إقتراح قانون لتنظيم زيجات القاصرين/ات ولمعاقبة الجهات المسهلة

أعلن مقرر لجنة حقوق الانسان في البرلمان اللبناني، النائب غسان مخيبر، يوم أمس خلال مؤتمراً صحفياً، أنه تقدّم باقتراح قانون لتنظيم زواج القاصرين/ات في لبنان. ويهدف اقتراح القانون، الذي يستهدف كلّ زيجات القاصرين التي تعقد على الأراضي اللبنانية، لا زيجات اللبنانيين/ات فقط، إلى الحدّ من إجبار القاصرات، بالذات، على الزواج بما يشكل انتهاكاً لحقوقهن، كما يهدف إلى معاقبة رجال الدين الذين يعقدون الزواج والأهل الذين يتجاهلون موافقة القضاء. ويشترط الإقتراح الحصول على إذن خاص من قاضي الأحداث، من أجل إتمام أيّ زواج أحد طرفيه قاصر، ويحتّم على القاضي الاستماع إلى القاصر/ة قبل البت بالزواج. وفي ذلك السياق، افاد مخيبر أنّ الاقتراح جاء نتيجةً لعمل الهيئات النسائية اللبنانية الدؤوب، ولمشاركة عدد من الاختصاصيين/ات، مضيفاً أن اقتراحه يعزز الحرية الفردية، لأنّ القاصرين والقاصرات الذين واللواتي يتزوجون/ن غالبا ما يكون ذلك بخلاف ارادتهم/هن. (السفير، المستقبل، النهار، العربي الجديد، 30 أيلول 2014)
وفي ما يلي النص الكامل لاقتراح قانون زواج القاصرين والقاصرات، كما نشرته صحيفة السفير على موقعها الإلكتروني.