News updates

بدأت مؤسسة الصفدي بتنفيذ حلقات تدريبية للمجموعة الثانية من النساء العكاريات المستفيدات من مشروع استغلال الموارد المحلية لتنمية الاقتصاد الريفي في منطقة عكار، والذي يندرج ضمن برنامج "أفكار 3" الممول من الاتحاد الأوروبي، وينفذ بإدارة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وبالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون والتنمية الدولية. وقد عقدت الدورة الجديدة في مركز الصفدي للتنمية الزراعية - عكار، وحاضر فيها الأستاذ في الجامعة اللبنانية والخبير المختص في زراعة الزعتر والنباتات العطرية، جهاد نون، بمشاركة 40 إمرأة وذويهن من مختلف المناطق العكارية. وتناولت الدورة التعريف بكافة المراحل الحقلية لزراعة الزوباع، بدءا من تحضير الأرض، مرورا بالزراعة والري، وصولا إلى مرحلتي الحصاد والتسويق. وشرح المهندس الزراعي في المشروع، اميل الأسمر، اهمية ذلك المشروع لمنطقة عكار، على الصعيدين الإقتصادي والإنمائي، وحث النساء المشاركات على متابعة سائر الدورات التدريبية والعناية بالمحصول من أجل الإستفادة من مردوده كدخل إضافي للعائلة. (الديار، 30 آذار 2015)

دخلت مهنة تبييض النحاس الى البلدات الجنوبية في مطلع النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأشتهرت بلدة جويا بهذه المهنة التي أكتسبها أحد أبنائها من مُعلم مصري كان يتجول بين أحياء البلدة والقرى المجاورة، لتبدأ بالانتشار بين شبابها. يعتز قاسم هاشم، من بلدة جويا بالمهنة التي ورثها عن أبيه منذ 53 عاماً في تبييض الأواني النحاسية، ويعتبرها مهنة أستطاع ان يعبر بها مع أسرته المؤلفة من ثمانية أفراد ويعيش بكرامة، ولو بالحد الأدنى من المدخول. ويأمل أبو حسن أن يختم ما تبقى من عمره في مزاولة تلك المهنة وأن لا يمد يده لأي كان لأنها بالرغم من ان مردودها المادي القليل أفضل من لا شيء. (الديار، 27 آذار 2015)

أعلن نائب رئيس مؤسسة الخير والإنماء الدكتور كرم كرم عن انطلاق عمل المؤسسة في زغرتا، وذلك في 18 نيسان المقبل، والذي يتزامن مع اطلاق دليل الحرفيين/ات في القضاء، ويتضمن صور ونبذات عمّا تتميّز به منطقة زغرتا الزاوية من حرف كالخياطة، صناعة الأكسسوارات والشمع والقصب والخيزران، مروراً بمنتوجات المطبخ المنزلي من خبز الصاج والتنور، ووصولاً الى منتجات المونة كالمربيات والعسل والعرق والصابون البلدي. واشار كرم الى ان المؤسسة ستطلق الطبعة الاولى من الدليل الذي يعتبر فريداً من نوعه، بهدف الترويج لمنتجات الحرفيين في زغرتا الزاوية، وتسليط الضوء على  الأشخاص ذوي وذوات المواهب الخلاقة والمبدعة والشغوفة.(الديار، 27 آذار 2015)

في حديث مع صحيفة الديار، أبدى وزير العمل سجعان قزي عن أسفه لإتجاه الكثير من المؤسسات التربوية وخاصةً الجامعات إلى استقدام اساتذة أجانب بالمئات، بدلاً من الأساتذة اللبنانيين. واوضح قزي أن مجموع عدد العاطلين عن العمل ازداد مع النزوح السوري بمقدار 346 ألفاً، حسب منظمة العمل الدولية، مضيفاً أن وزارة العمل لا تعطي تراخيص أو اجازات عمل لأي أجنبي بمن فيهم السوريين، إلا في القطاعات التي لا تتوافر فيها يد عاملة لبنانية. وصرح قزي ان المؤسسات التي لا تلتزم بقرار الوزارة، تستغل اليد العاملة الأجنبية وخاصة السورية لكي تتهرب من دفع الرواتب والضرائب. وحول سوق العمل في الجامعات قال قزي: "نحن لسنا ضد التفاعلين الثقافي والحضاري، ولسنا ضد أن يعمل اساتذة أجانب في الجامعات اللبنانية، إنما يجب أن نحترم نسبة معينة" مشيراً إلى أن هناك 250 استاذاً/ةً أجنبياً في الجامعة الأميركية و126 استاذاً/ةً مصرياً/ةً في جامعة بيروت العربية. كذلك اعتبر قزي أن هناك مسؤولية أيضاً على اللبنانيي/ات، الذين واللواتي برأيه، عليهم/ن أن ينشطوا/ن لإيجاد عمل في لبنان بدلاً من اللجوء إلى الحل السهل، أي الهجرة. وعن سلسلة الرتب والرواتب، رأى قزي أنه من الطبيعي أن يعكف المسؤولون على موضوع تصحيح الأجور في لبنان، مشيراً إلى أن الأزمة المعيشية تزداد سوءاً، لافتاً الى أن القرار بات لدى المجلس النيابي وعلى النواب أن يصوتوا على السلسة لكي تصبح مطبقة. (الديار، 27 آذار 2015)

اختُتمت فعاليات الدورة الـ 42 للمؤتمر العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، التي عقدت على مدى يومين في المقر الدائم لاتحاد الغرف العربية - مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي، والتي نظمها اتحاد الغرف بالتعاون مع كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، مصرف لبنان، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال"، وبدعم من مجموعة "فرنسبنك" وشركة اتحاد المقاولين. وقد صدر عن الدورة توصيات دُعت إلى تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصادات العربية لتحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي العربي. كما تم التشديد على تفعيل الحوار بين القطاع الخاص العربي وممثلي العمل العربي المشترك على المستوى الرسمي العربي، وعلى ضرورة التصدي لتحدي البطالة المتفاقمة في العالم العربي من خلال الحلول المبتكرة، التوعية المجتمعية بأهمية دعم الشباب، الاستثمار في مراكز التعليم المهني، توفير فرص التوظيف، وربط رواد الأعمال بمصادر التمويل. وتم التأكيد على الالتزام بخيار السوق العربية المشتركة المتفاعلة مع الاقتصاد العالمي، إضافة إلى تسليط الضوء على ضرورة إصدار قرار من القمة العربية يمنح الأفضلية للمنتج العربي في المشتريات الحكومية. واتفق المجتمعون/ات على ضرورة الاستثمار في ترقية الصناعات التحويلية العربية لتعزيز القيم المضافة، وكذلك في الطاقة المتجددة بأنواعها كافة، بشراكة وتنسيق بين القطاعين العام والخاص. (السفير، 27 آذار 2015)

عقدت الإسكوا مؤتمراً في بيت الأمم المتحدة يوم أمس، لإطلاق تقرير إقتصاد المعلومات الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، تحت عنوان إطلاق إمكانات التجارة الإلكترونية لفائدة البلدان النامية. وأظهر تقرير "الأونكتاد" نتائج إيجابية في زيادة فرص إنخراط البلدان النامية في التجارة الإلكترونية، لاسيما مع إنتشار إستخدام الهواتف المحمولة والشبكات الإجتماعية في عمليات البيع والشراء، إلى جانب ظهور الشركات الإلكترونية المحلية التي تقدم الخدمات في التجارة الإلكترونية. وقد حل لبنان في المرتبة السابعة من البلدان العشرة الأولى على مؤشر "الأونكتاد" في منطقة آسيا في العام 2014، متفوقاً بذلك على الصين والإمارات العربية المتحدة وإيران، وعدة دول عربية أخرى. كذلك اظهر التقرير أن نصيب الذين واللواتي يستخدمون/ن الإنترنت في لبنان للشراء عبر الإنترنت بلغ 10% خلال أعوام 2012 و2013، في حين يرتفع ذلك المستوى إلى ما يقارب 45% في مجال الشراء عبر الشبكات الإجتماعية. وحول ذلك، أوضح رئيس وحدة الإتصال ونشر الإحصاءات في شعبة الإحصاء في الإسكوا، رامي الزعتري، أن مؤشر التجارة الإلكترونية بين المؤسسة التجارية والمستهلك الذي اعتمد للتصنيف، يستند إلى بيانات عن مدى إستعمال الإنترنت، بطاقات الإئتمان، وخدمات التسليم البريدي. واضاف الزعتري، أن في لبنان تم إعتماد حلول مختلفة جرى تكييفها لتيسير التجارة عبر الهواتف المجهزة، وتيسير دفع مشتريات التجارة الإلكترونية بإستخدام الهواتف المحمولة، إلا أنه بالمقابل لا يتمتع المستهلك/ة  في لبنان بإمكانية الوصول إلى الأسواق ومنصات التجارة الإلكترونية الرئيسية، منوهاً بجهود القطاع الخاص في هذا المجال، وذلك على رغم من المعوقات في الضوابط والتشريع. واعربت هانيا الديماسي، من قسم الإبتكار في شعبة التكنولوجيا في الإسكوا، عن آسفها لغياب البنية التشريعية في لبنان للتصدي بفعالية للجرائم الإلكترونية، كما كشفت عن تباين كبير بين البلدان العربية في سن القوانين والتشريعات السيبرانية التي تحمي من خطر الجرائم الإلكترونية. وخلص تقرير "ألأونكتاد" إلى أنه وعلى الرغم من إنتشار قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، إلا أن هناك أكثر من 30 بلداً لم يعتمد اي تشريعات لمكافحة الجرائم الإلكترونية. كما تجدر الإشارة إلى أن الجرائم الإلكترونية تتراوح بين الجرائم غير النقدية مثل توزيع الفيروسات على شبكات الحواسيب أو سرقة المعلومات التجارية السرية وأرقام بطاقات الإئتمان. (الديار، 25 آذار 2015)

أصدر وزير العمل سجعان قزي قراراً أوقف بموجبه إنجاز معاملات لـ65 مكتباً لاستقدام  العمالة الاجنبية، إلى حين التزامها إزالة اللافتات التي تسيء الى كرامة الانسان والعاملات في الخدمة المنزلية، والتقيّد بالشروط التي وضعتها الوزارة في هذا الخصوص. من جهة اخرى، التقى قزي وفداً من اتحاد موظفي وعمال الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو برئاسة بشارة شعيا، والأمين العام فوزي هاشم، في حضور مستشار الوزير موسى فغالي. ودعا شعيا بعد اللقاء، الى التقيّد بجميع المراسيم والقرارات الصادرة منذ 1950 التي تتعلق بشروط العمل في قطاع الفنادق والمطاعم، واشار إلى أن الاتحاد سلّط الضوء في اللقاء على اليد العاملة السورية التي تزاحم اللبنانيين/ات في كل القطاعات وخصوصاً في قطاع الفنادق. وأضاف شعيا، أنه جرى بحث موضوع التقاعد والحماية الاجتماعية في الضمان الذي يستمر البحث فيه منذ 25 سنة، والذي يشكل عدم إقراره خطراً اجتماعياً على الفئة العمالية. ثم استقبل قزي اتحاد نقابات عمال البناء والاخشاب برئاسة مرسل مرسل، وتسلم منه مذكرة تضمنت المطالبة بشمول عمال ورش البناء بتقديمات الضمان، والتنبيه الى عمليات الصرف التعسفي وعملية التسريح من العمل التي يقدم عليها عدد كبير من أصحاب العمل. وتمنت المذكرة التشدد في اعطاء اجازات استقدام عمال غير لبنانيين، وبخاصة السوريين/ات، وتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش. (السفير، الديار، 25 آذار 2015)

عقدت جمعية تجار عاليه في مركزها في مدينة عاليه، جمعية عمومية بحثت في الوضع الاقتصادي والحركة التجارية في المدينة والقضاء، ولا سيما في قانون وزارة المالية الرقم 142/1 الذي يفرض ضريبة على الشركات الصغيرة. وألقى رئيس جمعية تجار عاليه سمير شهيب كلمة اعتبر فيها أن القانون الصادر من وزارة المالية ظالم بحق المؤسسات الصغيرة، كما اعتبر أن المشكلة في هذا القانون هو فرضه الضرائب على الشركات المتوقفة عن العمل. وأوضح شهيب قائلاً أن القرار 142/1 يفرض رسما سنويا مقطوعا على المكلفين بضريبة الدخل بدءا من 2015، يستحق تسديدها سنويا قبل 30 ايلول من كل سنة، وحددها كالاتي: مليونا ليرة للشركات المساهمة وشركات التوصية المساهمة، 750 الف ليرة للشركات المحدودة المسؤولية، 550 الفا لشركات الاشخاص والمؤسسات الفردية المكلفة على اساس الربح الحقيقي، 250 الفا للافراد المكلفين على اساس الربح المقطوع، و50 الفا للمكلفين على اساس الربح المقدر. وأشار شهيب، إلى أن القرار صدر منذ 15 عاما، ولكن تم تأجيل تنفيذه الى وقت تكون فيه البلاد في حال استقرار مالي واقتصادي، وأكدّ أن تنفيذ هذا القرار في الوقت الحالي جريمة اقتصادية. (الديار، 21 آذار 2015)

تخلى كثيرون من مزارعي التبغ في الجنوب عن زراعته إبان الحروب الإسرائيلية التي عصفت بقراهم وبلداتهم، وهجرتهم إلى خارجها قبل التحرير العام 2000، لكنهم عادوا إليها مجدداً بعد عودتهم إلى مناطقهم منذ تلك الفترة، بعدما شجعتهم أسعارها المدعومة، كما جذبت مزارعين آخرين لا يملكون تراخيص لمزاولتها. وقد دفع ذلك المسؤولين في وزارة المال و"إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية – الريجي" الى رفع سقف الإنتاج في الجنوب الى نحو خمسة ملايين وأربعمئة ألف كيلو غرام سنوياً، قبل عودة الزراعة الى التراجع مرة جديدة خلال السنوات الماضية، بسبب الأعباء المترتبة عليها.  يستفيد من تلك الزراعة في الجنوب حالياً 14 ألف عائلة من أصل 16500 ألف عائلة كانت تعتاش منها عندما كانت في أوجها، في حين يستفيد منها ايضا أكثر من عشرة آلاف عائلة في منطقتي البقاع والشمال. ومع بداية كل موسم وعملية تسليم المحصول إلى "الريجي"، يجدد المزارعون إلى جانب تجمّع مزارعي التبغ في الجنوب، الذي ولد حديثاً، المطالبة  بجملة من الامور التي من شأنها تحصين المزارعين واسرهن وحمايتها. ويشير رئيس التجمع، خليل ديب، أنه يوجد نحو إحدى عشرة ألف وخمسمئة رخصة تبغ، بينما أكثر من ثلاثة آلاف من أصحاب الرخص لا يمارسون زراعة التبغ، لكنهم يشترون محصول الفائض من المزارعين. وبعد ان حددت "الريجي" سقف الدونم بمئة كيلوغرام، يخير المزارعون بين بيع الفائض بأسعار زهيدة لا تتجاوز السبعة آلاف ليرة، أو تلف الفائض الذي هو جزء من التكلفة والتعب. ويضيف ديب أن التجمّع يرفع خمسة مطالب، أولها تثبيت رخص أو ما يعرف بتصاريح التبغ المحددة بأربعة دونمات لكل مزارع، رفع سعر الكيلوغرام الوسطي إلى خمسة عشر ألف ليرة بدلاً من اثني عشر ألفاً وخمسمئة ليرة حالياًَ، إلغاء الحسومات عند عملية تسليم الطرود، تحقيق الضمان الاجتماعي لاسر المزارعين، وتعويض خسائر موسم التبغ الناجمة عن عدوان 2006. (السفير، 16 و 19 آذار 2015)

يتحسّر المزارعون في اقليم الخروب على إنتاجهم الذي أتلف بين ليلة وضحاها، بسبب العواصف الثلجية والرياح القوية التي أتلفت معظم بساتين الموز والحمضيات، وأصابت المزارعين بخسائر لم يعهدوها، مهدّدة لقمة عيشهم. ويشير المزارع سامي صالح عثمان الذي يضمن 650 دونماً من بساتين الموز في بلدة علمان الساحلية، أن خسارته خلال فصل الشتاء المنصرم  بلغ 45 مليون ليرة، ويفيد بأنه يدفع ثمن ايجار الارض سنوياً 45 مليون ليرة، تضاف اليها تكلفة أجرة العمال والاسمدة والادوية والتي تقدر بـ35 مليون ليرة، لافتاً الى انه حصل حتى الساعة خلال فترة السنة الاخيرة 35 مليون ليرة فقط. واضاف عثمان قائلاً، ان المواسم في علمان أتلفت بالكامل والخسائر كبيرة بفعل الصقيع، موضحاً أن قيمة انتاجه من الموز كان لا يقل عن 150 مليون ليرة، اما اليوم فيشير عثمان، الى ان سوق الموز زهيد جداً، لافتاً الانتباه الى ان سعر الرطل (2 كيلو ونصف) كان يبلغ 2500 ليرة، فانخفض اليوم الى 1000 ليرة. وقد ناشد المزارعون في اقليم الخروب المعنيين والحكومة الكشف على الاضرار في ساحل الشوف والتعويض عن الخسائر الهائلة والمرهقة ليتمكّنوا من الاستمرار في معيشتهم المهدّدة. (السفير، 16 آذار 2015)