حصاد الأخبار

نظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، يوم الجمعة الماضي، مهرجان الزيتون وزيت الزيتون، برعاية  وزير الزراعة أكرم شهيب ممثلاً بمدير عام الزراعة لويس لحود، وذلك بهدف دعم ذلك القطاع وتسويق الانتاج في ظل المنافسة التي يشهدها. خلال المهرجان، ألقى رئيس مصلحة الزراعة في الشمال، الدكتور إقبال زيادة، كلمة أشار فيها الى أن زراعة الزيتون في لبنان باتت تغطي مساحة 22 ألف و158 هكتاراً، وأن الحصة الأكبر من تلك الزراعة هي لمنطقة عكار والكورة وزغرتا والبترون والمنية الضنية، وصولا الى طرابلس وأن 41% من زيتون لبنان موجود في منطقة الشمال، حيث يوجد أكثر من 274 معصرة زيتون عاملة. من جهته، افاد لويس لحود في كلمته قائلاً: "أننا كقطاع رسمي وقطاع خاص على حد سواء، لم نف زراعة الزيتون حقها بعد، واردف قائلاً: "ما ينقصنا هو مزيد من الإيمان بذلك القطاع وبقدرته على التطور والتقدم والمنافسة، إذ لا حياة ولا مستقبل لقطاع الزيتون وزيت الزيتون إلا بتغيير النظرة النمطية اليه".

وفي سياق متصل، أقامت جمعية الحداثة في بلدة برقايل، يوم الجمعة الماضي، احتفال تخرج لدفعة من الشباب والشابات المتدربين/ات في دورة "زراعة الزيتون وإنتاح الزيت" الممولة من اللجنة الدولية للانقاذ ( IRC)، وذلك بحضور رئيس الجمعية، زاهر عبيد وممثل عن اللجنة الدولية للانقاذ والمدرب، سعد الخالد.، القى خلاله عبيد كلمة اشار فيها الى ان الجمعية قدمت هذا الموسم قطافات ميكانيكية لمزارعي الزيتون للمساعدة في القطاف بشكل علمي وحديث. (الديار 30 كانون الثاني 2016) 

 

صنّف مؤشر "أجيليتي للخدمات اللوجستية في الأسواق الناشئة" للعام 2016، الصادر عن شركة البحوث والتحاليل الخاصّة بقطاع الخدمات اللوجستية، لبنان في المرتبة 42 بين 45 أسواق ناشئة والمرتبة الأخيرة بين 13 دولة عربية، والمرتبة الأخيرة بين 17 دولة من فئة الدخل المتوسط إلى المرتفع المشمولة في المسح، وهو الترتيب نفسه الذي سجله في مسح العام 2015. يصنّف المؤشر الأسواق الناشئة على أساس الحجم، وظروف العمل، والبنى التحتية وغيرها من العوامل التي تجعلها جاذبة لشركات الخدمات اللوجستية وشركات الشحن الجوي، وخطوط الشحن، ووكلاء الشحن وشركات التوزيع. تجدر الاشارة الى ان المؤشر عبارة عن المعدل المرجّح لثلاثة مؤشرات فرعية وهي: حجم السوق وجاذبية النمو، توافق الأسواق وترابط الأسواق. على الصعيد العالمي، تقدّم لبنان على كينيا، وكمبوديا وأوغندا فقط، مسجلاً نتيجة مقدراها 3.43 نقطة، أي بانخفاض 3.7% عن نتيجة في مسح العام 2015. واحتل لبنان المركز الأخير على المؤشر الفرعي حجم السوق وجاذبية النمو، الأمر الذي يعكس الناتج الاجمالي الوطني، والمعدل المتوقّع لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والاستقرار المالي وحجم السكان. علاوة على ذلك، احتل لبنان المرتبة الـ 33 عالميا، والمرتبة العاشرة عربيًا والمرتبة الـ 12 بين فئة الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع والمتعلقة بالمؤشر الفرعي لتوافق الأسواق، علماً ان هذا المؤشر يقييم الأسواق على أساس إمكانية الولوج إليها، وتنظيم قواعد الأعمال فيها، والاستثمار الأجنبي المباشر، ومخاطر السوق، والتهديدات الأمنية، ومستوى الطلب المرتقب على الخدمات اللوجستية. (الاخبار 29 كانون الثاني 2016) 

 

لفت رئيس مجلس الوزراء، تمام سلام، يوم أمس، خلال رعايته حفل إطلاق مشروع الدراسات الأولية لإطلاق ثلاث مناطق صناعية جديدة في لبنان الى ان "تلك المشاريع ستكون رائدة باعتماد المقاييس لإعطاء الصناعة حقها الكامل، بعدما أُهملت لسنوات طويلة"، معتبراً أن "الصناعة في لبنان ركن أساسي في النمو الاقتصادي". من جهته، اكد وزير الصناعة، الدكتور حسين الحاج حسن، في كلمته أن "إقامة مناطق صناعية جديدة تحقّق تفادي الوقوع في المشاكل التي نعاني منها حالياً مع المناطق الصناعية القائمة. كما تحقق اهدافاً ايجابية عدة منها: قدرة وزارة الصناعة على إدارة تلك المناطق وفق القانون، نمو الاقتصاد الوطني، تنظيم القطاع الصناعي، تأمين مساحات جديدة للاستثمار الصناعي بأسعار مخفّضة، تأمين مستلزمات الإنتاج كالطاقة الكهربائية مثلاً بأسعار متدنّية مع الاعتماد على الطاقة المتجدّدة والبديلة، تنمية الريف والمناطق النائية وتثبيت اللبنانيين/ات فيها من خلال توفير آلاف فرص العمل". بدوره، أكد سفير إيطاليّا في لبنان، ماسيمو ماروتي، "أن مشروع تطوير المناطق الصناعية في لبنان في الجزء الذي ستنفذه اليونيدو، ممول من المنحة الإيطالية المقدمة بقيمة 500 ألف يورو"، موضحاً أن " ذلك سيساهم في الدراسة المطلوبة لتقييم قدرات التطور الصناعي لثلاث مناطق هي بعلبك، تربل (البقاع) وجون (جبل لبنان). وفي الختام، أكد رئيس "جمعيّة الصناعيّين اللبنانيّين"، الدكتور فادي الجميّل، ان "إنشاء المدن الصناعية في مناطق مناسبة، سيعزز الحضور الاقتصادي لتلك المناطق من خلال توفير فرص عمل لأبنائها، وقد يؤدي لإنشاء معاهد فنية وتقنية تواكب حاجة المصانع لليد العاملة وكذلك مرافق سياحية من مطاعم ومتنزهات ومراكز استشفائية ومساكن". (السفير، النهار، المستقبل، الديار 27 كانون الثاني 2016) 

 

طرح وزير الصناعة، الدكتور حسين الحاج حسن، خلال افتتاح مؤتمر "العلاقة بين الشركات والمؤسسات الجامعية" الذي نظّمته "جامعة الروح القدس" و"الجمعية اللبنانية لتقدّم العلوم" في حرم الجامعة في الكسليك، يوم امس، اسئلة عديدة لناحية احتضان الطلاب/ات المبدعين/ات والفائزين/ات بجوائز عالمية وكيفية تحويل مشاريعهم/ن الابتكارية إلى قيمة إنتاجية، وكيفية اختيار البحث العلمي ومصدر تمويله ودور الدولة في ذلك. هدف المؤتمر، وفقاً لرئيس "الجمعية اللبنانية لتقدّم العلوم"، الدكتور نعيم عويني، الى جمع الطلاب/ات بأصحاب الشركات والمعامل، في ظل تزايد إقبال الطلاب/ات على تحصيل شهادة الدكتوراه، الذين واللواتي تخطّى مجموع عددهم/ن الـ600 طالب/ة في كل المجالات والاختصاصات. وقد شدد المشاركون/ات على ضرورة ربط الطاقات وخريجي/ات الجامعات بالشركات والمعامل والمؤسسات، وكذلك مشاريع طلاب/ات الدكتوراه باحتياجات أسواقَ العملِ، في ظل مستوى البطالة المرتفع الذي تعاني منه الشبيبة والطلاب/ات والاهل. من جهته، رأى رئيس "جمعية الصناعيين اللبنانيين"، فادي الجميّل، ان عدم الافادة من الطاقات الشابة سببه "فقداننا لرؤية واستراتيجية تقومان على الاستفادة من الطاقات الشابة لتحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي"، كما اكد المدير العام للتعليم العالي، الدكتور أحمد الجمال، أن الجهود التي يبذلها الباحثون/ات الشباب والتكاليف التي يتكبّدونها من أجل الحصول على شهادات الدكتوراه من أفضل الجامعات، لا تبلغ خواتيمها في أغلب الأحيان ويكتفي هؤلاء بالتدريس الجامعي، لغياب التنسيق بين مخرجات الأبحاث وحاجات سوق العمل الصناعية والاقتصادية. (المستقبل، السفير والديار 27 ك2 2016)

 

 

 

عشية مؤتمر الدول المانحة للاجئين/ات السوريين/ات المنوي عقده في لندن في 4 شباط المقبل، ناشد مزارعو/ات منطقة دير الأحمر، الجهات المانحة التابعة للامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والراعية للاجئين/ات السوريين في لبنان، ضرورة "التمييز في تقديم المساعدات بين العمّال/ات القدامى واللاجئين/ات الجدد المحتاجين/ات فعلياً الى المساعدات، لأن العديد من الرعايا السوريين/ات من العمّال/ات واللاجئين/ات المؤقتين/ات يتمنّعون/ن عن العمل في الحقول بسبب استمرار امدادهم بالمساعدات شهرياً، بما انعكس ضرراً على القطاع الزراعي واليد العاملة لدى المزارعين/ات وارباب العمل". ونبّه المزارعون/ات في بيان الى ان "المزارعين/ات في دير الاحمر والبقاع يواجهون/ن تحوّلاً مقلقاً في تشغيل اليد العاملة السورية اثر الحوادث الجارية في سوريا وخلال الاعوام الثلاثة المنصرمة، اذ ان العامل/ة الذي التي كان يعمل في الزراعة قبل اكثر من عشر سنوات تبدلت مطالبه/ها وبات/ت يضع شروطاً اضافية في الاجر ودوام العمل، في ظل تدفق المساعدات الغذائية والمالية عليه من الجهات المانحة ". (النهار 22 ك2 2016)

 

 

لفتت صحيفة الدايلي ستار في عددها الصادر اليوم الى ان مزارعي/ات القمح في لبنان لا يزالوا يتنظرون/ن قبض مستحقاتهم/ن المالية العائدة لهم/ن من موسم العام الماضي، بعد فشل مجلس الوزراء في الوصول الى اتفاق حول تحديد مقدار الدعم. من جهتها، تدرس وزارة الاقتصاد مساعدة حوالي 500 مزارع/ة من الذين تسجلوا/ن في برنامج الدعم، بمقدار لا يقل عن 100 دولار لكل دونم، وفقا لحسن حمود، رئيس دائرة التموين والانتاج في وزارة الاقتصاد، الذي اكد ان المزارعين/ات يواجهون/ات صعوبة في التسويق بسبب المنافسة الخارجية، خصوصاً وان لبنان يشتري كل إنتاج القمح المحلي ويستورد الباقي من كل من  أوكرانيا وروسيا وبعض البلدان الاوروبية.  وتجدر الاشارة الى ان الإنتاج الوطني للقمح على مدى السنوات الثلاث الماضية ثبت عند مستوى 140،000 طن سنوياً، اي أقل بكثير من الطلب الذي بلغ 825،000 طن في السنة التسويقية المنتهية في حزيران، وذلك فقا لتقديرات وزارة الزراعة الأمريكية. (دايلي ستار 21 ك2 2016)

 

 

 

حذر رئيس الفرع الزراعي في "الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية"، رئيس الجمعية التعاونية لمزارعي الزيتون في الكورة، جورج قسطنطين العيناتي، من امكانية القضاء على زراعة الزيتون في لبنان، بسبب زيت الزيتون المستورد من سوريا، لافتاً الانتباه الى ان موسم الزيتون في سوريا هذا العام كان مميزاً، ويتعدّى المليون طن من حب الزيتون كتقدير أوّلي، وان سعر الزيت يصل إلى لبنان بنصف تكلفة إنتاج الزيت اللبناني. وفي هذا الإطار تمنى العيناتي، في كتاب وجّهه إلى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في الجمهورية العربية السورية، المهندس أحمد القادري، "أن تساهم الحكومة السورية في حل مشكلة تهريب الزيت الى لبنان، عبر إصدار قرار بمنع التصدير والتهريب، على ان يكون التصدير فقط من خلال الحكومة السورية وشركات التصدير التابعة لها"، كما اكد ان وزير الزراعة اللبناني اصدر قراراً بـ "منع استيراد زيت الزيتون وحب الزيتون تماماً كما يفعل كل من سوريا والأردن والسلطات الفلسطينية.

وفي هذا الاطار، اشارت صحيفة "السفير" الى حيرة مزارعي/ات الحمضيات في مختلف بلدات سهل عكار، في كيفية تصريف الموسم هذا العام، بسبب إقفال الحدود مع سوريا، خصوصاً وان انتاج الحمضيات هذا العام كان "ممتازاً" من حيث الكمية والنوعية وفقاً للمزارعين/ات. وقد اشار المزارع والمصدر، محمد المبيض، الى "تدهور أوضاع المزارعين/ات والتجار والمصدرين نتيجة تراجع التصدير الى الخارج، وتراجع الأسعار في الداخل بسبب كثرة العرض وقلة الطلب"، لافتاً الى ارتفاع تكلفة التصدير بواسطة العبارات. (السفير 20 ك2 2016)

 

 

 

أكد وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، يوم امس، خلال افتتاحه ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج، "منتدى ومعرض العمل والتوجيه 2016"، الذي نظمه المعهد الاوروبي للتعاون والتنمية ومعهد دار العناية، في قصر الاونيسكو، على "ضرورة ربط المسائل التعليمية المهنية والتقنية بسوق العمل وإيجاد فرص العمل للطلاب/ات والمتخرجين/ات، معتبراً ان ذلك الامر "تابع لموضوع أساسي وهو تحديد السياسة والرؤية الاقتصادية المطلوب أن تضعها الدولة اللبنانية لتطوير الصناعة والزراعة والسياحة وقطاع الخدمات فيها". واضاف الحاج حسن قائلاً: "لو كنا نجهد للعمل من أجل تنمية صناعتنا وزيادة صادراتنا ودراسة أسواقنا، لكنّا قمنا بتحديث التعليم التقني والمهني أكثر، ولكنا جعلناه يتلاءم أكثر مع حاجات المصانع للاختصاصات التي تنقصها". من جهته، اشار دو فريج في كلمته الى انه "في هذا الزمن العسير والرديء فرص العمل تنحسر، البطالة تتنامى، التوجيه المهني غائب، والاختصاصات لا تتلاءم غالباً مع حاجات السوق، وأمام هذا الضيق، نسبة شبابنا المهاجر ترتفع". 

(النهار، السفير، المستقبل 20 كانون الثاني 2016) 

 

اخبار ذات صلة: 

الوزير الحاج حسن يحمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية اهمال الصناعة والزراعة

 

 

اكد سفير فرنسا في لبنان، إيمانويل بون، خلال زيارة قام بها الاسبوع الماضي الى محافظ الشمال، القاضي رمزي نهرا، في مكتبه في سراي طرابلس، "ان المشاكل السياسية في لبنان وعدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء ساهم في وقف المشاريع المزمع تنفيذها في لبنان من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية في شتى المجالات، خصوصا في بناء المدارس"، مشيرا الى تجميد "قرض بقيمة 46 مليون دولار لبناء شبكة مدارس في مختلف المناطق اللبنانية". من جهة ثانية، اكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، توفيق دبوسي، ان مدينة طرابلس تتميز بمقومات عدة، متوجهاً الى الزوار الرسميين بالقول: "نحن لا نحتاج إلى التقديمات والهبات، نحن نريد الشراكة بمشاريع تخلق فرص عمل جديدة، حتى نصل إلى دورنا المطلوب في المنطقة". كلام دبوسي جاء خلال افتتاحه يوم امس، مؤسسة "BUU" المتخصصة بتنمية القدرات الإنتاجية والاقتصادية للقطاعات الحيوية اللبنانية في طرابلس. (المستقبل والديار 19 ك2 2016)

 

 

نشرت صحيفة الدايلي ستار في عددها الصادر اليوم، تحقيقا حول هجرة الشبيبة اللبنانية بحثاً عن فرص عمل، مسلطة الضوء على الفئة المتعلمة منها والتي تتمتع بمهارات وكفايات عالية. وفي حوار اجرته الصحيفة مع عدد من الاشخاص اكد كارلوس عجمي، 31 سنة، درس الطب في احدى الجامعات اللبنانية، ان عائلته تكبدت 110 الاف دولار على تكلفة تعليمه، الا ان راتبه بعد التخرج كان متدنيا جداً، الامر الذي اضطره الى البحث عن فرصة عمل في الخارج، حتى تمكن من ايجاد وظيفة واعدة في مستشفى في المانيا. بحسب التقرير، فان قصة عجمي ليست الوحيدة، بل هنالك جيل من الشبيبة التي تتراوح اعمارها بين 20 و35 سنة والتي تشعر ان فرص العمل في لبنان ضئيلة جداً الامر الذي يدفعها الى الهجرة. فقد اظهرت احصاءات الدولية للمعلومات انه في العام 2015، اعرب نحو 34% من الشبيبة اللبنانية رغبته في الهجرة، كما بيّن المرصد الجامعيّ للواقع الاجتماعيّ – الاقتصاديّ، انه منذ 1992 ثمة اكثر من 500 الف شخص قد غادر البلاد فعلاً، معظمهم/ن من الشبيبة، كذلك اظهرت ارقام دائرة الاحصاء المركزي في العام 2011، ان 77% من المهاجرين/ات اللبنانيين/ات هم/ن من تحت عمر 35 سنة. وعلى الرغم من الشروط الصعبة والتكاليف المالية المترتبة على الهجرة، الا  ان معظم الذين واللواتي حاورتهم/ن الصحيفة يفضلون/ن خوض تلك التجربة، املا بمستقبل مضون وواعد. وختمت الصحيفة تحقيقها بالقول ان المانيا هي الوجهة المفضلة لدى الشبيبة المتعلمة خصوصا ان المانيا دولة صناعية بحاجة الى  يد عاملة كفوءة، بحسب ما قالت سابين هوبت المسؤولة في المركز الالماني في بيروت. (دايلي ستار 19 ك2 2016)