News updates

تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم الجزء الأكبر من القطاع الخاص اللبناني الذي يواجه صعوبات في الحصول على تمويل مصرفي. لذا تعمل شركة كفالات على مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في ذلك من خلال منحها كفالات مالية للقروض، لتمويل المشاريع الإنتاجية في أحدى القطاعات الخمس المدعومة: الصناعة، الزراعة، السياحة، التقنيات المتطورة، والإنتاج الحرفي. ويشير رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة كفالات، خاطر ابو حبيب، الى ان كفالات هي شركة مساهمة لبنانية ذات منفعة عامة تعود ملكيتها للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بحصة 75% ول41 مصرفا لبنانياً بمقدار 25%. كما يوضح ابي حبيب ان القروض المكفولة من قبل الشركة تستفيد من دعم مالي لخفض الفوائد عليها، حيث تقوم وزارة المالية اللبنانية بدفع ذلك الدعم من خلال المصرف المركزي. أمّا بالنسبة لشروط الحصول على اكفالة المؤسسة، فيفيد ابو حبيب، أن القروض المصرفية يتم منحها وفقاً لدراسات عدة وخطط عمل مقدمة من طالبي/ات القروض تثبت استدامة النشاط الإقتصادي الذي هو محور طلب القرض، تقوم الشركة بعدئذ بدراسة الطلبات المقدمة عن طريق المصارف العاملة في لبنان لتقرر منح الكفالة أو عدم منحها. ويضيف ابو حبيب قائلاً أن القرار النهائي للموافقة على القرض يكون في يد المصرف المقرض وهو يحدد أيضاً شروط القرض. وافاد المسؤول انه بالاضافة الى البرنامج الاساسي الذي يقدم قروضاً بقيمة 300 مليون ل.ل لمساعدة الشركات الناشئة والقائمة في تطوير أفكار ونشاطات أعمالها، والذي بدأته كفالات عام 2000، ثمة برامج اخرى صممت نتيجة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ووزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان، منها: قروض لتأمين إستمرارية الانتاج والعمالة القائمة تصل قيمتها إلى 600 مليون ل.ل، قروض لتمويل أفكار وأعمال قوامها ابتكارات واختراعات تصل قيمتها إلى 300 مليون ل.ل، قروض للإستثمار في الأصول الثابتة وفي متطلبات الرأس المال التشغيلي وتصل قيمتها إلى 650 مليون ل.ل، وأخيراً قروض لتمويل نشاطات في الحقل الزراعي وللاستثمار في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. (الديار، 7 آذار 2015)

تعتبر بلدة الغابون نموذجا وشاهداً على حجم الكارثة التي اصابت الزراعة نتيجة موجة الصقيع هذا الشتاء، كونها بلدة زراعية و "عاصمة" الزراعات المحمية في جبل لبنان الجنوبي، ومنها زراعة الورد.فقد افاد رئيس بلديتها الشيخ أكرم بو حسين أن 90% من أهالي البلدة يمثل القطاع الزراعي بالتسبة اليهم مورد الرزق الاول. واضاف بو حسين أن الخسائر أكبر من أن تحمل، خصوصا أن الوردة الواحدة تباع في الشتاء بألف ليرة، لكن البرد القارس أحرق الأزهار وتسبب بأضرار طالت الشتول أيضا، مما يعني تأثر المزارع من خسارة اكثر من موسم واحد. وأكد رئيس البلدية أن ثمة ضرورة لاجراء مسح ميداني للأضرار، وأشار إلى أنه يملك 12 خيمة خسرت من الورد كحد أدنى خمسين الف زهرة يقدر ثمنها بنحو 40 مليون ليرة. كذلك قضت العاصفة الاخيرة وبشكل شبه تام، على حقول الخضار والشتول، في سهول المنطقة الحدودية، لاسيما سهول الماري، المجيدية، سردة، الوزاني والحاصباني، فإضافةً الى الرياح والسيول والجليد، غطت الثلوج تلك الحقول للمرة الأولى منذ اكثر من 30 عاماً، فأدى ذلك الى تلف الشتول واهترائها، والى تمزيق واقتلاع الخيم البلاستيكية، لتصيب المزارعين بخسائر، يصعب تجاوزها.، كما عمل الصقيع على إتلاف شتول المشاريع الزراعية، منها البندورة والخيار والخس واللوبيا والبطاطا والملفوف، في مساحة اجمالية تتجاوز الـ 8000 دونم. ويرى رئيس بلدية الماري يوسف فياض، أن ما حصل في تلك السهول، اشبه بكارثة زراعية، مطالباً الدولة بدفع التعويضات بأسرع وقت.  أمّا في منطقة البقاع، فاتلف الصقيع هذا العام اشجار الزيتون المعمّرة في اكثر من بلدة في البقاع الشمالي. وذكر ان هناك اكثر من عشرة الاف الى خمسة عشر الف دونما تضررت بسبب الصقيع، بينما تعمل النقابات الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة على احصاء الاضرار التي اصابت زراعة الزيتون، الخيم البلاستيكية، النحل، المواشي، والمزارع المهدمة. وقد وصف امين سر اتحاد النقابات الزراعية في لبنان، حسين درويش، حجم الاضرار بالكارثي، فاكثر من 80% من الخيم البلاستيكية تضرّرت، وكذلك الانتاج بمقدار 95%، وهناك نفوق لحوالي 70 رأساً من الاغنام والماعز والبقر، زالامر نفسه بالنسبة لزراعة الزيتون. بالنسبة للتعويضات من الدولة، فقد أشار نقيب مزارعي الازهار والشتول في لبنان روجيه معوض، الى أن النقابة توجهت الى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وعرضت عليه المشكلة، وطالبته بإجراء مسح للخسائر، وأن سلام اتصل بالهيئة العليا للاغاثة وجاء الجواب أنه لا يمكن الإقدام على أي خطوة الا بقرار صادر من مجلس الوزراء، فوعد سلام بطرح القضية عند اول اجتماع للحكومة. وأشار معوض إلى ان وزير الزراعة أكرم شهيب طلب من المزارعين التوجه وتقديم تصاريح بالأضرار في مكاتب الوزارة في المناطق والاقضية، فقدم المزارعون المتضررون الوثائق المطلوبة المصدقة من البلديات أو المجالس الاختيارية، تبعا لما هو مطلوب. لكن معوض تخوف من أن يكون كل ما حصل هو محاولة لامتصاص نقمة المزارع. (السفير، الديار، 6، 7، 9 آذار 2015)

يتربع سوق السبت على مساحة ثلاثة دونمات في منطقة جب جنين على الطريق الواصلة بينها وبين قرية كفريا البقاعية، في منطقة البقاع الغربي. يستأجر أصحاب وصاحبات البسطات مساحة السوق من مالكها بالتعاون مع بلدية المنطقة ليقوموا بنصب البسطات وعرض السلع للبيع. تتوزع امساحة السوق إلى عدة أقسام تشغلها بسطات متنوعة، بين خضار وفاكهة وملابس وأدوات منزلية بسيطة تلبي احتياجات الفقراء وذوي الدخل المحدود الذين واللواتي يقصدون/ن السوق لابتياع حاجياتهم/ن. أبو علي، وهو لقب أحد الباعة، يعمل في السوق كبائع للألبسة والأحذية الأوروبية المستعملة "البالة"، يقول أنه يبيع بضاعته بسعر زهيد، فزبائنه من الفقراء ومحدودي الدخل. وشرح أبو علي أن وضع الباعة المعيشي والاقتصادي اصبح معدوماً، فهو مثلاً كان يبيع في اليوم الواحد بما قيمته 100 إلى 200 دولار، أما اليوم فيشتري البضاعة ويتكلّف بنقلها إلى السوق ليحصل على 50 ألف ليرة في اليوم فقط. أما عن مصدر السلع فبعضها يجلب من المزارع في لبنان والآخر يستورد، ويشكو أحد المزارعين من عدم القدرة على تصريف البضاعة بسبب مزاحمة السلع المستوردة، مشيراً إلى إن البطاطا ما زالت في أرضه لم تقتلع بعد، بينما البطاطا المصرية المستوردة تملئ السوق. (الديار، 9 آذار 2015)
 

نشرت صحيفة الديار مقالاً عن الأسواق الشعبية في منطقة الجنوب التي تتولى بلديات القرى تنظيمها في المساحات العامة، وقامت بمقارنتها مع الأسواق الشعبية القديمة، مضيفة أن أشهر الأسواق الجنوبية التي تقام أسبوعياً، هي سوق بنت جبيل ايام الخميس، والتي تقام منذ عشرات السنين، وسوق النبطية ايام الاثنين. وفي حديث للصحيفة مع أحد السكان المنطقة، افاد علي بزي، ان السوق الشعبية لها زبائنها الخاصة وأسعارها رخيصة مقارنة باسواق المتاجر القائمة في المدينة، لذا ينتظرها أهالي المنطقة من أسبوع إلى آخر، فيما ينتقل معظم الباعة من سوق الى اخرى في المنطقة، مثلاً سوق قانا، حاريص، العديسة، البازورية، جويا، العباسية، شقرا، الخ... وعن الاختلاف بين السوق الشعبي القديمة والسوق الحديثة، يقول بزي أن في الماضي وقبل خمسين عاما، كانن الاسواق تلعب دورا رئيسيا في مجمل الحركة الاقتصادية، بحيث كان بعرض فيها كل ما يخطر على البال من بضائع وسلع وحتى المواشي. أمّا اليوم فباتت الأسواق متخصصة وان غزتها المعدات الالكترونية.. كما يشير ابو حسين اسماعيل من بلدة زوطر الجنوبية، أنه في الماضي اعتاد الناس ان يأتوا الى السوق للتبضع، وعند ساعات الظهر يدخلون المطاعم الصغيرة لتناول الغداء، ومن ثم متابعة الجولة بعد الظهيرة. أما اليوم، فالزائر يأتي سريعا ويغادر سريعا. في المقابل يقول مواطن آخر من بلدة ميفدون، انه في الماضي كان يتوجه الى سوق النبطية للتبضع، فكان يحمل لائحة طويلة باسماء الحاجيات التي يريد شراءها، اما اليوم فيتبضع معظم حاجياته من دكاكين ومحلات الضيعة. (الديار، 8 آذار 2015)

نشرت صحيفة الديار تحقيقاً حول زراعة الزعتر في لبنان، بعد أن التقت برئيس جمعية اليد الخضراء المهندس الزراعي، زاهر رضوان في عاليه، أول مزارع للزعتر في جبل لبنان، وعضو جمعية مربي النحل في المتن الاعلى، المهندس سعد هلال، ورئيس جمعية مربي النحل في المتن الاعلى عبدالناصر المصري. شرح رضوان للديار، أن زراعة الزعتر تعتمد كزراعة بديلة لخلق مداخيل إضافية لأصحاب الأراضي، فهذه الزراعة تعطي مردوداً انتاجياً من السنة الأولى، بعكس باقي الزراعات كشجرة الصنوبر التي تنتج ثماراً بعد 15 عاماً من زراعتها. وتابع رضوان قائلاً ، أن دونماً من الارض يتسع لحوالى 4000 شتلة زعتر بينما يقارب انتاجه 120 كيلوغراما في السنة الاولى و270 كيلوغراما في السنة الثانية، ويصل مستوى الانتاج في السنة الثالثة الى 500 كيلو غرام، يستمر لسبع سنوات متتالية بالمقدار نفسه. واشار رضوان، إلى أن زراعة الزعتر هي مورد رزق مهم حيث أن سعر كيلو الزعتر بالجملة هو 15000 ليرة ويباع احيانا بـ35000 ليرة بدون اضافة الخلطات الخاصة به، وقد يصل الكيلو ايضاً الى 50000 ليرة مع الخلطة المميزة، مضيفاً أن نبتة الزعتر لا تحتاج الى الكثير من العناية وهي مقاومة للامراض ولا حاجة لرشها بالادوية. أما هلال، فقد اعتبر أن زراعة الزعتر انطلقت بعد ان اصبح الغطاء النباتي قليلا للنحل، مضيفاً أن الزعتر اللبناني أصبح مشهوراً في كل العالم، وأن لبنان بات يصدّر حوالي ستين طناً سنوياً. وأكد هلال انه مهما كانت كمية الانتاج كبيرة فلا خوف من كساد المواسم، حيث يتهافت التجار واصحاب المطاحن على شراء المحصول. واختتم التحقيق بافادة للمصري الذي قال أن نبتة الزعتر اضافة الى فوائدها الطبية والغذائية،  فان النحالين يعتبرونها نبتة عاسلة وفيها غلة مزدوجة للاكل وللنحل معا. (الديار، 7 آذار 2015)

يعرف الساحل البتروني باحتضانه لزراعة الحمضيات التي يعتمد عليها أبناء البلدات الساحلية، لأن التربة مناسبة لهذا النوع من الزراعات التي نشطت بعد تنفيذ مشروع جر مياه نهر الجوز. وعلى الرغم من تراجع زراعة الحمضيات على الساحل البتروني بعد شق الاوتوستراد الدولي الــذي اختــرق الاراضــي المزروعــة بالحمضيات، الا ان تلك الزراعة ظلت تشكل مصدر رزق مهم لعــدد كبــير من المزارعين، اذ يأتيــها مزارعون من خارج المنطــقة لاستثمار بساتين اللــيمون وبيــع انتاجها في الأســواق، إما بالجملة وإما بالمفرق. إلا أن مزارعي الحمضيات على الساحل البتروني اليوم، ينعون مواسمهم وانتاجهم ولا يأملون خيراً بالموسم المقبل، بسبب العواصف التي ألحقت أضراراً بالاشجار والثمار. ويشكو المزارعون من الخسائر التي يتكبدونها والمدفوعات التي ذهبت سدى للحصول على إنتاج جيد، ويقفون مكتوفي الأيدي أمام الديون المتراكمة لدى اصحاب مؤسسات بيع الأدوية والاسمدة. وفي هذا الشأن، يقول المزارع رئيف راجي أنه يمتلك من الكلمنتين والايفاوي 300 شجرة، كان يجني منها ما يقارب 7000 دولار، أما هذا الموسم فلن يجني اكثر من 1000 دولار، بسبب يباس الاغصان واهتراء الثمرة. وناشد راجي الدولة ووزارة الزراعة التعويض على المزارعين لأن الموسم الحالي ليس الأول الذي يخسرونه، وأن العاصفة ضربت الاشجار وكسرتها ولن يكون هناك زهر فيها حتى تثمر في الموسم المقبل. أما المزارع سمير موسى الذي أتى من الجبل الى البترون لاستثمار بساتين الليمون والذي يمتلك 65 دونماً، فويقول أن أضرار العاصفة بدأت منذ شهر تشرين الاول الماضي عندما ضربت حبات البرد الافندي، ثم العواصف التي جاءت أخيراً، ضربت الايفاوي وخسر حوالى الـ2000 صندوق، تبلغ قيمتها الاجمالية 30 مليون ليرة، وهو مردود كان يعتمد عليه لكي يحضر للموسم التالي وليسد ديونه. (السفير، 5 آذار 2015)

في خطوة شككت الجهات المهتمة في جدواها، رعى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الاحتفال بإطلاق خريطة الطريق نحو الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في لبنان، الذي دعا إليه وزير البيئة، محمد المشنوق، في السرايا الحكومية، وذلك بمشاركة الوزراء ميشال فرعون، سجعان قزي، نبيل دو فريج، آلان حكيم والنواب مروان حماده، ميشال موسى، قاسم عبد العزيز، وممثل للنائب سامي الجميّل وسفراء وممثل المنسق الخاص للامم المتحدة روث ماونتن، ومدير مكتب برنامج الامم المتحدة لوقا رندا، ورئيس مجلس القضاء الاعلى جان فهد وعدد من موظفي الفئة الاولى وممثلي البلديات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجمعيات البيئية. وقد شدد المشنوق في الاحتفال على أن منهجية إعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تقوم على أهمية إشراك جميع الجهات المعنية في عملية صنع القرار من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. وأضاف الوزير أن تلك الإستراتيجية هي من أجل دعم الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري عبر جدولة الأولويات الوطنية تحت عنوان الاستدامة. ولفت المشنوق إلى أن للتنمية المستدامة تعريفات عدة، أكثرها قبولاً، التنمية القادرة على الوفاء بالحاجات الحالية من دون التفريط بقدرة الأجيال على الاستيفاء بحاجاتها مستقبلًا. وشرح المشنوق أن مفهوم التنمية المستدامة، يرتكز على أن ثمة ترابطاً ما بين البيئة والعدالة الاجتماعية والاقتصاد، وبالتالي ينصّ على أن تأخذ السياسة العامة تلك العناصر بالاعتبار. وتهدف الإستراتيجية، كما عرضها المشنوق، إلى تحقيق عدة غايات منها: تأمين رأس مال بشري ويد عاملة ذات مستوى عالمي، توطيد التماسك الاجتماعي، تأمين مقوّمات الحياة اليومية (وهذا أمر مترابط بين مجموعة من الوزارات والإدارات العامة)، تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة على الإرث الطبيعي والثقافي، تفعيل الحوكمة الصالحة وإعادة موضعة لبنان على الخريطة العربية والمتوسّطية والدولية. بدوره، أعتبر سلام أن ما تطرحه وزارة البيئة هو تحدّ كبير، وأن من استمع الى تفاصيل الخطة سيدرك فوراً أنها خطة تشمل كل البلد والقطاعات والطموحات وتتطلب جهداً بارزاً ومميزاً. وفي الختام، أدار وزير البيئة نقاشاً مع الجمعيات البيئية والقطاع المدني حول الاقتراحات والملاحظات، وشارك في الحوار المستشارة البيئية، منال مسلم، ومديرة مشروع الحوكمة لميا منصور. (السفير، النهار، الديار، 4 آذار 2015)

شهد لبنان عموماً، وخصوصاً منطقة المتن الاعلى تراجعاً حاداً في انتاج الصنوبر، مما ادى الى خسائر قدرت بملايين الليرات للعاملين/ات والمستثمرين والمزارعين في قطاع الصنوبر ومشتقاته بحسب تحقيق لصحيفة الديار. واعتبرت الصحيفة هذا القطاع بالحيوي اذ ان هناك اكثر من خمسين الف عائلة في لبنان رزقها الاساسي هو ما تنتجه شجرة الصنوبر. وترجح مصادر مطلعة أن سبب هذا التراجع يعود إلى حشرة اساسها الولايات المتحدة الاميركية، انتقلت في البدء الى اوروبا ومن ثم الى منطقة المتوسط. وقد صرّح وزير الزراعة اكرم شهيب أن ضرر تلك الحشرة لا يقتصر على لبنان وحده، لافتاً الى أن هناك تدابير ستتخذ. وفي إطار التحقيق عن أسباب تراجع إنتاج الصنوبر والحلول، نقلت الديار عن رئيس نقابة عمال ومزارعي اشجار الصنوبر في لبنان، فخري المصري، رأياً اخراً اذ اوضح أن سبب مرض الصنوبر لا يعود إلى وجود نوع من الحشرات، لكن الى الشح في المياه الذي عشناه في السنتين الماضيتين. وللتأكد قامت الديار بإرسال عينات الى مختبرات الجامعة الاميركية والكسليك والفنار، فحصلت على نتائج متعددة، فمنهم من علل السبب بشح المياه والاخر قال ان هناك امراضا. بعدها قامت الديار بزيارة الوزير اكرم شهيب، الذي أكّد أنه مستعد للقيام بكل ما يلزم للمساعدة في هذا الموضوع، فقام بارسال وفد من المهندسين الزراعيين من منظمة "الفاو" لمعاينة الموضوع. لكن الوزير شهيب رفض تقارير الفاو  الذي اقترح استحداث غابات الصنوبر من جديد، وهو امر يتطلب وقتا طويلاً لاعادة الانتاج. اما الدكتور نبيل نمر، اخصائي علم حشرات الغابات وبيئة غابات وامين سر كلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الروح القدس الكسليك، فأكد أن المشكلة التي اصابت لبنان بدأت في عامي 2010-2011، ومن ثم تفاقمت في السنتين الماضيتين، وان السبب في ذلك حشرة مصدرها اميركا، مشيراً الى تقرير جديد صدر منذ ايام يؤكد وجود تلك الحشرة في لبنان. واضاف نمر قائلاً، أن الحشرة تعيش على صنوبر غير مثمر لذا لا تتسبب بمشكلة كبيرة في الولايات المتحدة وأوروبا، على عكس الصنوبر اللبناني المثمر، مشدداً بذلك على ضرورة إيجاد حلّ سريع لإبادة تلك الحشرة. (الديار، 3 آذار 2015)
 

الى جانب الاضرار الناجمة عن العواصف الثلجية الأخيرة وما تلاها من جليد وصقيع، لا تزال الحشرة القرمزية أو المنّ القطني تحتلّ موسم الصبّار منذ العام الفائت وتهدّد بوجودها الموسم الجديد، الذي يمتد من منتصف شهري تمّوز حتى اوائل أيلول المقبلين، لتقضي على أمل المزارعين بإنقاذ ما تبقى من الموسم. فقد وصف حسان ملحم حديفة، مزارع في حقول الصبار من حاصبيا، وضع تلك النباتات قائلاً أن المزارعين عمدوا إلى استخدام الأدوية لإبادة مرض المن القطني لكن محاولاتهم باءت بالفشل، كما أضاف أن المرض لم يؤثر على النباتات بقدر الصقيع والثلوج، حيث يكمن الخوف الآن من اليباس النهائي بعد أن أدى الجليد والحرارات المتدنية إلى إحتراق ما مقداره 60 إلى 70 بالمئة من نباتات الصبّار. وناشد حديفة وزارة الزراعة والبلديات والتعاونيات الزراعية وكل الجهات المعنية، التدخل وتأمين الأدوية والأسمدة المناسبة لتخطي لازمةالحالية، ولمساعدة أكثر من 500 رب عائلة  تعتمد بشكل أساسي في لقمة عيشها على الصبار. وقد كشف المزارع أن اجمالي كمية إنتاج الصبار تقلّص من 30000 صندوق إلى ما لا يتعدّى 2000 صندوق، بحسب التوقعات لموسم هذا العام، ممّا يجعل تكلفة اصلاح الاراضي ومعالجة النباتات أكبر بكثير من المردود المالي للإنتاج المتوقع. من جهته، أشار الشيخ سميح البحري، إلى أنه يمكن وصف معظم المساحات المزروعة بالصبّار والّتي ترتفع عن سطح البحر أكثر من 800 متر، بالمناطق المنكوبة، حيث أنه في أحد الحقول الّتي يملكها والّتي تزيد مساحتها عن 20 دونماً هناك أكثر من مئة نقلة شاحنة من الصبّار اليابس بفعل درجات الحرارة المتدنية والمرض. كما ذكر البحري أن المزارعين قاموا بالتواصل مع مركز أبحاث زراعية، ومن المفترض أن يبدأوا في مطلع الربيع القادم بتجربة للعلاج على كمية محدودة من النباتات. (الديار، 4 آذار 2015)

صرح رئيس جمعية إنماء طرابلس والميناء وعضو مجلس إدارة اتحاد الموانئ البحرية العربية، روبير ألفرد حبيب، أن إنشاء المنطقة الإقتصادية الخاصة التابعة لمرفأ طرابلس هي حاجة ضرورية لتوفير فرص العمل في المدينة، وهي تعتبر مشروع استثماري حيوي تناهز تكلفته 24 مليون دولار، تنتظره طرابلس منذ العام 2008. واضاف حبيب أن نتائج المناقصة بين الشركات لبدء عمليات الردم ستصدر في 11 آذار المقبل، مشددا على ضرورة إقرار مرسوم تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة للمنطقة الإقتصادية، خصوصا بعد صدور المراسيم التنظيمية وتجهيز المساحة المردومة من الأرض المخصصة للمشروع  واتي تقدر بآلاف الأمتار المربعة. من جهة ثانية، رأى حبيب أن مشروع إنشاء مرأب في طرابلس هو الحل لمشكلة السير فيها، خصوصا أنه يضم 4 طوابق تحت الأرض بمساحة 4000 متر مكعب لكل طابق وتستوعب الطوابق 600 سيارة، ويعلوه حديقة بمساحة 2500 متر مكعب. كما لفت إلى أن مجلس الإنماء والإعمار لاحظ إمكان بناء أربعة طوابق فوق المرأب يمكن تخصيصها لبناء قصر الثقافة والمؤتمرت، مما يفسح في المجال لتنفيذ المشروعين على السواء وذلك طبعاً لمصلحة إنماء طرابلس. وافاد حبيب أن هناك صعوبة في البدء بانشاء مشروع مد خط سكة الحديد من مرفأ طرابلس حتى الحدود السورية، إذ لن يبصر النور قبل مطلع العام 2016، علما أن الحكومة خصصت لتنفيذه 20 مليون دولار، موضحا أن غياب التمويل يعرقل تطبيق الإنماء المتوازن، وبالتالي رفد طرابلس بالأموال اللازمة لمشاريع انمائية اضافية. وفي الختام عرض حبيب جملة من المطالب الانمائية منها تطوير معرض رشيد كرامي الدولي وتخصيص أموال له، تعيين مجلس إدارة جديد لمرفأ طرابلس بعدما أصبح عدد أعضائه اثنين بدل سبعة، إنشاء مسلخ جديد للمواشي والأبقار بما يتوافق والمعايير الصحية، إنشاء كلية الصحة في الجامعة اللبنانية، وتطوير مصفاة طرابلس الحالية كونها يمكن ان تؤمن أكثر من 2000 فرصة عمل وتساعد في خفض تكلفة المحروقات في لبنان. (الديار، 2 آذار 2015)