زواج القاصرات ينتشر في الأرياف اللبنانية ومشروع قانون لتحديد أطره القانونية

نشرت صحيفة "الأخبار" تحقيقاً حول ظاهرة تزويج القاصرات، تزامنا مع إفتتاح مجلس حقوق الانسان الاسبوع المقبل في جنيف لدورته الـ 27، الذي سيعالج خلالها مسائل مختلفة منها منع تزويج الأطفال، والزواجين المبكر والقسري. في الوقت نفسه، كشف الامين العام للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، فادي كرم، ان الهيئة اعدت مشروع قانون يحدد الاطر القانونية لتلك الممارسات، الذي نص "على وجوب استشارة قاضي الاحداث للاستحصال على اذونات لزواج القاصرات، وفي حال الرفض، لا يصبح الزواج باطلاً بل يتوجب على العائلة وعلى الجهة التي انجزت الزواج دفع غرامة مالية"(؟!). وقد اشار كرم، لـ"الأخبار"، الى انه، وفقاً للقانون الجديد، بامكان العائلات تقديم طلب للاستحصال على اذن من المحكمة الدينية لعقد زيجات في سن ابكر، مشدداً على ضرورة "التكامل بين السلطتين الدينية والمدنية من اجل توفير حماية افضل للاطفال".
وقد أشار التحقيق إلى أن زيجات القاصرات تنتشر في المناطق الريفية مثل عكار والبقاع، وإن كانت لا توجد احصاءات دقيقة بشأنها في لبنان، إلا أن منظمة الامم المتحدة للطفولة، أفادت بان الأزمة السورية ونزوح اكثر من 1.3 مليون سوري/ة الى لبنان، فاقما من ظاهرة زواج القاصرات في مخيمات وتجمعات النازحين/ات، فيما أشارت التقديرات الدولية ان فتاة واحدة من بين تسع من هؤلاء الفتيات قد زُوِّجت قبل بلوغها سن 15 سنة، بمن فيهن فتيات زُوّجن ولم تتجاوز أعمارهن 6 سنوات. اخيراً لفت التحقيق إلى نتائج الزواج المبكر السلبية على صحة الفتيات، بما في ذلك الحمل المبكر والمتكرر والإبقاء على الحمل قسراً، الأمر الذي يؤدي بدوره الى ارتفاع معدلات الوفيات لدى الأمهات الشابات ولدى أطفالهن الرضع على حد سواء.  (الأخبار 2 أيلول 2014)