أصدرت منظمة "كفى عنف واستغلال"، يوم أمس، بياناً رفضت فيه اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم زواج القاصرين/ات في لبنان، والذي تقدم به، مؤخراً، النائب غسان مخيبر بالتنسيق مع "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة"، والذي نشرته بوابة تمكين النساء إقتصادياً يوم الأول من أمس بعنوان: "إقتراح قانون لتنظيم زيجات القاصرين/ات ولمعاقبة الجهات المسهلة". وقد دعت المنظمة إلى سحب ذلك الاقتراح "لما يتضمنه من تناقضات مع مفهوم الحقوق الإنسانية"، مشيرةً إلى أنه يكرس أنظمة الطوائف ويضفي غطاءاً رسمياً مدنياً على تزويج الفتيات بعمر الـ9 سنوات أو الـ12 سنة. وأكد البيان أنه "من غير المقبول أن يكون لأي كان، سواء لديه سلطة قانونية أو شرعية أو أسرية، حق التقرير أو بت حالات الزواج لأي شخص، لا سيما لمن هم أو هن دون السن القانونية"، لافتاً إلى أن "أي خروج عن مبدأ الموافقة يحول الزواج إلى اغتصاب في شكل لا يحتمل النقاش". وإختتمت كفى بيانها بالإشارة إلى أنه "كيف يمكن ألا يكون معلوماً لدى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، والنائب مخيبر أن الموافقة لا يمكن أن تكون صريحة وحقيقية لمن هم/هن قاصرين/ات"، سائلةً: "هل بتنظيم الزواج المبكر تتم حماية القاصرات؟". (النهار، الأخبار، 2 تشرين الأول 2014)