمة، قرروا/ن ايضا مقاطعة الانتخابات معهن. وللاشارة، فان الاحتجاج ليس الاول، فقد سبق لهن ان احتجين للمطالبة بتحسين اوضاعهن الاقتصادية بدءا من رفع أجر الساعة حيث يتقاضين 7 الاف ل.ل، امام دار الفتوى قبل سنوات، لكن مطالبهن لم تلق اية تلبية من دار الفتوى في الشمال ولا حتى في بيروت. خلال الاجتماع تساءلت احدى المعلمات "هل يعقل ان نتقاضى مبلغ خمسمائة الف ليرة شهريا، وان تعجز كافة القوى السياسية والدينية عن ايجاد الحل لقضيتنا"، مؤكدة ان دعوتهن الى مقاطعة الانتخابات مستمرة الى حين ايجاد الحل، كما كشفت معلمة اخرى، انهن اجتمعن مع احد نواب المدينة ووعدهن بالحلول لكن بعد الانتخابات النيابية، مؤكدة ان هذا الحل رفضته المعلمات اللواتي يطالبن بحقوقهن فورا. (الديار 28 اذار 2018)

تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم، نبذة عن حياة كل من ليلى شحود وديما جمالي، المرشحتين على الانتخابات النيابية في كتلة المستقبل في الشمال. ليلى شحود هي أول امرأة من الطائفة العلوية تترشح إلى الانتخابات البلدية، حيث فازت بمقعد الاقليات في 2004 وكذلك في 2010، وهي ابنة المدرسة الرسمية في طرابلس، وجامعة الجنان، حيث نالت إجازة في الإعلام، وكتبت ما بين عامي 1993 و2004، في صحيفة الأديب السياسية، ملتزمة الكتابة عن مآسي الناس. وقالت شحود لصحيفة الاخبار انها اليوم قررت خوض الانتخابات النيابية، لانها تحتاج إلى المزيد من النفوذ لخدمة اهلها والمحرومين في مدينتها. اما ديما جمالي، فهي الممثلة الوطنية للميثاق العالمي للأمم المتحدة منذ الـ2015، وقد وجدت في الانتخابات فرصة لإكمال مسيرة والدها الراحل رشيد الجمالي الذي كرّس حياته لطرابلس، وشغل منصب رئيس لجنة الحوار الإسلامي المسيحي. درست جمالي في الليسيه طرابلس، وانتقلت الى الجامعة الأميركية في بيروت، ثمّ تابعت تحصيلها العلمي في الخارج، بين الولايات المتحدة وبريطانيا، التي نالت فيها دكتوراه في السياسة الاجتماعية والإدارة، وبحسب ما اكدت جمالي للاخبار، يتغيب الخطاب السياسي عن معركتها، لانها تفضل الكلام عن الاقتصاد والتنمية. (الاخبار 27 اذار 2018)

سلطت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم امس الضوء على دراسة اجرتها الباحثة مُنى خنيصر في معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت، لمشاريع القوانين الخاصّة بالتحرّش الجنسي في لبنان. وبحسب الصحيفة خلصت الدراسة الى ان التشريعات المُقترحة لمواجهة التحرّش الجنسي تُساهم في سدّ الثغرات القانونية التي تعرقل مسار التصدّي لمختلف أشكال العُنف المنهجي ضدّ المرأة، وتلعب دوراً بارزاً في "كسر" الصمت الإجتماعي عبر إعطاء التحرّش بُعداً اجتماعياً جدّياً يستدعي رسم سياسات لمواجهته، إلا انها شددت على ان" تلك التشريعات التي تتمثّل بمشروعي قانون لتجريم التحرّش الجنسي (مُقدّمين من النائب غسّان مخيبر ووزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان)، لا تزال عاجزة عن حماية الفئات المهمشة والمستضعفة، وعن تقديم فهم شامل للتحرش بوصفه شكلاً من أشكال العُنف والتمييز المُمنهج القائم على أساس النوع الإجتماعي. كما توصلت خنيصر، عبر تحليلها لمشروعَيّ القانونين، إلى أن سياسات التحرّش صيغت بـ "حياد كاذب"، وبمقاربة "أخلاقية" تنظر الى التحرّش كفعل يمسّ "الشرف" و"الكرامة"، مشددة على انها لم تأخذ في الإعتبار عدم تكافؤ القوة بين الضحية والمُتحرّش في ما خصّ آليات التقاضي. (للمزيد حول الدراسة يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/3kjbBG). (الاخبار 26 آذار 2018)

اختتمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة يوم امس إجتماعات الدورة الـ 62 التي انعقدت في نيويورك بمشاركة وفود من أنحاء العالم، وقد بحثت في الموضوع الذي اختارته اللجنة لهذا العام تحت عنوان "التحديات والفرص في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات الريفيات". وقد شارك في الاجتماعات وفد لبناني رسمي برئاسة مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، آمال مدللي، كما أكدت القنصل في مندوبية لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، سينتيا الشدياق، في الجلسة الختامية للجنة، على أهمية "تحقيق المساواة بين الجنسين والدور الفعال للمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق المرأة"، مشددة على "ضرورة مواجهة جميع الاحتمالات وسلوك جميع الطرقات لتحقيق المساواة كواجب مقدس من أجل تقدم المجتمعات". وعلى هامش اعمال اللجنة، كان للبنان ورشة عمل بعنوان "نحو التمكين التحويلي: حالة المرأة الريفية في لبنان"، بهدف إلقاء الضوء على أهمية الدور الذي تقوم به المرأة الريفية في لبنان في القطاع الزراعي والغذائي وفي تطوير الأرياف، كما تم التطرق الى أبرز التحديات التي تواجه المرأة الريفية، وعرضت التجربة الرائدة في هذا المجال والتي تمثلت في تأسيس مرصد "نوارة" للمرأة الريفية. (المستقبل 27 آذار 2018)

أعلن المجلس النسائي اللبناني وحملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، في بيان مشترك صدر يوم امس، انهما وان استبشرا خيرا بتحرك وزارة الخارجية لتعديل قانون الجنسية بعد عشرات السنين من النضال، لكنهما يرفضان الفقرة الرابعة من مشروع التعديل التي تستثني المتزوجات من بلدان الجوار، وايضا الرجل اللبناني الذي يريد الزواج من "لاجئة أو نازحة"، والتي ادخلت على اقتراح القانون بحجة منع التوطين بحسب الخارجية. واشار البيان ان تلك الحجج مرفوضة لأن الحق في الزواج اللبناني واللبنانية هو حق دستوري، وان التجنيس هو منح أي شخص اجنبي الجنسية اللبنانية، ولا ينتمي الى لبنان لا من جهة الأم ولا من جهة الأب، كما أن التوطين هو امر سياسي دولي يختلف تماما عن الحقوق الدستورية الفردية للمواطنين/ات. واضاف البيان ان تلك الفقرة تحرم الرجل اللبناني من منح الجنسية لأولاده إذا تزوج من دول الجوار، مشيرا الى ان الامر مرفوض لأن المرأة تطلب المساواة مع الرجل بمنح أسرتها الجنسية اللبنانية، كما انه لم يحدد ما هي دول الجوار التي تركت فضفاضة يمكن تأويلها حسب الطلب. وأشار البيان الى ان المشروع ينطلق من التفرقة بين الرجل والمرأة الى التفرقة بين رجل متزوج من أية امرأة ورجل آخر متزوج من دول الجوار، وبين امرأة ايضا متزوجة من شخص أجنبي وامرأة متزوجة من دول الجوار، ولم يحدد المعايير التي تفرق بين من دخل لبنان نازحا أو لاجئاً ومن دخل منذ زمن بعيد ويعيش في لبنان ويستثمر فيه كمواطن وتزوج من لبنانية. وختم البيان متسائلاً: "هل  لدى الدولة اللبنانية سجلات باللاجئين/ات أو النازحين/ات؟ وهل نقول لهؤلاء الإخوة العرب لا تتزوجوا من اللبنانيات؟". (النهار 27 آذار 2018)
 
اخبار سابقة حول الموضوع: 
رفض شامل لمبادرة تعديل قانون الجنسية التمييزية والشوفينية 
اقتراح تميزي ومجحف لتعديل قانون الجنسية 
 

لاقت المبادرة التي أطلقها وزير الخارجية، جبران باسيل، لمناسبة عيد الأمّ من خلال تقدّمه بمشروع قانون لتعديل لقانون الجنسية، ينص على إعطاء النساء اللبنانيات حقهن بمنح الجنسية لاولادهن مستثنياً المتزوجات من بلدان الجوار ومساويا بين الرجال والنساء في الاستثناء الذي ينطبق أيضاً على الرجل اللبناني الذي يريد الزواج من "لاجئة أو نازحة"، (راجع خبر: https://bit.ly/2pEXWBk)، استياء عارماً لدى النساء المعنيات والمنظمات الحقوقية وخصوصا تلك المعنية بحقوق النساء. فقد وصفت مديرة مؤسسة "كفى" عنفا واستغلالا، زويا روحانا، المبادرة بأنها طرح يكرس النهج العنصري تجاه الفلسطينيين/ات والسوريين/ات والتمييز بين المرأة والمرأة وبين الرجل والرجل، مشيرة لصحيفة الشرق الاوسط، ان باسيل بدل انصاف النساء، ساوى بالظلم بينهن وبين والرجال، وقد وافقتها الرأي الأمهات المعنيات. من جهته، رأى وزير العدل السابق، إبراهيم نجّار، انه على الصعيد القانوني يعد الاقتراح مخالفاً للدستور، بما يتضمنه من تمييز بين النساء والرجال وجنسية من يتم الزواج منهم/ن، كما أوضح الخبير القانوني والدستوري، النائب السابق صلاح حنين، ان "القاعدة القانونية واحدة لا انتقاء فيها ولا استثناء ولا استنساب، وكل ما هو خلاف ذلك يعدّ عنصرية". في المقابل، نقلت صحيفة الديار عن أوساط ديبلوماسية مواكبة، ان الهدف من الاقتراح، منع التوطين، وتسهيل أمور اللبنانيات المتزوّجات من غير لبناني، باستثناء بلدان الجوار التي يُشكّل قاطنوها مشاكل للبنان وأعباء لا يُمكنه تحمّلها!، موضحة ان الاستثناء لم يتمّ إدخاله في المشروع لحرمان الأمهات المتزوّجات من مسلمين/ات، بل منعاً لتوطين السوريين/ات والفلسطينيين/ات، خاتمة بالقول ان المشروع سيوضع على طاولة النقاش، حيث يُمكن للجميع طرح ما يجده مناسباً. (المستقبل والديار 22 و25 اذار 2018) اخبار سابقة حول الموضوع: اقتراح تميزي ومجحف لتعديل قانون الجنسية https://bit.ly/2pEXWBk

في اطار دعمها للنساء المرشحات الى الانتخابات النيابية، سلطت صحيفة لوريون لو جور الضوء على المسيرة المهنية لكل من ميرا واكيم، مرشحة حزب الكتائب عن دائرة صور الزهراني، ونجوى عازار المرشحة على لائحة ميشال المر، في المتن. ميرا واكيم، التي درست الصيدلة لا تنتمي الى عائلة سياسية، لكنها وجدت انها لتستطيع التغيير في لبنان يجب ان تنخرط في احدى الاحزاب، فاختارت حزب الكتائب التي وجدت ان طروحاته تتوافق مع تطلعاتها، فبدأت بتقديم الدعم في مجال اختصاصها، للنشاطات التي يقوم بها الحزب، الى ان انتسبت فعليا عام 2014 وهي الان عضوة في المكتب السياسي للكتائب. وقالت واكيم للصحيفة ان رغبتها لتقديم المزيد من الخدمات دفعتها للترشح الى الانتخابات، والتي لاقت دعما من رئيس الحزب، سامي الجميل، مشيرة الى ان برنامجها الانتخابي يرتكز بشكل اساسي على دعم الشباب/ات في ايجاد فرص عمل بلبنان وذلك للحد من الهجرة. اما عازار، فهي طبيبة، متخصصة في الطب الداخلي، وتنتمي الى عائلة تتعاطى الشأن العام، ومقربة من بيت المر. وقالت عازار انه نظرا لطبيعة عمل والدها الذي شغل منصب رئيس بلدية عينطورة لفترة 40 عاماً، فقد كانت قريبة جدا من الناس وتقدم المساعدة في مجال عملها، وانها الان من اجل خدمتهم بشكل افضل قررت الترشح الى الانتخابات، مؤكدة ان حقوق النساء والرعاية الصحية الشاملة للمواطنين/ات يتصدران برنامج عملها، وختمت انه في حال حالفها الحظ ستعمل على ادخال كوتا لسقف المشاركة النسائية في المجلس النيابي بـ30%، الى جانب المطالبة بمساواة الاجور بين النساء والرجال. (لوريون لو جور 24 و26 اذار 2018)