حصاد الأخبار

عقدت "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" يوم الجمعة الماضي جمعية عمومية للنساء اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين وأسرهن، شاركت فيها حوالي مئة امرأة معنية من مختلف المناطق اللبنانية. وقد تم خلالها عرض لأبرز المستجدات والتطورات على صعيد الحملة وتحديداً فيما يخصّ مشروع تعديل قانون الجنسية الذي تتم دراسته حالياً في اللجنة الوزارية التي يرأسها نائب رئيس الحكومة سمير مقبل.
وقامت النساء المشاركات في الجمعية العمومية بمناقشة الخطوات التصعيدية التي يمكن اتخاذها من أجل الدفع بعمل اللجنة الوزارية والضغط على المسؤولين خاصةً قبيل الإنتخابات النيابية المقبلة، حيث شددت الأغلبية على ضرورة تكثيف التحركات الميدانية من اعتصامات وتظاهرات وبكافة المناطق اللبنانية، تكثيف حملات التوعية والمناصرة في الجامعات والمدارس، إضافةً الى وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي. كذلك، رأت النساء أنه من الضروري متابعة التواصل والضغط على كافة الوزراء والنواب بشكل عام وعلى أعضاء اللجنة الوزارية التي تقوم بدراسة مشروع قانون الجنسية بشكل خاص. ووجهت المجتمعات رسالة الى كافة المسؤولين مطالبةً إياهم بالالتفات الى مطالب النساء اللبنانيات المحقة، كما شدّدن على تمسكهن بحقهن الكامل بالمواطنة والمساواة التي كرّسها الدستور اللبناني، في وقت لا يزال القانون المجحف يحرمهن منها. وأعادت النساء التأكيد على حقهن بمنح جنسيتهن لأسرهن دون أي تمييز أو استثناء على أساس الطائفة أو الجنسية.
ووزّعت "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" خلال الجمعية العمومية شهادات تقدير على 77 امرأة خضعن لورش تدريبية حول "القيادة والمشاركة السياسية للنساء" والتي نفذت بالتعاون مع منظمة التضامن النسائي للتعلم من اجل الحقوق والتنمية والسلام. واختتمت الجمعية العمومية بتشكيل لجان عمل مناطقية مؤلفة من النساء المعنيات بموضوع الجنسية، وذلك لتشكيل قوة ضغط قادرة على التحرّك والحشد في كافة المناطق والمحافظات اللبنانية. (السفير، النهار، المستقبل، الأخبار 5 كانون الثاني 2012)

نشرت "النهار" تحقيقاً عن "المجلس النسائي اللبناني" اشارت فيه إلى دوره وإنجازاته وفقاً لرئيسته جمال هرمز غبريل، عاكسة ايضا نظرة  الناشطات النسائيات إلى ما يقوم به المجلس من عمل. وفقا لغبريل، يتلخص الدور الأساسي للمجلس، في السعي إلى تحرير التشريع اللبناني من النصوص المجحفة في حق المرأة ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضدها، ومتابعة تنفيذ القوانين والمواثيق الدولية لتتمكن المرأة من ممارسة حقوقها الإنسانية على المستويات المحلية، الإقليمية والدولية. كذلك يتوجب على المجلس العمل على بناء قدرات النساء وإشراكهن في صنع القرارات الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية  والتربوية. أما من ناحية إنجازات المجلس، تشير غبريل إلى نجاحاته التاريخية في المجالين القانوني والتنموي، بالتعاون مع جمعيات أخرى وذلك في الحصول على حق النساء بالإنتخاب والترشح للانتخابات النيابية، والمساواة في الإرث بين الرجال والنساء لدى الطوائف المسيحية، إلى جانب حق النساء في اختيار الجنسية بعد الزواج. حالياً يركز المجلس، بحسب غبريل، على وضع خطط واستراتيجيات تتضمن قضايا جامعة وكبرى واستحداث آليات فاعلة لخدمة قضايا النساء في القرى والمدن اللبنانية وتشجيع التعاون مع الأجيال الشابة لدعم مطالب الحركة النسائية.

في المقابل انتقدت رئيسة اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة الدكتورة فهمية شرف الدين مسار المجلس لأسباب مرتبكة بالتكوين، حيث أن المجلس برأيها قائم على محاصصات طائفية وسياسية، ويجدد دوراته بالأعضاء عينهم مع انضمام عدد ضئيل من الجمعيات إليه سنوياً، في حين أن واقع المرأة في لبنان في رأيها، يحتاج إلى تعديلات جذرية في القوانين وفي رؤية الحركة النسائية لمستقبل المرأة، كما أنه في حاجة إلى تعديل النظام الثقافي الذكوري.  من جهتها، تعتقد رئيسة "التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني" جمانة مرعي أن رؤية المجلس يجب أن تكون لحقوق الإنسان والمساواة التامة بين الرجال والنساء، وترد المشكلة إلى هيكلية المجلس وتوجه الجمعيات العضوة فيه التي تبتعد عن طرح قضايا الأحوال الشخصية كونها تمس بالأديان وبالوضع الطائفي في لبنان.

والجدير ذكره أن المجلس تأسس في 6 تشرين الثاني 1952 بعد اندماج هيئتي جامعة "الهيئات النسائية اللبنانية" التي تأسست العام 1920 و"التضامن النسائي اللبناني" العام 1947. ويضم المجلس حالياً، وفق "النهار" 170 هيئة نسائية ناشطة مرخّص لها من الحكومة اللبنانية، تنشط في الميادين الرعائية، الصحية، التأهيلية، التربوية، البيئية، وحقوق المرأة. (النهار 4 كانون الثاني 2013)

رأت صحيفة "السفير" ان المجلس الإسلامي الشرعي قد وضع في أوائل كانون الأول الفائت، وبطلب من شبكة حقوق الأسرة، حدا لما أسماه أحد رجال الدين "خطف الأزواج للأطفال" من أمهاتهم في الفترة الواقعة ما بين بدء إجراءات الطلاق وصدور الحكم بمنح الحضانة للأم. وجاءت خطوة المجلس عبر التعديل الذي أقره على الفقرة (د) من المادة 22 من القرار 46/2011، والتي كانت تنص على منع الأب، أو غيره من الأولياء، من السفر بالقاصر خلال مدة الحضانة من دون إذن مثبت رسميا أو شرعيا من والدته الحاضنة، ليطبق النص في حال قيام الزواج كما في حال الفرقة.

وعليه، يحول المجلس من خلال هذا التعديل دون استمرار الإشكالات التي برزت في أعقاب رفع سن الحضانة للأم إلى 12 سنة للإناث والذكور لدى الطائفة السنية، ويكرس مساواة واقعية ما بين الرجل والمرأة بخصوص ضرورة حصول أي واحد منهما على إذن مثبت شرعيا أو رسميا من الأخر قبل السفر بالأطفال. لكن هذه المساواة، بقيت ووفق التعديل، محصورة بفترة الحضانة المربوطة بسن ال12 سنة للأطفال، فسفر الأم بأطفالها بعد هذه السن يبقى مقيدا بالإذن الممنوح من الأب لغاية بلوغهم ال18 سنة.
من جهتها رحبت رئيسة شبكة حقوق الأسرة المحامية إقبال دوغان بالتعديل "رغم أنه جاء دون السن التي طالبنا بها"، مشيرة إلى أن الشبكة طالبت بربط الإذن بالسفر لغاية سن ال 18 سنة، على غرار ما هو مطبق في تونس والمغرب والجزائر. وأشارت دوغان إلى أن الشبكة تتواصل بإستمرار وتعقد إجتماعات مع مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، لافتة إلى أن سقف الشبكة هو سن البلوغ وفق الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمحدد ب18 سنة.  (السفير 4 كانون الثاني 2013)

في مطلع الأسبوع الحالي، انطلقت حملة افتراضية "www.delete522.com"  داعيةً اللبنانيين إلى توقيع عريضة هدفها إلغاء المادة 522 التي أضيفت إلى قانون العقوبات في العام 1948. "حضرة النواب المشرّعين في المجلس النيابي اللبناني، نتقدم منكم بطلب إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، التي تعفي عن مرتكب جرائم تشمل الاغتصاب، واغتصاب القاصر، والتعدّي الجنسي على شخص ذي تحدّ عقلي أو جسدي، والتحرّش بطفلة، واستغلال شخص في موقف ضعف وإجباره على القيام بممارسات جنسية،  في حال أقدم على الزواج من ضحيته".

وتسأل الكاتبة عن إمكانيات الإصلاح من داخل النظام القائم؟ وهل تكون العريضة وسيلة لإحقاق الحق؟ وإن ألغي البند من القانون، هل يُلغى من المجتمع؟ ألن يأتيها والدٌ يجبرها على الزواج من مغتصبها، قبل عرض القضية على المحكمة حتى؟

ثم تشرح عن البند 522  بأنه بندٌ قانوني شرّع ممارسة مجتمعية، ولم يولد من رحم العدل إذ لا يقوم قانونٌ على العدل، وهو يعفي مجرماً من عقوبة إذا تزوج ضحية. فيه من الفلكلور أكثر بكثير مما فيه من معادلة «جريمة وعقاب». هو قانونٌ يمنح توازنات القوة القائمة لحظة صيــاغته، شرعية الممارسة. فهل يتمكّن المستــضعف فيه من انتزاع حق، إن كان أســاس البــند القانوني لا يقوم على الحق، وإنما علــى إبقـائه مستضعفاً؟

في النهاية تدعو الكاتبة توقيع العريضة بكونه واجبٌ مدني أول، كي لا يبادر المرء إلى الخروج عن العقد الذي يربطه بالدولة. وبعد توقيعها، ربما يتوجب على المرء أن يعيد النظر بكامل أوجه قيام مجتمعه، لأن الإنسان إذا اغتُصِب، يُجبر على الزواج من مغتصبه. كلما تزوجت مغتصبة من مغتصبها، تُنقذ حياةٌ وتتم التضحية بأخرى. إنه توازن رعب. توقيع العريضة هو محاولة للتخفيف من وطأة الرعب هذا، وهو أضعف الإيمان. أما الحياة الكريمة فتتطلب منا التمسّك بلغة العدل كأساس للمجتمع، لربما يوماً ما ثرنا.. فنكون أهلاً للحكم. (السفير)