News updates

استضافت جامعة بيروت العربية رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي، في حلقة حوار تحت عنوان "قصة نجاح"، حضرها كل من رئيس الجامعة د. عمرو العدوي، عمداء بعض الكليات، وبعض الوزراء ورجال الأعمال، إضافة إلى جمع من طلاب الدراسات العليا في الجامعة. ألقى أبو زكي كلمة خاطب فيها الطلاب، مشيراً إلى أن الشرط الأساسي للنجاح الفعلي في العلم وبالتالي في العمل، هو وضوح الرؤية، مضيفاً إلى أن القوة تبدأ من معرفة نوع الاختصاص، وأن العلم لا ينتهي بالفترة الجامعية، مؤكداً أن الشهادة وحدها لا تكفي لصنع النجاح. ثم استعرض أبو زكي نقاط القوة التي ساعدته في النجاح وكان في طليعتها التحلي دائما بالروح الإيجابية، وحسن اختيار المهنة، وصولاً إلى إنشاء مؤسسة إعلامية مرموقة هي مجموعة الاقتصاد والأعمال. بعدها، ألقى أبو زكي الضوء على مناهج التعليم في لبنان، التي وصفها بالجامدة نظراً لأنها تتطوّر ببطء شديد، وأشار إلى أنها لا تلبي حاجات المجتمع وأسواق العمل. واضاف ابو زكي قائلا ان المناهج تفتقر إلى المرونة، الانفتاح، التنوع، والتفاعل مع متغيرات العلم والعمل، شارحاً السبب وراء صعوبة إيجاد عمل، بل وإيجاد عمل مناسب لرغبات الخريج/ة وطموحاته/ا. كما رأى أبو زكي، أن المدارس لا تساعد الطلبة بما فيه الكفاية على اكتشاف مواهبهم/ن وبلورة اتجاهاتهم/ن، ولا برامج الجامعات قادرة باستمرار على اللحاق بركب التطور. وختم بالقول أنه لا يمكن تحميل المؤسسات التعليمية مسؤولية هذا الوضع، إذ أنه رأى أن المسألة تعود إلى حصيلة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا تزال سائدة في المجتمعات العربية. (المستقبل، 19 أيار 2015)

أصدرت وزارة العمل أمس بياناً دعت فيه مختلف قطاعات الانتاج الى الالتزام بقانون العمل وبالأنظمة الاجرائية التي ترعى تنظيم عمل الأجانب في لبنان. وكما يتوقع القت الوزارة في بيانها باللوم على اللاجئين/ات السوريين/ات معتبرة اياهم/ن السبب في البطالة لا سوء الادارة اللبنانية وغياب الساسات التشغيلية، ومقدمةً إحصاءات، لم يُذكر مصدرها، اشارت الى ان البطالة بين اللبنانين/ات بلغت اليوم 25%. وقال بيان الوزارة أن دوائر وزارة العمل أمهلت مؤسسات القطاعات الانتاجية المختلفة، أشهراً عديدة لتشريع وضع العمالة الأجنبية لديها، بناءً على طلب وزير العمل سجعان قزي. ولهذه الغاية، عقد قزي سلسلة اجتماعات مع مختلف قطاعات الانتاج بحضور اختصاصيين/ات من الوزارة لتسهيل إصدار إجازات عمل للأجانب وتقسيطها زمنياً، أما وقد انقضت مهلة السماح (عدة أشهر)، ولم تبادر مختلف تلك المؤسسات إلى تسوية أوضاع العمالة الأجنبية، فإن وزارة العمل قررت، بحسب البيان، دعوة تلك المؤسسات، مجددا، إلى ما يلي؛ أولاً: إعطاء الأولوية في فرص العمل للبنانيين/ات، ثانياً: حصر الاستعانة بالعمالة الأجنبية، بالقطاعات التي تحتاج إلى العاملين/ات الأجانب/ات والخبرات الأجنبية، ولا سيما حين لا تجد المؤسسات حاجتها بين اللبنانيين/ات، ثالثاً: بحكم الأخوة العربية، تتمنى وزارة العمل إيلاء نظرة خاصة للعمال السوريين/ات والفلسطينيين/ات والمصريين/ات والعراقيين/ات والعرب عموماً في إطار القوانين المرعية الإجراء، رابعاً: وقف تسريح الموظفين/ات والعمال/العاملات اللبنانيين/ات لتوظيف أجانب مكانهم/ن، خامساً: الإسراع في مهلة لا تتعدى الأسبوعين إلى طلب إجازات عمل للعمال والعاملات الأجانب واحترام حقوقهم/ن في الأجر المناسب والتأمينات الصحية وساعات العمل والفرص السنوية، سادساً: التقدم بطلب تلك الإجازات إلى دوائر وزارة العمل مباشرة من دون المرور بأي وسيط أو مسهِّل معاملات _ ما عدا المعتَمد من قبل المؤسسة _ حرصاً على الشفافية وتحاشياً للوقوع في فخ السماسرة، سابعاً: حذرت من ان أي تخلف عن الالتزام بقانون العمل سيعرّض المؤسسة المعنية لغرامات ولمساءلة إدارية وقضائية، ثامناً: أنشأ وزير العمل "خلية طوارئ" في الوزارة للإشراف على حسن تنفيذ  مهمات التفتيش والتحقيق وتسريع معاملات المؤسسات والناس. (الأخبار، المستقبل، 19 أيار 2015)

حمل منتدى "بيفكس 2015" بعنوان "الأعمال ما وراء الحدود" أمس، هموم وشجون قطاع الامتيازات (الفرانشايز) في لبنان، في ظل الأوضاع التي يمرّ بها لبنان اقتصادياً وأمنياً وسياسياً، إضافةً الى قصص نجاح هذا القطاع وتحدياته. والمنتدى الذي نظمته الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز، برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ممثلاً بوزير السياحة ميشال فرعون، وحضور وزراء المال علي حسن خليل والصناعة حسين الحاج حسن والعمل سجعان قزي، أتى تأكيداً على ضرورة بسط الاستقرارين الامني والسياسي لتذليل العقبات الاقتصادية. تحدّث فرعون عن قطاع الفرانشايز الذي يؤمن 99 ألف فرصة عمل و4% من الناتج المحلي؛ أي ما يوازي 2.4 مليار دولار، كما سلّط الضوء على "المختبر اللبناني، المبدع في صنع الأفكار وتطبيقها وتصديرها الى اكثر من 40 بلداً في وقت يكتفي فيه الكثير من البلدان في المنطقة باستقبال تراخيص الامتياز من الخارج وتسويقها" ثم تحدث الحاج حسن لافتاً الى أن قطاع تراخيص الامتياز يساهم في تصدير المعرفة والمنتجات اللبنانية الى الخارج، ويشكل جزءاً من الصادرات الصناعية الى الخارج. وكانت قد أطلقت جمعية الصناعيين اللبنانيين الأول من أمس، صرخة حول القطاع الصناعي والتحديات التي يواجهها والخطوات المطلوبة لدعمه، بحسب ما قال الحاج حسن لجريدة الديار، مضيفاً أن ذلك القطاع قادر على توفير 1500 فرصة عمل جديدة سنوياً وعلى خفض العجز التجاري البالغ 17 مليار دولار. أمّا قزي، فقد رأى أن جمعية فرانشايز التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في صناعة علامات تجارية جديدة، تساهم في توفير العديد من فرص العمل، وبالتالي الحد من هجرة اليد العاملة اللبنانية، وفي المكافحة الجزئية للبطالة التي وصل مستواها إلى حدود 25% عموماً، وإلى 35% في صفوف الشباب. (السفير، الديار، 14 أيار 2015)

يُعدّ ماء الزهر صناعة لبنانية رائجة، وتعتمد عائلات عدة من مغدوشة على موسم الزهر في معيشتها، فهي من المناطق الجنوبية القليلة التي لا تزال تحافظ على مهنة تقطير ماء الزهر كتراث أصيل، إذ تنتج منه ما بين 80 و100 طن من الزهر سنوياً. يقوم بعض المزارعين/ات باستثمار أشجار البوصفير سنوياً، ويتعاون أفراد العائلة على القطاف توفيراً لليد العاملة، بينما يحترف وتحترف تلك المهنة نحو ثلاثمئة مزارع/ة. وتعتمد زراعة الليمون في مغدوشة على الأمطار في موسم الشتاء فقط، الامر الذي يميز زهرها عن غيره، ويجعل ماءه من النوع الممتاز، علماً أن الموسم الحالي تراجع هذه السنة، بسبب العواصف الثلجية والرياح الخمسينية الحارة التي لفحته قبل تفتحه. وتعتبر تجارة ماء الزهر مربحة، إلّا أنها متعبة وتبدأ مع موسم القطاف الذي يحتاج إلى صبر وتمهل لِتَحَمُّلِ ساعات العمل الطويل. تبدأ رحلة قطاف الزهر من البساتين حبة حبة ثم يُغربل ويُنقى، وينقل إلى مركز البيع. أما ما يتبقى منه بعد البيع، فينقل إلى معمل للتقطير الحديث لتصنيع زهر الليمون والورد في مغدوشة، الذي أنشأته مؤسسة الحريري بتمويل من وكالة التنمية الأميركية، و التي تديره الجمعية التعاونية التي تشتري زهر الليمون من المزارعين/ات. ويقدّر رئيس الجمعية التعاونية، نبيل خوري، إنتاج التعاونية من الزهر بنحو 80 طناً سنوياً، يباع الكيلوغرام الواحد منه بين ستة آلاف وسبعة آلاف وخمسمئة ليرة. كما اوضح خوري، أن الزهر يتم فحصه في المختبرات للتأكد من جودته، مؤكداً أن الجمعية تتلقى دعماً من وزارة الزراعة ومن الجالية اللبنانية في نيويورك. (السفير، 12 أيار 2015)

بعد أكثر من شهر على إغلاق معبر "نصيب" وإنقطاع خطوط التصدير البري بين لبنان ودول الخليج، اخذت المنتجات الزراعية تتكدّس في السوق المحلية بشكل مقلق. فموسم البطاطا العكارية بدأ هذا الشهر من دون أي أفق لتصريفه خارج السوق المحلية، الأمر الذي دفع مزارعي عكار إلى زيارة وزير الزراعة أكرم شهيب لإطلاعه على حجم الازمة. البيان الرسمي الصادر عن مكتب وزير الزراعة أشار إلى أن شهيب أبدى حرصه على متابعة المشكلة لإيجاد الحلول المناسبة، فيما طالب وفد عكار شهيب بـالتواصل مع المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) من أجل مضاعفة الدعم المعطى لهم. وبحسب رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين، أنطوان الحويك، فان مشكلة التصريف عامة طالت عشرات ألوف من أقفاص التفاح في برادات التخزين في انتظار "الفرج"، وأيضاً موسم الليمون والجنارك، فضلاً عن الحشائش والخضر المتنوعة الذي ينطلق موسمها خلال الشهر الجاري. ويتوقع أن يكون الإنتاج المحلي الزراعي المعدّ للتصدير في شهر أيار، حسبما ذكرت صحيفة الأخبار، على النحو الآتي: 8400 طن من الليمون، 14500 طن من البطاطا، 3000 طن من الخضر والحشائش، و1500 طن من الفاكهة المختلفة، يحتاج تصريف تلك الكميات إلى 24 شاحنة تصدير يومياً طوال الشهر الجاري، أي ما مجموعه 720 شاحنة! وذكرت الأخبار أيضاً، أن الوضع الحالي المأزوم سيدفع المزارعين/ات إلى وقف أعمال القطاف، من أجل تلافي خسائر أكبر قد تلحق بهم بسبب كساد المواسم، الذي من شأنه دفع الأسعار نزولاً الى ما دون مستوى تكلفة الإنتاج. في السياق نفسه، ترأس وزير الصناعة حسين الحاج حسن، يوم الاثنين الماضي، اجتماعا رسمياً مشتركا متعدد الاطراف للبحث في مسألة دعم الحكومة اللبنانية مالياً فارق التكلفة التي ستترتب على المصدرين والمنتجين الصناعيين والزراعيين في حال اعتماد النقل البحري، بعد إغلاق معبر الحدود السورية – الاردنية، أوضح الحاج حسن في ختامه أن الإجتماع أتى بهدف معرفة حيثيات وتفاصيل وكلفة النقل البحري الإضافية عن النقل البري والوقت الاضافي، وبالتالي الطلب الى الحكومة نقل الاعتمادات المطلوبة لتغطية الفارق في التكلفة، لا سيما ان الجو ايجابي في الحكومة لناحية الدعم. (الأخبار، السفير، الديار، المستقبل، النهار 8، 9 و12 أيار 2015)

نظمت نقابة الممرضات والممرضين في لبنان، يوم أمس، مؤتمراً لمناسبة اليوم العاملي للتمريض، في سن الفيل، تحت عنوان "لبناء جسور التواصل والتضامن في التمريض بين لبنان والعالم العربي"، وذلك برعاية وزير الصحة وائل أبو فاعور ممثلاً بالدكتور بهيج عربيد. في البدء، عرضت النقابة إحصاءات صادرة عنها حتي تاريخ 31-12-2015، تشير إلى وجود 12522 منتسباً/ة إلى النقابة، منهم/ن 10070 من الإناث، و2452 من الذكور، مع ملاحظة ازدياد في أعداد الممرضين الذكور. وسجلت الإحصاءات ايضاً أن 84% من الممرضات/ين يعملون/ن في المستشفيات، 4% منهم/ن في المراكز الصحية والمستوصفات، و 2% منهم/ن في الشركات، كما يعمل وتعمل 78% منهم/ن في لبنان، و5%منهم/ن في الخارج. وبحسب إحصاءات النقابة، فإن 46% منهم/ن يحملون ويحملن إجازة جامعية، و33% شهادة الامتياز الفني، 19% البكالوريا الفنية، وتلك الأرقام تتوزع بين 36% في محافظة جبل لبنان، 25% في بيروت، 15% في الشمال، 8%في البقاع، 7% في النبطية، و7% في الجنوب. بعد عرض الاحصاءات، أشارت المساعدة في كلية رفيق الحريري للتمريض في الجامعة الأميركية في بيروت، الدكتورة نهاد ضومط، إلى أن هجرة العاملين/ات في التمريض من لبنان لا ترتبط بمعدّل الأجور فحسب، بل بشروط بيئة العمل، وعدم تجاوب إدارات المستشفيات مع متطلبات الممرضين والممرضات وحاجاتهم إلى التطور والتثقيف المستمر. بدوره، ألقى المشارك في كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت، الدكتور محمد علم الدين، كلمة استند فيها إلى دراسة نشرت في العام 2011، ركزت على أقسام الطوارئ في ست مستشفيات رئيسية، وتبيّن من خلالها أن 81% من الكادر التمريضي تعرض للعنف اللفظي لمرة واحدة على الأقل خلال فترة سنة واحدة، وأن 26% منه تعرض لعنف جسدي. واستندت أيضاً، المحاضرة في جامعة البلمند، ماتيلدا عازار، إلى دراسة أخرى شملت 1053 ممرضاً/ة، وبينت أن 70% من المشاركين/ات في الدراسة تعرضوا/ن للعنف بوتيرة مرة واحدة إلى خمس مرات شهرياً، وتعود تلك الممارسات العنفية إلى المرضى بشكل رئيسي، ثم إلى ذويهم، ومن بعدها إلى الأطباء. وأضافت عازار قائلة، أن العنف يؤثر على الصحة الجسدية والنفسية للممرض/ة، ويؤدي إلى تردي في نوعية الخدمات المقدمة، وزيادة الأخطاء الطبية، والرغبة في ترك العمل. (السفير، النهار، المستقبل، 13 أيار 2015)

وجه أصحاب المشاريع الزراعية في المنطقة الحدودية، صرخة الى المسؤولين بعدما تفاقمت مشكلة نقص اليد العاملة السورية، أثر قرار الحكومة اللبنانية المتعلق بتنظيم دخول السوريين/ات الى لبنان، الذي طال أيضا العمال والعاملات السوريين/ات، المتواجدين/ات في المنطقة منذ التحرير عام 2000. وبحسب صحيفة السفير، فإن الزراعة في السهول الحدودية تقوم بنحو 90% على كاهل العمال والعاملات السوريين/ات، الذين واللواتي نصبوأ خياماً مع عائلاتهم/ن في تلك الحقول، ليمضوا معظم أوقاتهم/ن في الاعتناء بها. وأشار جورج، أحد المستثمرين، إلى السفير، أن العمالة السورية شكلت ركناً أساسياً في قطاع الزراعة، بسبب رخص اليد العاملة، وخبرتها في هذا المجال، فإجمالي عدد العمال والعاملات يتراوح بين الـ350 الى 450 عاملاً/ة من مختلف الأعمار. وأضاف جورج، أنه كان يعتمد في استقدام العمال والعاملات على ما يسمونه "الشاويش" الذي يتكفّل بإحضار نحو 50 عاملاً/ة من سوريا بعد القيام بالإجراءات المطلوبة، أما اليوم فتتطلّب متابعة الكفيل اللبناني نفسه للاجراءات القانونية التي تستلزم أياما عدّة، لإحضار كلّ عامل/ة بمفرده/ا، لقاء دفع 300 ألف ليرة، وتقديم سند ملكية مع تعهّد لدى الكاتب العدل، فضلا عن تأمين المسكن، واشتراط عدم تسجيله/ا في المفوّضية السامية لشؤون اللاجئين. ويعتبر جورج أن التعقيدات الجديدة لدخول السوري/ة، أدت الى عودة نحو 80% من العمال والعاملات السوريين/ات الى سوريا، تاركين/ات أشغالهم/ن من دون وجود بديل لهم/ن. إنطلاقاً من تلك المعطيات، رفع المزارعون الصوت عاليا، وبدأوا سلسلة من التحرّكات واللقاءات مع المراجع المختصّة، بهدف فصل موضوع العمال والعاملات الزراعيين/ات عن النازحين/ات، وإلاّ فإنّ مصير القطاع الزراعي مهدّد. (السفير، 9 أيار 2015)

نظمت مصلحة النقابات في القوات اللبنانية ندوة بعنوان "لا دولة.. لا عمل"، في مقر نادي الصحافة – فرن الشباك، وذلك لمناسبة عيد العمال. شارك في الندوة كل من الوزير السابق شربل نحاس، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية للشؤون الاقتصادية، غسان حاصباني. وقد اشار نحاس في مداخلته، أن المجتمع اللبناني مهدد بالتغيير الجذري في بنيته، إذ يتألف لبنان من 1500000 ناشط/ة اقتصادي/ة، 200000 منهم/ن يعملون/ن مع الدولة أو في الدولة، موضحاً أن 1300000 ينقسمون/ن بشكل متساو بين الأجانب واللبنانيين/ات، مشيراً إلى أن ذلك يعني أن قوة العمل والإنتاج الفعلي باتت أجنبية، متوقفاً لدى دراسة أجريت عام 2011 بالتنسيق مع إدارة الإحصاء المركزي والبنك الدولي، تبيّن أن نصف العاملين/ات في لبنان يمتلكون/ن شهادات تكميلية فقط وهم/ن يعملون/ن اليوم في مؤسسات انتاجها بسيط. من جهته، تطرق الجميل الى النمو الاقتصادي في لبنان وتأثيرات الفراغ الرئاسي في ذلك النمو. واعتبر الجميل، أن حجم الاقتصاد اليوم يصل إلى 47 مليار دولار وموجودات المصارف تفوق 176 مليار دولار، ليؤكد أن لبنان يتمتع بوفرة اجتماعية ورأسمال بشري لا مثيل له ما يوحي أن دخل الفرد مرتفع جداً، متأسفاً أن يكون الواقع هو العكس. وختم الجميل كلمته بعرض رؤية انقاذية متكاملة تعمل جمعية الصناعيين على إطلاقها. اما حاصباني فعرض خمس خطوات أساسية مطلوبة برأيه للنهوض الاقتصادي، اولاً، حكومة موحدة تعمل وزاراتها معاً وتتعاون لتحرص على تطبيق القانون وتمنع الاحتكار، ثانياً، سيادة جغرافية واقتصادية ترسم الاطر التي تجبى فيها محاصيل الدولة، ثالثاً، احترام الملكية الخاصة وتطبيق القانون، رابعاً، عدم تدخل المؤسسات الرسمية بتشغيل السوق بما يتخطى دورها، خامساً، طاقات بشرية منتجة ومؤسسات تعمل تحت القانون وتتمتع بأخلاقيات عالية. (الديار، 9 أيار 2015)