News updates

طلب وزير العمل سجعان قزي اجراء التحقيقات القصوى في قضية انتحار الخادمة البنغلادسية شنقاً في طرابلس (الرجاء مراجعة الخبر بتاريخ 20-3-2015). وقد تبيّن لوزارة العمل من خلال تحقيقات القوى الأمنية والقضاء أن عاملة المنزل كانت في الآونة الأخيرة تطالب بالعودة إلى بلدها وأولادها، إضافةً إلى أنها امتنعت عن تناول الطعام كنوع من أنواع الإضراب لتحقيق أهدافها، لكنها أنتحرت بعد ثلاثة ايام من الإضراب. لذلك طلب قزي التوسع في التحقيق، لأنه كان يفترض بأصحاب المنزل أن يتصرفوا بشكل انساني، إذا لا يجوز احتجاز عاملة من دون إعلام مكتب الاستقدام أو الوزارة لكي يتم اتخاذ الجراءات اللازمة. وصرّح قزي ان اعتبار الحادث كعملية انتحار لا يكفي لإغلاق ملف التحقيق، وأعلن أنه سيعقد اجتماعاً خاصاً لدرس كيفية مواجهة مثل تلك الحالات في ضوء تكرار عمليات الانتحار. (الديار، 21 آذار 2015)
 

أطلقت امس النقابات الزراعية صرخة للمطالبة بضرورة السماح وتسهيل دخول العمال/ات الزراعيين/ات السوريين/ات الذين/اللواتي من دونهم/ن لن يكون هناك قطاع زراعي، في ظل ندرة العمال اللبنانين/ات، حسبما أشار عدد من اعضاء النقابة في الاجتماع الذي عقد في "لاتور زحلة"، بحضور رئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع، جورج الصقر، رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع، ابراهيم الترشيشي، وعدد من المزارعين وأصحاب المشاريع الزراعية. فنقلاً عن صحيفة "السفير"، منذ شهر تقريبا يتنقل المزارع نديم ابو نعمة بين مراكز أمن عام مرجعيون والنبطية والهرمل وبعلبك، من أجل إنجاز إقامات عمل لحوالي 21 عاملا سوريا، اعتادوا على العمل لديه منذ سنوات طويلة، لكن من دون جدوى، فالعمول به حالياً، بحسب كلامه، منع دخول عمال/ات سوريين/ات كانوا/ن يتواجدون/ن في لبنان منذ عشرات السنوات وتعتمد عليهم/ن مختلف القطاعات الزراعية. وبحسب ابو نعمة فان المزارع اللبناني وأصحاب المشاريع الزراعية بامس الحاجة للعمال/ات الزراعيين/ات السوريين/ات بدءاً من منتصف شهر شباط وحتى أواخر شهر تشرين الثاني من كل عام. خلال الاجتماع المذكور، تلا الصقر بيانا موجها الى رئيس مجلس الوزراء، تمام سلام، ووزيري الزراعة والعمل اعتبر فيه ان قرار الحكومة اللبنانية بالحد من دخول السوريين/ات الى لبنان قد أصاب مقتلا في القطاع الزراعي نظرا للشروط القاسية التي نتجت من  ذلك القرار. وطالب الصقر بتسهيل واختصار إجراءات استقدام العمال/ات والسماح للعامل السوري الزراعي القادم الى لبنان من سوريا بإدخال عائلته معه وإلغاء التعهدات المطلوبة من المزارع تجاه اليد العاملة والمرتبطة بأمور الطبابة والعمل، وكذلك إلغاء رسم الاقامة، اذ ان تكلفة كل ذلك ينعكس سلبا على تكلفة الانتاج. واشار الصقر الى ان المزارع اللبناني يتعهد بأن يكون مسؤولا عن تصرفات اليد العاملة التي على عاتقه من الناحية الامنية الى حين إبلاغ الامن العام عن الاستغناء عنها. وطالب المجتمعون بلقاء عاجل مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لإجراء ما هو مناسب. (السفير، 20 آذار 2015)

بلدة كفريّا الصغيرة بمساحتها وعدد وسكانها تشتهر بصناعة السلال المعروفة منذ عشرات السنين، لكن اليوم لم يبقى فيها سوى خمسة من ابنائها يحترفون المهنة، واحدهم متي مخول (75 عاما). يقول مخول أن الابناء والاحفاد هربوا/ن من صناعة السلال بسبب قلة مردودها المالي، فجيل الشباب يبحث اليوم عن ضمانات اجتماعية وصحية مع تقدمهم/ن في السن، وهناك عوائق تعترض لها تلك الحرفة في ظل منافسة اجنبية بعد غزو السلال الصينية والتايلاندية والماليزية للاسواق اللبنانية. وعن انتاجه اليومي من السلال يقول، أنه ينجز نحو عشر سلات يومياً، في حين كان يصنع في ما مضى اكثر من 70 سلة يومياً، فالانتاج تراجع مع تراجع الطلب، ولكن يبقى له زبائنه من المزارعين الذين يشترونها لتوضيب الانتاج من الفاكهة وثمار الحمضيات على انواعها. وعن الحرفة، يقول مخول أنها لا تحتاج الى رأس مال بل تحتاج الى مهارة وذوق، وهي قادرة على اعالته، لكنه لا يرى مستقبلا لها في عصر المكننة والتكنولوجيا، ويتخوف عليها من الانقراض. (الديار، 13 آذار 2014)

تتعالى أصوات مزارعي الفريز في بلدات وقرى عكار نتيجة الأزمة الحادة التي يعانون منها على صعيد تصريف الإنتاج، وتحديدا لجهة مراقبة الحدود وحماية الانتاج المحلي من المضاربة الخارجية غير الشرعية. يؤكد المزارعون المنتشرون في سهل عكار على أن 40 الى 50 طنا من الفريز المستورد من سوريا يدخل يوميا الى عكار، وهو ما يؤدي الى خسائر فادحة نتيجة للتهريب ولإغراق السوق المحلية بالفريز الأجنبي. واللافت في الأمر تكرار المشكلة نفسها مع بداية كل موسم الامر الذي يطرح علامات استفهام جدية حول دور وزارة الزراعة في حماية الانتاج المحلي والعمل بالروزنامة الزراعية، بينما هي مقصرة في تأمين أسواق ملائمة للتصريف وفي مساندة المزارع للبقاء في أرضه. ويؤكد المزارعون في بلدات القليعات، المسعودية، بلانة الحيصة، الحيصة وتل عباس أن مساحة الأراضي المزروعة بالفريز تقلصت من 120 هكتارا في السنوات الماضية إلى نحو 90 هكتارا بسبب إحجام الكثير من مزارعي الخيم البلاستيكية عن زراعة الفريز واستبادله بمختلف أنواع الحشائش. ويشير المزارعون ايضاً إلى تأخر نضوج الموسم الحالي، بسبب العواصف المتلاحقة والصقيع الذين ضربا الزهور وأديا الى تأخر بلوغها. ويروي المزارع ياسر الحلبي، إنه عادة يقوم بقطاف الموسم بدءاً من شهري كانون الثاني وشباط، لكنه لم يتمكن من ذلك هذا العام الا مع بداية شهر آذار الجاري، الأمر الذي أدى أيضا الى تكبده خسارة مالية كبيرة، إذ إن الاعتماد الأساسي في التسويق على باكورة الموسم، لكن التأخر هذا العام صب في مصلحة البضاعة الأجنبية، مما اضطره لبيع الكيلوغرام الواحد من الفريز بثلاثة آلاف ليرة أي بسعر التكلفة، فيما يباع الفريز المستورد على قارعة الطرق بألفي ليرة. ويضيف المزارع محمد سليمان قائلاً أنه عادةً يجري تصدير الفريز اللبناني الى مختلف الدول الخليجية، لكن تأخر الانتاج هذه السنة أدى الى تحول الكثير من المصدرين الى مصادر أخرى، وبالتالي فان المزارعين حائرون في كيفية تصريف الانتاج الحالي. وفي الموضوع نفسه، وقعت مؤسسة الصفدي اتفاق تعاون زراعي مع منظمة "لاند أو لايكس" الأميركية، تؤمن المنظمة الاميركية بموجبه خبيراً زراعياً أميركياً متخصصاً في مختلف المجالات الزراعية لا سيما في إنتاج الفريز على الطريقتين التقليدية والحديثة، نظراً لما تلقاه تلك الزراعة من رواج واهتمام لافتين من قِبل مزارعي عكار. (السفير، 16 آذار 2015)

"لمناسبة عيد الأمهات، دلّل أمك وقدّم لها عاملة في الخدمة المنزلية. عرض خاص على الجنسيتين الكينية والأثيوبية لمدة عشرة أيام. اتصل بنا على الأرقام..." . وزع ذلك الإعلان المشبع بالعنصرية عبر رسائل نصيّة قصيرة من خلال الهواتف النقّالة، إلى أعداد من المواطنين/ات، باللغة الانكليزية، ليتحول إلى مادة دسمة للتواصل الاجتماعي في أقل من أربع وعشرين ساعة. كاد ذلك الإعلان أن يمرّ مرور الكرام لولا تحرّك الإعلام والهيئات المدنية التي أوصلته إلى آذان وزير العمل سجعان قزّي. حتى ظهر أمس وبحسب ما أفاد قزّي لجريدة السفير، لم يكن بحوزة الوزارة بعد أي اسم واضح ودقيق، سواء في ما خصّ أصحاب الأرقام التي ذيّل بها الإعلان أو اسم المكتب بحدّ ذاته، علماً أن الوزير أحال الإعلان إلى النيابة العامة. واضاف الوزير قزي أن طاقم الوزارة يشكّ في أصحاب مكتبين أو ثلاثة وقد تم إرسال مفتشين إليهم لاستبيان الحقيقة ليصار بعدها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة. تصنّف مكاتب الاستقدام في لبنان، كما بات معلوماً ضمن ثلاث فئات: فئة اولى مرّخصة ومنضمّة إلى نقابة استقدام العاملات، فئة ثانية مرخصّة غير منضمة إلى النقابة وفئة أخيرة غير مرخّصة وبالتالي لا يمكن ضمّها إلى النقابة. ويشير رئيس النقابة هشام برجي بهذا الخصوص إلى أن النقابة كانت السباقة في فرض منع مثل هكذا إعلان مسيئ للعاملات، سواء عبر نشر صورة عاملة أو من خلال تضمينه عروضاً تجارية وما يشبهها. وشدّد الأخير على أن النقابة طالبت مراراً وتكراراً بتنظيم القطاع وعدم إعطاء الرخص الا لمستحقيها وملاحقة المكاتب غير المرخّصة. واضاف النقيب برجي أن هناك مئات الحالات المشابهة لإعلان "عيد الأم"، لاسيما لافتات المكاتب، وأكّد على ضرورة معاقبة صاحب الإعلان لاعطاء درس لأصحاب الممارسات المماثلة. من جهتها، أفادت ناشطة من منظمة كفى، أن المنظمة كانت خلف تحريك الموضوع إعلامياً، فيما أفادت مصادر مطلعة رجحت أن يكون المكتب المرتكب حصل على ترخيصه منذ فترة وجيزة. (السفير، 18 آذار 2015)

بمناسبة عيد المعلم وبحضور ممثل وزير التربية والتعليم العالي، الياس ابو صعب، اقامت جمعية ممكن حفلا تكريميا بالتعاون مع وحدة التواصل الخارجي والالتزام المدني في الجامعة اللبنانية الاميركية في بيروت، بحضور رئيس الوحدة ايلي سميا، وذلك لتكريم الاساتذة المتطوعين/ات مع الجمعية في دعم طلاب المدارس الرسمية والذي بلغ عددهم/ن 103 متطوع/ة. ألقى الدكتور سميا كلمة عن الدور الرائد التي تقوم به الجمعية وخاصة في المجال التربوي، وأشاد بالجهد الذي تقوم به لتزرع في التلميذ/ة روح المواطنة ولحمايته/ها من التسرب والضياع، كما تمنى على جمعيات المجتمع المدني الاقتداء بجمعية ممكن لبناء "المواطن". ثم كانت كلمة لغادة فغالي رئيسة الجمعية، التي تحدثت عن توسع عمل الجمعية في دعم المدارس الرسمية ليشمل الجنوب والشمال والجبل اضافة الى بيروت على ان يعم كافة المناطق التي ترغب في التعاون. كذلك عرضت فغالي الكتاب التي اطلقته الجمعية حول الموضوع لطلاب الشهادة المتوسطة باللغتين الانكليزية والفرنسية، والذي تم توزيع نسخ منه مجانا على 480 طالب/ة. اخيراً، تحدث ممثل الوزير ابو صعب، جورج حداد، الذي قال أن الوزير حالم بالتحديث والتطوير ويدعم خطوات الجمعية المثمرة وأية مبادرة تساهم في رفع مستوى التعليم والمعرفة وترسخ الولاء للوطن، متوجهاً في الختام الى المتطوعين/ات بالتهنئة. (الديار، 18 آذار 2015)

بمناسبة يوم المرأة العالمي وعيد المعلم، اقامت لجنة حقوق المرأة اللبنانية، حفلاً تكريمياً لكل من النقابي حنا غريب والفنانة اميمة الخليل على مسرح ثانوية صور، وذلك بحضور شخصيات تربوية ومدراء مدارس وفاعليات اجتماعية وثقافية وتربوية وعدد من الاساتذة. وخلال حفل التكريم، القى غريب، كلمة شكر فيها لجنة حقوق المرأة على ذلك التكريم وعلى الجهود التي تبذلها، مؤكداً انّ معركة سلسلة الرتب والرواتب مستمرة حتى نيل الحقوق كاملة، ورفع الظلم عن الاساتذة" . (المستقبل 14 اذار 2015)
 

دعت الهيئة التأسيسية لنقابة خبراء وأصحاب مراكز التجميل وخبيرة التجميل جاين نصار، أمس إلى مؤتمر صحافي وذلك للاعتراض على قرار وزارة الصحة بإقفال مراكز التجميل غير المرخص لها. وقد تبيّن في المؤتمر أن ثمة في لبنان 3500 مركز تجميلي تعمل فيه 15 ألف عاملة، 19 عاملة منهن فقط لديهن إذن بمزاولة المهنة، وذلك باعتراف محامي النقابة أنطوان طعمة. كذلك علم انه تم اقفال  96 مركزاً اتخذ الوزير ابوفاعور قرارا بشأنها في 18 تشرين الثاني الماضي والتي تقع في جبل لبنان والبقاع، فيما بقي جزء كبير من المراكز الموجودة في بيروت تعمل بشكل طبيعي، غير آبهة بقرار الوزير. وقد اعترف أبو فاعور لاحقاً لصحيفة الأخبار بأنّ عدم الإقفال في بيروت سببه امتناع المحافظ زياد شبيب لأكثر من ثلاثة أشهر عن تنفيذ قرار الإقفال لأسباب لا يعرفها. وفي اليوم نفسه، أصدر المحافظ قراره بإقفال كافة مراكز التجميل غير المرخصة في بيروت لحين حصولها على التراخيص القانونية اللازمة. وفي المؤتمر اتهمت نصار وزارة الصحة بإقفال مركزها عمداً والامتناع عن إعطائها ترخيصاً، وأصرّت على استخدام "حقوق المرأة" للدفاع عن مصالحها التجارية، فرأت أن هناك إذلالاً في التعامل مع "المرأة" وأنّ ما حصل يرقى إلى مراتب العنف ضد المرأة. من جهتها، تؤكد مصادر وزارة الصحة أن الملفات جميعها يتم درسها، وكل من تتوافر لديه الشروط سيُعطى ترخيصاً. بدوره اعتبر رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة التجميل والترميم الدكتور جورج غنيمي أن الإجراءات المتخذة حالياً من قبل وزارة الصحة هي الحد الأدنى المطلوب، مؤكداً أن مراكز التجميل مدعومة سياسياً، لذلك تأخر إغلاقها. ولفت غنيمي الى أن تلك المراكز مبنية على الدعاية الكاذبة، إذ يُمنع طبياً المس بما هو تحت الطبقة الجلدية إلا من قبل طبيب مختص، وبالتالي فإن اختصاصات التجميل ييجب ان ُسمح لها فقط بالقيام بمهمات التبرّج. (الأخبار، 13 آذار 2015)

قرب مجرى نهر الحاصباني تقام اسبوعياً صبيحة نهار الثلاثاء سوق شعبية تعرف بإسم "سوق الخان"، وهي من أقدم الأسواق الشعبية في لبنان والشرق الأوسط، إذ انها لا تزال مستمرة منذ العام 1356 حتى يومنا هذا. عدد زبائن السوق بإرتفاع مستمر بسبب الضائقة الإقتصادية الّتي يعاني منها المواطن/ة، وهم/ن ينتمون/ن إلى معظم شرائح المجتمع وفدون/ن الى السوق من مختلف قرى وبلدات أقضية حاصبيا، مرجعيون، البقاع الغربي وبنت جبيل، بالإضافة الى تردد عناصر قوات اليونيفيل اسبوعياً منذ العام 2006 لشراء بعض الحاجيات. روّاد سوق الخان يحلو لهم/ن أن يطلقوا عليه "مول الفقراء" أو سوق الفقراء. تقطع السوق طريق ضيقة للسيارات تصل قرى الفرديس والماري والهبارية بقرى كوكبا وابل السقي ومرجعيون، تُقام حولها محلات صغيرة، وإلى جانبها خيم لاستيعاب البضائع. السوق متعددة الأجنحة، تُعرض فيها بضائع متنوعة كالثياب الجاهزة، السجاد، الأدوات المنزلية، الأواني الفخارية، الخضار، الفاكهة، الحلويات، اللحوم، الماشية، الزهور، وأشجار مثمرة متعددة. دخلت سوق الخان منذ سنوات، مرحلة جديدة بعد أن وضعتها بلدية حاصبيا في صلب إهتماماتها وتعاونت مع جهات ممّولة خارجية ومحلية لتطويرها. فيقول رئيس بلدية حاصبيا السابق، الشيخ غسان خير الدين، أن البلدية قامت في المرحلة السابقة، وبدعم من البنك الدولي، ببناء عشرات المحال التجارية الّتي سقفت بالقرميد، مضيفاً ان المشروع كان يفترض في مرحلة لاحقة ان يؤدي الى ترميم الخان الاثري الّذي بني أيام الحكم الشهابي من الحجر القديم، والكلس والتراب الأبيض. (الديار، 12 آذار 2015)