حصاد الأخبار

صدرت النتائج الرسمية للأوائل في شهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، وتبيّن أن غالبية المتفوقين/ات في المراتب الأولى، هن طالبات، أجرت السفير مقابلات مع عدد منهن. سارة السوقي من مدرسة أمجاد، أحتلت المرتبة الأولى في فرع الإجتماع والإقتصاد، نالت على 480 علامة من أصل 530، وأختارت التخصص في دراسة القانون الدولي خارج لبنان. وقالت سارة أنها أعتمدت على نفسها في الدراسة، لكنها لا تنكر الفضل لمدرستها التي قدمت لها الكثير من الدعم. زينب الهادي من المدرسة نفسها، حازت على المرتبة الأولى في فرع العلوم العامة، بـ536 علامة من أصل 570، وتطمح إلى دراسة الهندسة الميكانيكية. رزان أمين التي ارتادت مدرسة أمجاد مثل السوقي والهادي، نالت المرتبة الثانية في فرع الإجتماع والإقتصاد بـ471 علامة من أصل 530، لكنها لم تختر المجال التي ستتخصص به في الجامعة بعد، فهي لا تزال محتارةً بين اختصاصي الإقتصاد الدولي والهندسة المعمارية. عبير جلول التي أعتبرت أن سرّ النجاح يكمن في الثقة بالنفس، قد درست في مدرسة أمجاد أيضاً، وحازت على المرتبة الثالثة في فرع الإقتصاد والإجتماع بمعدل 464 علامة من أصل530، وهي تنوي الآن متابعة دروسها الجامعية في الاقتصاد. مروه مشيك التي نالت على المرتبة الرابعة في فرع الإجتماع والإقتصاد بـ460 علامة من أصل 530، أختارت دراسة الطب لأنها تجدها مهنة نبيلة. مثل جلول ومشيك، ياسمن أبو حمدان درست الإجتماع والإقتصاد في الشهادة الثانوية العامة، ونالت على المرتبة الثامنة بمعدل 447، وتنوي متابعة دروسها الجامعية في الإقتصاد. أمّا غادة يوسف من ثانوية القبيات الرسمية للبنات في عكار، فقد حصلت على مجموع 369 علامة من أصل 480، وحلّت في المرتبة الثانية في فرع الآداب والإنسانيات، ممّا خولها الحصول على منحة تعليمية من الدولة اللبنانية لإكمال دراستها الجامعية في مجال الإخراج. أخيراً، سلطت الصحيفة الضوء على أسيل جعفر من ثانوية صور الرسمية للبنات، التي فازت بالمرتبة الثالثة في فرع علوم الحياة، وتطمح للتخصص في طب معالجة الأمراض السرطانية في الجامعة اللبنانية، وهي الجامعة التي اعتبرتها ملجأ للمتميّزين من ذوي الدخل المحدود. (السفير، 25 تموز 2015)

تلعب القيادات النسائية دوراً هاماً في لبنان والعالم العربي، لكن الخبراء والخبيرات الذين واللواتي شاركوا/ن في المؤتمر الذي أنطلق يوم الأثنين الماضي تحت عنوان، "القيادات النسائية وكلاء التغيير: دور المرأة في التغييرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط"، حذروا/ن من أن الاضطراب الإقليمي يساهم في تعطيل الجهود الضاغطة التي تعمل من أجل توسيع المشاركة السياسية ويعرقل تلك الجهود الرامية إلى تحسين وضع النساء عموماً. يجمع المؤتمر الذي نظمه معهد الدراسات النسائية في العالم العربي - الجامعة اللبنانية الأمريكية، بالشراكة مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية - مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية الأمريكي، علماء/ات، باحثين/ات، وناشطين/ات من مختلف البلدان ومجالات الخبرة، وسيستمر حتى يوم غد الموافق في 30 تموز. يهدف المؤتمر الى البحث في عدد من القضايا، بما في ذلك الإصلاحات القانونية والسياسية والثقافية الناجمة عن "الثورات العربية"، وكذلك سيتطرق الى سبل حماية حقوق النساء وتحسين أوضاعهن. تناولت حلقات النقاش التي عقدت اليوم الاول العناوين التالية: بواعث القلق بشأن حقوق الإنسان والانتهاكات في المنطقة العربية"، "المشاركة السياسية للمرأة والنشاط أثناء وبعد الانتفاضات/الثورات العربية"، و " ابرز التغييرات المؤثرة في النساء في المنطقة العربية". (الدايلي ستار، 28 تموز 2015)

تنظم "الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا"، في إطار البرنامج الإغاثي "شقيقي مستقبلك بيدك"، مشروع "المطبخ الإنتاجي التدريبي" المخصص لتدريب الشابات السوريات من الفئة العمرية بين 17 و25 سنة، على المهارات اللازمة لإعداد وإنتاج الأصناف المتنوعة من المأكولات والحلويات والمخللات، بشكل يزيد من فرص حصولهن على عمل تمكنهن من توفير مصدر دخل لإعالة أنفسهن وعائلاتهن. وأوضح مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في لبنان، وليد بن علي الجلال، لصحيفة المستقبل، أن الحملة أضافت الطهي لحزمة المجالات التدريبية التي تستهدف من خلالها تدريب نحو 700 شاب وشابة من النازحات/ات السوريين/ات متوزعين/ات على مختلف الدورات التدريبية المنعقدة في المجالات التقنية والحرفية المتنوعة (ميكانيك، خياطة، تصميم غرافيكي).  وقال الجلال، أن الدفعة الأولى من المتدربات في مجال الطهي بدأت بالإنتاج الفعلي والتطبيق العملي لما تم التدرب عليه، من خلال اعداد وجبات غذائية جاهزة يومياً، يستفيد منها عدد من العائلات السورية ذات الأوضاع المادية المتدنية، إلى جانب عائلات المتدربات أنفسهن. (المستقبل، 28 تموز 2015)

نشرت صحيفة لوريون لو جور في عددها الصادر في 21 تموز الماضي، حواراً مع الإعلامية ريما فرنجية، عقيلة رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، لإطلاع الرأي العام على النشاطات الاجتماعية والثقافية التي تقوم بها في منطقة الشمال. وقد روت فرنجية كيف عملت جاهدة لنسج علاقات مميزة ومتينة مع أهالي المنطقة، خصوصاً أنها زوجة "الزعيم" وفقاً للصحيفة. كذلك تحدثت فرنجية عن المؤسسات التي تديرها بهدف خدمة لابناء المنطقة، مثل "مركز الشمال للتوحد"، الذي ترأسه والذي اسسته بعدما لمست حاجة لمثل تلك الخدمات في المنطقة، وعن نشاطات اخرى كمشغل حرفيات ومهرجان اهدنيات وعن نشاطات بيئية مختلفة. وفي حجيثها ركزت فرنجية على مهرجان اهدنيات، الذي تنظمه سنوياً، والذي يستقبل نجوم عرب واجانب، مؤكدة ان الهدف الاول من انشاء ذلك المهرجان ليس فقط انعاش المنطقة ثقافياً، بل ايضاً تحقيق عائد مالي للمساهمة في المراكز الاجتماعية التي تديرها. (لوريون لو جور 21 تموز 2015)

أطلّت أمس خمس نساء (هيلين جعارة، أرليت بجاني، فدوى يعقوب، غادة زيتون وماريا جعارة بردويل) من نادي الصحافة، ليفتحن باب الإنتساب الى جمعية سمّيت "حماية خصوصية العائلة والعاملة"، التي لا تزال قيد التأسيس، والتي أصبح فيها 100 منتسبة، حسبما قالت المحامية أرليت بجاني. المؤتمر الصحافي كان عنصرياً بإمتياز، من دون أي محاولة "حياء" لدى المؤسِّسات لتمويه هذه العنصرية بكلمات ملطّفة أو ملتبسة. ليس غريباً أن يبدأ المؤتمر بالدفاع عن الجمعية، بأنها لم تتأسّس بوجه العاملات، بل العكس، هي للمرأة وللعاملة من أجل إنجاح العلاقة بينهما، إلاّ أن إنجاح العلاقة ــ إذا سلّمنا جدلاً بأنه هدف الجمعية الحقيقي ــ يتطلب أقلّه وجود الطرف الآخر، أي عاملات المنزل، اللواتي لم يكنّ موجودات، وبالتأكيد لم تتم دعوتهنّ، لأن العاملة التي تريدها رئيسة الجمعية هيلين جعارة هي "مساعدة منزلية مش جايي تمارس أدوار هون". رتّبت جعارة كلامها العنصري بدقة، فتحدثت أولاً عن أهمية نظام الكفالة، ثم وصفت نقابة عاملات المنازل على أنها "بدعة"، ورأت أن عاملات المنازل يمكنهن أن ينضموا إلى نقابات لبنانية، لكن ليس أن يؤسّسوا نقابة لهن. كذلك أعترضت جعارة على حق العاملات في إنشاء نقابة للدفاع عن حقوقهن، فتقول حرفياً وباستهزاء "تصوّروا أن لديكن عاملة عضو في النقابة، كل يوم والتاني تقلكن رايحة أحضر اجتماع! هل هكذا نريد مواصفات العاملة؟". وتصرّ المحامية أرليت بجاني، العضو في الجمعية، على أن "العاملة ليست أجيرة، بل فرد من الأسرة"، لكن العاملة ليست فرداً من أفراد الأسرة، بل هي تقدّم عملاً لقاء أجرٍ محدد، وهي بالتأكيد ليست بحاجة الى العطف والحنان بقدر حاجتها الى حقوقها الطبيعية في الراحة والحرية والعدالة والاجر. ما يُزعج الجمعية فعلاً هو أنّ حملات "تشويه صورة المرأة" أدت الى منع السفارات لرعاياها من المجيء الى لبنان، مما عزّز عمليات التهريب. لا تخاف الجمعية من المخاطر التي يمكن أن تواجهها العاملة في التهريب، بل ما يخيفها هو أن هذا الأمر "رتّب تكلفة كبيرة على استقدامهن وجعل نوعية العاملة متدنية!" حسبما قالت جعارة. (الأخبار، 23 تموز 2015)

يستعد العالم للإحتفال في أيلول المقبل بمرور عشرين سنة على صدور "إعلان بكين"، الذي وافق عليه 189 بلداً وشكّل البرنامج الأساسي للأمم المتحدة للنهوض بحقوق النساء. وبالمناسبة نشرت صحيفة الحياة مقالاً نورد مقتطفات منه. كان من الصعب على من حضروا في بكين عام 1995 التنبّؤ بتأثير ثورة المعلوماتيّة والإتصالات المتنقلّة التي فتحت آفاقاً غير مسبوقة، ومع ذلك، يظل 60% من سكان العالم (قرابة 4.4 مليارات نسمة) غير متّصلين بشبكة الانترنت، تشكّل النساء والفتيات الشريحة الأكثر حرماناً منهم. وقبل فترة وجيزة، أشار الإتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة تقريراً بعنوان "ردم الهوة بين الجنسين: ملكية الخليوي واستخداماته في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط"، تطرّق فيه إلى موضوع ملكيّة النساء للخليوي واستخدامهن له. وبيّن التقرير أنّ ما يزيد على 1.7 مليار امرأة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، لا يمتلكن هاتفاً خليويّاً، وكذلك رجّح أن ملكيّة النساء للخليوي تقل عما لدى الرجال بقرابة 14%، مما يخلق هوّة بين الجنسين تتمثّل بأن عدد النساء اللواتي يمتلكن خليويّاً أقل مما عند الرجال بقرابة 200 مليون نسمة. وتزيد تلك الهوّة إتّساعاً في بعض المناطق بالمقارنة مع سواها، مثلاً، في جنوب آسيا، تقل ملكيّة النساء للخليوي عن الرجل وتقارب الـ38%. ووجد التقرير أنّ تحقيق المساواة في ملكيّة الخليوي وإستخدامه بين الرجال والنساء في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، من شأنه أن يحقّق منافعاً إجتماعية وإقتصاديّة تشمل توفير فرص جديدة للتعليم والتوظيف لقرابة 200 مليون امرأة، فتح فرص عمل في أسواق الإتصالات المتطوّرة تقدّر قيمتها قرابة 170 مليار دولار بحلول العام 2020. عالمياً، تمثّلت عوائق إقتناء النساء للخليوي، بحسب التقرير بالتكلفة العالية، عدم توفّر شبكة خليوي مناسبة أو سوء تغطية الموجود منها، الإزعاج والتحرّش اللذين يطلان النساء عبر الخليوي، الخوف على الأمان الشخصي، عدم الثقة بموظفي مبيعات الهواتف، وقلة تواجد المهارات الفنية لاستخدام الخليوي. (الحياة، 14 تموز 2015)