حصاد الأخبار

اكد وزير العمل، سجعان قزي، يوم امس خلال اطلاقه دراسة سوق العمل في المؤسسات التجارية والخدماتية التي وضعتها المؤسسة الوطنية للاستخدام بالتعاون مع جمعية تجار بيروت، وبنك سوسييته جنرال في لبنان، على ان تلك الدراسة تعطي صورة واضحة للشباب والشابات في لبنان عن إمكان وجود فرص عمل لهم/ن عندما يتخرجون/ن في المعاهد والمدارس المهنية والجامعات في قطاع التجارة بكل تفرعاته، لافتاً الى انه تبين من خلالها أنه رغم الازمة الاقتصادية التي يعانيها قطاع التجارة، فإن ذلك القطاع ما زال قادرا على الوقوف وان يكون في خدمة الاجيال اللبنانية. كما لفت وزير العمل الى وجود 25% بطالة في لبنان، في حين أنها في صفوف الفلسطينيين/ات 23%، اي اقل مما هو موجود لدى اللبنانيين/ات، واضعاً تلك الارقام بين يدي الرأي العام". كذلك لفت قزي الى وجود أسباب كثيرة للبطالة في لبنان، أحدها وجود قطاعات لديها تخمة موظفين/ات وعمال/ات وليست في حاجة اليهم/ن، وقطاعات أخرى تعاني النقص في التوظيف لأنه ما من كفاءات ومهارات لبنانية تعمل لديها، أما ثاني تلك الاسباب فهو عدم وجود أسس ومعايير لدى الشباب/ات لكي يختاروا/ن على اساسها التوجه العلمي بعد انتهاء الدراسة، خصوصا أننا اليوم بحكم العادات اللبنانية والثقافة اللبنانية نجد أن كل الناس يريدون ان يكونوا محامين واطباء ومهندسين الخ". وقد أكد قزي على ضرورة "تعزيز التعليم المهني، لأن لا خروج للبنان من أزمة البطالة دون تعزيز التعليم المهني، وكل المهن الوسطية مفقودة في صفوف الشعب اللبناني"، كما اكد على ضرورة وجود تنسيق ما بين الجامعات في لبنان ومؤسسات العمل، مشيراً الى ان "الجامعات المحترمة في الدول ترافق طلابها بعد نيل شهاداتهم/ن"، وختم بالقول: "من هنا يجب على الجامعات اللبنانية أن تولي موضوع العمل لطلابها وأن تبدأ العلاقة مع الطلاب/ات بعد التخرج وليس فقط أثناء وجودهم/ن على مقاعد الدراسة". (النهار، السفير، الديار، المستقبل 9 آذار 2016) 

 

نشرت صحيفة الدايلي ستار تحقيقا حول المنتوجات العضوية في لبنان، التي يتزايد الاقبال عليها رغم اسعارها المرتفعة مقارنة بالمنتجات التقليدية، خصوصا بعد بات يروج ان تلك المنتوجات خالية من الاسمدة والمبيدات التي تؤثر سلبا على صحة الانسان. وفي محاولة لمعرفة ما اذا كانت تلك المنتوجات هي فعلا عضوية، حاورت الصحيفة المذكورة بعض الاخصائيين في التغذية، اذ اكدت الاخصائية باسمة رضا، انه لا يمكن التأكد من ذلك في غياب الرقابة في لبنان، كما اعتبر رئيس جمعية المزارعين في جنوب لبنان، رامز عسيران، انه من غير الممكن ان يكون هنالك تلك الكميات من المنتجات العضوية في متاجر لبنان، خصوصا وان تلك الزراعات تتطلب بعض المعادن وهي ليست موجودة في ارضنا وحتى في معظم الاراضي حول العالم. بدوره، لفت رئيس جمعية الزراعيين، طوني حايك، انه بفعل غياب الرقابة في لبنان يمكن لاي احد ان يبيع منتجات على انها عضوية وان يتحكم بالاسعار، كاشفا ان وزارة الاقتصاد زارت سوق الطيب، واجرت فحوصات على بعض المنتجات، ليتبن في النهاية ان بعض المنتجات التي تباع على اساس انها منتجات عضوية هي ليست كذلك. وفيما يوفر معهد الـIMC  (Mediterranean Institute of Certification ) الايطالي، خدمة المراقبة وفحص الجودة على المنتجات الزراعية العضوية، اعتبرت هيفا عباس، اخصائية في الزراعة العضوية، ان المعهد لا يقوم بدوره كما يجب، اذ ان الاخصائيين/ات في المعهد، لا يقومون/ن بزيارات دورية وان الفحوصات لا ترقى الى المعايير المعترف بها عالمياً. (الدايلي ستار 5 اذار 2016)

 

صرح وزير الاقتصاد والتجارة، الدكتور آلان حكيم، اثر اجتماعه يوم الجمعة الماضي، مع سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان، كريستينا لاسن، ان اللقاء يندرج ضمن اللقاءات والمشاورات المتعلقة بالعلاقات اللبنانية - الاوروبية  والتي تعقد في اطار سياسة الجوار الاوروبية الجديدة، وان البحث تناول العلاقات المشتركة، ومجالات التعاون المشترك. وقد تم التركيز على كيفية تسهيل التجارة البينية ودخول السلع اللبنانية الى الاسواق الاوروبية، خصوصا ان اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي لم يعط المفاعيل المتوقعة على ارض الواقع. واوضح حكيم انه تم التطرق ايضا الى موضوع زيارة رئيس فريق العمل المعني بانضمام لبنان إلى المنظمة  التجارة العالمية، جان بول توييه، الاسبوع المقبل واهمية التعاون بين لبنان والاتحاد الاوروبي في مجال الاستثمار وتحسين بيئة الاعمال في قطاعات محددة، واهمية التنويع في الاسواق من اجل تخفيف الأخطار على الاقتصاد اللبناني. وختم حكيم قائلاً: "ان لكل الاتفاقات انعكاساتها السلبية والايجابية، لذلك نحن في حاجة الى رؤية شاملة للأسواق اللبنانية وما تحتاج اليه، وعلينا تحديد كل ما نريده من هذه الاتفاقات كي نفاوض على اساس حاجاتنا". (الديار 5 اذار 2016)

 

اكد الأمين العام لاتحاد "المصارف العربية"، وسام فتوح، يوم امس، خلال افتتاحه المعرض الوطني الثاني للمنتجات والحرف اليدوية اللبنانية، الذي نظمته جمعية "أصدقاء جدا" في شارع الحمرا - بيروت، على انا "المشروعات الصغرى والمتوسطة تثبت في العالم أن الالية الوحيدة التي تؤدي الى تنمية اقتصادية واجتماعية في بلادنا"، لافتاً الى انه "الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الاميركية وتركيا او اوروبا تعتمد 90 في المئة من اقتصادها على ما يسمى بالمشروعات الصغرى والمتوسطة، ونحن بدورنا سنحث المصارف لتمويل هكذا مشروعات وندفعهم باتجاه دعمها". كما اشار فتوح الى أن "سياسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامه والمصرف المركزي لديها تعليمات واضحة للقطاع المصرفي للزيادة في تمويل مشروعات كهذه"، وختم قائلاً: "نحن في اتحاد المصارف العربية على استعداد للمساعدة في أي آلية للتمويل في ذلك الاتجاه، ولهذه الحرف والمنتجات الوطنية التي نفتخر جميعنا بها". (السفير، الديار 7 آذار 2016) 

 

دعت الندوة القومية التي نظمتها منظمة العمل العربية تحت عنوان "تطوير مكاتب التشغيل والتوجيه المهني وتعزيز دورها في تشغيل الشباب العربي" برعاية وزير العمل، سجعان قزي، والتي استمرت لمدة ثلاثة ايام، في التوصيات التي أصدرتها، "الدول العربية إلى تقديم كل أشكال الدعم لتطوير مكاتب التشغيل العربية من خلال توفير القوى الوظيفية اللازمة لها وتدريبها وتأهيلها وإدخال الآلية فى عملها والقضاء على كل المعوقات التى تحد من فاعلية أدائها". كما أكدت على ضرورة تنظيم عمل مكاتب التشغيل في البلدان العربية من خلال نشر مكاتب التشغيل جغرافياً بما يتناسب مع توزيع القوى العاملة وتوزيع المتعطلين عن العمل والربط الوظيفي مع مؤسسات الانتاج ومنظمات اصحاب الاعمال بهدف تنمية فرص التشغيل، فضلا عن التنسيق مع مؤسسات التدريب المهنى الرسمية وغير الرسمية لتوجيه التدريب نحو احتياجات سوق العمل. وحثت الحكومات العربية على ضرورة إيجاد نظام متكامل لسوق العـــمل مرتبـــط بالمنظومة التعليمية والتدريبية لـــتوفير البيانات والمعلومات الدقيـــقة للتعرف على الاحتياجات الحاليـــة والمستقبلية من الشهادات والمهارات والتخصصات. وفي الختام، دعت التوصيات إلى إصدار التشريعات التي من شأنها تيسيير إنشاء مكاتب التشغيل الخاصة وتفعيل دورها في توفير فرص العمل، على ان تخضع إلى الرقابة من الوزارات المختصة، والعمل على الاهتـــمام ببرامج التشغيل الذاتي والمبادرات الفردية وريادة الأعمال وتطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع تذليل كل المعوقات والعقبات التي تواجه إقامة تلك المنــــشآت. (السفير 4 آذار 2016) 

 

سلطت صحيفة السفير في عددها الصادر اليوم، الضوء على تراجع تربية الابقار في منطقة البترون، التي لطالما شكلت ركيزة أساسية لدى ابناء المنطقة الذين واللواتي كانوا/ن يعتمدون/ن على القمح والتبن والذرة والنخالة وفضلات البساتين لتغذية أبقارهم/ن. وفيما لم يكن يخلو منزل بتروني من بقرة أو بقرتين للحليب والحراثة، لا يتجاوز انتاجها الـ10 ليترات من الحليب في اليوم الواحد، لم يبقى اليوم في البترون سوى 80 مربيا/ة للأبقار، ونحو 400 بقرة من الأصناف المستوردة المهجنة والمؤصلة وبقرتين فقط من الصنف المحلي البلدي. وقد اشارت الصحيفة المذكورة الى انه وسعيا لزيادة معدل إنتاجهم/ن في الموسم، بدأ المزارعون/ات في البترون، منذ أكثر من 30 عاماً، بعملية استيراد الابقار العالية الانتاج والإدرار من هولندا والدنمارك وإلمانيا وفرنسا واميركا والتخلص من الصنف المحلي وذبحه. وفي عرضها لاسباب تراجع تربية الابقار، افادت الصحيفة الى غياب الدولة والإرشاد وطرق التأصيل، اذ حافظ مربو/ات الابقار على الطريقة نفسها في التربية والتغذية، فكانت المشكلة الكبرى لأن احتياجات البقرة العالية الإدرار تختلف كلياً بطريقة الرعاية والتغذية والتربية عن الصنف المحلي. كذلك اشارت الصحيفة الى مشكلة اخرى تمثلت في انكفاء الشباب البتروني الذي لم يعد يرغب في تربية الأبقار، حيث ان واحداً في المئة فقط من المربين/ات هم/ن من فئة الشباب، وذلك لأسباب عدة، منها النظرة الدونية للمزارع/ة السائدة. وفي سياق تحديد المشكلات، لفت عدد من مربي/ات الابقار الى مشكلة سوء التصريف وتحكم المعامل بالإنتاج، الى جانب افتقاد التعاونيات المختصة التي يمكن تقديم الدعم والسند. (السفير 3 شباط 2016)

 

اطلقت "جمعية الصناعيين اللبنانيين"، يوم امس، برنامجها الاول الخاص بأنظمة ادارة المخاطر على الصحة والسلامة والأمان والبيئة، وذلك في ترجمة لبروتوكول التعاون الذي وقعته في حزيران الماضي مع  مؤسسة التمييز والريادة، برعاية وزارة الصناعة، والذي تضمن تقديم المؤسسة "الخدمات الاستشارية والتدريبية الآيلة إلى تمكين الصناعيين اللبنانيين من تطبيق متطلبات المواصفات القياسية الدولية". خلال حفل الاطلاق، رأى رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، الدكتور فادي الجميل، ان "ادارة المخاطر وتأمين السلامة في مؤسساتنا الصناعية موضوع مهم جدا وحيوي، خصوصا وانه يجنب الحاق المصانع أي ضرر كما التخفيف من الخسائر التي يمكن أن تصيبها، فضلا انه يسمح لها بالاستمرارية في العمل والانتاج". من جهته، وفيما هنأ وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، الجمعية والمؤسسة على ذلك النشاط المتخصص المشترك، لفت قائلا: "لنكن صريحين، ان تلك الادارة غير متكاملة وغير سليمة في لبنان مقارنة بالدول المتقدمة، كما ان التشريعات الواجب أن ترعى تلك الادارة غير مكتملة أيضا"، وتابح الحاج حسن قائلاً: "هناك تحديات كبيرة على أكثر من صعيد، ونحن مطالبون باتخاذ المواقف منها وابرزها: مسألة انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية، اتفاقية الشراكة مع اوروبا ومدى افادة لبنان منها اقتصاديا بعد 16 عاما على توقيعها، مواجهة تحديات البطالة والعجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات". (السفير والديار 3 اذار 2016)

 

 

كشف "مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط" الذي اجراه "بيت دوت كوم"، المتخصص بالوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع المنظمة المعنية ببحوث السوق YouGov، ان 43% من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنوي تعيين موظفين/ات جدد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بمعدل خمسة مناصب وظيفية لكل شركة. أما فيما يتعلق بتوجهات التوظيف على المدى الطويل، فقد بدت ايضاً إيجابية عموماً مع إشارة سبع من أصل عشرة شركات في المنطقة إلى نيتها ضم موظفين/ات جدد خلال عام من الآن، فيما شملت أبرز القطاعات التي تنوي التوظيف خلال الفترة المذكورة كل من القطاع التعليمي والأكاديمي (84%)، السياحة والضيافة (81%)، والسلع الاستهلاكية (81%). وبحسب الاستطلاع الذي اجراه بيت دوت كوم، تبحث الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن مرشحين/ات يتمتعون/ن في المقام الاول بخبرة إدارية (39%)، ومن ثم مهارات في استخدام الكمبيوتر (30%)، في حين يبحث 29% من المستطلعين/ات عن موظفين/ات يتمتعون/ن بخبرة في مجال المبيعات والتسويق. كذلك برزت مهارات التواصل الجيدة باللغتين الإنجليزية والعربية كالسمة الأكثر طلباً من قبل 65% من الشركات في المنطقة، والقدرة على العمل ضمن فريق، والسمات القيادية، والقدرة على العمل تحت الضغط، والكفاءة والإنتاجية، كمهارات مطلوبة أيضاً بمعدل 48% و43%، و41% و41% على التوالي. أما المؤهلات العلمية الأكثر طلباً، فبرزت الشهادات الجامعية والشهادات العليا في إدارة الأعمال (27%)، الهندسة (25%)، والتجارة (23%).  تجدر الاشارة ان جمع بيانات مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط من "بيت.كوم" تم عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 8 كانون الاول/ديسمبر 2015 و21 كانون الثاني/يناير 2016، بمشاركة 1232 شخصاً من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، وعُمان، والبحرين، ولبنان، وسوريا، والأردن، والجزائر، ومصر، والمغرب، وتونس، وباكستان.

يمكنكم/ن الاطلاع على التقرير عبر الرابط التالي: http://img.b8cdn.com/images/uploads/article_docs/bayt-com-ji--survey---february-2016---ar_28942_AR.pdf

(الحياة والسفير 2 شباط 2016)

 

 

 

دقّ رئيس جمعية المزارعين، أنطوان الحويك، ناقوس الخطر نتيجة تراجع الصادرات بشكلٍ كبير في الأعوام الخمسة الأخيرة، متأثرة بالأوضاع الاقليمية وخصوصاً اقفال المعابر البرية، معتبراً أنَّ وزارة الزراعة فشلت "فشلاً ذريعاً في إدارة الملف الزراعي"، ومطالباً وزير الزراعة أكرم شهيب بـ"الاستقالة". وافاد حويك في حوار مع صحيفة "النهار" ان "الدولة لا تعير أي اهتمام للواقع الزراعي، مؤكداً ان مبادرة الجسر البحري "فشلت"، لافتاً الى أنًّ "وزارة الزراعة تحوّلت الى وزارة لتوزيع الشتول فقط". وبحسب الأرقام التي أوردها التقرير السنوي للجمعية عن الصادرات الزراعية، تبين ان الصادرات هبطت 31.7% عام 2015 بالمقارنة مع 2014، وان التراجع طال معظم القطاعات.

في الجهة المقابلة، رأى رئيس مؤسسة تشجيع الاستثمار "إيدال"، نبيل عيتاني، إنَّ تراجع صادرات أقل من ما ذكر آنفاً، موضحا ان التراجع الدراماتيكي الذي عرفته الصادرات في منتصف الشهر الماضي يعود إلى أنَّ العمل بالجسر بدأ في 17 أيلول الماضي، أي بعد انتهاء ذروة الإنتاج الزراعي الذي يحصل عادة في فصل الصيف. وتابع عيتاني قائلاً": "لقد عوّضنا بعضاً من التراجع الذي لحق بالصادرات الزراعية خلال الأشهر الثلاثة التي تلت بدء الإفادة من الجسر البحري، رغم أنَّ التراجع وصل إلى 42% تقريباً في نيسان و38% تقريباً في أيار". بدوره، اشار رئيس تجمع المزارعين البقاعيين، ابرهيم ترشيشي، الى ان مشكلة تراجع الصادرات تترافق مع تراجع الأسعار، معتبرا أنَّ الخط البحري كان له أثر إيجابي في تقليص الانحدار، لكنّه "لم يعوّض تماماً من المعابر البرية، بسبب تعذر الوصول إلى العاصمة العراقية بغداد مثلاً، أو بفعل صعوبة دخول الأسواق الأردنية". (النهار 27 شباط 2016)

 

استكمالاً للمشاورات الرسمية الخاصة بانضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية (راجع: http://bit.ly/1VOiNcY)، لفت وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، اثر اجتماع عقده يوم امس مع وزير الاقتصاد والتجارة، ألان حكيم، الى انه "سبق للبنان أن وقع اتفاقية التيسير العربية واتفاقية مع الاتحاد الاوروبي، وكانت الانعكاسات سلبية جداً على الاقتصاد اللبناني اذ زادت الواردات 24 مليارا في حين تراجعت الصادرات واصبح العجز 17 مليارا في 2014، و15 مليارا في 2015، أي أن تلك الاتفاقيات لم تفدنا بشيء بل على العكس البطالة وصلت الى 35 في المئة كمعدل عام وارتفع مستوى الفقر وزادت الازمة الاقتصادية". وأضاف الحاج حسن قائلاً: "أننا متفقون على النقاش، وعلينا أن ندعم الصناعة والزراعة قبل أن نذهب إلى مزيد من الازمات مع منظمة التجارة العالمية في ظل عجز الميزان التجاري، لذلك علينا العمل لتخفيف البطالة والفقر الناتج عن الخلاف مع شركائنا في الاتحاد الاوروبي، خصوصاً أن لبنان ليس سوقاً كبيرة وضخمة لتسويق منتجاته فيه وانتاجه لا يُصدّر بل نمنع من التصدير من خلال عوائق فنية وتجارية". من جهته، اكد حكيم على ان "هذا هو اجتماع أولي لوضع رؤية موحدة ومصلحة لبنان أولاً ومصلحة القطاعات الانتاجية ولاسيما الصناعة والزراعة، معتبراً ان الاقتصاد اللبناني مازال صامدا، وهو بحاجة الى رؤية واحدة حول تلك المواضيع الهامة التي ستتناولها الاجتماعات التي ستتم في 10 آذار بوجود رئيس البعثة". (المستقبل، السفير 1 آذار 2016)