News updates

نشرت صحيفة النهار تحقيقاً حول صناعة الأحذية في مدينة بنت جبيل، والتي إشتهرت في المنطقة منذ عام 1920 وبلغت ذروة تطورها في بداية السبعينات، الا انها بدأت بالتراجع أواخر التسعينات لظروف امنية واقتصادية، منها الاحتلال الاسرائيلي للجنوب والوضع الاقتصادي في لبنان. وقد لفت التحقيق إلى أن كبار الصناعيين في بنت جبيل أنشأوا في الثمانينات 8 معاملاً كبيرة ضم كل منها ما بين 15 الى 20 عاملاً، اضافة الى نحو 85 مشغلاً صغيراً وفّرت مورد رزق لنحو 350 عائلة. كانت تلك المصانع تنتج نحو 3500 زوج من الاحذية يومياً، وتصرف الانتاج في الاسواق اللبنانية، وكذلك في أسواق بعض الدول الافريقية ودول الخليج العربي ومنها الكويت. إلا أن تلك الصناعة بدأت بالتراجع تدريجياً في نهاية عام 1990، الأمر الذي أدى إلى إقفال الكثير من المصانع الكبرى والمشاغل في المدينة. واستمر الوضع متأرجحاً حتى 2006 عندما دمر العدوان الاسرائيلي السوق القديمة التي انتشرت فيها تلك الصناعة، وبعد اعادة تأهيل السوق لم يتم تشغيل سوى مصنعين و6 مشاغل صغيرة يعمل فيها مئة شخص حالياً وانخفض بالتالي الانتاج اليومي الى نحو 200 زوج من الاحذية تصريفها موسمي.
وإختتم التحقيق بالإشارة إلى أن جميع من يعمل في تلك الصناعة لا يرى لها مستقبلاً. وقد أجمع هؤلاء أن مسؤولية تنشيط صناعة الأحذية تقع عليهم، وبالتالي، يتوجب عليهم انشاء نقابة تطالب بحقوقهم وتقوم بتنظيم دورات حرفية ومهنية، كما اقترحوا إنشاء تعاونية لتسهل عملية شراء المواد الاولية بأسعار مخفضة وبدون وسيط وطالبوا الدولة بدعم وحماية الانتاج الوطني من المنافسة الاجنبية وايجاد اسواق خارجية أوسع له. (النهار 24 تشرين الأول 2014)

عرضت البروفسورة شوغيك كاسباريان، الأسبوع الفائت، نتائج الدراسة حول "المساهمة المالية للمغتربين وأثرها في الأوضاع المعيشية في لبنان"، والتي أعدها المرصد الجامعي للواقع الاجتماعي والاقتصادي في جامعة القديس يوسف، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد للمناسبة في حرم العلوم الإنسانية في الجامعة. وقد بينت الدراسة التي ارتكزت على تحقيق أنجز العام 2012، واعتمد على عينة عشوائية تكونت من نحو ألفيّ أسرة، من مختلف المناطق اللبنانية، أن 55 في المئة من المغتربين/ات يقومون/ن بتحويلات مالية، منهم/هن 25 في المئة بشكل منتظم، فيما 61,4 في المئة من العائلات تستعمل تلك التحويلات من اجل مصاريف الغذاء و58,9 في المئة من أجل مصاريف السكن.
وقد إنقسمت الدراسة التي تحتوي على معلومات شخصيّة لنحو 7471 فرداً من تلك الأسر و3356 مغترباً/ةً ينتمون/ن اليها، إلى 4 محاور رئيسية، وهي أولاً، خصائص الأسر والأشخاص الذين يتلقون تحويلات ماليّة من الخارج، وثانياً، المغتربون والعوامل التي تحدد التحويلات، وثالثاً، أثر التحويلات في ظروف حياة تلك الأسر، ورابعاً، اثر التحويلات في مداخيل الأسر ومصاريفها. وقد أشارت كسباريان في عرضها لملخص المحور الأول إلى أن الأسر الصغيرة هي التي تتلقى النسبة الأكبر من التحويلات، ويكون افرادها أكبر سناً ونسبة النساء فيها اعلى، لافتةً إلى ان حصة النساء المسؤولات عن تلك الأسر من الاجمالي هي الأعلى. كما أفادت بأن الجامعيات في الأسر التي تتلقى تحويلات تمثل حصة أعلى من تلك التي لا تتلقى مساعدة مالية من الخارج. أما حول المحور الثاني، فقد أظهرت الدراسة الحصة العالية للرجال بين اجمالي عدد المغتربين، مع ميل متصاعد لدى النساء للهجرة، فيما 62% من المغتربين الرجال يرسلون الأموال إلى أسرهم في لبنان، مقابل 42% من النساء المغتربات. وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة النهار سجلت في تغطيتها لوقائع المؤتمر الصحفي غياب أي حضور وزاري أو رسمي، لا سيما من وزارة الخارجية والمغتربين للاطلاع على ملخص نتائج الدراسة. (النهار 24 تشرين الأول 2014)

رفض الاتحاد التعاوني الوطني لمنتجي الحليب في لبنان مطالبة بعض معامل تصنيع الالبان والاجبان اللبنانية، بخفض 100 ليرة على سعر كيلو الحليب، والذي يبلغ 1150 ليرة، بحسب ما حددته وزارة الزراعة بالتعاون بين المزارعين وأصحاب المعامل. فقد حذر في بيان أصدره على اثر اجتماعه في زحلة الأسبوع الفائت، من القيام بخطوات تصعيدية في حال "لم تتدخل الوزارات المعنية وتلجم اصحاب المعامل عن خطوتهم المستغربة". وأشار الإتحاد إلى أن السعر التوجيهي لكلغ الحليب مرتبط بأسعار الاعلاف التي إرتفعت بشكل ملحوظ مؤخراً، وتوجه الى المعنيين بجملة من المطالب منها الحد من كميات حليب البودرة المتوفرة بكثرة في الاسواق اللبنانية، استيراد مادةUHT ليتسنى للمعامل تسيير خطوط انتاج لها، تفعيل دور الوزارات المختصة في الاشراف على المعامل والمنتجات لحماية المنتج والمستهلك، واخيراً وليس اخراً العمل على رفع السعر التوجيهي لكلغ الحليب اللبناني الطبيعي الصحي بنحو 250 ليرة، بما يتناسب مع غلاء المعيشة وإرتفاع تكلفة إنتاج الحليب. (السفير، الديار، المستقبل 24 تشرين الأول 2014)

نظم برنامج استثمار لبنان في التمويل المجهري، المدعوم مالياً من الوكالة الأمريكية للتنمية، يوم الأول من أمس مؤتمرا لإطلاق إتحاد التمويل المتناهي الصغر، الذي سيجمع عدد من الجمعيات العاملة في ذلك المجال والمؤسسات المالية تحت مظلة واحدة، وذلك للحد من ممارسات الإقتراض المتشابك للفرد الواحد. سيتضمن الإتحاد الجمعيات والمؤسسات التالية اسمائها: جمعية إنماء القدرات في الريف، جمعية الدعم المهني، الجمعية اللبنانية للتنمية (المجموعة)، التعاونية اللبنانية للتنمية، مؤسسة تنمية رواد ورائدات الأعمال، مؤسسة إمكان المالية، إبداع، مؤسسة مخزومي، ومؤسسة فيتاس التي كانت تعرف سابقا باسم أمين.
وقد أشار المدير التنفيذي ورئيس إدارة الخدمات المصرفية في البنك المركزي، نجيب شقير، في مداخلته خلال المؤتمر، إلى أن البرنامج المذكور، منح حتى الآن نحو 8 ملايين دولار، لمؤسسات التمويل المتناهي الصغر اللبنانية، والتي منحت بدورها نحو 27 مليون ونصف المليون دولار عبر 12101 قرضاً مجهرياً، استهدف نحو 5424 قرضاً منها النساء المقترضات. وعليه، أوضح شقير، أن البرنامج إستطاع التأثير في نحو 18989 عملاً، كما ساعد على خلق 2887 وظيفة جديدة، تشغل النساء نحو 45 في المئة من إجمالي تلك الوظائف. في الختام، لفت شقير إلى أن 22 في المئة من إجمالي عدد عملاء التمويل المتناهي الصغر، الذي وصل إلى 30146 مقترضاَ/ة، لديهم/هن أكثر من قرض واحد من مؤسسات مختلفة، ومن هنا جاءت فكرة إطلاق الإتحاد المذكور، لجمع تاريخ العملاء الائتماني بشكل رسمي بهدف بناء قطاع قوي وتحسين ولوج المجتمعات الريفية إلى التمويل. (الدايلي ستار 23 تشرين الأول 2014)

تم يوم الأربعاء الفائت، توقيع مذكرة تفاهم بين إتحاد بلديات الجرد الاعلى- بحمدون، ممثلا برئيسه يوسف شيّا، وفريق تنفيذ "مكوِّن تنمية القدرات" الذي يعمل مع الاتحاد الأوروبي. وبموجب تلك المذكرة سيقوم اتحاد البلديات بوضع خطة استراتيجية لتعزيز التنمية المحلية للبلديات والقرى من خلال عملية تشاركية في التخطيط، على ان تتضمن الخطة عدد من العناصر وأبرزها: تحديد اتجاه التنمية المستقبلية للاتحاد والبلديات الأعضاء، اختيار مشروع إنمائي واحد على الأقل يهدف الى تحفيز النمو على الامدين المتوسط والطويل، وتطوير قدرة الاتحاد على الاعتماد على ذاته في المستقبل لناحية التخطيط للتنمية. (المستقبل 23 تشرين الأول 2014)

نشرت صحيفة الديار في عددها الصادر يوم الأحد الماضي، تحقيقاً حول "نزوح"، بعض علامات الامتياز التجارية اللبنانية الى خارج البلد، خصوصا امتيازات المطاعم، وذلك من جهة بسبب المناخ الآمن للإستثمار في البلدان المستضيفة، وما يقابله من توتر أمني في لبنان الذي أدى إلى تراجع حركة اعمال ذلك القطاع. وعليه، فقد أشار امين عام نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والباتيسري، طوني رامي، إلى أن عددا كبيراً من المطاعم اللبنانية نالت شهرة وعلامة فارقة، وأصبحت بالتالي معروفة في العالم، مما ادى الى بيعها كامتيازات او انتقلت الى الخارج، مؤكداً أن 60% - 70% من المؤسسات الكبيرة التي تتمتع بعلامة تجارية اصبحت موجودة في بلدان الخليج، مثل السعودية، الامارات العربية، البحرين، قطر والكويت. وإعتبر رامي أن ذلك التوسع هو أمر إيجابي إذ يؤمن مداخيل للمطاعم اللبنانية تمكنها من اجتياز الظروف الاقتصادية الصعبة، كما تساعد في ترويج لبنان في الخارج. وفي سياقٍ آخر، لفت رامي إلى المشاكل التي يعانيها القطاع وخصوصاً لناحية السلامة الغذائية، متأسفاً لما يتردد في وسائل الاعلام حول الموضوع، وبالتالي التعميم على كامل القطاع، فأشار إلى ضرورة تدخل مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، للتحقيق في اي حادثة تتعلق بموضوع سلامة الغذاء، بدل من السماح لوسائل الإعلام من أن تلعب دور المحقق مؤكداً أن بعض المطاعم اللبنانية يستحق جوائز في هذا المجال. (الديار 19 تشرين الأول 2014)

نظمت جمعية الارض- لبنان التي تعمل على حماية البيئة والسلامة العامة، خلال نهاية الاسبوع الثاني من الشهر الحالي، يوماً بيئياً في منطقة بيت شباب، شارك فيه اكثر من 150 زائر/ة، بهدف التمتع بالثروات الطبيعية في المنطقة. وقد جال الزوار والزائرات على المعالم والحدائق الطبيعية، وتعرفوا/ن على الحرف التقليدية المحلية منها محترف نفاع نفاع لصناعة الأجراس، ذلك المحترف الموجود في بيت شباب منذ القرن الثامن عشر. كذلك تعرف الزوار والزائرات على مشروع بيئي لفرز وتدوير النفايات، انشأته 5 نساء هن ماري غبريل، مارنيت شارفيه، خديجة هنود، امال بيطار واثينا غصوب، منذ بضعة اعوام، بهدف تشجيع سكان المنطقة على الاهتمام بالمسائل البيئة. وفيما شكت النساء من لامبالاة المواطنين/ات حيال النشاطات البيئية، اكدن انه من الصعب الاستمرار في المشروع بسبب تكاليفه الباهظة خصوصاً وان مجلس البلدية اكتفى، قبل الانتخابات البلدية، بتقديم قطعة ارض لفرز النفايات، دون ان يساعد في تغطية تكاليف عملية التدوير، الامر الذي اضطرهن لاخذ  تكاليف المشروع على عاتقهن. (لوريون لوجور 17 تشرين الاول 2014)

بعد إتخاذ مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد، في منتصف شهر أيلول الفائت، قراراً باستلام انتاج القمح، بدأت أخيراً عمليات الإستلام وفق البلاغات الثلاثة التي أصدرها وزير الاقتصاد الان حكيم إلى مزارعي القمح في جميع المحافظات اللبنانية، والتي أعلمهم فيها بمواعيد وأماكن تسلم محاصيل القمح والشعير المنتجيْن محلياً لموسم 2014. وعليه فقد باشرت لجان التسلم المشكّلة من كل من وزارتي الاقتصاد والتجارة والزراعة ومصلحة الابحاث العلمية الزراعية، باستلام القمح في المحافظات، تحت إشراف المدير العام للحبوب والشمندر السكري، حنا العميل، وفقاً للجدول الزمني الآتي: الجنوب اعتباراً من 15 تشرين الاول، الشمال اعتباراً من 18 تشرين الاول، البقاع اعتباراً من 20 تشرين الاول. من جهتهم، ناشد المزارعون، وزير الاقتصاد الايعاز الى المعنيين بضرورة الاسراع في دفع مستحقاتهم المالية من ثمن محصول القمح، على ان تتضمن التعويض المالي الذي اقره مجلس الوزراء لمصلحة مزارعي القمح ومقداره 50 الف ليرة لبنانية عن كل دونم. (النهار، السفير 23 تشرين الأول 2014)

إفتتح الأسبوع الفائت مركز عرض الفخاريات في محمية بكرزاي في بعقلين، بمشاركة عدد كبير من الفنانين/ات اللبنانيين/ات والأجانب، وفيما ركز المعرض على الناحية الفنية لصناعة الفخار، سجل غياب ملحوظ لـ"الفاخورة" والفخار اللبناني التقليدي. وحول الموضوع أشارت مديرة المركز، ماريان جدع، إلى أن المعرض وجه دعوات إلى المحترفين اللبنانيين، "لكنهم لم يحضروا، ربما لأنهم لم يعتادوا على العمل الجماعي، ولعل هناك أسبابا أخرى نجهلها"، وأضافت قائلة أن فن صناعة الفخّار في لبنان في طور الاندثار. وعليه يهدف مشروع المعرض، بحسب جدع، إلى تنمية ذلك الفن الذي يعتبر جزءاً من الذاكرة الشعبية، وحرفة لبنانية ترقى إلى آلاف السنين، مؤكدة أن الفخار تحوّل إلى فن قائم بذاته فيما كان في السابق يقتصر على إعتباره مجرد حرفة. وأشارت جدع، في ذلك السياق، إلى أن المركز يقدم دروس خصوصية لمن يرغب بتعلم ذلك الفن، مؤكدة على أنه يتوجه إلى الشبيبة لحثّها على العمل في مجالات عدة وليس في مجال الاقتصاد والمصارف فحسب، إذ يمكن تحقيق التنمية على عدة أصعدة. اخيراً، لفتت جدع إلى أن المركز لا يعتمد على المعارض فقط، بل يتصل بحرج بعقلين من خلال مسارات عدة للمشي فتحت بالتنسيق مع القيمين على حرج بعقلين، وذلك من أجل تعزيز السياحة البيئية. (السفير 20 تشرين الأول 2014)

نشرت صحيفة السفير في عددها الصادر يوم السبت الفائت، تحقيقاً حول قطاع إنتاج الحرير في لبنان، تخلله مقابلة مع ميشال ليون، المدير العام الأخير لـ"مكتب الحرير"، الذي أُقفل منذ حوالي الخمسة عشر سنة. وقد إعتبر ليون أن إنهاء زمن الحرير في لبنان خسارة كبيرة لا تعوّض، موضحاً أن الحرير لم يرتب على الخزينة أية أعباء مالية، فيما أمن في المقابل نتائج اقتصادية واجتماعية مهمّة، إضافةً إلى المردود المادي للعائلات الريفية والصناعات الحرفية والتراثية. وأضاف ليون إلى أن مكتب الحرير الذي أنشئ عام 1956، أدّى دوراً مميّزاً في مجالات الزراعة والصناعة والتنمية عموماً، وكان يعدّ أوّل مؤسسة مستقلة في لبنان. وقد شدد ليون على أهميّة ذلك القطاع في إيجاد فرص العمل للريفيين/ات تحول دون مغادرتهم/هن أرضهم/هن، مشيراً إلى أنّ مدّة تربية دود الحرير لا تتجاوز الشهر الواحد، ومن شأنها امتصاص البطالة المقنعة، لا سيما اليد العاملة النسائية والمتقاعدين/ات والمرضى الذين واللواتي لا يستطيعون/ن القيام بأعمالٍ مرهقة، كما لفت إلى انّ عملية إنتاج الحرير كانت مزدهرة في العديد من المناطق لا سيما بعلبك والهرمل، وكانت بالتالي تشكل بديلاً عن الزراعات غير القانونية، لا سيما أنّ شجرة التوت تعيش في مختلف المناخات والارتفاعات، ويمكن غرسها في كل الأراضي بعلية كانت أم مروية، حتى الأراضي الهامشية التي لا تصلح لزراعة الأشجار المثمرة. وإختتم التحقيق بالإشارة إلى أن ليون أرسل كتاباً إلى وزير الزراعة في 15/6/2000، أي قبل إقفال المكتب بوقت قصير، شارحاً الجدوى البيئية والاقتصادية لذلك القطاع، إلا أنّ المحاولات والشروحات لم تنفع في إنقاذ مصلحة الحرير من الإعدام ظلماً. (السفير 18 تشرين الأول 2014)