News updates

خرّجت مؤسسة "الأرض البيضاء" الخيرية، يوم أمس، 150 طالباً وطالبة أنهوا/أنهين تدريبهم/ن في لإختصاصات التالية: الحياكة ( بالتعاون مع مركز الخدمات الانمائية في لبعا)، اللغة الانكليزية، الاسعافات الأولية (بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني)، والماكياج (بالتعاون مع مركز الخدمات الانمائية في جزين)، في احتفال اقيم في مسرح دير سيدة مشموشة، بجزين. تأتي تلك الدورات التدريبية في إطار عمل المؤسسة الرامي الى تنمية قدرات أبناء المنطقة، والمقيمين/ات فيها بشكل خاص، والى مساعدتهم/هن في إيجاد فرص عمل تسهم في تثبيتهم/هن في أرضهم/هن وتنمية المنطقة اقتصادياً. (النهار 1 آب 2013)

نشرت صحيفة المستقبل تحقيقاً عن مشروع "عيش لبنان"، التي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع بنك بيروت والبلاد العربية، تحت عنوان "التنمية الاجتماعية المحلية من أجل لبنان أفضل". ويوضح التحقيق أن تلك المبادرة تعتمد على سفراء النيات الحسنة، وهم/هن مغتربون/ات لبنانيون/ات فاعلون/ات في بلاد الاغتراب، يقومون/ن بالترويج لمشاريع "عيش لبنان" بين الجاليات اللبنانية في مختلف أنحاء العالم، كما تعتمد على دعم القطاع الخاص والإعلام، عاقدة لتحقيق غاياتها شراكة جديدة مع تلفزيون الجديد في آذار الفائت.
وفقاً للتحقيق، تهدف المبادرة، إلى تنمية أكثر المناطق فقراً وحرماناً من خلال تنفيذ مشاريع محلية طويلة الأمد تطال قطاعات مختلفة، قامت المبادرة بتحديدها بأربعة قطاعات رئيسيّة، يندرج كل مشروع إنمائي ضمن احد عناوينها، ومن اولها لبنان الصحيّ، الذي في اطاره، يتم تأمين العناية الأولية للجميع بغض النظر عن مستوى دخلهم/ن أو مكان سكنه/ها، وذلك من خلال دعم وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية في القرى النائية التي تقدم خدماتها مقابل رسوم مخفضة.
اما القطاع الثاني، "لبنان الشاب"، فيقضي بنفيذ مشاريع لدعم الشباب على المستويات الأكاديمية والرياضية والثقافية لتمكينهم/هن من من الاندماج الاجتماعي وتحسين مستويات المعرفة والمهارات لديهم/ن. القطاع الثالث، "لبنان الأخضر" يعمل على تأمين حياة أكثر صحة للمواطنين من خلال تنفيذ عدة مشاريع تعالج القضايا البيئية. أما القطاع الرابع والأخير، "لبنان المزدهر" فتعمل المبادرة من خلاله على تبني المشاريع التي تهدف إلى تمكين المرأة العاملة ومساعدتها على رفع مستوى دخلها وذلك لضمان مستقبل مشرق للمجتمع بأسره، إنطلاقاً من مبدأ تكافؤ فرص العمل للرجال والنساء، ومن خلال دعم مشاريع مدرة للدخل، خصوصاً في قطاعي الزراعة والسياحة الريفية. (المستقبل 31 تموز 2013)

نشرت صحيفة النهار تحقيقاً حول انطلاق حملة تنظيم النشاط الاقتصادي السوري في البقاع تطرقت فيه إلى أوضاع وشهادات من سوريين أصحاب محال تجارية نقلوا/ن إحباطهم/ن من القرار، القاضي بإغلاق محالهم/ن. ويلفت التحقيق إلى إلتباس في تاريخ بدء التنفيذ، فالاجراء المعمول به من مخفر شتورا، هو الاقفال الفوري لكل المصالح الاقتصادية التي فتحها سوريون/ات منذ اندلاع الازمة السورية، لانهم/ن اتوا الى البلاد بصفة لاجىء، وامهال كل المصالح الاقتصادية السورية التي كانت عاملة قبل اندلاع الازمة في سوريا لغاية تاريخ 31  آب لتسوية اوضاعها القانونية. إلا أنه، وفقاً لبعض السوريين، يجري التنفيذ بعشوائية وفقا لفهم كل من الاجهزة المعنية ، حيث قد يبلغ الدركي أحدهم  بالاقفال الفوري لكون متجره افتتح في السنتين الاخيرتين، وآخر في الوضع نفسه تبلغ من عناصر امنية مدنية، مهلة 15 يوما لتسوية اوضاعه.
ولفت التحقيق ايضاً إلى أن فرق دائرة الاقتصاد تجوب شوارع البلدات وزواريبها، لاحصاء المصالح الاقتصادية السورية وتسجيلها، في مهمة شاقة وشبه مستحيلة لجهة الاحاطة بها كلها، هذا إلى جانب تواطؤ لبنانيين يدلون بمعلومات غير صحيحة.
وفي سياق مشابه، لكن على خط أمني، بدأت الحكومة اللبنانية تنفيذ جملة من الاجراءات الامنية الاكثر تشدداً عند المعابر الحدودية مع سوريا في المصنع والعبودية والعريضة وغيرها، وذلك بالتدقيق في هويات القادمين/ات منعاً لدخول مجموعات إرهابية وأخرى مناهضة للجيش وقوى الأمن اللبنانية. كما لم يعد يسمح بالدخول سوى للأشخاص الذين يحملون بطاقات هوية أو جوازات سفر صالحة، وبيانات تفيد عن هوية القادم الى لبنان أكان لاجئاً أو عاملاً في مؤسسة لبنانية. كذلك علم رسمياً ان السلطات اللبنانية، مددت مهلة اقفال المصالح الاقتصادية السورية والمحال غير المرخصة الى تاريخ31 آب المقبل بدلاً من 15 منه، افساحاً في المجال لنيل اصحابها التراخيص اللازمة.(النهار 31 تموز 2013)

اعلن الوزير وائل ابو فاعور عن ضرورة ازالة التعديات للحد من "المنافسة الاقتصادية غير المشروعة" من قِبل المؤسسات الاقتصادية السورية الـ "377 غير المرخصة" في البقاع الاوسط والغربي وراشيا . جاء تصريح ابو فاعور خلال إجتماع عقد يوم الإثنين الفائت، بناءاً على ما تقرر في الاجتماع السابق، الذي عقد يوم الخميس الفائت في سرايا زحلة برئاسة محافظ البقاع انطوان سليمان، والذي أمهل  تلك المؤسسات، لغاية 15 آب المقبل، "من اجل تسوية اوضاعها وتأمين شروط الترخيص المطلوبة، والا فسيصار الى اقفالها عند انتهاء المدة المحددة. لكن هذه المهلة يبدو انها مددت حتى نهاية آب المقبل بعد مراجعة قوى الامن الداخلي، لتبليغ اصحاب هذه المؤسسات بالقرار، وإمهالهم الفترة الكافية لتسوية اوضاعهم/ن، على ان تقفل "اي مؤسسة تفتح مسقبلا من دون ان تحصل على التراخيص اللازمة، وان يستعان بقوى الامن الداخلي لتنفيذ ذلك عند الضرورة.
وقد أظهر المسح الذي أجرته مديرية امن الدولة في البقاع للمصالح الاقتصادية التي افتتحها سوريون/ات في تلك المنطقة، والذي شمل منطقتي البقاع الاوسط والغربي، تنوع النشاط الاقتصادي السوري بين مطاعم، وافران والتجارة بالخضر والسمانة في دكاكين صغيرة او على عربات، الى الملبوسات والاحذية والاقمشة وغيرها من السلع كالادوات المنزلية والكومبيوتر واجهزة الهاتف، يضاف اليها مصالح حرفية وصناعية وميكانيكية صغيرة وصالونات حلاقة وغيرها من النشاطات الاقتصادية. وكشف ذلك المسح عن تمركز تلك النشاطات بكثافة على الطريق الدولي ما بين شتورا والمصنع، وفي البلدات التي تأوي اعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين.
والجدير بالذكر أن قرار تنظيم المصالح السورية ضمن الاطر القانونية لاقى ترحيبا لدى رؤساء البلديات، مع الاشارة الى ان شكاوى اللبنانيين تتصاعد من المنافسة الاقتصادية غير المشروعة للسوريين، على الرغم أن المسؤولية عن هذا الوضع تبدأ اولا لدى المواطن/ن اللبناني/ة الذي والتي تفيد فئة منه/ها من ارتفاع بدلات الايجار نتيجة تدفق النازحين/ات السوري/ات، فيؤجر كل مساحة يمتلكها من دون ان يسجل عقود الايجار لدى البلدية.
كما تجدر الإشارة إلى أن العمالة السورية المنخفضة الاجر تتبوأ صدارة التأثير الاقتصادي لتدفق اللاجئين السوريين في لبنان. فوفقاً لما جاء في "تقرير لـمنظمة الرؤية العالمية"، بعنوان: "تحت الضغط"، حول اثر تدفق النازحين السوريين في المجتمعات اللبنانية المضيفة، فأن منافسة اليد العاملة السورية لليد العاملة اللبنانية قد دخلت مجالات اقتصادية جديدة، كما دخلت السوريات سوق العمل للمساعدة في مداخيل اسرهن. بذلك يكون الاثر الاقتصادي المباشر لتدفق السوريين يقع اولا على الفئات الاكثر فقرا في المجتمعات اللبنانية، سواء بفعل ارتفاع الاسعار للمأوى او الطعام، او المنافسة الاقتصادية، في حين جرى تحويل المساعدات الاجتماعية والخيرية التي كان الفقراء اللبنانيون يتلقونها من مازوت للتدفئة او اعاشات او في مجالي الصحة والتعليم الى اللاجئين السوريين.
في الجهة المقابلة، يشير تحقيق نشرته صحيفة "السفير"، مطلع الأسبوع الجاري، حول المصانع السورية التي انتشرت مؤخراً في البقاع، الى ان وجودها في معظمه يحمل الطابع الشرعي، وانها أنشئت وفقاً  للقوانين اللبنانية المرعية، وذلك استناداً لبعض أصحاب المعامل انفسهم، الذين يستغربون الحملة المفتعلة حالياً على العمالة السورية الموجودة في لبنان منذ عشرات السنين. ويقول التحقيق نقلا عن مصادره انه لا يوجد معمل في لبنان، إلا ويدون في سجلاته الوظيفية أسماء لعمال سوريين، في حين أن معظم العمال الحاليين السوريين في المعامل السورية الجديدة يبقون أقلية مقارنة بأعداد العمال اللبنانيين الذين يتكفلون بموضوع التسويق والتصريف. ويجمع معظم النازحين ايضاً على أن تلك المؤسسات التجارية والاقتصادية تتشارك جميعها في صغر حجمها وإمكاناتها المتواضعة، التي تمنعها من منافسة المؤسسات اللبنانية المثيلة، فيما يتسأل بعض من أصحاب تلك المؤسسات عن الجدوى من إطلاق التصاريح الرسمية اللبنانية التي تدعو للاستثمار في لبنان بينما تجند بعض التصاريح لمحاربة أي مؤسسة سورية، تقوم باستئجار مؤسسة اومحل تجاري. (السفير، النهار، الديار 30 تموز 2013)