News updates

نظمت جمعية الشباب البقاعي للتنمية والتعليم المجاني ندوة تحت عنوان دور المؤسسات التربوية والجمعيات في مساعدة الطالب/ة وتوجيهه/ها، وذلك في شتورا. ألقى المدير العام للتعليم العالي في لبنان وعضو اللجنة الاكاديمية في الجمعية، الدكتور احمد الجمال، كلمة شرح فيها استراتيجية وقانون تنظيم التعليم العالي الذين صدروا مؤخراًً، ومشروع قانون انشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة. وقد لفت الجمال الى ان خطوات حثيثة انجزت وساهمت في نشر ثقافة ضمان الجودة، من بينها تأهيل خبراء في الجامعات، مضيفاً أن في لبنان حاليا 8 مؤسسات للتعليم العالي حصلت على اعتماد عالمي او بصدد الحصول عليه. ومن ثم كانت كلمة لمدير كلية الصحة في الفرع الرابع للجامعة اللبنانية، وعضو اللجنة الاكاديمية في الجمعية، الدكتور رائد عز الدين، تحدث فيها عن اهمية التوجيه المهني للتلامذة وآلياته، ومنها اكتشاف امكانات الطالب/ة وقدراته/ها وميوله/ها المهنية من خلال اجراء اختبارات التقويم (نفسي/اجتماعي وعملي)، تعريف الطالب/ة على الجامعات والمعاهد وشروط الانتساب اليها ومواعيد الامتحانات والتسجيل، وتعريفه/ها ايضاً على المهن من خلال زيارات استكشافية للجامعات. من جهته، تحدث الدكتور خليل سميدي، مرشد معتمد لـ"أميديست" في البقاع ونائب رئيس الجمعية، عن الجهود الرامية لتحسين واقع تعليم اللغات في البقاع، من خلال العمل على تطوير المهارات والتقنيات والاسلوب والشرح والسرد وتحضير الدروس الناشطة. وتولت مديرة ثانوية "كامد اللوز" الرسمية ومنسقة اللجنة الاكاديمية في الجمعية، سهام الغندور، التعريف عن نشاطات الجمعية، وشرحت آلية تقديم المنح للطلاب/ات، بحيث تبدأ اللجنة الاكاديمية في الجمعية، والمؤلفة من مديري كليات واساتذة جامعيين/ات، باستقبال طلبات للمنح الجامعية في شهر آب سواء عبر اعضائها او مديري الثانويات او عبر موقعها الالكتروني http://bekaayouth.org/ . (النهار، 2 آذار 2015)

حذرت نقابة الممرضين والممرضات في بيان لها، بعض المؤسسات الصحية التي تقوم باستخدام ممرضين/ات سوريين/ات أو من جنسيات أخرى، على حساب اليد العاملة اللبنانية، خلافا لقانون تنظيم المهنة رقم 1655/78 وتعديلاته وخلافاً لقرار وزير العمل رقم 197/1. واكدت النقابة على موقفها الرافض للعمالة الأجنبية باستثناء الفلسطينيين/ات الذين أعطاهم/هن القانون حق العمل. كما ناشدت النقابة كافة المعنيين/ات إلى تحمل مسؤولياتهم/ن، للحد من التجاوزات أينما وجدت ومهما كانت أسبابها ومبرراتها، وإلى عدم استخدام اشخاص خلافا للقانون بحجة النقص، أو استخدام أشخاص ليس بحوزتهم إذن ممارسة المهنة من وزارة الصحة أو غير منتسبين/ات الى النقابة. اخيراً، حذرت النقابة المخالفين/ات من مغبة التمادي وعدم الالتزام بالقوانين لأن ذلك سيعرضهم/ن للملاحقة القضائية. وأشار البيان الى ان النقابة عبر حرصها على تطبيق القوانين، تحرص على تأمين أفضل عناية تمريضية من أجل صحة الانسان والمجتمع. (الديار، 26 شباط 2015)

اقيم في السراي الحكومي، برعاية عقيلة رئيس مجلس الوزراء لمى سلام، وفي اطار برنامج "موعد في السراي"، احتفال بمناسبة بدء تشغيل المبادرة الشبابية لتحفيز الطلاب على السعي لتحقيق حلمهم بالعمل، وذلك بحضور وزير الاتصالات بطرس حرب وفاعليات سياسية واجتماعية. قدمت سلام كلمة افتتاحية اعتبرت فيها أن هذا النشاط هو فرصة للشباب الخائف من المجهول والبطالة، ومن عدم امكانية توافر فرص عمل، كما انه فرصة للالتقاء بممثلي جمعيات ومنظمات محلية ودولية في لبنان التي تعمل ضمن اطار المبادرات الوطنية التي تهدف الى تمهيد الطريق لدخول الشباب اللبناني اسواق العمل. ثم تحدث الوزير حرب فقال أن من شأن هذا المشروع تعزيز الابتكار وروح المبادرة لدى الشباب اللبناني وذوي المهارات العالية، والمساعدة في عكس الاتجاه المتصاعد للبطالة وخاصة بين الشباب والعنصر النسائي، لمساعدتهم/ن على تطوير مشاريع بدء التشغيل، وتعزيز مهاراتهم/ن لتلبية المعايير العالمية لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتتز وشدد حرب على اهمية البشراكة التامة مع الجامعات اللبنانية وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، وامل ان يؤدي المشروع الى نقل لبنان من بلد مستهلك للتكنولوجيا الى بلد رائد في صناعتها من خلال تطوير منظومة بيئية لصناعة برمجيات الهاتف المحمول. (الديار، 27 شباط 2015)

بعد الصعوبات الاقتصادية التي واجهها لبنان بسبب الوضع الأمني في المنطقة، تبدو سنة 2015 غير واضحة المعالم بالنسبة للوضع الاقتصادي، مع تسجيل بعض الإيجابيات والسلبيات. من الناحية الإيجابية، ارتفع عدد السياح في لبنان بنسبة 22.6 في المئة في كانون الثاني الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وأفادت إحصاءات مصلحة البحوث والدراسات بأن عدد الوافدين بلغ 90784  سائحاً مسجلاً خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ 74 ألفاً في الشهر ذاته من العام 2014. من جهة ثانية، أعلن التقرير الاقتصادي الأسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني حول مؤشر الوظائف في الشرق الأوسط، على الصعيد اللبناني، أن 27% من أرباب العمل الذين شملهم الإستطلاع، يعتقدون بحتمية التوظيف في خلال فترة الثلاثة أشهر المقبلة، مقارنة بالنسبة ذاتها في المسح السابق. كما وصلت نسبة الشركات التي أكدت عن رغبتها في التوظيف في خلال السنة الممتدة بين شباط 2015 وشباط 2016، إلى 31% في مقابل نسبة 24% في المسح السابق. كذلك كشف الإستطلاع أن مجال إدارة الأعمال هو الأكثر جاذبية لدى أرباب العمل في لبنان، حيث أن 27% من المستطلعين /ات يبحثون/ن عن مرشحين/ات متخرجين/أت في مجال إدارة الأعمال مقابل 23% في مجال الهندسة و22% في التجارة. أمّا من الناحية السلبية، فقد سجّل الميزان التجاري في الشهر الاول من العام 2015، أي في نهاية كانون الثاني، عجزاً بقيمة مليار و91 مليون دولار، وفقاً لإحصاءات تجارة لبنان الخارجية. ونجم ذلك العجز عن الفارق الكبير في ما بين فاتورة الاستيراد في كانون الثاني 2015، التي بلغت مليار و341 مليون دولار، وبين اجمالي حجم الصادرات الذي بلغ 250 مليون دولار فقط، فانخفضت بذلك المستوردات 28 في المئة من ما قيمته مليار و873 مليون دولار في كانون الثاني 2014. اما بالنسبة الى اجمالي حجم الصادرات فقد سجل ارتفاعاً طفيفاً بالنسبة الى كانون الثاني 2014  عندما بلغ 244 مليون دولار. كما شهدت حركة التحويلات والرساميل الوافدة الى لبنان تراجعاً كبيراً في العام 2014، إلاّ ان جمعية المصارف دعت إلى عدم القلق، رغم عدم القدرة على تحديد ما إن كانت ستسجّل تحسناً هذا العام أم تبقي على تراجعها. (الحياة، الديار، السفير، 24 شباط 2015)

نظّم برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية في لبنان، المموَّل من الوكالة الاميركية للتنمية، ورشة عمل ختامية لبرنامج قطاف الزيتون الميكانيكي ضمن القطاع الانتاجي لزيت الزيتون، وذلك في "ويست هول سيمبوزيوم" - سن الفيل. يهدف برنامج القطاف الميكانيكي إلى تحسين إنتاجية عملية قطاف الزيتون، وخفض تكاليف القطاف والإنتاج لحوالي 1000 منتجٍ لزيت الزيتون في لبنان. وقد شارك في ورشة العمل ممثلون عن 18 تعاونية زراعية مستفيدة و60 منتج زيتون من محافظات الجنوب والشمال وجبل لبنان والبقاع. واوضح مدير المشروع، رولان عنداري، لصحيفة السفير أن أهمية المشروع تكمن في توفير 50% من التكلفة، إضافة الى توفير نصف الوقت والجهد وحماية أشجار الزيتون من التكسير الذي تتعرض له في القطاف التقليدي. ويشير عنداري الى ان المشروع انطلق في العام 2012 ويستمر حتى العام 2017، بوتيرة تصاعدية، اذ بدأ مع 250 مزارعاً في القطاف الفائت، بينما سيستفيد منه هذا العام نحو 1000 مزارع، ثم يرتفع العدد في السنة المقبلة الى 2000 مستفيد و3000 في 2017. ولفت عنداري الانتباه، الى أن القيمين على المشروع نظموا ما يشبه دورات تدريبية لمديري ورؤساء التعاونيات حتى يتعلموا طريقة استخدام القطَّافات، ويمن ثم يقوموا بتدريب المزارعين على ذلك. وقد شجّع المشروع مشاركة الشباب، كما انه من أصل 1000 مشارك/ة في المشروع، كانت حصة النساء 150 منهم/ن، كما انه بنتيجته جرى خلق 73 فرصة عمل في المناطق الريفية في لبنان.
يمتد برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية في لبنان على خمس سنوات وتبلغ موازنته 41.7 مليون دولار أميركي. ومن أبرز اهداف المشروع زيادة إنتاجية بساتين الزيتون من خلال المحافظة على الأشجار، والحدّ من تكلفة الزيتون المقطوف بنسبة 40% ، ممّا يسمح للمزارعين برفع هامش الربح في ما يتعلّق بأسعار البيع. كما تظهر البيانات التي وردت من 18 تعاونية تستخدم القطافات الميكانيكية، أنّ اجمالي تكلفة القطاف انخفضت من 0.40 دولاراً للكلغ الواحد إلى 0.24 دولاراً حتى الآن نتيجة لتدخل المشروع. وقد بلغ اجمالي الوفر المالي من المشروع 212000 دولار بينما بلغ الإنتاج الإجمالي ل 18 تعاونية 1325 طنًّاً من الزيتون المقطوف من خلال استخدام 123 قطَّافة ميكانيكية، تحققت إيرادات تتجاوز الـ80000 دولار لجميع التعاونيات، على ان يرتفع هذا الرقم 20% في الموسم المقبل. (السفير، 25 شباط 2015)

خفض وزير الزراعة أكرم شهيب سعر ليتر الواحد من الحليب الى ألف ليرة، مشدداً على التزام بالتسعيرة الجديدة اتي كانت 1100 ليرة. كلام شهيب جاء بعد لقائه رئيس المجلس الوطني لمصنّعي الحليب ومشتقّاته ومنتجيه، جاك كلاس، ورئيس تعاونية الدريب عكار لإنتاج الحليب وعضو الإتحاد الوطني لإنتاج الحليب، جوزف عبدالله، في حضور المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود ومستشاري الوزير وفريق من الوزارة. بداية، أوضح كلاس أن المشكلةالحالية تكمن في غياب الثقة بالمنتج اللبناني، وفي إغراق الأسواق اللبنانية ببضاعة أجنبية. كما أعتبر أن الصعوبات التي تواجهها المصانع تعود أيضاً إلى ارتفاع سعر الحليب اللبناني، وهو 1100 ليرة، في حين أن سعر الحليب في كل بلدان العالم هو 400 و500 ليرة، مما يعني أنّ الحليب الأجنبي إذا جاء على شكل بودرة أو جبنة أو لبنة من الخارج ولو حتى بعد دفع مئة في المئة كرسوم جمركية، يبقى ارخص من المنتج اللبناني. وفي ختام الاجتماع اعلن شهيب الاتفاق على عدّة أمور، "أولاً، موضوع شعار الجودة الذي يجب أن يوضع على علبة اللبنة والجبنة، كي يفرّق المواطن/ة بين علبة اللبنة المصنوعة من البودرة أو تلك المصنوعة من الحليب الطازج، مضيفاً انه سيوجه كتاباً بهذا الصدد إلى وزير الاقتصاد. اما المسألة  الاخرى فتكمن في وجود نحو 127 معملاً صغيراً غير مرخص، ضررها كبير. هنا التسوية التي ستحصل، هي ان تشرع وضعها عبر وزارتي الصناعة والاقتصاد، او أن يتمّ اقفالها. كذلك اتفقت الاطراف على ضرورة التسجيل المسبق لمصانع الأجبان البيضاء في لبنان، كي يتم مراقبتها كلها، وإخضاع الأجبان البيضاء المستوردة لإجازات مسبقة. بالنسبة للجمارك، واتفاقات التيسير العربية، تم الاشارة الى وجود تلاعب من خلال اغراق السوق اللبنانية بمنتجات عربية تدخل بطريقة شرعية الى لبنان من دون جمرك، وتضرب القطاع الوطني. (النهار،  المستقبل، الديار، 25 شباط 2015)

تعتبر العمالة السورية حاجة حيوية لأصحاب الأعمال في لبنان، ولا سيما في قطاع البناء والمقاولات، حيث يعمل نحو 350 ألف عامل سوري، بحسب تقديرات نقابة المقاولين اللبنانيين. منذ صدور قرار المديرية العامة للأمن العام لتحديد شروط إقامة السوريين/ات في لبنان في آخر يوم من عام 2014 (وتعديله في 3 شباط 2015)، بدأت المشاكل بالظهور عبر منع دخول اللاجئين/ات إلا وفقا للمعاير غير المقنعة والتميزيية التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية والأمن العام. أبرز الجهات المتضررة من إجراءات الأمن العام، المقاولون والمتعهدون الكبار، الذين عقدوا الاسبوع الماضي اجتماعاً موسعاً مع وزير العمل سجعان قزي، للبحث في اثار التدابير والإجراءات الجديدة على هذه اليد العاملة. وقد ركز المقاولون والمتعهدون على التدابير التي تفرض عليهم تسديد كلفة مالية، لم يلتزموا بتسديدها من قبل، وهم اليوم غير مستعدين لتسديدها، اذ يقول عضو مجلس إدارة نقابة المقاولين، عبدو سكرية، إن التكلفة الاجمالية الاضافية لكل عامل سوري في لبنان تبلغ 2000 دولار سنوياً وذلك لقاء إصدار إجازة العمل، الإقامة، وتسديد اشتراكات الضمان، ونفقات عقود كاتب العدل. وتجدر الاشارة الى ان قطاع البناء والبنى التحتية، بحسب سكرية ايضاً، يضم نحو 350 ألف عامل سوري كحد ادنى، يتوزعون على 3400 شركة: 3000 منها تعمل في القطاع الخاص و400 تعمل في عقود القطاع العام، تبلغ قيمة أعمال تلك الشركات 10 مليارات دولار، كذلك لفت سكرية إلى أن أجرة العامل السوري هي 20 دولاراً يومياً، وأجرة المعلم 30 دولار، نافياً أن يكون الأجر قد انخفض في موازاة تزايد عدد اللاجئين السوريين، وبالتالي العمال. من جهته، اكد نقيب المقاولين، فؤاد الخازن، أن العمالة غير المتخصصة في الورش تتألف بالكامل من السوريين.
تركّز النقاش ايضاً خلال الاجتماع على الوقت الذي يحتاجون إليه لإنجاز عدد هائل من معاملات الإقامة والعمل "ما يعني توقّف مشاريعهم"، بحسب زعمهم. وقد صرح الخازن، أنه لا يعارض، بل يتفهم ضرورة اتخاذ تدابير استثنائية أمنية في ظل الظروف الراهنة، إلا أن هذه التدابير، برأيه، تنعكس سلباً على مشاريع القطاع من نواحٍ عدة، شرحتها النقابة في ورقة العمل التي عرضتها على الوزير قزي. بدوره، صرح وزير العمل، قائلاً: "ليس لدينا اي تحفظ على اي جنسية، فالدول العربية رعاياها اشقاء والدول الاجنبية رعاياها اصدقاء، ولا يوجد اي شعور عدائي تجاه الشعب السوري ان كان مؤيدا للنظام او للمعارضة، فالعمالة السورية حاجة لبنانية كانت قبل الحرب وما تزال في العديد من القطاعات". وخلال اللقاء اقترح الخازن انشاء دائرة مختصة في نقابة المقاولين لتتولى ادارة ومتابعة معاملات كل شركات المقاولين مع الوزارة، والتدرج في تشريع اوضاع العمال بنسب معقولة لكي لا يتحمل المقاول دفعة واحدة كل المصاريف، إضافة إلى تأليف لجنة مشتركة بين دائرة العمال والنقابة للبحث في المشاكل وايجاد الحلول لها. في الحصيلة، خلص الاجتماع إلى أربعة اقتراحات هي: إقامة دائرة مختصة في النقابة لإنجاز معاملات الإقامة والعمل لجميع الشركات، التدرّج بتنظيم أوضاع العمال بحيث يتم إنجاز معاملات كل شركة على مراحل وليس دفعة واحدة، عدم تضمين المعاملات كل تفاصيل العقود لتحديد عدد العمال، مقابل تقديم إفادة انتساب الى النقابة، وأخيراً تسريع إنجاز المعاملات في الوزارة. (الديار، المستفبل، الأخبار، 20 شباط 2015)

اعتصم يوم أمس عدد من مربي الأبقار ومنتجو الحليب على اوتوستراد بعلبك، عند مفرق بلدة سرعين، وقاموا برمي كميات من الحليب على الطريق الدولية التي أقفلت لبعض الوقت. الأعتصام أتى استنكاراً  لما يسمونه "ابتزاز اصحاب المعامل"، الذي قابله في الوقت ذاته، احجام وزارة الزراعة عن حماية سعر الحليب المحدد من قبلها بـ 1100 ليرة للكيلو، كسعر مبيع من المزارعين لاصحاب المعامل، الذين يسعون اليوم لتخفيض ذلك السعر الى 700 ليرة. وتحدث المزارع حسين شومان عن واقع اقتصادي صعب، لم يعد يحتمله مزارعو الحليب ومربو الابقار، الذين باتوا مرهونين ومديونين لاصحاب مؤسسات بيع الاعلاف، في ظل الخسائر المتتالية التي اصيبوا بها، وفي ظل سياسة رسمية لا تعمل على لجم وضبط اصحاب معامل الاجبان والالبان. وقد انتقد المعتصمون في الوقت نفسه تشريع الجهات الرسمية الحدود امام مختلف الاصناف المستوردة من اللبنة والاجبان التركية والمصرية والسورية والحليب المهرّب عبر طرق غير شرعية. كما أشار أحد المزارعين إلى أن التحرك لن يقتصر على اعتصام مفرق سرعين فقط، بل سيتوسع الى سرايا زحلة، وسيكون تصعيديا حتى تتحرك الدولة. وقد تزامنت صرخة المزارعين مع الانخفاض الطبيعي لانتاج الحليب، مما يعني، بحسب عدد من المزارعين، ان الامور تتجه الى مزيد من الصعوبات الاقتصادية، لاسيما ان انتاج الحليب الذي وصل الى ادنى مستوياته لا يزال يواجه ازمة تصريف، فكيف اذاً في ذروة الانتاج؟. وتشير الاحصاءات الرسمية الى ان السوق المحلية في لبنان تحتاج يوميا الى ما يزيد عن 300 طن من الحليب، في حين ان المتوفر داخليا لايصل الى 200 طن يوميا. وعلى الرغم من الفارق الكبير بين العرض والطلب فان مزارعي الابقار لايستطيعون تصريف انتاجهم. (السفير، 23 شباط 2015)

تسجل أعداد أشجار الخروب في منطقة اقليم الخروب – الشوف، تراجعاً حاداً لعدة عوامل ابرزها، التركيز على اعتماد زراعة اشجار الزيتون التي تشتهر بها حقول الاقليم اليوم، والاهمال الذي تعرضت له شجرة الخروب على مدى مئات السنين، إضافة إلى العامل العمراني الذي اكتسح المنطقة وقضى على العديد منها، فجعلها عرضة للانقراض. لكن امام هذا الواقع تنشط بلديات المنطقة وبعض الجمعيات التي تعمل على اعادة الاعتبار الى تلك الشجرة عبر حملات تشجير ونشاطات وتوعية، لفوائد وجود الخروب في المنطقة. ومازالت تلك الشجرة تسجل حضورا في العديد من الحقول البرية البعيدة عن متناول يد الانسان، حيث يتم قطاف ثمارها الذي يعرف باسم "قرن الخروب" سنويا في شهر ايلول، ويتم درسه ومن ثم عصره لاستخراج الدبس منه. مع الاشارة الى ان عصر الخروب يتم في ستة معاصر فقط في الاقليم، مع تسجيل تراجعها ايضا، وهي باتت معروفة في بلدة البرجين وكترمايا ومزرعة الضهر ودير المخلص. وتعتبر شجرة الخروب، شجرة واعدة من الناحية الاقتصادية على المدى البعيد للبنان والعالم. وتعتبر إسبانيا من أهم المناطق في زراعة هذه الشجرة في العالم وقدرت حصتها من الانتاج العالمي في 2012 بنحو 45% ، محتلة بذلك المرتبة الأولى، تليها إيطاليا ب16%، ثم البرتغال 9%، والمغرب  %7.5وقبرص 6%، اليونان 5%، وتركيا 4%. اما لبنان، فقد بلغ انتاجه وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، نحو 2,300 طن، اي ما يقل عن 2% من الانتاج العالمي. (الديار، 19 شباط 2015)

عن أثر موجة الصقيع الأخيرة في القطاع الزراعي في لبنان، صرح رئيس منطقة الجنوب في "جمعية المزارعين" رامز عسيران لجريدة السفير، أن الأضرار الطبيعية طالت هذه السنة 50% من الزراعات المحمية في الخيم البلاستيكية، 50% من الحمضيات، فيما يمكن أن تصل الاضرار الى 60% من موسم الموز. واوضح عسيران قائلاً، ان الأضرار بدأت منذ العاصفة الاولى، وتتالت حتى العاصفة الحالية، بحيث لا يكاد المزارع يرتّب أموره حتى تعود العواصف، واصفاً العام 2015 بالصعب على القطاع الزراعي، بينما لم يتوقع عسيران أي تعويضات من الدولة،  قائلاً أن المزارعين اعتادوا على ذلك. كما أوضح عسيران، أن الاضرار ستشمل عددا كبيرا من المزروعات، فالاشجار التي ظهرت براعمها (لوز، أكي دنيا) ستتأثر كثيرا مع تساقط البرد والرياح، لا سيما اللوزيات الساحلية.، وأسف لعدم مراعاة الدولة لما يمرّ به القطاع الزراعي من كوارث. في السياق ذاته، طالب مجلس ادارة "الصندوق التعاضدي الوطني لتأمين القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية"، بعد اجتماع له برئاسة المهندس حسن عطوي، الحكومة ووزير الزراعة والهيئة العليا للإغاثة، بضرورة الاسراع في اجراء مسح شامل وعام للأضرار الزراعية والخسائر الكبيرة التي لحقت بالقطاع الزراعي، لا سيما في مزارع الدواجن، وقفران النحل، وبساتين الموز، ومزروعات الخضار، والبيوت البلاستيكية. وناشد مجلس ادارة الصندوق الحكومة، تخصيص الصندوق بموازنة مالية من ضمن موازنة وزارة الزراعة، لكي ينطلق بعمله، ويقوم بفتح باب انتساب المزارعين/ات اليه، وإتمام الاجراءات اللازمة، لكي يتولى التعويض عن الاضرار والخسائر، تمهيداً لتأمين الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي المطلوب. (السفير، 20 شباط 2015)