News updates

انتخبت الجمعية العمومية للجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز "الفرانشايز"، هيئة إدارية جديدة، وفاز بالتزكية كل من شارل عربيد رئيساً، مديحة رسلان نائباً للرئيس، يحيى قصعة أمينة عامة، شارل تحومي اميناً للمال، ألين كماكيان، ربيع كوسا، أنطوني معلوف، عصام رحال، ميشال فرنيني، كريستين صفير، كريم مكناس ومارك كلاسي أعضاء. وفي كلمة لعربيد، شكر جميع الأعضاء على ثقتهم/ن وعلى مساهماتهم/ن في تحقيق نجاحات الجمعية بمختلف مبادراتها الوطنية والاقتصادية، ثم أضاف، أن دور الجمعية وقدرتها على تعزيز المكانة الاقتصادية لقطاع الفرانشايز وصيانة مصالحه الحيوية مرتبطان بالتفاعل ما بين العاملين/ات في سائر الهيئات الاقتصادية، وصولاً الى تحقيق الشراكة الحقيقية والفاعلة بين أهل القطاع الخاص ومع القطاع العام، لتمكين لبنان من اجتياز هذه المرحلة الدقيقة على مختلف المستويات لا سيما منها الاقتصادية والاجتماعية. (السفير، 24 نيسان 2015)

عقدت جمعية التجارة العادلة في لبنان مؤتمراً صحافياً يوم الثلاثاء الماضي، برعاية وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دي فريج، وبالتعاون مع جمعية الحركة الاجتماعية في نقابة الصحافة، للاعلان عن انضمام اول عشر بلدات لبنانية ضمن شبكة التجارة العادلة، التي تضم 1700 بلدة حول العالم، والتي تعمل على ترويج مفهوم التجارة العادلة في كافة انحاء العالم. اما البلدات اللبنانية التي وقعت عقد الشراكة مع جمعية التجارة العادلة في لبنان، فهي: عين ابل في قضاء بنت جبيل، القليعة في قضاء مرجعيون، عبرا في قضاء صيدا، كفر تبنيت في قضاء النبطية، صيدون في قضاء جزين، بسكنتا في قضاء المتن، البيسارية في قضاء صيدا، المحيدثة في قضاء راشيا، الفرزل في قضاء زحلة، ومنجز في قضاء عكار. وبحسب جريدة لوريون لو جور فان الانضمام الى الشراكة العالمية تنص على ان تقوم جمعية التجارة العادلة بشراء منتجات التعاونيات العاملة ضمن تلك البلدات، باسعار تفوق الـ20 و30% من اسعار التكلفة الفعلية، وتقوم بكفالة المنتج، وتسهيل تصريفها. وفي كلمته بالمناسبة، افاد رئيس جمعية التجارة العادلة في لبنان، فيليب عضيمة، ان الجمعية تعمل حالياً على استصدار شهادات كفالة لمنتجات مثل الزعتر، الحمص، عدس، والبهارات. من جهته، قال الوزير دي فريج أن التجارة العادلة تهدف الى تجنب محاذير الخلل في الوساطة بين المنتج والمستهلك والى أخذ في الاعتبار الحاجات الحقيقية للمنتجين/ات الصغار من مزارعين وحرفيين. كما أضاف دي فريج، قائلاً أن دعم الوزارة لمشروع بلدات التجارة العادلة يعود لاعتبارات عدة، أولها أهمية القطاع التبادل التجاري كمرفق حيوي يغطي ثلاثين في المئة من الدخل الوطني، إضافةً إلى أنه يشكل رافعة لتنمية القطاعات الأخرى، أما ثانيها فهو الانطلاق من منظور حديث في الأنشطة التجارية، يقوم على اعتماد معايير التجارة العادلة ونشرها في اطار خطة عملية. وأخيراً دعا دي فريج البلدات الموقعة على المشروع بسلطاتها المحلية وهيئاتها الفاعلة للعمل على تحقيق التنمية المستدامة التي تضمن حقوق صغار المزارعين ومصدري المواد الزراعية وأصحاب الحرف التقليدية، بعيدا عن أي إستغلال. (لوريون لو جور، المستقبل، 29 نيسان 2015)

تبين أطروحة حديثة عن ظاهرة الفقر، خصوصاً في محافظتي الجنوب والنبطية أعدّتها الطالبة فاطمة عز الدين لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية، أن 86% من الأسر مدينة لجهات مختلفة، 95% لا تستطيع الادخار، و85% من الأسر لا يكفيها الدخل. لتنفيذ الدراسة تم اعتماد العيّنة الغرضية القصدية، فأُختيرت عينة من ألف أسرة في المحافظتين، اللتين يبلغ عدد سكانهما 623043 نسمة تقريباً يشكلون نحو 16.6% من سكان لبنان. العينة المستهدفة ليست عشوائية، إنما تمثل عائلات متوسط دخلها نحو تسعمئة ألف ليرة لبنانية. وقد استخدمت الباحثة استمارة موسعة تشمل 115 سؤالاً تمّ صوغها بناءً على متغيرات أساسية محددة لظاهرة الفقر، وهدفت إلى الإحاطة بجوانب الفقر ومؤشراته، ولا سيما أوجه العلاقة بين ظاهرة الفقر وقصور التنمية في لبنان، وتأثير الفقر على الأفراد والأُسر من النواحي الاجتماعية والمادية والمعنوية والنفسية في محافظتي الجنوب والنبطية. وبينت الدراسة الميدانية في مؤشرات العمل والدخل النتائج التالية:  52.9% عاملون/ات في مجال الصيد والزراعة، 36.2% من أرباب تلك الأسر يقومون بعمل إضافي، متوسط الدخل الشهري يبلغ 897 ألف ليرة لبنانية، معدل البطالة 18%، 15% من الأُسر لديها أطفال عاملون، و23% من الأسر المستهدفة دخلها خمسمئة ألف ليرة او ما دون ذلك، فيما يبلغ معدل النشاط الاقتصادي في الجنوب44.6%. (السفير، 28 نيسان 2015)
 

أكثر من ألف فرصة عمل في مختلف الاختصاصات، وعدت بها شركات كبرى في معرض الوظائف والتوجيه الذي أقيم أمس في "مدينة رفيق الحريري الجامعية – الحدث"، وهو الأول من نوعه الذي يقام في الجامعة اللبنانية. يشمل برنامج المعرض محاضرات وندوات توجيهية، ومشاركة شركات كبرى و"هولدنغ" من لبنان والشرق الأوسط في شتى الحقول والمجالات. افتتح المعرض أمس بلقاء عقد مع وزير العمل الأسبق شربل نحاس، ومشاركة عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية كميل حبيب ممثلاً رئيس الجامعة عدنان السيد حسين، مدير الفرع الأول لكلية الحقوق حسين عبيد، وحشد من الأساتذة والطلاب. واشار فرحات فرحات المدير العام لـ"إي دي يو سيتي" وهي الشركة المنظمة والمتخصصة بالحقل التربوي، إلى ان الهدف الرئيسي للمعرض يكمن بدعوة الثانويات لزيارته كفرصة للتوجيه المناسب للشبيبة، وهي لا زالت في المرحلة الثانوية للتعرف على فرص العمل المتوفرة في شتى الحقول، فيأتي اختيارها للاختصاص الجامعي بناء لدراسة واقع السوق، وحاجاته. بالمقابل، عرض نحاس واقع العمل في لبنان، ورأى أن فرص العمل المتاحة غير مؤاتية مع المؤهلات التعليمية الموجودة، معتبراً أن الوظائف المتوفرة بشكل كبير، هي تلك التي تفضي لاستخدام عمال من الخارج في حقلي البناء والزراعة، والعمل في الخدمة المنزلية وفي محطات الوقود وغيرها. أما العامل اللبناني، فيسافر إلى الخارج حاملاً معه شهادة تؤكد اختصاصه، فينجح بكفاءته. وذكر نحاس أنه وقع في خلال سنة من توليه وزارة العمل 200 ألف إجازة عمل، مقابل 200 طلب عمل لبناني، وأكد أن الخيارات الأساسية للبناني هي الهجرة، أو اللجوء إلى الواسطة للعمل، أو الدخول في مؤسسات عائلية من موقع الأسرة. كل ذلك يحدث في ظل غياب المدخول المادي الثابت، وامتهان الكرامتين المهنية والوظيفية. (الأخبار، 29 نيسان 2015)

بات العسل يؤمن دخلا لا بأس به لمربي/ات النحل ويساهم في التخفيف من الاعباء الاقتصادية عنهم/ن، يضاف الى ما تقدمه النحل من فوائد كبيرة للبيئة والاقتصاد من خلال تلقيحها اللازهار الامر الذي يؤدي الى تعزيز المواسم الزراعية. ولتسليط الضؤ اكثر على الموضوع، نشرت صحيفة الديار مقالاً اثر إجتماع مع رئيس الجمعية التعاونية لمربي النحل في بلدة قرنايل - المتن الاعلى عبد الناصر المصري، وأشارت الى أن الجمعية هي من الجمعيات القليلة التي لا تزال ناشطة ومستمرة في العمل منذ تأسيسها عام 1987 حتى الآن. وبحسب المصري، تضم  الجمعية العشرات من مربي/ات النحل، لافتاً الى إن اجمالي عدد بيوت النحل في المنطقة يبلغ 3500 قفير تنتج 40 طنا من العسل تقريباً. تحدث المصري للديار عن الخدمات التي تقدمها الجمعية لمربي/ات النحل، كتأمين معدات لفرز العسل وتشميعه، والمساهمة في تأمين مراطبين العسل بأسعار تشجيعية، وتوفير الكثير من الادوية الضرورية لتربية النحل. وأضاف المصري قائلاً، أن الجمعية تأخذ انتاج العسل من مربي/ات النحل ضمن شروط دقيقة وتقوم بفحصه بالمختبرات، ثم تقوم بتخزينه بأماكن سليمة، ليصل الى المستهلك بشكل ممتاز. وتعتبر الجمعية أن عدد مربي/ات النحل في المتن غير كافٍ، لذا تقوم بدورات تدريبية شبه سنوية حول تربية النحل، فالسنة الماضية، مثلاً، درّبت الجمعية 19 مربياً ومربية للنحل. وافاد المصري أن الجمعية التعاونية نجحت في اطلاق اكثر من مشروع واحد منها يشارك فيه عشرة من اعضاء الجمعية،  سيقومون باعداد 750 قفير نحل لحساب وكالة التنمية الاميركية التي ستوزعها بدورها على مناطق ريفية، موضحاً أن مثل هكذا مشاريع هي بمثابة دخل مباشر جديد لمربي/ات النحل، يضاف الى المداخيل المتأتية من انتاج العسل وغذاء الملكة وغيرها من المنتجات. وأخيراً، أفاد المصري أن مربي/ات النحل يواجهون/هن مشكلة أساسية تكمن في رش المواد الكيمائية السامة الذي يؤثر سلباً على انتاج النحل وقد يقضي عليها، وبالتالي يتسبب بخسائر كبيرة. (الديار، 29 نيسان 2015)

نشرت صحيفة الديار مقالاً حول هجرة الشبيبة من لبنان وتأثر الوضع الاقتصادي فيها، وذلك نتيجة للقاء مع الخبير الاقتصادي البرفسور إيلي يشوعي الذي اشار الى أن الهجرة تعود لعدة اسباب لكن القصرية منها هي الاسوا، لافتاً الى ان الهجرة القسرية من لبنان تصل الى 80%، من اجمالي حركة الهجرة والغالبية الكبرى منها تعود إلى فئة الشبيبة المتعلمة، التي تتميّز بالكفاءات والقدرات. وافاد يشوعي ايضاً أنه لو وجدت فرص العمل محلياً وحافظت الدولة على اليد العاملة الوطنية، لكان الاقتصاد اللبناني منتعشاً والانتاج الوطني اكبر، وبالتالي  كان يمكن ان يرتفع الناتج المحلي الاجمالي إلى 90 مليار دولار تقريباً، أي ضعف الرقم المحقق اليوم. وأسف يشوعي الى لامبالاة الطبقة السياسية بهذه المشكلة، اذ تكتفي الدولة بالقول أن المهاجرين/ات يحوّلون ويحوّلن أموالا الى عائلاتهم/ن في لبنان ما يفيد اقتصاد البلد. لكن يشوعي يؤكد أنه لو بقيت الشبيبة في لبنان ووظفت خبراتها محلياً لردت ارباحاً للبنان تفوق الـ 50 مليار دولار سنوياً، وتفوق ايضاً حجم التحويلات التي يصل اجماليها الى 8 مليارات دولار سنوياً. وعما لو يستطيع الاقتصاد تحمل عودة المهاجرين/ات الى لبنان، يؤكد يشوعي انه في حال عالجت الدولة أزمة السياسات المترهلة وغير الشفافة، سيتمكن الاقتصاد اللبناني من استيعاب تلك العودة، مشدداً على أن الحل للحد من الهجرة يكمن في تغيير الطبقة السياسية. وفي السياق نفسه، نشرت جريدة النهار خبراً اشارت فيه الى أن باب السفارة الاميركية في عوكر يستقبل كل سنة نحو 40 الفاً من طالبين/ات السفر الى الولايات المتحدة، بينهم/ن طلاب/ات وموظفون/ات، القسم الكبير منهم/ن يرغبون/ن في الهجرة، بينما لا يحظى سوى 3000 لبناني/ة على "نعمة" الهجرة الى الولايات المتحدة. (الديار، النهار، 27 نيسان 2015)

نشرت جريدة السفير تحقيقاً حول مفاعيل النزوح السوري وارتدادته على المجتمع المحلي المضيف، في البقاع الغربي وراشيا. وقد أجتمعت السفير بنائب رئيس اتحاد بلديات السهل، إبراهيم بدران، الذي رأي أن الارتدادات على البيئة المحلية الحاضنة، أخذت تتعاظم لتطال معظم القطاعات والخدمات الاساسية. وفي هذا الشأن، افاد بدران ان تكلفة جمع النفايات وجرف المكبات وتأهيلها، حصدت وحدها 60% من ميزانيات معظم البلديات المنضوية تحت لواء الاتحاد، لافتا الانتباه الى أن الكميات التي كانت تكفي حاجة المنازل من مياه الشفة في العديد من القرى، من خلال عملية ضخ بسيطة لمدة أربع ساعات، باتت تتطلب اليوم ضخا مضاعفا لتأمين الحاجة للمجتمع المحلي وللوافدين/ات السوريين/ات. واوضح بدران أن البلديات التي توفر الكهرباء للسكان المحليين في بعض القرى، عن طريق المولدات الخاصة، باتت تضطر الى قطعها عن المخيمات والتجمعات السورية، في ظل عدم تحمل تلك المولدات لزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، كما حصل في بلدة المنصورة، مشيراً الى أن شبكات الكهرباء داخل القرى أصبحت عرضة للتعليق، ليس فقط من قبل اللاجئين، بل أيضا من قبل بعض سكان البلدات والقرى. وقد حذر بدران الدولة اللبنانية من التغاضي عن تلك المشكلات التي يواجهها المجتمع، لأنها قد تؤدي الى انفجار لا تحمد عقباه، إذا لم تتحرك الدولة باتجاه إيجاد الحلول والبدائل المناسبة الخاصة بمنافسة العمالة السورية من جهة، ولتنظيم أمور اللجوء السوري من جهة أخرى. أما مسؤول هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية في راشيا، الشيخ أيمن شرقية، فيشير للسفير، أن العمالة السورية تعمل مقابل أجور زهيدة، وباتت تستحوذ على 85% من العمالة في مجال البناء والمعامل والمصانع والمصالح والتنظيفات، فيما باتت السوريات العاملات في محال بيع الألبسة والأحذية، وفي التعاونيات يستأثرن ب75% من اليد العاملة، في مدن ضهر الأحمر، الرفيد، جب جنين، وغزة، كما اخترقت المرأة السورية مجال التمريض في المستشفيات، وأعمال السكرتاريا في المكاتب وعيادات الأطباء والمهندسين والمهن الحرة، ولامست العاملات في تلك الحقول حدود 60%. كما صرّح المستثمر في القطاع الزراعي، منير حنا، أن المنافسة السورية لم تعد تقتصر على اليد العاملة فقط بل طالت الزراعة ايضاً، اذ بحسبه أخذت العشرات من هؤلاء ينافسون في مجال الاستثمار في الأراضي، رافعين قيمة ضمان الدونم الواحد من 150 الى 250 دولارا، بعد إبرام الاتفاقيات مع تجار الخضار الكبار في سوق قب الياس الذين يمدونهم بالمال، مقابل تسليمهم الانتاج عند النضوج. (السفير، 24 نيسان 2015)

كرّم رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" ومديرها العام، المهندس ناصيف سقلاوي، الخبراء الذين شاركوا في أعمال شراء محصول عام 2014 من التبغ والتنباك في كل اللجان العاملة في الجنوب والشمال والبقاع، وذلك في احتفال نظم في مركز الإدارة في الحدث، بحضور أعضاء لجنة الإدارة وممثلي سلطة الوصاية ومديرين. وأثنى سقلاوي في كلمته على جهود الجهاز الفني والمشرفين عليه الذين أنجزوا أعمال شراء محصول عام 2014 في فترة قياسية لم تتجاوز شهراً ونصف الشهر، جرى خلاله استلام نحو ثمانية آلاف طن من التبغ من حوالي 23 ألف مزارع/ة من كل المناطق اللبنانية، علما ان مجموع قيمة المحصول بلغ أكثر من 94 مليار ليرة. وأشار سقلاوي إلى عدد من الإنجازات التي تحققت في الأعوام الأخيرة، منها تعزيز المكننة وتوطين حسابات المزارعين وتسريع عملية التسلم. (الديار، السفير، 25 نيسان 2015)

شارك 31 منتجاً ريفياً وتعاونية في معرض "هوريكا 2015"، الذي أقيم خلال الأسبوع الماضي  في "البيال" بدعم من مشروع برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية في لبنان، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وقد أفاد بيان صدر عن الوكالة الاميركية، أن التعاونيات ومنتجي المواد الغذائية الصغار ومتوسطي الحجم، ومنتجي زيت الزيتون والعسل قدموا/ن منتجاتهم/ن خلال جلسات تذوق يومية على منصة برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية. وأفاد مدير الأعمال التجارية الزراعية في برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية ناصر لاما، أن المنتجات الزراعية اللبنانية بما في ذلك الأغذية المصنعة، تتمتع بإمكانات قوية لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، وأضاف أن برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية يقدم المساعدة الفنية لنشر تقنيات التصنيع الزراعي والمنتجات الزراعية المبتكرة، إلى جانب دعمه لبناء القدرات المحلية من خلال تنظيم دورات تدريبية مخصـصة، ومن خلال الاستثمارات الدافعة. (السفير، 25 نيسان 2015)