News updates

بعد قطع طريق التصدير الوحيدة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، الأردن، والعراق، احتار مزارعو البطاطا في كيفية تصريف الإنتاج هذا العام، خصوصاً أن السوق اللبنانية أغرقت بالبطاطا المصرية، مما أدى إلى ضرب الموسم من بدايته. وأشار رئيس الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا في عكار عمر الحايك، أن عكار أنتجت هذه السنة حوالي مئة ألف طن من البطاطا، التي لم تجد طريقها للتصريف، إذ إن السوق المحلي يستهلك في أفضل الظروف، ومن دون مزاحمة من البطاطا المستوردة، حوالي خمسين ألف طن، وفي عملية حسابية بسيطة يكون نصف الإنتاج البالغ خمسين ألف طن بحاجة الى تصدير. وأفاد الحايك، إن حوالي ألف عائلة تعتمد بشكل رئيسي على زراعة البطاطا، التي تشكل العمود الفقري للقطاع الزراعي في عكار، وهؤلاء غرقوا في الديون، وقاموا برهن ممتلكاتهم/ن لتسديد نفقات الإنتاج المرتفعة. وأضاف المسؤول النقابي أن المزارعين/ات بدؤوا تحرّكاتهم/ن منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وأن الجمعية أجرت بعض الاتصالات مع المعنيين/ات ونبّهت الى المخاطر، ولكن لم تحصل على أي ردّ. وأكد الحايك، أن الأسعار التي افتتح بها الموسم جاءت متدنية بشكل لافت، اذ هبطت الى 300 ليرة للكيلو، لكنها عادت وتحسنت نسبياً بعد صرخة المزارعين/ات، لكنها لا تزال دون المستوى المطلوب، حيث يباع الكيلو الواحد بـ400 ليرة، في حين أن تكلفته تتجاوز 450 ليرة. (السفير، 28 أيار 2015)

كشفت صحيفة "لوريان لو جور"، في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي، أنّ مجلس الوزراء بصدد إقرار 14 ألف وظيفة جديدة في القطاع العام، لا سيما في السلكين العسكري والأمني، وذلك في اطار مشروع الموازنة لعام 2015. ولفتت الصحيفة إلى أنّ المشروع الذي لا يزال قيد المناقشة داخل الحكومة، يضمّ آلاف الوظائف بينها 11 ألف وظيفة في الجيش والقطاع الأمني، مشيرةً إلى أنّ  ذلك سيؤدي إلى رفع نفقات الدولة 5.5%، التي إلى نحو 7100 مليار ليرة لبنانية (4.7 مليارات دولار). وحول ذلك، أعرب وزير المال علي حسن خليل، الذي أعدّ مشروع الموازنة، عن أسفه لزيادة النفقات بسبب الرواتب في القطاع العام، لافتاً إلى أنّه من غير الطبيعي أن تقر الحكومة توظيف 14 ألف شخصاً جديداً. واستطرد خليل قائلاً: "الإعتبارات الأمنية يُمكن أن تبرر توظيف عسكريين، لكن يجب التنبه الى الأثر المباشر لذلك في المالية العامّة". كذلك، أسف مصدر مقرّب من وزارة الإقتصاد، لسياسة التوظيف في ظلّ غياب إستراتيجية حقيقية أو رؤية واضحة لزيادة الإيرادات، متسائلاً، "اليس بالمستطاع زيادة كفاءة الإدارة أو قطاع الأمن عوضاً من زيادة عدد الموظفين/ات؟". وأوضح مصدر وزارة الاقتصاد أنّ التوظيفات الجديدة تؤدّي بنهاية المطاف إلى زيادة المخصصات لمعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، التي سترتفع 13% خلال العام الحالي لتصل إلى 2200 مليار ليرة لبنانية. أمّا أبرز الوظائف والتعيينات الجديدة المدرجة في ميزانية 2015 فهي:
الجيش: 5000 عسكري/ة مع رواتب بقيمة 72.8 مليار ليرة لبنانية.
قوى الأمن الداخلي: 4000 عنصر مع ميزانية بقيمة 58.8 مليار ليرة.
الأمن العام: ألف عنصر مع رواتب بقيمة 15.6 مليار ليرة.
أمن الدولة: 500 عنصر مع ميزانية بقيمة 7.92 مليار ليرة.
الجامعة اللبنانية: 1213 أستاذ/ة مع ميزانية بقيمة 52.6 مليار ليرة.
وزارة العدل: تعيين 48 قاضيًا/ة وتوظيف 534 شخصًا، بينهم كتبة، إضافة إلى 6 قضاة و7 موظفين/ات في مجلس شورى الدولة.
مديرية الجمارك: 413 موظفًا/ة بميزانية قدرها 4.9 مليار ليرة.
الدفاع المدني: 2500 عنصر بميزانية قدرها 42.36 مليار ليرة.
(لوريون لو جور، 25 أيار 2015)

نظمت غرفة التجارة اللبنانية - الأميركية بالتعاون مع "ستارتاب ميغافون"، مؤتمراً بعنوان "ستارت أب ليبانون" وذلك ليوم واحد في فندق "بلازا" في نيويورك. وقد التقى خلال المؤتمر نحو 300 شخص من المعنيين/ات بقطاع الشركات الناشئة في لبنان مع أهم المستثمرين/ات العالميين/ات المهتمين/ات بالشركات الناشئة في الأسواق الناشئة. وأعلن رئيس الغرفة سليم الزعني، أن المؤتمر جمع في نيويورك بعضاً من أبرز المواهب اللبنانية ورواد/رائدات أعمال ومستثمرين/ات ومسؤولين/ات معنيين/ات ببيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وذلك بهدف المساهمة في بناء المستقبل وإبراز القدرات الكامنة التي يتسم بها قطاع الشركات الناشئة في لبنان. وأضاف الزعني قائلاً أنه إذا توافر الدعم المناسب والبيئة الاقتصادية الملائمة، يمكن أن يشهد قطاع الشركات الناشئة البنانية قصص نجاح كبيرة. ولفت السفير اللبناني في الولايات المتحدة، أنطوان شديد، إلى أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد اللبناني محدودة على رغم الظروف الراهنة، فيما أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في كلمة مسجلة، أن مستقبل الاقتصاد اللبناني سيقوم على ثلاثة قطاعات رئيسة هي المال، النفط والغاز، واقتصاد المعرفة. وكشف سلامة، أن الخطوة المقبلة المتعلقة باقتصاد المعرفة في لبنان، هي إقامة سوق إلكترونية للأسهم، يجري التحضير لها، تتيح للشركات الناشئة فتح الاكتتاب فيها للجمهور، وانه بهذه السوق تكتمل السلسلة فيصبح للبنان المسرّعات والتمويل وإمكان الخروج أو البيع. كذلك عرض وزير المال السابق، جهاد أزعور، واقع ريادة الأعمال في لبنان وآفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأشار إلى أنها في لبنان تمثل ما بين 93 و95% من مجموع المؤسسات في البلاد، موضحاً أن معدل المؤسسات التي تضم أقل من عشرة موظفين/ات هو 73%. (الحياة، الديار، 23 أيار 2015)

نفذت لجنة "نساء بعلبك" اعتصاماً يوم أمس، أمام سراي بعلبك الحكومي، مطالبةً بتسوية أوضاع رخص البناء التي تم توقيفها من قبل وزارة الداخلية، وذلك على الرغم من منح بلدية بعلبك رخص البناء لمستحقيها بعد تسديد كافة الرسوم المتوجبة. وقد طالبت اللجنة، بإنصاف أبناء بعلبك، أي المنطقة التي يعمل وتعمل 65% من سكانها في مجال البناء ومشتقاته، المصدر الوحيد لرزقهم/ن. كما أصدرت اللجنة بياناً، طالبت فيه وزير الداخلية بالعودة عن القرار الذي اعتبرته ظالماً، مشيرة إلى أن أراضي بعلبك غير مفرزة بمجملها، ولا يمكن لمّلاك تلك الأراضي الحصول على تراخيص من التنظيم المدني، ومعتبرةً أن لا حلّ لتلك المعضلة إلّا بالسماح للبلديات بإعادة إصدار تصاريح البناء، ريثما يعود المجلس النيابي إلى وظيفته التشريعية واعتماد اللامركزية الإدارية، على ان لا تستثنى بعلبك الهرمل منها. وفي ختام الاعتصام هددت المعتصمات بتصعيد تحركاتهن ما لم يتم تحقيق مطالبهن. (الديار، 27 أيار 2015)

باشرت مصالح وزارة الزراعة بعملية مسح المصانع الغذائية غير المسجلة ومراقبتها كما المصانع المسجلة. وفي هذا السياق، عقد رئيس مصلحة زراعة جبل لبنان المهندس عبود فريحة يوم أمس اجتماعاً في جونيه، لوضع خطة مسح ومراقبة المصانع الغذائية في جبيل وكسروان موضع التنفيذ، حيث ضمّ الاجتماع رئيس دائرة التنمية الريفية المهندس جورج خوري، المهندسة المسؤولة عن التصنيع الغذائي في جبل لبنان ندى صقر، وممثل الثروة الحيوانية في جبل لبنان الخبير الزراعي نهاد أبو أنطون. هدف الاجتماع إلى استنفار جميع العناصر العاملة في المراكز الزراعية والحراجية في جبيل وكسروان، وذلك ضمن خطة تشمل جميع المراكز في جبل لبنان وفق جدول عمل محدد لكل منها. وتتضمن الخطة، بحسب صحيفة المستقبل، توزيع المهام وفق القرية، تعيين مسؤول عن كل منطقة لجمع المعلومات، وتسليم طلب التسجيل لكل مصنع في كل قرية واعطائه مهلة 15 يوماً من تاريخه ليُصار إلى تعبئة الطلب واعادته للمركز الزراعي المحدد. (المستقبل، 27 أيار 2015)

كتب فريد بلحاج، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي، على مدونته، إن لبنان والأردن يقدّمان منفعة عامة للمجتمع الدولي باستضافة أعداد ضخمة من اللاجئين/ات السوريين/ات، الذين واللواتي فروا من الصراع الدائر في بلادهم/ن. فأشار أن هناك أكثر من مليوني لاجئ/ة يقيمون/من حالياً في هذين البلدين، ورغم فقرهما للموارد، فإنهما يظهران كرماً ليس متناهياً في الترحيب بهم/ن بأسلوب حميد غير مسبوق في التاريخ الحديث. وفي ما يتعلق بلبنان، يقول بلحاج إنّ 25% من سكانه حالياً سوريون، وأن النسبة اقل بقليل في الأردن، لكنها ايضاً ما زالت مرتفعة لإرهاق الاقتصاد والنسيج الاجتماعي. وأضاف بلحاج، أن الوضع على الأرض يشهد تطوراً درامياً، إذ لا يوجد إطار زمني واضح لعودة اللاجئين/ات إلى ديارهم/ن، وان الحقيقة المؤكدة الوحيدة، بحسب بلحاج، هي أن لبنان والأردن أصبحا مسؤولين عن مواطنيهما وعن ملايين اللاجئين/ات، كما أصبحا يواجهان تحولاً ديموغرافياً غير مسبوق. ففي حالة لبنان ارتفع اجمالي سكانه من 4.2  ملايين نسمة إلى 5.5 ملايين في أقل من ثلاث سنوات. وخلص بلحاج إلى التحذير من أن استمرار المجتمع الدولي في خذلان البلدين المضيفين، سيكلّف ثمناً باهظاً.

للإطلاع على مقال بلحاج الكامل: http://bit.ly/1erxmTZ

(الأخبار، 25 أيار 2015)

عرضت مجموعة بنك بيبلوس، خلال نشرتها الأسبوعية، تقريراً للبنك الدولي، حول معدل الاقتراض لدى اللبنانيين/ات عام 2014. وقد أظهرت الأرقام أن 34,8% من اللبنانيين/ات البالغين/ات من العمر 15 عامًا أو أكثر اقترضوا/ن المال، سواء بمفردهم/ن أو بالاشتراك مع شخص آخر، من المصادر المتاحة في العام 2014. وتشمل الأموال المقترضة الاستدانة من مصرف تجاري أو مؤسسة مالية، أو من أفراد الأسرة، أو من الأصدقاء، أو من الدائنين/ات الخاصّين/ات غير الرسميين/ات، وكذلك من مصادر أخرى. وأشار التقرير الى أن مستوى الاقتراض لدى اللبنانيين/ات في العام 2014، احتل مرتبة 103 بين 143 دولة عالمياً، ومرتبة 26 بين 40 دولة، ذات دخل متوسط إلى مرتفع، والمرتبة الخامسة بين تسعة دول نامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولفتت دراسة البنك الدولي ايضاً ان معدل اللبنانيين/ات الذين واللواتي اقترضوا/ن المال في 2014، يبقى أدنى من المعدل العالمي البالغ 42,4%، وكذلك معدل الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، البالغ 37,7% والمعدل الإقليمي البالغ 45,7%. أما من حيث وجهة الانفاق، فركز التقرير على أن 3,4% من اللبنانيين/ات البالغين/ات اقترضوا/ن المال لتسديد أقساط التعليم أو الرسوم المدرسية في العام الماضي، أي أقل من المعدل العالمي البالغ 7,7%، ومعدل الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع البالغ 6,1%، ومعدل الدول النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي بلغ 8,2%. (النهار، 25 أيار 2015)