حصاد الأخبار

نجحت الضغوطات من كل من المنظمات الحقوقية، نقابة العاملات الأجنبيات، ومجلس الكتاب العدل، في إجبار المديرية العامة للأمن العام على التراجع عن طلبها بمنع العمال/ات الأجانب الذين واللواتي ينتمون إلى الفئتين الثالثة والرابعة، من الإرتباط طوال فترة عملهم/ن في لبنان (راجع خبر: الأمن العام يمنع العمال والعاملات الأجانب من الارتباط أو الزواج او الاقامة مع الاولاد). فقد أصدرت وزارة العدل في الأول من تموز الجاري تعميماً طلبت فيه من جميع الكتاب العدل إعتبار تعميم منع الارتباط، بحكم الملغى والعودة الى الصيغة المعتمدة سابقاً في تنظيم تعهد الكفالة للعمال/ات الأجانب. التعميم الذي صدر في الأول من الشهر الجاري، تبلّغه أمس جميع الكتاب العدل الذين واللواتي رحّبوا بالخطوة الإيجابية للوزارة، التي أستجابت لكتابهم/ن المقدّم بإسم مجلس الكتاب العدل في 10 حزيران 2015. كذلك، كانت 7 جمعيات من ضمنها الهيئة التأسيسية للنقابة العامة لعمال وعاملات التنظيفات والرعاية الإجتماعية قد وجهت بتاريخ 13 أيار 2015، كتاباً الى وزارة العدل، طلبت فيه إلغاء التعميم رقم 1778، عارضةً بالتفصيل المخالفات الكثيرة الناتجة من التعميم والتي تنتهك عدداً كبيراً من الحقوق والمبادئ القانونية والاتفاقيات. وأشار المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية، لصحيفة الأخبار، أنّ ما حصل هو من الحالات النادرة التي تتجاوب فيها الإدارة مع مطلب من ذلك النوع، خصوصاً أن الكتاب الذي رُفع من قبل الجمعيات وُجّه أيضاً بإسم نقابة عاملات المنازل، وهو أمر مهم جداً. (الأخبار، 8 تموز 2015)

مرة جديدة تفتقد صحيفة النهار للموضعية وتنحاز إلى جانب وزارة العمل، ووزيرها سجعان القزي، (وكذلك للأسف الى موقف الإتحاد العمالي العام المشين) في رفضها لتأسيس نقابة العاملات الأجنبيات في المنازل، في توقيت يثير التساؤل. فقد نشرت الصحيفة مقالاً يوم السبت الماضي، هو الثاني في فترة وجيزة (راجع خبر: إنشاء نقابة للعاملين/ات الأجانب سابقة خطيرة و"العمالي" يتضامن مع وزارة العمل)، أتهمت فيه مصلحة العمالة الأجنبية في وزارة العمل المنظمات المدنية التي تدعم العاملات الأجنبيات وتساند حقوقهن، بأنها تتاجر بقضيتهن من أجل الحصول على تمويل، ومتسائلة بسذاحة، "لماذا تجدد العاملات الأجنبيات عقودهن ما دامت ظروف العمل غير ملائمة؟". وعوضاً من الإقرار بحق العاملات بالتنظيم، أسوة بمكاتب الإستخدام التي تستغل تلك الشريحة من العاملات أبشع استغلال، رمت الوزارة بالمسؤولية على سفارات بلاد العاملات الأجنبيات وكالات التوظيف في بلادهنّ الأمّ. وفيما تستند الوزارة في رفضها لتشريع النقابة إلى عدم وجود نقابات للعمال الأجانب في دول العالم، يؤكد رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، كاسترو عبدالله، أنّ النّقابة المقترحة هي الأولى من نوعها في العالم العربي، لكن ليست الأولى في العالم، فهناك الإتحاد الدولي للعاملين بالخدمة المنزلية، الذي عقد مؤتمره الدولي في الأوروغواي، وهو ناشط في مجال الدفاع عن حقوق العاملات. وفي تناسق مريب، تحرك الإتحاد الوطني لدعم موقف وزير العمل، فأرسل عضو المجلس التنفيذي للإتحاد العمالي العام، علي محيي الدين، كتاباً مشبّعاً بالعنصرية إلى سجعان قزي، أستغرب فيه أن تقوم منظمة العمل الدولية بتقديم 400 ألف دولار لإقامة تظاهرات لدعم مطالب العاملات الأجنبيات، طالباً منه: "مساءلة منظمة العمل كيف صرف المبلغ من أجل تنظيم التظاهر والنشاطات لـ"خدم البيوت" الأجانب، ومن هي الجهات المستفيدة من هذا المبلغ الضخم الذي لا يتقبله عقل". والجدير ذكره أن علاقة مؤسسية إستراتيجية وثيقة تربط بين الإتحاد العمالي العام ومنظمة العمل الدولية وأن الإتحاد نفسه لا يتردد في قبول الهبات من المنظمة الدولية عندما يكون ذلك من مصلحته.

أختيرت أمينة عيناتي عوده عضواً مميزاً بين مشاهير صانعي المفروشات في "قاعة مشاهير المفروشات الأميركية"، عن السنة 2015. وقد جاء  قرار لجنة التحكيم  بعد دراسة أبرز المؤهلين/ات لهذا المنصب من بين قادة صانعي المفروشات، وذلك وفقاً للمعايير الأربعة التالية: التميّز المستمر، التفوق في الإنجازات، الإبتكار والإبداع، وسخاء العطاء الإنساني. والأعضاء الخمسة الجدد اختارتهم لجنة مؤلفة من 7 أعضاء، بناءً على مساهماتهم/ن في بناء صناعة المفروشات المنزلية في الولايات المتحدة وتطويرها. بدأت عوده، من مواليد بلدة كفرحزير، الكورة، ومن سكان ولاية نيويورك، مسيرتها في الغرب كمذيعة في إذاعة صوت أميركا، ومعلمة في مدرسة الأمم المتحدة، وتشغل اليوم منصب رئيسة مجلس إدارة شركة "ستيكلي" لصناعة المفروشات التي تأسست عام 1900، والتي أشتهرت بمفروشات الكرز البري المصنعة يدوياً بدقة وإتقان، والمتميزة بأعمال الحفر اليدوي على الخشب. إضافة إلى عملها في حقل المفروشات، ترأس عوده العديد من الجمعيات الخيرية في أميركا، حيث شغلت منصب عضو في مجلس أمناء جامعات نيويورك، ومثلت المرأة الأميركية في مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فيينا عام 1993 وفي مؤتمر الأمم المتحدة في الصين عام 1995. كما أن عودة أنتخبت كأفضل صاحبة أعمال في ولاية نيويورك لعام 1997، وكرّمتها مؤسسات عديدة أبرزها الصليب الأحمر الأميركي، والجامعة اللبنانية الأميركية، فضلاً  عن أنها حازت على دكتوراه فخرية من جامعة كولجايت. (النهار، 7 تموز 2015)

مساء يوم 27 حزيران، خرجت ماري فاخوري، ابنة الـ27 عاماً، تصرخ مشتعلة من منزلها. ركضت عارية في الشارع قبالة ميناء صور، فهرعت إليها جارتها  ووضعت غطاءً لإخماد النار، فيما كانت تنطق بكلمتين فقط: سبيرتو، سيجارة. في تلك الدقائق كان زوج ماري يخرج ويدخل الى المنزل صارخاً "لفّوها بشرشف"، بحسب ما أفادت جارة الضحية، التي تقول أنه عندما رأوا الزوج يتصرف هكذا ظنوا أنّ المنزل بأكمله يحترق، لكن تبيّن أن الكنبة فقط كانت تحترق فيما يحاول أن يطفئها، تاركاً زوجته تحترق بالخارج. على الفور نُقلت الضحية إلى مستشفى جبل عامل، من ثم إلى مستشفى الجعيتاوي لخطورة حالتها، وبقيت ماري 5 أيام في المستشفى إلى أن توفت مساء الخميس الماضي، فأخذ الزوج جثتها من دون أن يخبر عائلتها. يوم الجمعة توجهت والدة ماري الى المستشفى، ففوجئت بأنّ أبنتها توفيت وجثتها مع زوجها، الذي أعلن أنه سيدفنها في بلدته في قضاء جبيل، الأمر الذي أثار غضب العائلة التي ارادت دفنها في صور. تقول المحامية سمر طرابلسي، المكلّفة من عائلة الضحية، إنّه تمّ التوصل الى حل من أجل دفنها في صور بعدما تدخّل المدعي العام في الجنوب القاضي رهيف رمضان، فيما أفاد أحد أفراد العائلة أنّ الزوج، قبل صدور قرار المدعي العام، أتّصل بخالة الضحية وأبلغها أنه إذا وقّعت الوالدة على تعهّد بعدم الادعاء عليه يعطيهم الجثة لدفنها في صور. حتى اليوم لم يتم إيقاف الزوج لعدم ثبوت الإتهامات الموجهة ضده، على الرغم من الشكوك الكثيرة التي تدور حوله. وقد علم أن عائلة الضحية تنوي الادّعاء على الزوج بتهمة القتل. (الأخبار، 4 تموز 2015)

أقامت جمعية التنمية والتطوير الإجتماعي، الإحتفال الختامي لمشروع "الإرتقاء الإقتصادي والإجتماعي بالمرأة اللّبنانيّة في الريف، عبر تنمية السياحة، فنّ الضيافة وشبكات المشاريع الصغرى"، المموّل من الإتحاد الأوروبي، والمنفّذ من قبل جمعيّة التنمية والتطوير الإجتماعي، بالشراكة مع الجمعيّة الإسبانيّة "تيرتيو بيلاسترو". وقد نظم الإحتفال في معهد الإدارة والخدمات في معاد – جبيل. وحضره نحو 50 شخصاً يعملون في مجالات السياحة والتربية والتنمية فضلاً عن نساء يدرن مشاريع صغيرة في كل من قرى دير الاحمر، بشري، عبرين، دوما، فتري وأهمج. وبالمناسبة، نوهت رئيسة جمعيّة التنمية والتّطوير الإجتماعي، جوليانا نجم، بنجاح التعاون بين الجمعية والبلديات والمجتمعات المحلية، فيما أشارت كارولين خليفة، المسؤولة في المشروع، إلى أن التدريبات المهنية التي نظمت في القرى عززت الترابط بين النساء الريفيات والجمعيات والسلطات المحلية، مشددة على أهمية إشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية. (لوريون لو جور، 3 تموز 2015)

نظم معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف ندوة في حرم العلوم الإجتماعية – هوفلان، عرضت خلالها نتائج دراسة إحصائية عن الزواج المبكر، قامت بتمويلها السفارة الكندية في بيروت. وقد تم الإستحصال على قاعدة البيانات من اللوائح الإنتخابية للمواطنين/ات اللبنانيين/ات، ومن قاعدة المعلومات التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين/ات في ما يتعلق باللاجئين/ات السوريين/ات، إضافة الى إحصاء ميداني قام به طلاب معهد العلوم السياسية في كل من الشمال والبقاع وجبل لبنان وبيروت والجنوب. وفي كلمة لأستاذة المعهد الدكتورة هلا عيتاني، عرضت خلالها نتائج البحث من خلال تحليل الأرقام التي تم الحصول عليها، فأشارت إلى أن الدراسة بينت أن 13% من النسوة في لبنان تزوجن قبل سن الـ18، فيما سجلت الطائفة العلوية أعلى نسبة (16%)، تليها الطائفة السنية (13%) ومن ثم الشيعية (12%)، الدرزية (10%). أما بالنسبة للطوائف المسيحية، فقد بلغت لدى الموارنة والروم الأرثوذكس 7%، ولدى الروم الكاثوليك وبقية الطوائف المسيحية 6%. وإلى جانب الإختلافات الطائفية، أظهرت الدراسة تباينات مناطقية، بحسب عيتاني، إذ بلغ المعدل الأعلى في منطقة الهرمل بحدود 16%، بينما تبعتها مناطق المنية الضنية، صور، حاصبيا، طرابلس وعكار بأرقام تتراوح بين 14% و15%، كما سجلت مناطق البترون، جزين، المتن، بعبدا، كسروان جبيل والشوف أدنى النتائج التي تراوح بين 5% و7%، أما بيروت فبلغ المعدل 8%. وفي ما يتعلق باللاجئات السوريات، أظهرت المعطيات التي تم الحصول عليها من مفوضية اللاجئين/ات أن 23% من السوريات في لبنان تزوجن قبل بلوغهن الـ18 عاماً. أما بخصوص الشبيبة السورية، فقد تبين أن 4454 فتاة سورية في لبنان اليوم، تتراوح أعمارهن بين 12 و17 سنة، من أصل 70269 فتاة تزوجن دون سن الـ18، أي ما يعادل 6,3% في مقابل 0,2% للفتيان. (النهار، 1 تموز 2015)