نشرت صحيفة المستقبل تحقيقاً حول الأزمة الحالية لسوق عمل خريجي/ات التعليم العالي في لبنان، والتي تتمثل بفائض من الخريجين/ات كماً ونوعاً، مقارنة بالحاجات الفعلية للسوق، وهي ازمة باتت تصيب الاختصاصات "العريقة"، على غرار الطب والهندسة والمحاماة، والحديثة العهد كما اختصاص الكومبيوتر مثلا. ويلفت التحقيق إلى غياب أي استراتجيات عملية من قبل المشرفين على الشأن التربوي من أجل التوفيق ما بين متطلبات السوق والإختصاصات، في ظل غياب أية رؤية رسمية توجيهية شاملة للنهوض بالاقتصاد وسوق العمل، وتردّي الأوضاع الاقتصادية بسبب الظروف الأمنية وإهمال القطاعات الإنتاجية.
ويؤكد أمين سر الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، شربل كفوري، في حديثه لصحيفة "المستقبل" على ما سبق، لافتاً إلى اقبال الطلاب اللبنانيين/ات عموماً من دون ترشيد، الى اختيار الإختصاصات العلمية كادارة الأعمال والهندسة والصيدلة، وعلى الرغم من أن عدد الطلاب والطالبات المقبولين/ات في تلك الكليات محدود، بينما يلجأ معظمهم/ن الى كليات لا تطلب امتحانات للدخول أو الى جامعات خاصة من دون الأخذ بعين الإعتبار احتياجات البلد.
في السياق نفسه، لفتت عميدة كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية، باسكال سلامة، الى أنه على الرغم من أن حظوظ العمل تختلف بحسب مجال الاختصاص، فإن التركيز لا يزال متواصل في الجامعة على النوعية وعلى المؤهلات التي تسهّل على الطالب/ة الولوج الى سوق العمل. بدورها أوضحت عميدة معهد التكنولوجيا، زينب سعد، أن كافة الاختصاصات في الجامعة اللبنانية تسعى لتلبية حاجات السوقين المحلي والإقليمي، وبالتالي يحصل عدد كبير من الطلاب على عمل في مؤسسات عالمية، مضيفةً أن الكثير من كليات الجامعة يعمل بشكل مستمر على تنظيم ورشات عمل وحلقات تعريف على أسواق العمل، وعلى الاختصاصات في الجامعة، كما يتم التواصل والتنسيق مع مختلف القطاعات الاقتصادية والمؤسسات الصناعية للوقوف على حاجاتها، وللتعريف على مزايا الطلاب وعلى الوظائف المتوافرة في تلك المؤسسات.
من جهته، اعتبر العميد السابق لمعهد العلوم الإجتماعية وكلية السياحة والفنادق في الجامعة اللبنانية، محمّد شيّا، أنه من البديهيات أن يوجد في كل جامعة هيئة ترشيد للاختصاصات، تأخذ على عاتقها رصد المتغيرات الاقتصادية والعلمية والثقافية في المحيطين المحلي والعالمي، وتتولى بالتالي التخطيط، لملاءمة البرامج المعتمدة بالحاجات والمتطلبات والمتغيرات ضمن افق يمتد لنحو 4 أو 5 سنوات. (المستقبل 14 أيلول 2013)
