الشيخ السبيتي ينتقد مشروع قانون تنظيم زواج القاصرات

نشرت صحيفة السفير في عددها الصادر يوم السبت الفائت، مقالاً للشيخ يوسف على السبيتي، المكتب الشرعي في مؤسسة المرجع السيد محمد حسين فضل الله، حول مشروع قانون لتنظيم زواج القاصرين/ات، الذي تقدم به مؤخراً النائب غسان مخيبر بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والذي نشرته بوابة تمكين النساء إقتصادياً، بتاريخ 30/9/2014. وقد أعتبر السبيتي أن ذلك القانون المقترح لا يتلاءم مع توقعات نشطاء المجتمع المدني، لافتاً إلى أنه من المفترض عدم السماح أصلاً بزواج القاصرين، وخصوصاً الفتيات. وقد إنطلق السبيتي من عمله الديني والاجتماعي، للإشارة إلى الآثار السلبية المترتبة من ذلك الزواج، معلقاً بقوله: "أنا سمعت من أكثر من امرأة كبيرة في السنّ وكانت قد تزوّجت في سنّ مبكرة أنها نادمة على هذا الزواج، لأنه لم يكن بإرادتها واختيارها". كذلك أشار إلى أنه كان يتوقع أن يتم العمل على استصدار قانون يمنع زواج القاصرين والقاصرات من دون سنّ الثامنة عشرة، لافتاً إلى أنه لا يوجد في النصوص الدينية ما يمنع استصدار مثل ذلك القانون، وموضحاً أن سنّ الثامنة عشرة هي السنّ القانونية لما يسمّيه القانونيون "سنّ الالتزام" فيكون الزواج، بالتالي، نابعاً من الإرادة والاختيار. وشدد السبيتي على أن وجود ولي الأمر مع القاصر/ة لا يكفي، مذكراً بأن من واجبات ولي الأمر أن يفكر في مصلحة القاصر/ة لا في كيفية التخلص من تبعات مسؤولياته اتجاهه/ها فقط. وإختتم السبيتي مقاله بالإشارة إلى أن لبنان يحتاج إلى تحديث قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في المحاكم الشرعية، خصوصاً لجهة الزواج الذي يحتاج إلى وضع قوانين تحفظ حق الزوجة في حال الطلاق، وموضوع الحضانة، مؤكداً أن الفتاوى الخاصة والسلطة الأخلاقية للدين لم تعدان تكفيان في ذلك المجال، "بل لا بدَّ من قوانين إلزامية بما لا يخالف التشريعات الأساسية والثابتة". (السفير 4 تشرين الأول 2014)