لجنة حقوق الانسان النيابية تتبنى مشروع قانون تنظيم زواج القاصرات دون الإلتفات إلى الإعتراضات

تبنت لجنة حقوق الانسان النيابية، يوم أمس، مشروع قانون تنظيم زواج القاصرات والقاصرين الذي تقدّم به مؤخراً النائب غسان مخيبر، بعد صياغته بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمرأة اللبنانية، وذلك دون أن تأخذ في الإعتبار، الإعتراض الذي سجلته "كفى". وكانت الجمعية أشارت سابقاً إلى أن القانون يتضمن تناقضات مع مفهوم الحقوق الإنسانية، كما انه يضفي غطاءاً رسمياً مدنياً على تزويج الفتيات بعمر الـ9 سنوات أو الـ12 سنة. (راجع الخبر في بوابة تمكين النساء الإلكترونية بتاريخ: 2/10/2014، تحت عنوان: "كفى ترفض إقتراح قانون تنظيم زواج القاصرين/ات").
في المقابل، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، النائب ميشال موسى، أن اللجنة إعتبرت ان مشروع القانون المذكور يأخذ المنحى الضروري لحماية القاصرين/ات من الزواج المبكر وينص على احكام واجراءات تأخذ في الاعتبار دور مجلس النواب وواجبه في الحماية، وذلك وفقاً لمعايير حقوق الانسان وحقوق الطفل والاحكام الدستورية والقانونية ذات الصلة. وبناءاً على ذلك، أفاد موسى، بأن اللجنة قررت إحالة القانون الى لجنة الادارة والعدل حيث يصار الى اجراء الصياغات القانونية الضرورية لتطوير النص بحسب الحاجة. (الأخبار، النهار، المستقبل 15 تشرين الأول 2014)