حصاد الأخبار

اختتمت محمية أرز الشوف، يوم امس، مشروعاً بعنوان: "تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، من خلال تطبيقات تكنولوجية مبتكرة من أجل السياحة التراثية المتوسطية الطبيعية" "HELAND"، وذلك باحتفال أقيم في المكتبة الوطنية في بعقلين، جرى خلاله عرض لنتائج المشروع الذي موله الإتحاد الأوروبي من خلال  "برنامج التعاون المشترك عبر الحدود لحوض الأبيض المتوسط (ENPI- CBC- MED)". تجدر الاشارة الى ان المشروع التشاركي  نفذ ايضاً في مالطا، أسبانيا، قبرص، فلسطين، الأردن. وفي لبنان، قامت المحمية بتنفيذه بالشراكة مع الجامعة اللبنانية - كلية السياحة، حيث شملت أعمالهما التجريبية: محمية أرز الشوف خصوصا قلعة شقيف تيرون، وجزين تحديدا غابة بكاسين. وخلال الاتفال الاختتامي، لفت المنسق الإداري في المحمية، سامر ذبيان، في كلمته الى الهدف العام للمشروع وهو حماية الإرث الطبيعي والحضاري في الدول الشريكة، من خلال استخدام تقنيات حديثة في النظم الجغرافية للمعلومات والتقنيات الثلاثية الأبعاد. (الديار، المستقبل 28 كانون الاول 2015) 

 

أطلق كل من وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، بصفته رئيس هيئة الإشراف على برنامج إنجازات البحوث الصناعية "ليرا"، وعضوا الهيئة رئيس جمعية الصناعيين، الدكتور فادي الجميّل، والأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة، يوم الثلاثاء الماضي، الآلية التي سيعتمدها البرنامج لدعم المشاريع البحثية المشتركة بين القطاع الصناعي الممثل بجمعية الصناعيين من جهة، والجامعات العشر المنتسبة إلى البرنامج عبر طلاب كليات الهندسة والعلوم ومشاريع التخرّج والدراسات العليا المرتبطة بمتطلبات الصناعة. فقد كشف الحاج حسن آلية الدعم التي ستتيح تخصيص دعم مادي يقدم سنوياً، استكمالا لمواكبة مشاريع الأبحاث العلمية التطبيقية، في ثمانية اختصاصات، ذات منفعة للقطاع الصناعي اللبناني، مضيفأً ان الأفضلية ستكون للاستفادة من صناديق تمويل الإبداع التي انطلقت مؤخرا ، بتحفيز من المصرف المركزي، والتي تهدف الى توجيه جزء اساسي من الصناعة نحو اقتصاد المعرفة. كذلك افاد الحاج حسن أن برنامج إنجازات البحوث الصناعية مستعد لتقديم دعم مالي لمشاريع التخرج (المرحلة الجامعية الأولى) أو الدراسات العليا المشتركة بين أحد الصناعيين والجامعة، وذلك بمقدار مالي يحدد كل سنة في ضوء الموازنة المتوفرة، وبحد أدنى لثلاثة مشاريع لكل جامعة عضو في البرنامج. واوضح قائلاً ان طلب الدعم من الصناعي والجامعة معاً، يجب أن يتضمن تنفيذ المشروع اتفاقاً صريحاً بين الصناعي والجامعة، على أن يشمل الآتي: 1) التزام الصناعي تمويل ما تبقّى من كلفة المشروع، مع تقديم الإشراف والخبرة التقنية. 2) التزام الجامعة والأستاذ، تنفيذ المشروع حتى اكتماله. 3) أن يكون المشروع ذات جدوى للصناعة اللبنانية. (النهار 23 كانون الاول 2015) 

 

 

كشف مدير عام إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي)، المهندس ناصيف سقلاوي، خلال العشاء السنوي للإدارة الذي اقيم يوم الإثنين الماضي، أن حجم أعمال «الريجي» في العام 2015 بلغ 650 مليون دولار، في حين بلغت عائدات القطاع 495 مليون دولار، مشيراً ايضاً الى افتتاح أهم مصنع سجائر في الشرق الاوسط، واطلاق أصناف جديدة بغية مكافحة الأصناف المهرّبة، وواعداً بإنجاز خط انتاج صناعي جديد خلال 2016. وذكر سقلاوي بأن "الريجي" أنجزت في 2015 «عشرات المشاريع الحيوية لدعم التنمية المحلية في الجنوب والشمال والبقاع من خلال البلديات»، مشيراً إلى أن "ثمن شراء محاصيل الجنوب والشمال لهذا الموسم سيصل الى 95 مليار ليرة"، ومؤكداً أن سنة 2016 "ستكون حافلة بالانجازات في ذلك المجال رغم كل الصعوبات المتوقعة". (المستقبل والنهار 23 ك1 2015)

 

 

شكا رئيس "تجمع مزارعي وفلاحي البقاع، ابراهيم الترشيشي، من اقدام السلطات السورية على منع دخول 35 شاحنة محملة بالموز اللبناني الى سوريا، بقرار من وزير الاقتصاد السوري، الذي الغى العمل بكل قرارات الاجازات المسبقة في اجراء يناقض الاتفاق السوري القاضي باستيراد 35 الف طن من الموز اللبناني. واستغرب الترشيشي الاجراء السوري في الوقت الذي بحسب قوله "تتدفق فيه البضائع السورية من الخضار والفاكهة الى الاسواق اللبنانية، وتساهم في انهيار اسعار المنتجات اللبنانية التي تعاني من الكساد"، وقد ناشد المعنيين في لبنان وسوريا بالتدخل لانهاء تلك الازمة بالسرعة القصوى، و"الا التصعيد واقفال الطرق". من جهته، عزا رئيس جمعية المزارعين انطوان الحويك، كساد موسمي الحمضيات والموز إلى سببين رئيسيين؛ الأول يتعلق بتداعيات إقفال طريق العبور البرية التي أدّت إلى زيادة في أسعار الشحن، والثاني يتمثل بمنع إنشاء الغرف المستقلة للزراعة التي كان من أهدافها إنشاء معامل لتصنيع المنتجات الزراعية الكاسدة لحساب المزارعين/ات. واشار الحويك إلى أن إدارة الملف الزراعي في لبنان هو في آخر اهتمامات السلطة. 

وحول موضوع تصدير المنتجات اللبنانية وعطفا على السجال بين وزير المال، علي حسن خليل، ورئيس مؤسسة تشجيع الاستثمارات «إيدال»، نبيل عيتاني حول وقف الدعم للمنفذ البحري، الذي شهده مؤتمر "الاقتصاد الاغترابي"، (راجع خبر: http://bit.ly/1QHMDR6)، لفت عيتاني أن الشائعات حول اساة الاستخدام هدفها إدخال تعديلات على آلية الدعم ليستفيد منها بعض التجّار، لناحية دعم النقل بواسطة الحاويات. واوضح عيتاني ان في الفترة الماضية طالب الكثير من التجار بدعم المنتجات المنقولة بحراً بواسطة الحاويات، وهؤلاء يروّجون أن هناك مشكلة في إثبات منشأ المنتجات المصدرة بواسطة العبارات، وبالتالي يجب نقل الدعم إلى الحاويات. وختم عيتاني قائلاً ان كل الهدف، هو وقف الدعم على العبارات ونقله إلى الحاويات لأن بعض كبار المزارعين ــ التجار لديهم مصالح في ذلك. (الاخبار 19 و22 ك1 2015) 

 

 

وزعت بلدية رحبة، يوم السبت الماضي، 5 آلاف شتلة رمان من صنف "ويندرفول" المخصص لصناعة دبس الرمان الحامض، وذلك ضمن خطة "كل اسبوع مشروع" التي اعلنتها البلدية في وقت سابق. بالمناسبة، أقيمت ندوة زراعية في قاعة عصام فارس في رحبة، اوضح خلالها رئيس البلدية، الدكتور جان فياض، ان الهدف من النشاط، تعزيز القطاع الزراعي الذي اشتهرت به رحبة، والذي شكل مورد رزق هام لمعظم عائلات البلدة. من جهته، ركز رئيس مركز حرار الزراعي، طه مصطفى، على أهمية زراعة الرمان الذي بات سلعة مطلوبة عالميا، مشدداً على ضرورة تحسين جودتها وكمية انتاجها. وتجدر الاشارة الى ان الشتول التي تم توزيعها هي الكمية الاولى من عملية تمتد خمس سنوات. وفي الوضوع نفسه، وزعت جمعية "مدى" بالتنسيق مع مركز حرار الزراعي التابع لوزارة الزراعة، وفي لطار مشروع تحسين الوضع المعيشي لصغار مزارعي/ات جرد عكار، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، 5 آلاف شتلة تفاح على 100 مزارع/ة من بلدات فنيدق، عكار العتيقة، ومشمش، علماً ان المزارعين/ات ساهموا/ن بما يعادل 28 % من ثمن الشتلة الواحدة. (الديار 20 ك1 2015)

 

 

انتقد النائب اللبناني السابق، اسماعيل سكرية، رئيس الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية، عملية منح شهادات الجدارة للمطاعم يوم الثلاثاء الماضي خلال الاحتفال الذي أقيم في السرايا (راجع خبر: http://bit.ly/1Occu3x)، اذ اشار الى انها جاءت مطابقة للتصنيف "المذهّب – الفضي"، إذ غاب الاهتمام بالمادة الأساس في وجبات الطبقة الفقيرة التي تخطت المليون لبناني/ة، وهي مادة "الطحين"، وما ينتج منها من "خبز ومعجنات". واوضح سكرية أن النسبة الأكبر من التسمّم الغذائي تتأتى من مطاعم وأفران الوجبات السريعة. من جهتها، اشارت وزارة الصّحّة في بيان رداً على سكرية وحمل عنوان: "الرد على مطالعة النائب السابق إسماعيل سكرية الأخيرة وحميّته دفاعاً عن رغيف اللبنانيين/ات"، إلى أنّه "فيما يتعلّق بمادّة الطّحين، فالوزارة تقوم بشكلٍ دوريّ بفحص عيّناتٍ منها كيميائيا وجرثوميا للتأكد من سلامتها"، مؤكّدةً أنّها "تقوم ايضاً بكشف دوري على مطاحن القمح الكبرى. ولفت الوزارة الى ان "الأفران كانت منذ البداية تحت رقابتها و"تجري عليها كشوفاتٍ دائمة وتوجه إرشادات للعاملين/ات فيها وتتخذ إجراءات بحق المخالفين/ات".

تجدر الاشارة الى ان لائحة المؤسسات  الغذائية المذكورة سابقاً تستسدعي فعلا جملة من التساؤلات التي يمكنكم/ن الاطلاع عليها باللغة العربية على الرابط التالي: http://www.lkdg.org/ar/node/14351

(الديار، الاخبار والسفير 17 و18 ك1 2015)

 

اختتمت وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة AVSI ومؤسّسة "بلادي"، يوم امس، مشروعا مشتركاً ممولاً من الاتحاد الاوروبي حول "التعليم السلمي والشامل في سبع مناطق لبنانية"، هي: عكار، البترون، المتن، الشوف، النبطية، مرجعيون وبعلبك، وذلك في مقر المعهد الوطني للإدارة، وبرعاية وزير الزراعة، أكرم شهيب، ممثلاً بمستشاره أنور ضو. تضمّن المشروع دورات تدريب في المدارس الزراعية الفنية الرسمية لنحو 140 شاباً وشابة لبنانية وسورية، حول مواضيع انشاء التعاونيات، الشركات الزراعية، المزارع النموذجية، إدارة البساتين والمشاتل، صيانة المساحات الخضراء، معرفة كيفية وضع رزنامة موسمية زراعية للمحاصيل الرئيسية وتطبيق الممارسات الصحيحة للتسميد والمهارات الزراعية البيئية السليمة وتقنيات القطاف والتوضيب والتعامل مع الآفات والمبيدات. وبالمناسبة، اعلن ضو انه سيتم العمل قريباً على اعداد ورش عمل لتطوير المناهج الدراسية في المدارس الزراعية لادخال التقنيات الحديثة اليها ليصبح التعليم فيها منسجماً مع التطور في العالم وعلى مستوى التحديات. كما دعا ضو الى "تحسين واقع الريف لتثبيت المواطن/ة في أرضه، ومواصلة الدورات لتطوير وتحسين الانتاج الزراعي وترشيد استخدام المبيدات، وتشجيع الزراعة العضوية والحافظة وزراعة الشتول والنصوب التي تتأقلم مع التغير المناخي وندرة المياه والجفاف". (المستقبل 17 كانون الاول 2015) 

 

لفتت صحيفة المستقبل في عددها الصادر يوم امس، الى بدء موسم صناعة دبس الخروب في بلدة القصيبة الواقعة  في المتن الأعلى، مشيرة الى أن تلك الصناعة تكافح لتبقى بجهود أبنائها، خصوصا وأن مردودها بات أقل من أن يؤمن مستلزمات الحياة الكريمة. كذلك افادت الصحيفة ان صناعة دبس الخروب الموسمية، تشهد منافسة محلية، فيما أسعار المبيع لم تتغير، وهذا ما دفع العاملين/ات فيها إلى وقف الاعتماد كليا على اليد العاملة، للتوفير في تكلفة الانتاج، واضافت أن العمل في المعاصر يتم في الغالب ليلا، بحيث يتابع المواطنون/ات أعمالهم/ن الاخرى بعد ان تحولت تلك الصناعة من أساسية إلى ثانوية. ورأت الصحيفة ان "القصيبة استحقت أن تلقب "عاصمة دبس الخروب" في جبل لبنان الجنوبي، لطبيعة إنتاجها، ذلك لأنها لا تزال تتبع الوسائل التقليدية في صناعة الدبس. ولفتت ايضاً الى ان حكاية دبس الخروب في القصيبة بدأت على يد أحد أبنائها خليل متري نعيْمة، في الأربعينات من القرن الماضي، وان تلك الصناعة شهدت أوج ازدهارها في السبعينات مع وجود عشرات المعاصر، فيما لم يبق منها الان سوى ست معاصر تكافح لتبقى وتستمر، وتتراوح إنتاجيتها السنوية ما بين 5 و 30 طنا في السنة. وحول الموضوع اكد جورج منعم نعيْمة للصحيفة على ان الانتاج المحلي من الخروب يفي بالحاجة بعد أن أعاد المزارعون/ات الاعتبار لتلك الشجرة فيما كانوا/ن في السابق يشترونه من قبرص. من جهته، اضاف منعم نعيمة الى أن "شجرة الخروب لا تحتاج إلى عناية، ولا إلى سماد، أو ري وتقليم، وتظل خضراء طوال السنة، وان الشجرة الواحدة تنتج سنويا أكثر من طن، لذلك تعتبر شجرة بيئية واقتصادية بامتياز، تؤمن مدخولا مهما للمزارع". (المستقبل 16 كانون الاول 2015) 

 

 

 نظم الفرع الأول لكلية الاداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية، يوم امس، مؤتمرا في الكلية تحت عنوان "سوق العمل ومناهج التعليم"، هدف الى مناقشة نوعية التعليم الموجود في الكلية، وفرص العمل المتاحة أمام الطلاب/ات في ظل تنوّع الإختصاصات والعلوم المعرفية التي تقدّمها الكلية. وقد تركز النقاش حول موضوع المناهج التعليمية الجديدة (LMD) في «الجامعة اللبنانية»، حيث قام عدد من المشاركين/ات في انتقاد تلك المنظومة التعليمية المعتمدة في الجامعة منذ سنوات باعتبارها تقليداً للغرب، كما أكد/ات آخرون/ات أنه لا يمكن أن تبقى الجامعة على المناهج القديمة، مشدّدين/ات على أن المطلوب مواكبة التطور العلمي من دون التقليد، وبما يتوافق مع سوق العمل، وفي البدء لبننة تلك المناهج. خلال المؤتمر، اكد عميد الكلية، د. نبيل الخطيب، ان الكلية لم تعد مجرّد كلية للدروس النظرية تخرّج طلاباً للعمل في مجال التعليم، بل أصبحت توفر للطلاب/ات فرصة دخول سوق العمل بمجالاته المختلفة. ومن بين الاختصاصات المرتبطة مباشرةً بسوق العمل ذكر الخطيب: "التدقيق اللغوي، الترجمة الكتابية والفورية، التدريس، صناعة البرامج الآلية للخرائط وغيرها". وقد خصص المؤتمر جلستان تناولتا موضوع سوق العمل في تخصصات الآداب، تحدث في الاولى التي حملت عنوان  "الملاءمة بين سوق العمل والمناهج في العلوم الإنسانية"، د. غسان مراد حول أهمية المناهج الجديدة وضرورة اعتماد اللغة العربية لتعزيز المعرفة، مع تأكيد أهمية الأساليب العلمية الحديثة المدعومة بالوسائل المتطورة، كما اشار د. خالد مرعب الى الهوة الواسعة بين حملة الشهادات الجامعية وبين مخزون الثقافة والفكر الواسع الذي يبدو بعيداً جداً. اما خلال  الجلسة الثانية فقد تحدثت د. لينا بيضون عن "فتح المسارات بين التخصصات الجامعية أكاديمياً ومهنياً".  (السفير 17 ك1 2015)

 

اشارت صحيفة الديار في عددها الصادر اليوم، الى ان وزير المالية، علي حسن خليل، أطلق موقفاً مدوياً خلال مداخلته في مؤتمر الإقتصاد الإغترابي الذي عقد يوم امس في بيروت، حين طالب بوقف برنامج الدعم للصادرات البحـرية عبر نظام العبّارات، وذلك  بعد أقل من 3 اشهر على إنطلاق آلية إيدال فعلياً منذ اول تشرين الأول الفائت. فقد كشف الوزير خليل عن وجود بضائع مهربة من سوريا تدخل إلى البلاد عبر بعض المعابر غير الرسمية وأحياناً عبر المعابر الرسمية بطريقة ملتوية، وبالتالي يشملها دعم الدولة اللبنانية العاجزة مالياً أصلاً، ويتم تصديرها تحت إسم منشأ لبناني، معتبراً أن لذلك الأمر إنعكاسات سلبية على القطاع الزراعي من جهة وعلى المالية العامة من جهة أخرى. من جهته، رفض رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان «إيدال»، نبيل عيتاني، كلام الوزير دون أن ينفيه بشكل قاطع معتبراً انه من الممكن حدوث مثل تلك المخالفات نتيجة الفوضى العارمة على الحدود وتفلت المعابرالحدودية، لكنه نوه في المقابل بآلية مراقبة التصدير والشحن التي تعتمدها «إيدال» من خلال شركات متخصصة. اما رئيس تجمع المزارعين في البقاع، إبراهيم ترشيشي، فقد ايّد وبشكل قاطع وقف الدعم لباخرة الرورو، على أن يتم إعادة البحث في خطة إيدال المعمول بها حالياً تمهيداً لوضع خطة جديدة، جازماً ان 75% من البضاعة الموجودة في الأسواق اللبنانية هي بضاعة سورية «شئنا أم أبينا»، عازياً سبب فشل آلية الدعم الى اخفاقها في تحقيق الأهداف التي ترتكز عليها وهي: 1- خفض سعر المنتج الزراعي اللبناني ليكتسب قدرة تنافسية في البلدان المصدر إليها، 2- زيادة كمية التصدير، 3- تنافس شركات النقل البحري لتقديم أفضل الأسعار والخدمات للمصدرين والتجار. (الديار 16 ك1 2015)