حصاد الأخبار

قال وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، يوم الاربعاء الماضي خلال رعايته ورشة عمل لتقييم اتفاقية الشراكة مع اوروبا التي وقعت عام 2002 ودخلت حيز التنفيذ عام 2014، أنَّه عند توقيع الاتفاقية، أطلقت وعود كثيرة أهمها اتاحة المجال أمام المصدرين اللبنانيين لدخول أسواق بلدانها التي تعد أكثر من 300 مليون مستهلك. وعليه، طرح الحاج حسن جملة من التساؤلات ابرزها: "هل دخلنا فعلاً إلى السوق الأوروبية واستطعنا زيادة صادراتنا اليها بالنسبة نفسها التي زادت الصادرات الأوروبية الى لبنان طوال فترة الاتفاقية؟ هل فتحت الأسواق الاوروبية أمام المنتجات اللبنانية نتيجة الاتفاق؟ هل هناك معوّقات لبنانية أمام انسياب السلع الأوروبية إلى لبنان مقابل المعوّقات الأوروبية التي تحد من دخول المنتجات اللبنانية إلى أوروبا؟ لماذا يستمر المنع الأوروبي على دخول منتجات صناعية وغذائية من لحوم والبان وأجبان وأدوية؟" واضاف الوزير الحاج حسن قائلاً: "الأهم من كل ما سبق هو السؤال عن مدى إفادة لبنان اقتصادياً من ذلك الاتفاق مقابل إفادة أوروبا منه؟". وفي حين رأى الحاج حسن أنَّه "لا يمكن أن نتابع في ظل تلك السياسة الاقتصادية، وفي ظل العجز المتنامي في الميزان التجاري"، واستطرد قائلاً: "لا نتكلم عن وقف الاستيراد، ولكن علينا أن نضع أهدافاً نعمل على تحقيقها للخروج من تلك الازمة الاقتصادية ومنها: خفض العجز في الميزان التجاري إلى حدود 10 مليارات دولار عن طريق رفع الصادرات وتخفيض الواردات تدريجياً، تطبيق مبدأ اللوائح الايجابية واللوائح السلبية في الاستيراد والتصدير كما هو معمول به في سائر دول العالم، توفير 100 ألف فرصة عمل جديدة بهدف تثبيت الناس في قراهم وبلداتهم والحدّ من الهجرة الداخلية والخارجية وغيرها". (النهار 19 شباط 2016) 

في سياق متابعتها لحملة سلامة الغذاء التي اطلقتها وزارة الصحة في العام الماضي، قالت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم، ان لبنان خطا خطوات مهمة على هذا الصعيد، اذ بعدما كانت نسب المطاعم غير المستوفية للشروط الصحية مرتفعة، انقلبت الصورة لتبلغ المطاعم المطابقة للشروط 75% فيما لا يزال 25% منها يسوّي اوضاعه. وفي حوار اجرته الصحيفة المذكورة مع نقيب أصحاب المطاعم، طوني الرامي، اكد الاخير على ان المطاعم اللبنانية باتت تنافس المطاعم الفرنسية لناحية التزامها بمعايير النظافة، مشيرا الى بيانات اصدرتها وزارة الزراعة الفرنسية، بينت ان ثلث مطاعم العاصمة الفرنسية فقط تتطابق مع معايير النظافة. وفي هذا السياق، كشف الرامي ان الدراسة التي اعدتها نقابة اصحاب المطاعم بالتعاون مع شركة الاستشارات GWR، والتي سيصار الى الاعلان عن نتائجها في مؤتمر صحافي خلال اسبوعين، بينت "أن ما بين 85 الى 90% من المطاعم أصبحت مأكولاتها سليمة ومطابخها مطابقة للمواصفات بعد الحملة، ووعي اصحاب المطاعم، ومواظبة وزارتي الصحة والسياحة على القيام بزيارات تفقدية للمطاعم"، لافتا الى "ان الامر لا يقتصر على مطاعم الدرجة الاولى، بل طال مطاعم الـسناك (street food) والمقاهي". (النهار 19 شباط 2016)

 

صرح وزير العمل سجعان قزي، خلال مشاركته في مؤتمر "تجربة النزوح السوري الى لبنان والاردن"، الذي عقد في باريس يوم الاثنين الماضي، بدعوة من البنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية ومركز التكامل المتوسطي، الى ان "مستوى البطالة في لبنان كان قبل الحرب في سوريا 11.3% فارتفع بنتيجة الحرب والنزوح الى نحو 25%، وان اجمالي عدد الذين/اللواتي خرجوا/ن من العمل الى البطالة بلغ 346 الف لبناني/ة، بحسب ارقام البنك الدولي". كذلك اشار قزي الى ان "لبنان لم ينتظر دعوة المجتمع الدولي ولا شروط مؤتمر المانحين لندن لكي يوظف الاخوان/ات السوريين/ات، اذ انه في لبنان اكثر من نصف مليون سوري/ة يعملون/ة في قطاعات البناء والاعمار والزارعة والتنمية والبيئة وهم/ن مرحب بهم/ن طالما يلبون/ن حاجة السوق اللبنانية، لافتاً الى ان الاولوية تبقى لليد العاملة اللبنانية وللكفاءات والخبرات اللبنانية. وفي الختام، طالب قزي "الامم المتحدة والمجتمع الدولي بإنتهاج مقاربة جديدة في موضوع النازحين/ات السوريين/ات، تتعدى تقارير الخبراء ودراسات المنظمات، حيث يتركز البحث على كيفية معالجة السبب وليس النتيجة، وعلى ضرورة الانتقال من منطق التركيز على تثبيت النازحين/ات حيث هم/ن الى وضع خطة لإعادتهم/ن تدريجيا الى بلدهم/ن. (الديار 16 كانون الثاني 2016) 

 

سلطت صحيفة السفير في عددها الصادر اليوم، الضوء على صناعة الفضة في منطقة راشيا الوادي، وهي حرفة تراثية قديمة، اشتهرت أيام حكم الشهابيين، وظلت ناشطة إبان الحكم العثماني، حيث برع في صناعتها شبان من آل شاتيلا وآل الراسي وآل أيوب، الذين تتلمذوا على أيدي معلمين اتراك، مكتسبين خبرة واسعة على مستوى إتقانها، خوّلتهم تطويرها، وتوسيع انتشارها وتسويقها. وبحسب الصحيفة فقد خف بريق تلك الصناعة، وتراجع نشاطها في النصف الثاني من القرن الماضي، وتناقص عدد مشاغلها الى حدود الثلاثة، ليقتصر عدد الحرفيين/ات العاملين/ات فيها اليوم على أصحاب تلك المشاغل، علماً انه في أواخر القرن التاسع عشر، بلغ مجموع عدد المشاغل الناشطة تسعة عشر مشغلاً، يديرها ويعمل فيها حرفيون/ات مهرة يزيد عددهم/ن على الخمسين حرفياً.

وفي حوار اجرته الصحيفة المذكورة مع صاحب أحد مشاغل صناعة الفضة في راشيا، عصام المقت، أطلق الاخير على راشيا صفة «الأم الحقيقية» للصناعات التحويلية للفضة والذهب، ليس على مستوى لبنان وسوريا فحسب، بل على مستوى كندا وبعض الدول الأوروبية، التي هاجروا إليها في القرن الماضي. وفيما اشار المقت الى جودة صناعة الفضة الريشانية، ودقتها، وجماليتها، شكا بالمقابل من المنافسة الحادة التي تشهدها السوق اللبنانية من المصنعات الفضية الإيرانية والإيطالية والتركية، التي تغرق السوق اللبنانية، والتي تباع بأسعار متدنية، باعتبارها تعتمد في تصنيعها على الآلات والمعدات الحديثة، وهي صناعات غير يدوية ولا تتطلب تكاليف مرتفعة على نسق الصناعات الريشانية اليدوية التقليدية. وقد شدد المقت على "أهمية تشريع القوانين لحماية صناعاتنا من المضاربات الفضية المستوردة من بعض الدول في المنطقة". (السفير 18 شباط 2016)

 

 

 

اظهر التقرير الاقتصادي لبنك عودة عن الفصل الأخير من العام 2015، ان الاداء الاقتصادي للبنان في العام 2015 كان بطيئاً للغاية، وذلك نتيجة للأوضاع السياسية والأمنية الملبدة في المنطقة وفي الداخل. وبحسب التقرير المذكور، فقد شهد الاقتصاد الحقيقي واحدة من أصعب السنوات منذ أكثر من عقد من الزمن، بحيث إن معظم المؤشرات إما انكمشت أو سجلت نمواً طفيفاً. فالطلب المحلي كان واهناً، خصوصاً من ناحية الاستثمارين الخاص والعام، إضافة إلى تراجع الطلب الخارجي. وتؤكد التباطؤ في النمو، وفقاً للتقرير، المؤشرات الاقتصادية التي سجلت انخفاضاً صافياً، منها الصادرات (-10.9 %)، المستوردات (-11.8 في المئة)، والمبيعات العقارية (-10.6 %)، كما شهد ميزان المدفوعات اتساعاً في العجز بحيث ارتفع من 1.4 مليار دولار في العام 2014 إلى 3.3 مليارات دولار في العام 2015، مسجلاً مستوى قياسي جديد. 

اما على صعيد المالية العامة، فإن إحصاءات الأشهر التسعة الأولى للعام 2015، اظهرت تزايداً سنوياً في عجز المالية العامة بمعدل 17.4 %، وهو يأتي نتيجة انخفاض في الإيرادات العامة بمقدار 8.6 % وتراجع 2.9 % في النفقات العامة، في حين بلغ حجم الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي 130 % بنهاية تشرين الثاني 2015، في مقابل 133 % في نهاية 2014. وفي سياق انكماش تدفق الأموال الخارجية، سجلت الودائع المصرفية نمواً متواضعاً بلغ 7.2 مليارات دولار في 2015، مقابل 8.2 مليارات دولار في العام السابق. اخيراً، وبحسب عدد من خبراء/ات الاقتصاد في بنك عودة، يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً ضئيلا في العام 2016 مقداره 2 في المئة. (لوريون لو جور 13 شباط 2016)

 

دعا وزير الاقتصاد والتجارة، آلان حكيم، إلى إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشدداً على أنه "السبيل الوحيد والأمثل لتمويل وحسن إدارة البنى التحتية، تحريك العجلة الاقتصادية، خلق فرص العمل، وتقليص العجز في الموازنة العامة". واوضح حكيم أن مشاريع البنية التحتية، وخصوصاً في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة والطرق والبيئة وغيرها، يمكن ان تولد نمواً اقتصادياً يقارب الـ7 %، كاشفاً أن خطوات لوضع خطة الشراكة بين القطاعين حيز التنفيذ في قطاع الكهرباء، "تعرقلت لأسباب سياسية". كلام حكيم جاء خلال افتتاح مؤتمر بعنوان "مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تفتح آفاقاً جديدة"، نظّمه المجلس الأعلى للخصخصة وتجمّع قدامى جامعة HEC الفرنسية للدراسات التجارية العليا في لبنان، يوم امس في المعهد العالي للأعمال (ESA). خلال المؤتمر، لفت الأمين العام "للمجلس الأعلى للخصخصة"، زياد حايك، "ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي العنوان الكبير لخلاص اقتصادنا ومجتمعنا من الانهيار، موضحا أن "مشاريع الشراكة، نظراً إلى حجمها وكذلك قيمة الاستثمارات الضخمة فيها، وحدها الكفيلة بخلق فرص عمل بالأعداد الكبيرة اللازمة لمجابهة البطالة المزمنة"، مقدراً أنها يمكن أن تستحدث أكثر من 200 ألف فرصة عمل خلال 5 سنوات، من بينها 80 ألفاً لخرّيجي/ات الجامعات". من جهته، حضّ مدير قسم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجموعة البنك الدولي، لورانس كارتر، لبنان على "الإسراع في إقرار إطار تشريعي" يتيح تنفيذ مشاريع استثمارية، مؤكدا ان البنك الدولي سيساعد لبنان في مجال الطاقة في حال إقرار قانون الشراكة. كلام كارتر جاء خلال لقاء جمعه مع عدد من رؤساء اللجان النيابية المعنية وأعضائها، عشية المؤتمر المذكور اعلاه.  (السفير، النهار، الديار والمستقبل 17 شباط 2016)

 

نشرت صحيفة لوريون لو جور في عددها الصادر يوم امس، تحقيقا حول صناعة الشوكولا في لبنان، مسلطة الضوء على ازدهار تلك الصناعة، على الرغم من التحديات التي تحيط بالقطاع الصناعي اللبناني بمجالاته المختلفة، اذ اشارت ارقام الجمارك اللبنانية الى ان حجم صادرات الشوكولا المصنعة في لبنان الى بلدان المنطقة، جاء على النحو التالي: السعودية (1496 طناً) الأردن (502) قطر (484) العراق (320)، الإمارات العربية المتحدة (300) والكويت (202)، بما شكل 81٪ من مجموع مبيعات 2015.

وفي حوار اجرته الصحيفة مع عدد من اصحاب معامل الشوكولا والسكاكر في لبنان، اكد رئيس قسم التسويق في معمل "سوشيه"، محمد دندن، ان السعودية هي اكبر مستورد لمنتج الشوكولا اللبناني، كذلك لفتت ليليان حايك، مسؤولة الجودة عند معمل "برالينو" ان 90% من المبيعات تصدر الى بلدان المنطقة، بينما قالت جوييل سعادة، مديرة العلاقات العامة في معامل "ايتيل"، ان اقبال اللبنانيين/ات على شراء الشوكولا ينخفض تدريجياً.  واوضحت الصحيفة ان سبب ازدهار صناعة الشوكولا اللبنانية في المنطقة، يعود الى قدرتها على التأقلم مع الاذواق المختلفة للاشخاص، لكنها لفتت في المقابل الى معوقات تواجه تلك الصناعة، لا سيما اقفال الحدود السورية الاردنية، وتكلفة الانتاج المرتفعة، خصوصا بسبب انقطاع التيار الكهربائي، اذ اكد دندن (سوشيه) ان تكلفة الكهرباء تشكل 15% من اجمالي النفقات، لتنخفض الى 3% لدى معمل "اتيل" في زحلة، الذي  يستفيد من خدمة الكهرباء 24/24. من جهتها، لفتت حايك من "برالينو" الى تزايد المخاوف التي اثارها بعض المصانع الشوكولا السورية التي بدأت تعمل في لبنان والتي تبيع باسعار اقل من اسعار المنتجات اللبنانية.  (لوريون لو جور 15 شباط 2016) 

 

سلطت صحيفة السفير في عددها الصادر اليوم على الاسواق الشعبية في منطقة البقاع التي تتوسّع افاقها وجغرافيتها في ظل القيمة الاقتصادية والمعنوية التي توفّرها والتي تشهد زخماً متصاعداً مقابل تردي الواقع الاقتصادي. واستطردت الصحيفة قائلة ان منطقة البقاع شهدت تلك الاسواق منذ عشرات السنين، اذ توارث الأبناء والأحفاد على زيارتها في مواعيدها التي لم تتغيّر، بعد أن ارتبطت ذاكرة تلك الأسواق بيوم من أيام الاسبوع، فسوق الاثنين مثلاً هو سوق المرج، الذي يتجاوز "عمره" الـ 90 سنة والذي يُعد الأقدم تاريخياً في البقاع والأكثر شهرة. واضافت الصحيفة قائلة: "انطلقت فكرة الاسواق الشعبية في اطار مبادلة وتجارة المواشي وبيعها لا أكثر، ثم تطورت وباتت اسواقاً زراعية لمختلف منتوجات حقول البقاع الزراعية من البطاطا والبصل والثوم والحشائش والتفاح والاجاص والسفرجل وبقية أصناف الفاكهة، كما توسعت اليوم لتشمل مختلف أنواع الاقمشة والالبسة والخرضوات وحتى الالبان والاجبان والادوية العربية والمواد التموينية والغذائية وأصناف المونة المختلفة. واشارت الصحيفة ايضاً الى ان النزوح السوري طبع بصورته وضائقته الاقتصادية واقع تلك الأسواق الشعبية التي تضجّ اليوم بالبائعين/ات السوريين/ات والنازحين/ات السوريين/ات أيضاً الذين/اللواتي يجدون/ن في تلك الاسواق متنفسا اقتصاديا يساعدهم/ن على تدبر امورهم/ن الاقتصادية واحتياجاتهم/ن المعيشية. وختمت الصحيفة تحقيقها بالقول ان النازحين/ات السوريين/ات باتوا/ن يشكلون/ن أكثر من 70% من حركة تلك الأسواق. (السفير 16 شباط 2016) 

 

 

تقدمت نقابة أصحاب الصناعات الغذائية بكتاب إلى "إيدال" تطلب فيه دعم مشاركتها في معرض غولفود الذي سيقام الاسبوع المقبل في دبي والذي يستضيف سنوياً ما يزيد عن 5 آلاف عارض صناعي في مجال الصناعات الغذائية والمشروبات، كما يستقبل 90 ألف زائر من 160 دولة من حول العالم. يشارك فيه هذا العام 53 مؤسسة لبنانية منها 40 مؤسسة تعرض داخل الجناح اللبناني، و13 في أجنحة قطاعية. وحول ذلك، افاد رئيس مجلس إدارة مدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال"، المهندس نبيل عيتاني، يوم امس، خلال استقباله وفداً من نقابة أصحاب الصناعات الغذائية برئاسة النقيب، أحمد حطيط، بان قطاع الصناعات الغذائية في لبنان هو من الصناعات الواعدة وانه يمتلك المقومات والجهوزية للنمو، مؤكدا ضرورة دعمه ومساندته لتسويق إنتاجه على الصعيد العالمي ودخول أسواق جديدة. كذلك اشار عيتاني الى ان معرض غولفود بات يشكل مركز استقطاب للصناعات الغذائية من جميع أنحاء العالم وحدثاً سنوياً بارزاً في المنطقة، لافتاً الى ان لبنان بدأ يأخذ دوره في الأسواق الإقليمية والعالمية تماشياً مع التطور الذي حققه قطاع الصناعات الغذائية سواء على صعيد جودة الإنتاج أو التوضيب أو التصدير. من جهته، شدد حطيط على أهمية رعاية الدولة لذلك القطاع، مثنياً على "الدور الذي تقوم به إيدال في دعم الأجنحة اللبنانية التي تقام في المعارض الدولية". وفي الختام، شدد حطيط على ضرورة وضع روزنامة سنوية بالمعارض من أجل استقطاب أعلى مستوى من المشاركة اللبنانية. (الديار 16 شباط 2016) 

 

لفت رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)، نبيل عيتاني، ان ادراج منتج زيت الزيتون اللبناني في برنامج تنمية الصادرات الزراعية Agri Plus منذ العام 2012، حقق نتائج ايجابية، بحيث تضاعف حجم الصادرات مرتين، فارتفع في 3238 طنا في العام 2011 إلى 7521 طنا في العام 2015، مسجلا زيادة نسبتها 231%. وأوضح عيتاني خلال ورشة عمل نظمتها "إيدال"، في حاصبيا، لشرح آلية تنفيذ برنامج تسديد القرض الصيني البالغة قيمته  7.5 ملايين دولار بواسطة منتجات لبنانية (لاسيما زيت الزيتون، المشروبات، المكسرات، الفواكه المجففة والمعلبة والمربيات)، ان زيت الزيتون "دخل أسواقاً لم يسبق للمنتجات اللبنانية أن صُدّرت إليها، هي الأميركتين الشمالية والجنوبية وأستراليا، وذلك على الرغم من احتدام المنافسة العالمية. (الحياة والمستقبل 15 شباط 2015)