حصاد الأخبار

تناولت صحيفة النهار في 17 ك2 الماضي، برنامج تطوير الأعمال والتوظيف في لبنان الممول من وزارة التنمية الدولية البريطانية، والذي يسعى الى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر توفير فرص تمويلية وخدمات استشارية في مجال الإدارة والاعمال، بهدف تحقيق نمو عمل المؤسسات المستفيدة من البرنامج وتحفيزها على التوظيف وخلق فرص عمل جديدة. وبحسب الصحيفة المذكورة يتشارك البرنامج مع المصارف وهيئات مالية متخصصة ببرامج القروض الصغيرة وجهات مقدمة للخدمات الاستشارية في مجال الإدارة والأعمال، وسيسمح للمؤسسات التي حصلت العام الماضي على قرض أعمال، تراوحت قيمته ما بين 8000 و75000 دولار، بأن تحصل على منحة تساوي 50% من قيمة القرض، كما ستستفيد  المؤسسات المشاركة من الخدمة الاستشارية في مجال الادارة والأعمال والتي يقدمها مستشارون واختصاصيون ذوو خبرة من اجل مساعدتها في تنفيذ خطة العمل وتفعيل عملياتها والولوج الى أسواق جديدة وتقديم الدعم في مجال الإدارة والتوظيف. كذلك يشدد البرنامج على أهمية المساواة بين الرجال والنساء بهدف تعزيز الإندماج الاجتماعي للنساء. وبحسب رئيس فريق عمل البرنامج، جيمس كارتي، صممت الحكومة البريطانية البرنامج لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان والتي تشكل العامود الفقري للاقتصاد اللبناني، بما قد يشكل متنفسا اساسيا للبنان في ظل الاوضاع الاقتصادية الحرجة. (النهار 17 ك2 2020)
 
اخبار ذات صلة: 
 شركة فرنسية كبيرة تدعم المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم في لبنان 
صندوق جديد لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم اقليمياً 
9 من كل 10 شركات في لبنان صغيرة او متوسطة الحجم
بريتيك تدعم الشركات الناشئة بتمويل اوروبي 
خريطة طريق لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولخلق فرص عمل
 
 
 
 

حذرت صحيفة النهار اليوم من ازمة بطالة متزايدة تتهدد اللبنانيين/ات نتيجة الازمة المالية والاقتصادية، كاشفة نقلا عن "الدولية للمعلومات"، ان في الـ2019 تم صرف نحو 18 الف موظف/ة، بينهم/ن 9 آلاف في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام نفسه، كما خُفّضت رواتب نحو 50 ألف الى النصف، فيما لم يقبض موظفون/ات كثر الشهر 13 أو العلاوات أو المكافآت، مفيدة ان اكثر عمليات الصرف حصلت في القطاع الفندقي والسياحي. في الشأن نفسه، اشارت الصحيفة المذكورة ، نقلا عن الوزير العمل، كميل أبو سليمان، انه وصل إلى الوزارة مؤخرا نحو 120 طلباً من مؤسّسات وشركات للصرف الجماعي، يشمل 5 آلاف موظّف/ة، لتؤكد الصحيفة نفسها ان الارقام الفعلية أكبر بكثير، علماً ان شركةInfoPro Research  قدرت في دراسة حول اوضاع القطاع الخاص، نشرت في نهاية ت2 الماضي، ان القطاع الخاص مني منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في 17 ت1 ولغاية نشر الدراسة، بخسارة  أكثر من 160 ألف وظيفة بصورة مؤقتة أو دائمة، الى جانب اقفال قسري لـ 10% من المؤسسات (bit.ly/2FqwjDl ). وحول مستوى البطالة نقلت الصحيفة المذكورة عن المستشار في التنمية، أديب نعمة، توقعه زيادة معدل البطالة في الاشهر المقبلة إمّا بشكل مباشر من خلال عمليات صرف كامل من الخدمة وإمّا بتقليص ساعات وأيام العمل ودفع نصف الراتب. الى ذلك، اشارت صحيفة الديار، الى الفوضى التي تتحكم باسعار السلع والمواد الغذائية ليس فقط بسبب إرتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، بل ايضاً نتيجة للإحتكار، كاشفة نقلا عن عددا من التجار ان معظمهم استورد كميات كبيرة من السلع قبل الاحتجاجات الشعبية في 17 ك1. واضافت الديار ان الرقابة على التجار في تلك المرحلة صعبة جدًا لان عدد التجار الصغار كبير جدًا (الألاف) فيما عدد مراقبي وزارة الاقتصاد لا يتجاوز 140 مراقباً. وبحسب الصحيفة الاخيرة، واستنادا الى مؤشر الأسعار الصادر عن الإحصاء المركزي سجلت أسعار الألبسة والأحذية إرتفاعًا بمعدل 30% في شهر ت2 مقارنة بأسعار ت1 2019، وأسعار المشروبات الروحية والتبغ والأثاث والتجهيزات المنزلية 15%. (الديار والنهار 16 ك2 2020)
 

اخبار حول الاوضاع المعيشية والاقتصادية:  
المواطن/ة معيشيا: الرعاية الصحية في خطر بسبب نقص المستلزمات الطبية، تلاعب بعدادات البنزين، لكن لا خوف على الانترنت!
لا انترنت اخر اذار، الصرف يطال عمال/ات الاميركية، والهجرة الملاذ الاخير
تعثر امدادات البنزين الخبز وحليب الرضع، ارتفاع تقنين الكهرباء، تقشف في الاستهلاك
ازمتا غاز ومازوت ومماطلة بحقوق المستأجرين/ات
خسارة 160 ألف وظيفة و اقفال 10% من المؤسسات
الراتب الشهري يخسر40% من قيمته الشرائية

 
 
 

 

أعلن الوزير جبق، يوم أمس، التوصّل إلى "حلّ جزئي ومؤقت" لأزمة استيراد المُستلزمات والمعدّات الطبية وذلك عبر تثبيت سعر صرف الدولار على حدّ معين حتى يتحمّل المُستوردون والمُستشفيات عبء الأزمة، لتشير صحيفة الاخبار ان الوزير لم يشرح كيف يُمكن أن "يُقرّش" هذا الحل في ظلّ امتناع غالبية المصارف عن تنفيذ تعميم حاكم مصرف لبنان المتعلّق بفتح اعتمادات بالدولار لمستوردي المُستلزمات الطبية، علما ان نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، اكد انه بصدد ابلاغ الصناديق الضامنة أن المستشفيات الخاصة اصبحت عاجزة عن إجراء العمليات التي تتطلب مستلزمات طبية، لافتا الى ان مشكلة المستلزمات باتت تتطلب تدخلا سريعاً من قبل المصرف المركزي. الى ذلك، وعدت الوزيرة البستاني نقيب أصحاب محطات المحروقات، سامي البراكس، بالتدخل لدى الشركات المستوردة للقبول بتسليم المحروقات مقابل الدفع بالليرة اللبنانية فقط، فيما أصدر الوزير بطيش تعميما حذر فيه جميع أصحاب محطات المحروقات وموظفيها من التلاعب بالعدادات على المضخات. في ما يتعلق بانذار هيئة "أوجيرو" بتوقف الانترنت في لبنان في آخر آذار المقبل اذا لم يتم تسديد اشتراكات الكابلات البحرية وموزعي الخدمات نتيجة شح الدولار، اوضح مدير اوجيرو، عماد كريدية، انه تحدث عن احتمال بعيد لتوقف الانترنت وان ذلك الامر غير وارد على الاقل في الست اشهر المقبلة!، فيما نفى المدير السابق لاوجيرو، عبد المنعم يوسف عدم قدرة لبنان على التسديد، لتلفت صحيفة النهار ان التسديد يتم عبر حساب خاص لاوجيرو في مديرية الاستثمار لدى المركزي بالدولار، وانه يتم من خلاله صرف المستحقات للشركات بالدولار دون معوقات (https://lkdg.org/ar/node/19142 ). (الاخبار، النهر والديار 15 ك2 2020)

اشارت صحيفة الاخبار اليوم الى تأثر زراعة الحشيشة بالازمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان منذ اكثر من شهرين، مفيدة انه رغم وفرة الموسم الذي انتهى من دون أي حملة اتلاف للحقول ولا عمليات دهم لأماكن تخزينها، تدنى سعر "هقّة" الحشيشة الى ادنى مستوياتها، الى جانب تراجع سعر ضمان دونم الحشيشة الخضير الى مستوى لم يبلغه حتى في عزّ عمليات الاتلاف التي كانت تنفذها الاجهزة الامنية. ونقلت الصحيفة عن احد الصناعيين ان عمليات البيع شبه معدومة، موضحا ان التراجع في الاسعار لم يكن الضربة القاسية الوحيدة بل ايضا شح السيولة المالية، متسائلاً: «ماذا نستفيد إذا بعنا ولم نحصل على ثمن البضاعة؟، فيما لفت منتج اخر ان «المصلحة» لم تعد تطعم خبزاً، مستدركا في المقابل انها تبقى رغم كل ذلك أفضل من البطاطا والبصل حيث تبلغ تكلفة زراعة الدونم الواحد منهما مليون ليرة، فيما تكلفة زراعة دونم الحشيشة تبلغ 120 الف ليرة فقط وتشمل البذار وضمان الارض والتعشيب والري. بدوره اشار احد المزارعين ان الاسعار ميتة، مشيرا الى انخفاض سعر هقة الحشيشة بمعدل 100% عن موسم العام الماضي، وموضحا ان الاسعار بالارض، وهي في تراجع متواصل منذ اشهر. تجدر الاشارة الى ان قانون تشريع زراعة الحشيشة للاستخدام الطبي يخضع للنقاش في اللجان النيابية (https://bit.ly/382aZk2 ). (الاخبار 13 ك2 2020)

عادت أزمة المحروقات الى الواجهة مجددا، إذ اعلن رئيس نقابة اصحاب المحطات، سامي البراكس، ان المحطات قد تلجأ الى الاقفال بسبب استمرار الارتفاع بسعر صرف الدولار والذي وصل يوم امس الى 2350 ل.ل ورفض الشركات المضي بالاتفاق والتلويح بالعودة الى فرض15% من ثمن البنزين بالدولار، ومذكرا أنه في ك1 الماضي قبل اصحاب المحطات باقتطع مؤقت بقيمة 475 ليرة من جعالة المحطة عن كل صفيحة بنزين للتمكن من تسديد ثمن المحروقات كاملة بالليرة اللبنانية. بدوره، وصف رئيس اتحاد نقابات الافران، كاظم ابراهيم، عمل حماية المستهلك الرقابي على الافران للتأكد من سعر الربطة والوزن، بمثابة "التهجم" على القطاع، مهددا بالتوقف الفوري عن العمل عند استدعاء اي صاحب فرن الى القضاء. الى ذلك اشارت صحيفة النهار الى ان ازمة التقنين الكهربائي متجهة نحو الاسوأ رغم اشارة الوزيرة بستاني يوم امس الى يومَين قاسيين على مستوى التقنين على ان تعود الكهرباء تدريجيًا بدءًا من يوم السبت، متوقعة ان تغرق البلاد في مزيد من العتمة اعتباراً من الشهر المقبل بحسب مدير عام سابق في وزارة الطاقة، غسان بيضون. الى ذلك، لفتت صحيفة الاخبار الى رفض مصرف لبنان إدراج حليب الرضّع ضمن المواد الأساسية التي يجب أن يشملها تعميم تأمين الاعتمادات اللازمة للاستيراد بالدولار، الامر الذي قد يهدد وفقا للصحيفة المذكورة بانقطاع عدد من أنواع الحليب المُستورد، مضيفة ان وزير الصحة، جميل جبق، من المفترض ان يوقع اليوم قرارا يقضي بخفض سعر الحليب للرضع بعد تجميده قبل نحو الشهر بحجة انتظار موافقة مصرف لبنان على تأمين الاعتمادات المطلوبة لاستيراد الحليب بالدولار. من جهتها، اشارت صحيفة الاخبار الى خسارة معدل الراتب الشهري اكثر من 60% من قيمته الشرائية ، ما ادى الى تخلي قسم كبير من المواطنين/ات عن إستهلاك الكماليات والمواد غير الأساسية. (النهار، الديار والاخبار 10 ك2 2020)

اوضح رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن هناك نقصا كبيرا في مادة المازوت المسلّمة من شركات الاستيراد، مؤكدا ان الكميات التي تؤمنها منشآت النفط عاجزة عن تأمين كلّ الحاجات اللازمة لتغطية حاجة السوق، وكاشفا في المقابل ان الازمة افتعلتها شركات التسليم تمهيدا لرفع الاسعار بسبب التطورات الإقليمية. في المقابل طمأن البراكس ان المادة لن تنقطع كليا، لكن سيكون هنالك أزمة كميات خصوصا بسبب ارتفاع الطلب عليها من قبل المواطنين/ات في موسم الشتاء وكذلك من قبل أصحاب المولّدات الخاصة في ظلّ التقنين المتزايد لشركة كهرباء لبنان. من جهتها، لوحت صحيفة الاخبار اليوم بازمة قريبة جدا للغاز ، بحسب ما نقلته عن علي حمدان، مدير شركة "صبره وحمدان" لتعبئة وتوزيع الغاز، والذي قال ان التأزّم بدأ قبل نحو أسبوع عندما بدأت شركات التعبئة بتقليص كميات قوارير الغاز بالجملة، وفرضت استكمال الكميات التي يحتاج إليها الموزعون من خلال شرائها بالسعر الإفرادي. في الشأن المعيشي ايضا وبعد مطالبة لجان المستأجرين/ات بتعديل قانون الايجارات خصوصا في ظل الوضع المالي والاقتصادي (https://lkdg.org/ar/node/19098)، درست لجنة الإدارة والعدل يوم اول من امس اقتراحات حول قانون الإيجارات في الأماكن السكنية وغير السكنية، ليؤكد رئيس اللجنة النائب جورج عدوان ان الظروف صعبة اليوم بسبب عدم التمكن من تأمين الاموال اللازمة لتنفيذ القوانين الموجودة، وانه بهدف العمل بشكل جدي في الملف، ستأخذ اللجنة مهلة شهرا واحدا للخروج باقتراحات جديدة. (الديار، النهار والاخبار 8 و9 ك2 2020)

اقرّت اللجان المشتركة يوم امس مشروع قانون يرعى شركات الاستثمار الخاص ويهدف الى تحقيق السرعة والمرونة للاستثمار، جذب المستثمرين ذوي الخبرة، تحفيز ذوي الاموال على توسيع نطاق شركات التوظيف الخاص واتاحة الفرص لأصحاب المهارات من الشبيبة اللبنانية للعمل والتطور، كما يعمل على الاستعاضة عن التمويل المصرفي والقروض المصرفية بوسائل تمويل جديدة خصوصا في ظل الظروف المالية والاقتصادية الطارئة التي يعيشها البلد، وقد احيل القانون الى الهيئة العامة لمجلس النواب. يذكر ان الاقرار جاء خلال اجتماع للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة والسياحة، والاعلام والاتصالات، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي. (الديار 9 ك2 2019)

افادت الخبيرة الاقتصادية لدى بنك "بلوم انفست"، ربى شبير يوم امس، بان بلوغ مؤشر الـ«PMI»  خلال شهر كانون الاول 45 نقطة يشير الى ان نسبة النمو في الناتج المحلي الحقيقي الاجمالي هي دون الصفر، مضيفة ان انخفاض الاعمال الجديدة خلال شهر كانون الاول كان عاملاً اساسياً ساهم ايضاً في تراجع الظروف التشغيلية لدى شركات القطاع الخاص. من جهته، حذّر رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت، إيلي زخور، من استمرار المصارف في وقف فتح الاعتمادات المستندية للتجار والصناعيين لاستيراد البضائع والمواد الأوّلية، ومنع الوكالات البحرية من تحويل إلى الخارج أجور الشحن، لأنه سيؤدي الى تراجع دراماتيكي في حركة النقل البحري. بدوره، سأل رئيس اتحاد تجار جبل لبنان، نسيب الجميل، يوم امس، جمعية المصارف، كيف يمكن المؤسسات التجارية ان تسدد القروض من دون ان تسمح المصارف للتجار بتحويل الاموال الى الخارج، مطلقا نداء لانقاذ القطاع التجاري من الانهيار، بينما بحث لجنة الاقتصاد النيابية يوم امس إمكانيّة طرح فكرة قانون يعلن الطوارئ الاقتصاديّة. من جهة ثانية، اصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية، أحمد مزهر، يوم امس، قرارا الزم فيه بنك بيبلوس فرع النبطية بتحويل مبلغ 1138580 دولار من حساب المدعي ماجد أبو زيد في هذا المصرف الى حسابه في مصرف «HSBC» في دبي تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها عشرة ملايين ل.ل عن كل يوم تأخير وذلك لتمكينه من سداد ديونه. الى ذلك، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان يوم امس عن اضطرارها إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على أكبر قدر ممكن من الاستقرار في التغذية بالتيار الكهربائي لأطول فترة ممكنة، تتمثل في خفض الإنتاج بما يتناسب مع المساهمة المحدّدة للمؤسسة من الدولة اللبنانية، حيث تستمر حالياً في وضع حوالي 1500 ميغاوات فقط على الشبكة حتى شباط المقبل. (الديار، النهار، الاخبار 31 كانون الاول 2019 و8 كانون الثاني 2020) 
 
اخبار ذات صلة:
اخبار معيشية: الاشغال الفندقي 20% فقط، اعفاءات للمتخلفين/ات عن سداد القروض وغيرها

 
 

افاد نقيب الفنادق في لبنان، بيار الأشقر، في حديث مع موقع "سبوتنيك"، في 29 ك1 الماضي بان معدل تشغيل الفنادق ضعيف جدا اذ لم يتعدى الـ 20% في بيروت ويقارب 0% خارج بيروت، مضيفا كنا نأمل أن ياتي قسم كبير من المغتربين/ات اللبنانيين/ات في فترة الاعياد، وموضحا بالفعل أتى قسم كبير وإنما كانت إقامتهم/ن في المنازل وليس في الفنادق. كما شدد الاشقر على أن هذا القطاع مرتبط بالاستقرارين السياسي والامني معتبرا ان الحل الوحيد هو تاليف حكومة تنال ثقة الشعب اللبناني والمجلس النيابي والمجتمع الدولي. من جهة ثانية، اصدر وزير الأشغال العامة، يوسف فنيانوس، في 29 ك1 الماضي إحالة إلى المرافئ اللبنانية يطلب فيها إعفاء السيارات التي وصلت إلى المرافئ من رسم الأرضية والغرامات المفروضة على التأخير، في خطوة تهدف الى تخفيف بعض التكاليف التي يتحملها مستوردو السيارات، الذين تعرضوا لخسائر كبيرة نتيجة وقف التسهيلات المصرفية والقيود على السحوبات، ما دفع الكثير من المستوردين الى إقفال معارضهم. بدورها، اقرت لجنة المال والموازنة النيابية في الجلسة الاخيرة اقتراح تجميد الإجراءات التي تتخذها المصارف بحق المتخلّفين/ات عن سداد القروض المدعومة من مصرف لبنان حتى نهاية شهر حزيران المقبل مع مفعول رجعي يبدأ من الاول من شهر تشرين الاول علما ان الاعفاء يشمل كل القروض إن كانت إسكانية أو صناعية أو زراعية أو تكنولوجية أو بيئية. الى ذلك، وبمناسبة وصول الباخرة الاولى لمادة البنزين يوم السبت الماضي بعد المناقصة التي اجرتها ادارة منشآت النفط لصالح الدولة دعت الإدارة الى تسليم الدفعة الاولى في حضور وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني في منشآت النفط في الزهراني. (الديار، النهار، الاخبار 30 كانون الاول 2019 و4 كانون الثاني 2020) 
 
اخبار ذات صلة:
احوال المعيشة: رواتب موظفي القطاع العام في موعدها، 440 الف عائلة دون خط الفقر
الازمة في لبنان: خسارة 160 ألف وظيفة و اقفال 10% من المؤسسات
الازمة معيشياً: الراتب الشهري يخسر40% من قيمته الشرائية
 
 

دعت نقابة العمال الزراعيين، في بيان اصدرته يوم امس، إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مطالبة الرئيس حسان دياب بتبني سياسة اقتصادية واجتماعية جديدة تقوم على التنمية المستندة إلى دعم الإنتاج الوطني، الزراعي والصناعي. وأكدت النقابة ان المطلوب اليوم إعادة النظر بالسياسة الاقتصادية القائمة على السياسات الريعية ووصفات صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية، التي أهملت القطاعات الإنتاجية، وبخاصة الزراعة والصناعة، وعمدت الى خصخصة المرافق الحيوية للدولة لصالح عدد من النافذين في السلطة، الأمر الذي حرم الدولة من موارد مالية هامة. واضاف البيان ان الحكومات المتعاقبة لجأت إلى سياسة تمويل الدولة بالديون والضرائب غير المباشرة التي أثقلت كاهل العمال/ات والفئات الشعبية المحدودة الدخل وشرعت الأسواق المحلية أمام الإنتاج الأجنبي، ما أدى إلى زيادة الديون والعجز في الميزان التجاري والموازنة العامة وإفقار اللبنانيين/ات وخصوصا العمال/ات والمزارعين/ات. (الديار 31 ك1 2019)