اشارت صحيفة الاخبار في تحقيق اعدته حول قطاع الزيتون في لبنان، الى ان الكثير من المزارعين/ات لا يزال يراهن على إمكانية تصريف منتج "زراعتنا الوطنية"، وتجنب تكبد الخسائر الناتجة من تكدس المواسم السابقة. واضافت الصحيفة قائلة انه وعلى الرغم من تولي بعض الاتحادات والتعاونيات في المناطق إدارة القطاع محلياً، إلا أن ذلك لا يطال كل المزارعين/ات، وبالتالي لا يغير في الواقع الذي يشوبه الكثير من المشكلات، في ظل غياب سياسة دعم الدولة وغياب القوانين التي تحمي المنتج اللبناني، لافتة الى مشكلة تصريف الإنتاج ومنافسة بعض المنتجات الأجنبية المستوردة، خصوصاً المنتجات السورية. من جهتها، نفت رئيسة دائرة البرامج في وزارة الزراعة، ماجدة مشيك، مسألة إغراق السوق بالمنتجات الاجنبية، مؤكدة أن المزارعين/ات اللبنانين/ات يبالغون/ن في الأمر لتبرير ارتفاع الكلفة، من دون أن تنفي أن العمل في ذلك القطاع هو من "الأعلى كلفة في القطاعات الزراعية"، موضحة أن وزير الزراعة، أكرم شهيب، أصدر في 18/11/2015 قراراً قضى بضرورة أخذ الإذن لأي جهة تريد استيراد زيت الزيتون.
من جهتها، دعمت صحيفة لوريون لو جور وجهة نظر المزارع قائلة ان قطاع الزيتون، هو من القطاعات النادرة التي تنتج فائضاً سنوياً، ومشيرة الى اتفاق التبادل التجاري بين لبنان والبلدان العربية، الذي اغرق الاسوق اللبنانية بمنتجات منافسة، وموضحة ان صفيحة زيت الزتون السورية تباع بـ50 دولار، فيما يتراوح سعر الصفيحة اللبنانية بين 99 و130 دولار. وللاشارة فان أشجار الزيتون في لبنان تغطي نحو 536 ألف دونم من أراضيه، أي ما يعادل 31% من مجموع المساحات الزراعية. (لوريون لو جور 1 ك1 والاخبار 30 ت2 2015)
