حصاد الأخبار

أعلن القيّمون على الدورة الأولى من "بيروت ديزاين فير" برنامج الفعاليات خلال مؤتمر صحافي عقد يوم امس حضره غيّوم تالي ديليان، مؤسس المعرض ومديره، هلا مبارك، المؤسسة الشريكة للمعرض ومديرة العلاقات مع العارضين/ات، اضافة الى عدد من المصممين/ات والمهتمين/ات. يجمع المعرض في نسخته الأولى من 20 حتى 24 أيلول المقبل والذي سيقام في مجمع البيال ألمع الأسماء اللبنانية في عالم التصميم، وعلامات تجارية وصالات عرض وموزّعين/ات، وحرفيّين/ات، وأيضاً المبدعين/ات الناشئين/ات الذين/اللواتي يمثّلون/ن جيلاً صاعداً لم يتمّ اكتشافه بعد. كما يطمح المعرض لأن يكون منصّة عالية المستوى لتعزيز مكانة لبنان وشرعيّته في قلب ساحة التصميم العالمية، ويتطلّع إلى تلبية توقّعات الهواة وجامعي القطع النادرة والمحترفين/ات بحثاً عن إبداعات وأفكار ومصادر إلهام جديدة ومختلفة ومبتكرة في مجال التصميم. وبالمناسبة، افاد غيّوم تالي ديليان في كلمته "هدفنا أن يحقّق لبنان مكانة جديرة باسمه، وأن يكون في مقدّمة الساحة الإبداعية في المنطقة الواسعة التي تحيط به، مضيفا "قد جمعنا عدداً كافياً من الوقائع من أجل تأكيد شرعيّة لبنان وامكاناته لكي يصبح عاصمة التصميم بامتياز". من جهتها اشارت مبارك الى "أنّ إنتاج المصمّمين/ات اللبنانيين/ات هو ثمرة أفكار مبتكرة وأنيقة مفعمة بالأحاسيس، أحياناً، تقودنا الإرادة والبحث عن مواصلة المهارات التقليدية إلى إلهام إبداعي ذي قيمة عالية". (المستقبل 14 تموز 2017)

زار المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي، ساروج كومار جا، لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة، يوم امس كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ووزير المالية، علي حسن خليل، حيث جرى البحث في الشراكة بين الدولة اللبنانية والبنك الدولي والمساعدات التي يوفرها الأخير للبنان، كما التقى كومار جا رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، فؤاد زمكحل، الذي اطلع على رأي البنك الدولي إزاء الوضع الاقتصادي الحالي في لبنان، والرؤى والتوقعات للفترة المقبلة. فقد ابلغ الرئيس عون كومارجا ان "لبنان في صدد اطلاق خطة اقتصادية شاملة تتضمن رؤية مستقبلية للواقع الاقتصادي في البلاد لتعزيز قطاعات الانتاج ووضع حد للاقتصاد الريعي"، مؤكدا ان مساعدة المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة هي من الاولويات التي يتم التركيز عليها راهنا، باعتبارها خطوة اساسية لزيادة القدرات الاقتصادية في البلاد، شاكرا البنك الدولي على الاهتمام الذي يوليه للبنان وللمشاريع التنموية فيه، ومعتبرا ان الدعم الذي يقدمه للبنان دليل ثقة بالاجراءات التي تقوم بها الدولة اللبنانية في اطار عملية النهوض. من جهته، أكد كومارجا "التزام البنك الدولي الاستمرار في مساعدة لبنان، لا سيما بعد عودة الحياة الى المؤسسات الدستورية، كاشفا ان "البنك خصص محفظة مالية للمساعدة وفق الاولويات التي يحددها رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية". من جهته، طالب زمحكل البنك الدولي، مؤازرة ودعم لبنان للنهوض بالاقتصاد وذلك من خلال : تنظيم مناقصات شفافة، اجراء إصلاحات هيكلية في مؤسسات الدولة، المساعدة على توفير الأموال اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية، فيما اكد كومار جا إن البنك الدولي على أتم الإستعداد لدعم لبنان من اجل تعزيز خلق فرص العمل بشكل اكبر من خلال تنمية القطاع الخاص. (الديار والمستقبل 14 تموز 2017)

فيما لا تزال الحكومة تتحدث عن خط اقتصادية شاملة للبنان، بعد مرور ثمانية اشهر على تأليفها، اظهرت الاحصاءات الجديدة مؤشرات مقلقة حيال الوضع الاقتصادي العام في لبنان. فبحسب احصاءات جمعية المصارف، بنهاية نيسان 2017، ارتفع الدين العام الإجمالي ليصبح 76.9 مليار دولار مقارنة مع 74.89 مليار دولار في نهاية 2016، أي إن الدين العام ازداد ملياري دولار خلال الثلث الأول من السنة الجارية مقارنة مع زيادة 1.3 مليار دولار في الثلث الأول من العام 2016. كذلك، لا يزال ميزان المدفوعات يسجل عجزا تراكميا على الرغم من انخفاض ذلك العجز مقارنة مع السنة الماضية، اذ اظهرت التقرير الاسبوعي لـ"بنك بيبلوس"، تسجيله عجزا تراكميا بلغ 357.6 مليون دولار في 5 اشهر مقابل عجز تراكمي بقيمة مليار و67 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضية. من جهته، توقع البنك الدولي في تقرير اصدره منذ ثلاث اسابيع، بعنوان "الافاق الاقتصادية العالمية - حزيران 2017 - الانتعاش الهش"، ان يبلغ النمو الاقتصادي في لبنان 2.5% عام 2017، على ان تتسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في لبنان بشكل طفيف الى 2.6% لكل من العامين 2018 و2019. (المستقبل، الديار والاخبار 24 و25 حزيران و11 تموز 2017(

سلم رئيس جمعية "مساندة الشرق" الألمانية، كريستيان سبرنغر، مؤسس "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب" في بعلبك، رامي اللقيس، مطبخاً نقالاً لإعداد 500 وجبة طعام مجانية يومياً لأسر فقيرة سورية ولبنانية في بعلبك. بالمناسبة، لفت اللقيس الى ان المشروع هو تتمة لمشاريع سابقة في هذا المجال، تمت بفضل التعاون المشترك بين الجمعيتين، مشيرا الى انه تم تأمين ألبسة للعائلات المحتاجة، توزيع أغنام وماعز على مجموعة من الأسر الفقيرة"، مولد كهربائي لبئر مياه في بلدة طليا، وشاحنة جمع نفايات لبلدة كفردان. من جهته، اشار سبرنغر انه "قبل شحن المطبخ، طلبنا من تلاميذ في ألمانيا الرسم على الصندوق الخارجي للمطبخ، فكانت رسائل بـ11 لغة من أطفال من جنسيات مختلفة ومنهم أولاد أفارقة وعرب ومنهم/ن سوريون/ات"، معتبرا ان "المشروع يعبر عن الشراكة بين الناس مع بعضهم البعض حتى ولو اختلفت الدول والمناطق ووجهات النظر تجاه القضايا المطروحة". (المستقبل 13 تموز 2017)

افتتحت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، السفيرة كريستينا لاسن، الاسبوع الماضي، منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي في بلدة تعنايل، وذلك في إطار مشروع "تحسين البنى التحتية للمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة والطاقة، وتعزيز الاقتصاد الزراعي الغذائي المحلي، من اجل تحسين وصول المجتمعات المضيفة والنازحين/ات السوريين/ات في البقاع إلى الموارد والخدمات الأساسية"، الذي تنفذه جمعية أركنسيال. وقد تضمنت المنشآت الجديدة، "بناء شبكات تزويد بالمياه وخزانات للري ومياه الشفّة، معالجة لمياه الصرف الصحي التي يمكن إعادة استخدامها للري، تأهيل قنوات ري، تركيب 316 لوحاً شمسيا لإنتاج الكهرباء وضخ المياه، وإنتاج قوالب طينية للتدفئة مصنعة من بقايا النفايات المعاد تدويرها، وتجهيز بنى تحتية لما بعد حصاد المحاصيل لحفظ نحو 1600 طن من المنتجات الزراعية في الموسم. وتجدر الاشارة الى ان المشروع الممول بمبلغ 2.5 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي هو جزء من برنامج أوسع نطاقاً بقيمة 18 مليون يورو يهدف إلى تحسين البنى التحتية والاقتصاد المحلي في مناطق البقاع الأكثر تأثراً بأزمة النازحين/ات السوريين/ات. (لوريون لو جو ر11 تموز 2017)

تحت شعار "احتياجاتكم تحدياتنا"، افتتحت يوم امس اعمال "منتدى الشركات الصغيرة والمتوسطة"، الذي تنظمته وزارة الاقتصاد في البيال، بهدف تحقيق اقتصاد أكبر، فرص عمل أكثر، وتعزيز دور لبنان الريادي في المنطقة. خلال المنتدى، اعلن وزير الاقتصاد، رائد خوري"، عن اجراءات جديدة ستساهم في تعزيز وتنمية قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى أنّ التحدي الكبير هو تطبيق خطة اقتصادية واضحة تحدّد دور لبنان الاقتصادي وتطلق رزمة مشاريع حيوية للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، وإبعاد السياسة ومزايداتها عن الاقتصاد". من جهته، لفت رئيس اتحاد الغرف اللبنانية، محمد شقير، الى ان المنتدى ساعد في وضع خريطة طريق لمعالجة مشكلات تلك المؤسسات واقتراح الاجراءات المطلوبة لتنشيطها، مشيرا الى ان أكثر ما يؤثر سلبا في تلك المؤسسات هو عدم وجود مناخ ملائم للأعمال، وتراجع ثقة المستهلك، وارتفاع الاعباء التشغيلية (الضرائب الضمان وتكلفة الخدمات وغيرها)، فضلا عن تحديات التمويل والمنافسة وتسويق المنتجات. اما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فاكد ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان تلعب الدور الاكبر في الإقتصاد اللبناني، حيث تؤمن أكثرية فرص العمل، وقال:" مددنا القروض المدعومة 19 عاما للحفاظ على مؤسساتنا التي تمر في ظروف مالية نعتبرها ظرفية"، فيما لفت وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، ان أكثرية تلك المؤسسات هي معلوماتية وصناعية وتجارية وزراعية، وتعتبر دينامو ومحرك الاقتصاد الوطني، لانها المجال الأرحب للتوظيف، لكنها تواجه تحديات كبيرة تدور حول كيفية المنافسة وكيفية ايجاد الأسواق للتصريف. (المستقبل، الديار والنهار 12 تموز 2017)

اكد رئيس الجمهورية، ميشال عون، "ان الاقتصاد القائم على الانتاج يؤمن الاستقرار ودعم الليرة اللبنانية"، مشدداً على "ضرورة أن يتحول لبنان من المجتمع الريعي إلى المجتمع الحقيقي المبني على الانتاج"، ولافتا إلى أن "لبنان يرحب بمن يريد الاستثمار فيه إلا أنه يتحفظ عن الديون"، واستطرد قائلاً: "من غير المقبول الاستمرار في الدين وانتظار الاسواق العالمية كي نعمل، او المراجع الخارجية كالبنك الدولي وغيره من المؤسسات". كلام عون جاء يوم امس خلال لقائه في قصر بعبدا، الوفد المشارك في "المنتدى اللبناني للشركات الصغيرة والمتوسطة" الذي يبدأ اعماله اليوم في مجمّع "البيال"، حيث كشف ان "لبنان يدرس حالياً التعاون مع إحدى المؤسسسات العالمية لوضع دراسة حول سبل استنهاض الاقتصاد اللبناني لأن التقديرات للمستقبل الاقتصادي القريب سيئة جداً، خصوصاً إذا لم نعمل بطريقة علمية تشمل مختلف القطاعات". ولفت عون الى "أننا نعمل على إصلاح الوضع المالي ومساعدة المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة"، مضيفاً أن "المهم ليس الانتاج فحسب، بل تأمين الأسواق التي تقع مسؤوليتها على الدولة بالدرجة الأولى". (الديار، المستقبل والنهار 11 تموز 2017)
  
اخبار سابقة حول الموضوع: 
المنتدى اللبناني للشركات الصغيرة والمتوسطة
 

 خلافا لتقرير المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار "إيدال" الاول، حول نتائج برنامج الجسر البحري للصادرات اللبنانية، الذي بدأ العمل به في ايلول 2015، والذي اقرت فيه بالنتائج المخيبة للبرنامج في سنته الاولى (راجع خبر: http://bit.ly/2k282L1)، نشرت صحيفة المستقبل في عددها يوم امس، ارقاماً جديدة للجسر البحري، شملت الفترة الممتدة بين 17/09/2015 و31/03/2017، وبينت ان البرنامج حقق نتائج إيجابية مقارنة بالأهداف التي وضعت له، اذ استطاع أن يضمن انسيابية الإنتاج اللبناني إلى الأسواق التقليدية ولا سيما بلدان الخليج والأردن وحافظ على موقع المنتج اللبناني. وتجدر الاشارة، الى انه منذ انطلاق البرنامج واجه الاخير انتقادات كثيرة من بعض الجهات المعنية، كان آخرها تعليق نائب رئيس جمعية الصناعيين، زياد بكداش، الذي شكا من تراجع الصادرات اللبنانية البرية، مشيرا الى ان تكلفة السلعة المصدرة عبر البرنامج لا تزال مرتفعة ولا تشكّل منافسة تجاه السلع الأخرى" (راجع خبر: http://bit.ly/2swDTEy ). وبالعودة الى الاحصاءات، يتبين ان مجموع حجم الصادرات خلال السنة الأولى وسبعة أشهر من تطبيق البرنامج، بلغ 103853 طناً موزعة على المنتجات الزراعية (92557 طنا)ً، الصادرات الصناعية (2621 طناً) وصادرات الصناعات الغذائية (8674 طناً)، وان السعودية حلت أولاً بين بلدان المقصد ومن حيث الكميات التي صدرت اليها، والذي بلغ اجماليها 58101 طن، اي 55.94 % من مجموع ما تم تصديره عبر البرنامج. وبحسب تلك الاحصاءات، شكلت الصادرات الزراعية من الفواكه والخضار 92.5 % من اجمالي الصادرات الزراعية اللبنانية المصدّرة، والصادرات الغذائية، 8.6 % والصناعية 5 % فقط من إجمالي الصادرات اذ لم يتم تصدير منها سوى 2621 طناً خلال الفترة الماضية. اخيراً تجدر الاشارة الى ان مجموع عدد المصدّرين المنتسبين للبرنامج بلغ 241 مصدراً. (المستقبل 5 تموز 2017) لمزيد من المعلومات حول النتائج،  يمكن مراجعة الرابط التالي: http://almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=742734) 

 اخبار سابقة ذات صلة:
اطلاق المرحلة الثانية من "الجسر البحري للصادرات اللبنانية"
http://bit.ly/2tIuBFG
نتائج مخيبة لبرنامج جسر الصادرات اللبنانية 
http://bit.ly/2k282L1
ترحيب مستمر بوقف الاستيراد الزراعي من سوريا ومطالبة بالمزيد من الاجراءات
http://bit.ly/2sRKeOd
هل تسعف الاجراءات الحماية الاحادية الجانب القطاع الزراعي اللبناني المتدهور؟ 
http://bit.ly/2cAhamP
 
 
 

بلور وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان، كريستينا لاسن، اثر زيارتهما، يوم اول من امس، مع بعثة من المفوضية الأوروبية، لمصنعيْن للدواء في لبنان، هما "بنتا" في الضبية و "ألغوريتم" في زوق مكايل، خريطة طريق مشتركة تمهّد للاعتراف بالدواء اللبناني وتسجيله وإدخاله إلى الأسواق الأوروبية. وقد تم الاتفاق على ان يصار الى اعداد طلب تسجيل المصنع وأصناف الدواء التي ينتجها، وعرض الطلب أمام بعثة أوروبية التي ستزور لبنان خلال أيلول المقبل، التي ستدرس الطلبات وتقوّم مدى استكمالها للشروط المطلوبة لتسجيل الملف في الدول الأوروبية، على ان تُبلّغ سفارة الاتحاد الأوروبي في لبنان وزارتا الصحة العامة والصناعة بما تحقق لمواكبة العملية ودفعها في الاتّجاه الصحيح، علما ان تلك الالية تشمل المصانع الـ11 العاملة في مجال تصنيع الدواء. اثر الجولة، قال الحاج حسن انه تم اطلاع الوفد الاوروبي على مدى تطوّر قطاع صناعة الدواء في لبنان ومقوّماته ومميّزاته المتقدّمة، والتي تخوّله دخول الأسواق الأوروبية، مؤكدا انه سيقوم ببذل جهد كبير على هذا الصعيد سواء مع المسؤولين الأوروبيين في بروكسيل أو مع السفيرة لاسن، في سبيل زيادة الصادرات اللبنانية إلى أوروبا في قطاعات إنتاجية كثيرة، من بينها الدواء.(الديار والمستقبل 5 تموز 2017)

اعلن وزير الإقتصاد، رائد خوري، خلال مؤتمر صحافي عقده يوم امس، عن عزم الوزارة لاطلاق "المنتدى اللبناني للشركات الصغيرة والمتوسطة"، تحت شعار "احتياجاتك، تحدياتنا"، وذلك في 11 تموز المقبل، بحضور اصحاب وصاحبات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبمشاركة عدد كبير من الوزارات منها الطاقة، السياحة، الصناعة، الزراعة والاتصالات، الى جانب مصرف لبنان الذي سيكون مشاركاً بشخص حاكمه. خلال المؤتمر، وفيما اشار خوري الى ان الوضع الاقتصادي في لبنان اليوم غير سليم، اذ تراوح النمو الإقتصادي هذا العام بين 1 و 2% ومعدل البطالة تخطى الـ25%، الى جانب الحركة الاقتصادية التي لم تحقق أي نتائج ايجابية، شدد على ضرورة التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 95% من الشركات العاملة في لبنان والتي تعاني من وضع سيء ومنافسة كبيرة، موضحا ان القطاع هو أساسي لأنه يوظف العدد الأكبر من اللبنانيين/ات ويثبتهم/ن في أرضهم/ن وقراهم/ن. ولفت الخوري انه سيصدر عن المنتدى توصيات عملية، كما "سيتم عقد اتفاقيات عدة منها اتفاقية تعاون مع البنك الدولي بهدف خلق فرص عمل"، اضافة الى خطة لتسهيل الاجراءات الجمركية ومشروع قانون لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يعمل على إقراره في مجلس النواب وخطة لمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المعارض الدولية". وختم خوري مشيرا الى ان المؤتمر هو بدعم وتوجيه من رئيسي الجمهورية والحكومة، املا ان يكون بداية لنهضة اقتصادية، وكاشفا ان لديه قناعة أن كل المقومات متوفرة في لبنان لزيادة الناتج القومي من 52 مليار دولار الى 100 مليار دولار خلال سبع سنوات. (المستقبل والديار 6 تموز 2017)