رداً على إدراج مشروع قانون استعادة الجنسية للمتحدرين على جدول أعمال جلسة تشريع الضرورة، الذي جاء استجابة للضغوط التي مارسها كل من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لتمريره في مجلس النواب، نظمت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، في 4 تشرين الثاني الماضي، اعتصاماً عند مدخلي السرايا الحكومية ومجلس النواب في ساحة رياض الصلح، وذلك رفضاً لإقرار حق المغتربين في الجنسية قبل حصول اللبنانيات على حقهن في المواطنة الكاملة، ومنعاً لإمرار أي مشروع قانون لا يحقق المساواة القانونية الكاملة بين اللبنانيين واللبنانيات في مجال منح الجنسية أو استردادها.
وأعلنت الحملة، على لسان، المسؤولة كريمة شبّو، وباسم النساء المعنيات وأسرهن والنساء اللبنانيات كافة، استنكارها لاي خطوة من شأنها تكريس الاستنسابية بالحقوق، رافضة "إقرار حق المغتربين بالجنسية، الذي سقط عليهن بصيغة "المعجّل المكّرر"، قبل حصول النساء اللبنانيات على حقهن في المواطنة الكاملة، هذا الحق الذي ناضلن لأجله منذ سنوات"، كما أكدت المعتصمات على أولوية «حصول النساء اللبنانيات على حقوقهن من دون أي تمييز او استثناء". كذلك دعت الحملة "الكتل والاحزاب كافة الى ادراج مطلب حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" والنساء اللبنانيات على رأس جدول اعمال جلسات الحوار والجلسة التشريعية عبر تعديل قانون الجنسية اللبنانية، بما يضمن المساواة الكاملة والتامة بين النساء والرجال".
خلال الاعتصام، أكدت مريم غزال، باسم السيدات المعنيات بالحملة، أن النساء لسن "ضد إعطاء الجنسية للمغتربين، ولكن على قاعدة إنصاف النساء اللبنانيات أيضاً في إعادة حقهن المسلوب بمنح جنسيتهن لأسرهن"، داعية نساء لبنان إلى محاسبة المسؤولين في الانتخابات احتجاجاً على حرمانهن من حقوقهن. من جهتها، شرحت رئيسة جمعية المرأة العاملة، المحامية إقبال دوغان، أن اقتراح قانون استعادة الجنسية يميّز بين الرجل المغترب والمرأة المغتربة التي ستبقى محرومة من حق منح جنسيتها لأسرتها بينما سيتمتع الرجل اللبناني المغترب بهذا الحق، مؤكدة أن التمييز السلبي هنا كما في واقع الحال بالنسبة للمقيمين في لبنان.
