حصاد الأخبار

صرح عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب الشيخ حسن عز الدين في 5 ت2 الماضي، انه تم التوافق مع الحكومة السورية على تصدير 50 ألف طن من انتاج الموز اللبناني الى الاسواق السورية وذلك بهدف دعم المزارعين والزراعة وتعزيز الاقتصاد المنتج، بما يتطلب تعافي العلاقة ما بين سوريا ولبنان لمزيد من تسهيل الأمور والقضايا، لافتا الى ان تلك الخطوة سيتبعها خطوات أخرى تتعلق بالحمضيات لتصديرها إلى العراق. كلام عز الدين جاء خلال استقباله وفدا ضم كل من نقابة مصدري الموز في الجنوب، تجمع مزارعي الموز والحمضيات في الجنوب، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب، مؤسسة جهاد البناء الإنمائية، والاتحاد التعاوني الاقليمي في الجنوب، إلى جانب عدد من المزارعين، حيث شكر القيادة السورية ووزارتي الزراعة والاقتصاد المعنيتين بموضوع تصدير الموز إلى سوريا، منوها بالجهد الذي بذلته كتلة «الوفاء للمقاومة» لتسهيل عملية تصدير الموز. من جهته، شكر الوفد كل من القيادة السورية ممثلة بالرئيس بشار الأسد، وقيادة حزب الله التي ساهمت في تذليل الكثير من المعوقات امام تصدير الموز اللبناني، كما شكر جميع الذين ساهموا في حل القضية من ضمنهم وزير الزراعة عباس مرتضى، مؤسسة جهاد البناء والنقابات الزراعية وغرفة الزراعة والصناعة والتجارة في صيدا والجنوب. (الديار 6 ت2 2020)

لم تساهم تجربة دعم السلع والمسلتزمات الزراعية في دعم المزاعين اللبنانيين، اذ يبدو ان قلة من الشركات المحظوظة استفادات منها فقط، وذلك بحسب ما اكد رئيس تجمّع المزارعين والفلاحين ابراهيم الترشيشي، الذي اوضح ان الدعم ركز على تقليل تكلفة الإنتاج المستورد لبعض المنتجات مثل الشعير، القمح، الذرة، الفاصوليا، الحمّص والعدس، مما ساهم بصورة عكسية في القضاء على تلك الزراعات محليا، بينما كان يجب التركيز على دعم البذور، الأسمدة والأدوية، التي يشتريها المزارع اللبناني بالعملة الأجنبيّة. حول الوضع الزراعي، اشار الترشيشي الى ان المزارع يتاثر بشكل مباشر بسعر صرف الدولار فيضطر الى رفع الاسعار، مما اوجد هوّة بين تكلفة الإنتاج وقدرة المستهلك لشراء المنتج، مطالبا وزارة الزراعة بدعم المزارعين وتخفيف التكلفة، ووزارة الاقتصاد بتخفيف الاسعار على المستهلك، خاتما بقوله ان أكثر من 50% من المزارعين هجروا الزراعة لأنّهم خسروا رأسمالهم وقسمٌ قليل لا يزال يستثمر في أرضه. في شأن متصل، طالب عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم، الحكومة الجديدة ايلاء قطاع الزراعة أهمية القصوى، لانها تشكل احد اهم اسس الاقتصاد المنتج. (الديار 2 ت2 2020)

تعود الى الواجهة مجددا مشكلة تلوث نهر الليطاني، مع سعي "مصلحة نهر الليطاني" لانقاذ ما يمكن انقاذه. فقد وجّه رئيس المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، سامي علوية، يوم امس كتاباً إلى محافظ بعلبك الهرمل، بشير خضر، يطلب منه إلزام شركة "ألبان لبنان" بتنظيف المجرى في نطاق بلدات حوش سنيد وحوش الغنم وحوش الرافقة وحوش النبي من روث الأبقار ومخلّفات المزارع والمعامل العائدة لها بطول 6 كلم تحت إشراف المصلحة، مستندا الى موادّ قانون المياه الجديد الذي أقرّه مجلس النواب بعد تعديله في 16 تشرين الأول الماضي، والذي تنص المادتان 25 و94 منه على تنفيذ أعمال الإصلاح كإزالة التلوث وصيانة الأماكن على نفقة مسبّب الضرر. تجدر الاشارة الى ان مصلحة الليطاني ادعت سابقاً (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/17925) على الشركة المذكورة أمام النيابة العامة المالية وأمام القاضي المنفرد الجزائي في بعلبك بتهمة رمي الصرف الصناعي الناتج عن معمل الألبان والأجبان والروث الناتج عن مزارع الأبقار العائدة لها في الليطاني، الامر الذي دفع بالشركة الى نيل قرضاً مدعوماً من مصرف لبنان لإنشاء محطة لتكرير المياه الملوّثة وتعهدها أمام القضاء بإنشاء برك لتجميع الروث بداية عام 2019. من جهة ثانية، ومع انطلاق موسم الزيتون والزيت لهذا العام، طلبت مصلحة الليطاني من وزارة الداخلية، الإيعاز إلى البلديات واتحادات البلديات الواقعة على مجرى نهر الليطاني لتحذير أصحاب المعاصر من إلقاء المياه العكرة الناتجة عنها المعروفة بـ "زيبار" في مجاري النهر، لما في ذلك من حدوث أضرار تلحق بمنطقتَي البقاع الغربي ومرجعيون، ولا سيما تلويث مياه نبع عين الزرقا التي تشكل مصدراً لمياه الشفة لعدد من القرى والبلدات. حول الموضوع، ذكرت صحيفة الاخبار في عددها الصادر في 29 تشرين الاول الماضي، ان التكلفة الاجمالية للتدهور البيئي الناتج عن قطاع صناعة زيت الزيتون في لبنان عام 2006 قُدرت وقتها بـ13,27 مليون دولار. وفي حديث مع الصحيفة اكد المدير العام لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، ميشال أفرام، أنه لم يطرأ أي تغيير لناحية التخلص السليم من الزيبار، لسبب بسيط هو غياب الرقابة، عدم الجدية في التعاطي مع المشكلة، وعدم اتخاذ أيّ إجراء قانوني بحق الجهات المخالفة. (الاخبار 29 تشرين الاول و4 تشرين الثاني 2020)

في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردّية التي يرزح تحتها اللبنانيون/ات، تعود سوق "أبو رخوصة" تحت شعار "بيروت... حق الناس اللي ما بموت"، في الثامن من تشرين الثاني الحالي إلى ساحة الشهداء في وسط العاصمة بيروت، علما ان تلك السوق انطلقت قبل سنوات كفعل احتجاجي عفوي على خطاب طبقي يريد الاستئثار بالحيز العام، قبل أن يصبح منظّماً نوعاً ما. بحسب صحيفة الاخبار سيتمكّن الناس من الحصول على مروحة واسعة من البضائع بأسعار مدروسة مناسبة لأحوالهم/ن المالية الضيقة، فيما يشترط المنظمون/ات التقيّد بالإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وعلى رأسها ارتداء الكمامة. تجدر الاشارة الى ان السوق تفتح بدءا من الساعة العاشرة صباحا. (الاخبار 2 تشرين الثاني 2020) 
 
اخبار ذات صلة:
سوق ابو رخوصة في وسط بيروت رغم انف سوليدير
 
 

تناولت الصحف في الفترة الاخيرة، عنوانين زراعيين مهمين، الاول زيادة اسعار التبغ (https://bit.ly/35F6a0q ) والثاني الاقبال الكثيف حالياً على زراعة الحشيشة، وهما موضوعان يجدر التوقف قليلا امامهما. في موضوع التبغ، وافقت وزارة المالية، الاسبوع الماضي، على زيادة الأسعار بمعدل 50% عن العام الماضي، فيما تابع نائب رئيس الاتحاد العمالي العام رئيس اتحاد نقابات العاملين في زراعة التبغ، حسن فقيه، عملية تسلم الريجي لمحصول التبغ، التي حصلت منذ ايام في الجنوب على اساس السعر الجديد، مرحبا بالخطوة من اجل التعويض على المزارعين الذين تكبدوا خسائر السنة الماضية بسبب الحرائق. وما يثير العجب، ترافق قرار زيادة اسعار التبغ، مع اقدام الريجي على خفض اسعار السجائر، بقيمة 500 ليرة لكل علبة الدخان محلية والف ليرة لكل علبة دخان مستوردة، عازية السبب في ذلك الى تراجع سعر صرف الدولار. اما في موضوع الحشيشة، ومع بدء الموسم تهافت مزارعو الحشيشة في البقاع الشمالي على قص شتول حقولهم وجمعها وتجفيفها قبل توضيبها للتصنيع دون الخشية من عمليات التلف، وذلك بعد اقرار قانون تشريع الحشيشة في مجلس النواب في نيسان الماضي. وقد لاحظت صحيفة الاخبار زيادة مساحات الاراضي المزروعة بالحشيشة الى 30 الف دونم العام الحالي مقارنة مع 20 الف دونم في الموسمين الماضيين، كما لفتت الى ازدياد الاسعار هذه السنة بـ300% عن الموسمين الماضيين، ناقلة عن احد التجار الى ان سعر "الهقة" وصل هذا العام الى 700 الف ليرة مقارنة مع 200 الف ليرة في العام الماضي، بسبب تزايد الطلب نتيجة فتح ابواب جديدة للتهريب البحري والبري وانشغال الجهات الرسمية بالامور السياسية والامنية. الملفت في الموضوعين الغياب الفاضح بالحس بالمسؤولية العامة لدى الاوساط الرسمية وتغليب المصالح الاقتصادية الضيقة، اذ ان قانون تشريع الحشيشة الذي حصر استخدامها لاغراض طبية لم تقر مراسيمه التنظيمية بعد، فلا هيئة ناظمة ولا الية عمل ولا حتى مراكز تسليم او بنية تحتية وآلية استصدار تراخيص ومنحها للمزارعين المسموح لهم بزراعتها وفقا لصحيفة الاخبار. اما خفض اسعار السجائر فهو قرار يثير الدهشة، خصوصا لناحية تأثيره في زيادة الاستهلاك وبالتالي تراجع صحة المواطن/ة، من جهة وخفض الايرادات الحكومية المتأتية من القطاع من جهة ثانية. اخيرا وفيما قد يحاجج البعض بتعويل الدولة على هاتين الزراعتين لتأمين مداخيل وايرادات اضافية لخزينة الدولة وتنويع الاقتصاد الوطني، اذ يتوقع ان تدر زراعة الحشيشة نحو مليار دولار سنويا (https://bit.ly/37Mr5kM )، بينما تعتبر الريجي خامس مصدر لدعم الخزينة مشكلة %7.5 من مجمل إيراداتها (https://bit.ly/31Sna2e )، يبدو ان المواطن/ة هو دوما الضحية الاولى لكل ذلك للاهمال الرسمي والتراخي في المراقبة، نظراً للائحة الطويلة من السلبيّات، خصوصاً الصحية منها، لكلي الزراعتين.

مع بدء موسم قطاف الزيتون في قرى الجنوب، أوضح نائب رئيس الاتحاد العمالي العام، حسن فقيه، للوكالة الوطنية للاعلام، ان السنة ليست سنة زيت وزيتون في الجنوب، بسبب شح الامطار، الذي ادى الى تراجع الانتاج، لافتا الى ان المحصول يقدر بنصف ما كان عليه في السنة الماضي، فيما اشار مزارعون الى ان سعر صفيحة الزيت سيرتفع هذه السنة الى 600 ألف ليرة مقارنة مع 200 الف السنة الماضية، وسعر الزيتون للاكل الى 15 ألف ليرة مقارنة مع 7000 ليرة السنة الماضية. ونقلت الوكالة عن مزارعين في كل من النبطية، حاصبيا، أرنون، كفرتبنيت، وزوطر، ان موسم الزيتون هذه السنة ضعيف  ولا يرد تكلفته من الاسمدة والعناية، لافتين الى ان ما سيتم انتاجه هذا العام بالكاد يكفي لتأمين مونة العائلة. (الديار 26 ت1 2020)
 

شهدت نهاية الاسبوع الماضي سلسلة نشاطات اهلية رسمية ومحلية لدعم القطاع الزراعي في البقاع، فقد افتتح وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، عباس مرتضى، يوم الاحد الماضي، معرض "يوم الكرمة اللبناني" الذي نظمته "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب" في قاعة "القرية الزراعة" في سهل بعلبك، لافتا الى ان تنظيم المعارض هو من ضمن السياسات والإستراتيجيات التي تتبناها وتعمل عليها وزارة الزراعة لأنها تخدم خطة التنمية الريفية، مشيرا الى العمل على تعزيز وتنمية القطاع الزراعي التعاوني. كذلك افتتح مرتضى يوم السبت الماضي، مكتب المشروع الاخضر في سرايا الهرمل، مصرحاً ان المكتب سيكون بخدمة الجميع من ابناء البقاع الشمالي، وافتتح ايضا يوم الجمعة الماضي مركزا زراعيا لمتابعة الشأن الزراعي في بلدة عرسال في البقاع الشمالي والذي بحسب ما افاد الوزير مرتضى يندرج في خانة رفع الحرمان عن عرسال. من جهتها، اطلقت مؤسسة "جهاد البناء" في الهرمل بالتعاون مع اتحاد بلديات الهرمل والبلديات،  يوم الجمعة الماضي، المرحلة الثانية من مشروع الحاكورة الشتوي، الذي يأتي في اطار دعم الاقتصاد الاسري، واعادة بناء المنظومة الغذائية، وتعزيز الدورة الاقتصادية والارتباط بالارض. كذلك في الشمال، بدأ يوم السبت الماضي، في الديمان ووادي قنوبين تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج صندوق التعاضد الماروني المتعلق بدعم المزارعين المنتسبين للصندوق، علما ان تلك المرحلة تقضي بإجراء فحوصات للتربة لتحديد أنواع الزراعات الجديدة الملائمة، وأنواع المغذيات اللازمة للمزروعات القائمة او التي ستزرع في الأراضي المستصلحة حديثاً. (الديار 24، 25 و26 تشرين الاول 2020) 
 

أطلقت "بيريتيك" يوم الاربعاء الماضي، دعوة للمهتمين/ات بالحصول على دورات تدريبية ودعم مالي ونصائح عملية من أجل إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة، وذلك من خلال مشروع «BESTMEDGRAPE» الممول من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج «ENI CBC MED»، والذي يشمل خمسة بلدان، هي بالإضافة إلى لبنان، ايطاليا، فرنسا، تونس والأردن. يهدف المشروع إلى تعزيز عادة زراعة العنب في دول المتوسط، وتوسيع دائرة الإستفادة من ذلك المنتج من خلال إعادة استخدام التفل ونفايات العنب للحصول على مركبات بيولوجية، يمكن تحويلها إلى منتجات تجارية مبتكرة لتعزيز الصحة. ودعت بيريتيك التي تشكل مع جامعة القديس يوسف الشركاء اللبنانيين في المشروع، من هم على استعداد للمشاركة في تنفيذ فكرة ريادية بشكل ملموس تهدف إلى الابتكار والاستدامة، الى تقديم الطلبات ليتم من بينها اختيار 30 مرشحا/ة في إطار عملية النقل التكنولوجي والإرشاد والتوجيه لبرنامج إنشاء الأعمال، موضحة ان آخر مهلة لتقديم الطلبات هي 6 كانون الأول 2020 ومضيفة يمكن تقديم الطلب، كما الاطلاع على المزيد في شأن المعايير وعملية الاختيار والجدول الزمني للبرنامج، من خلال الرابط التالي: https://berytech.org/bestmedgrape-turn-research-outcome-into-a-business/). (الديار 25 تشرين الاول 2020)

بعد المطالب المتكررة بمضاعفة اسعار التبغ نظرا لانخفاض القوة الشرائية لليرة اللبنانية وارتفاع سعر الدولار (https://bit.ly/3jjhXpM)، كشف رئيس اتحاد مزارعي التبغ، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام، حسن فقيه، عن تفاهم مع المدير العام للريجي، ناصيف سقلاوي، لزيادة الأسعار بمعدل 50% عن العام الماضي، (لتصبح 18 الف للكيلو الواحد بدلا من الـ12 الف)، علما انه من المقرر ان تبدأ إدارة حصر التبغ والتنباك " الريجي " بتسلم محصول التبغ من المزارعين في الجنوب يوم الاثنين في 26 الحالي. وفيما افاد فقيه ان هناك جزء من القرى يعتمد بشكل كلي على زراعة التبغ ومنها بلدات عدشيت، تولين، القصيبة، رميش، بيت ليف وعيتا الجبل، يحمر الشقيف وكفرتبنيت، اشار الى المشاكل التي يعانيها المزارعين وابرزها ارتفاع أسعار الحراثة والزراعة والمبيدات، زيادة اسعار ضمان الأراضي ثلاث مرات عما كانت عليه، تضرر الاراضي بسبب الحرائق الأخيرة التي طاولت الجنوب. (الديار 21 ت1 2020)
 
اخبار سابقة ذات صلة: 
مطالبة برفع اسعار تسليم محصول التبغ في الجنوب ومعرض للتفاح في بعلبك
 

اشارت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة في دراسة اصدرتها في نهاية شهر آب الماضي تحت عنوان "هل من خطر على الأمن الغذائي في لبنان؟"، الى ان لبنان يعتمد بشدة على الواردات الغذائيّة لتأمين حاجات سكانه، محذرة من انه قد يتعذّر على نصف السكان تلبية حاجاتهم/ن الغذائية الأساسية بحلول نهاية 2020، عازية ذلك الى الانفجار الذي دمّر جزءاً كبيراً من مرفأ بيروت، الى انهيار قيمة العملة الوطنية بنحو 78%، تدابير الإقفال التي اتُّخذت لاحتواء جائحة كورونا، واخيراً الارتفاع الحاد في معدلات الفقر والبطالة. في التفاصيل، اشارت الدراسة الى ان تراجع قيمة الليرة ادى الى تضخم كبير يتوقع ان يتجاوز متوسطه السنوي 50% عام 2020 في مقابل 2.9 عام 2019، كذلك اشارت الدراسة الى ان في تموز 2020، ارتفع متوسط سعر المنتجات الغذائية بمعدل 141% مقارنة بتموز 2019، متوقعة المزيد من الزيادة في أسعار الأغذية مع ارتفاع تكلفة استيرادها بعد انفجار المرفأ، وانعدام الثقة بإدارة عمليات تأمينها وإتاحتها، مما قد يزيد من الشراء بدافع الذعر. وفي الختام، حذّرت الدراسة من ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي بمعدل يفوق 50% لمختلف الأنظمة الزراعية، معتبرة ان ذلك سيحدّ من الإنتاج الزراعي المحلي في المدى القريب. (للمزيد حول الدراسة يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2HmLrGm). في سياق متصل، اشار ممثل منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة في لبنان، موريس سعادة، في حديث لصحيفة النهار، الى أن أسعار المواد الغذائية المرتفعة والانخفاض الحاد في الدخل يؤديان إلى تقويض القوة الشرائية الإجمالية، مضيفا ونتيجة لذلك تقلل العديد من الأسر من مشترياتها من المواد الغذائية إما عن طريق استهلاك كميات أقل من الطعام أو شراء مواد غذائية أرخص وأقل قيمة من حيث القيمة الغذائية أو أغذية أقل جودة، متوقعا ارتفاعا حادا في سوء التغذية خصوصا بين الفقراء. (الاخبار، النهار 14 و16 تشرين الاول 2020)