حصاد الأخبار

حمّل وزير الصناعة حسين الحاج حسن يوم الخميس الماضي، خلال الحفل السنوي لجمعية الصناعيين، الطبقة السياسية في لبنان مشكلات قطاع الصناعة المزمنة وعدم تطورها بسبب رفضها الاعتراف باهمية قطاعي الصناعة والزراعة وقدرتهما على المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، واضاف قائلاً: "خلال مشاركتي في هذه الحكومة، وفي الحكومتين الماضيتين لم نبحث جدياً في مجلس الوزراء في الوضع الاقتصادي، ولم نناقش أي مشروع أو خطة اقتصادية قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأمد وضعتها أي من تلك الحكومات"، معتبراً ان ذلك كان مقصوداً. من جهته، اكد رئيس جمعية الصناعيين، فادي الجميل، أن "القطاع الصناعي أثبت قدراته سنة تلو اخرى، رغم غياب أي دعم محلي أو سياسات تحفيزية"، مجدداً دعوته الى إطلاق ورشة اقتصادية - اجتماعية بالشراكة مع كل قوى الإنتاج. وختم الجميل قائلاً: "المطلوب وضع رؤية متكاملة للنهوض على كل المستويات، ولا سيما اقتصاديا واجتماعيا، وذلك يستدعي إطلاق هيئة طوارىء اقتصادية - اجتماعية بالشراكة بين القطاع الخاص والدولة". (النهار، السفير، الديار 16 كانون الثاني 2016) 

 

اختتم مؤتمر "الإدارة العامة والإندماج الوطني شراكة وتحديث"، الذي نظمته «الرابطة المارونية» بالتعاون مع مؤسسة "كونراد أديناور" في جامعة الحكمة يومي 15 و16 ك2 الماضيين، أعماله بسلسلة من جلسات العمل التي تطرقت إلى شؤون الإدارة العامة وشجونها. هدف المؤتمر وفقاً للرابطة الى وضع معايير واضحة للكفايات والخبرة والجدارة، تمهيدا لتحقيق استقلال الإدارة العامة. وعليه، اعتبر مقرِّر لجنة شؤون الموظفين والإدارات العامة في الرابطة، ابراهيم جبور، أنّ "الإدارة في لبنان تحتاج إلى التطوير، والتجديد في القوانين الناظمة لعملها وذلك لا يكون إلا برفع يد السلطة السياسية عنها، وترك الأمر لمجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي لتقوم هيئات الرقابة كافة بالدور المناط بها". من جهته، اكد  رئيس مؤسسة "لابورا"، الأب طوني خضرا، ان "ما تقوم به لابورا والأهداف التي وضعت لها يصب مباشرة بتوجيه اللبنانيين/ات وخصوصاً المسيحيين/ات منهم/ن للانخراط في الإدارة العامة وتحفيزهم/ن وتدريبهم/ن للتقدم والنجاح من أجل الحفاظ على التوازن الحقيقي، وبناء ثقافة تعتمد على الكفايات والقدرات الذاتية وليس الواسطة والتشبيح السياسي، أو المحاصصة الطائفية". 

وفيما تناولت الجلسة الاولى موضوع "الادرارة العامة وانظمة الحكم"، ركزت الجلسة الثانية على اللامركزية والوظيفة العامة، حيث رأى الوزير السابق زياد بارود أنّ "اللامركزية لا تتعارض مع دور المركزية ولا دور البلديات وصلاحياتها، ولا يجوز إغلاق البلديات وسحب مواردها"، مشيراً الى "مركزية النفايات في الناعمة عممت الفوضى على جميع المناطق، باستثناء صيدا وجبيل والمناطق التي استطاعت من خلال تدابيرها اللامركزية التصدي لتلك المشكلة". اما الجلسة الثالثة فتطرقت الى موضوع «الإصلاح الإداري واقع وآفاق»، حيث استعرض النائب غسان مخيبر واقع الفساد والخطة الاستراتيجية "لمكافحة الفساد الواجب اعتمادها في لبنان"، فيما اشار الوزير السابق ابراهيم شمس الدين، إلى أنّ "تدخل السياسة يعطل الرقابة والمحاسبة، فتصبح أجهزة الرقابة عاجزة أو أسيرة". (النهار، المستقبل والديار 16 و18 ك2 2015)

 

نظمت الجمعية "اللبنانية للانماء الريفي" بالتعاون مع المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس وغرفة طرابلس ولبنان الشمالي، يوم السبت الماضي، ندوة تحت عنوان "طرابلس عاصمة لصناعة المعرفة والعمل عن بعد"، عقدت في قاعة مؤتمرات غرفة طرابلس والشمال، وبحضور الوزيرة السابقة رئيسة المنطقة الاقتصادية الخاصة ريا الحسن، وناشطين/ات في الجمعيات الأهلية والمدنية من مختلف مناطق الشمال، لا سيما من عكار، وتناولت شروحات تتعلق بعلاقات التكامل ما بين "الإنماء" و"إقتصاد المعرفة". وقد سلط رئيس الجمعية، جان موسى، الضوء على الدور الذي "تلعبه الجمعية لإنماء المناطق الريفية والوسائل التقنية المتطورة والمبتكرة المساعدة على إستخدام مرتكزات "إقتصاد المعرفة" و"التواصل عن بعد"، في توفير فرص عمل لعدد غير قليل من الشباب والشابات لا سيما في منطقة وادي خالد"، مضيفا: "ان من اهم ميزات "إقتصاد المعرفة"، أنه يلاشي الحدود بين البلدان ويفسح المجالات أمام كل أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر، ويأخذ بعين الإعتبار التغير التكنولوجي السريع وانخفاض تكاليف النقل والاتصالات". من جهتها، عرضت الحسن "المراحل التي قطعتها الخطوة الأولى من ورشة الردميات المتعلقة بمشروع المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس"، لافتة الانتباه الى "مكب النفايات" الذي تعاني منه المدينة، والذي يجاور جغرافيا المنطقة الاقتصادية، مشددة على ضرورة إيجاد الحلول السريعة لذلك المكب ومفاعيله الضارة بالبيئة"، ومثنية على "الدور الذي تقوم به الجمعية اللبنانية لإنماء المناطق الريفية. (المستقبل والديار 18 ك2 2016)

 

اوضح التقرير المشترك الذي صدر تحت عنوان "الهجرة والنزوح والتنمية في منطقة عربية متغيرة" والذي اطلقته يوم ‏امس منظمة "الإسكوا" والمنظمة الدولية للهجرة أنّ المنطقة العربية تضم كتلة سكانية هي من أكبر الكتل المهاجرة ‏واسرعها نموا في العالم، إذ تجاوز عدد المهاجرين/ات الى البلدان العربية، عام 2013، 30 مليون مهاجر/ة دولي، أي ‏‏8.24% من مجموع عدد سكان المنطقة العربية. أمّا في ما يتعلق بالهجرة من البلدان العربية، فقد قدّر التقرير عدد ‏المهاجرين/ات من البلدان العربية عام 2013 بأكثر من 21 مليون مهاجر/ة، أي 5.9% من مجموع سكان المنطقة ‏العربية، 57.3% من هؤلاء هم ذكور مقابل 42.7% من الإناث، ولفت الى تجاوز مجموع عدد اللاجئين/ات ‏السوريين/ات 3.9 ملايين لاجئ/ة في ايار 2015، منهم مليون و100 الف لاجئ/ة في لبنان، الذي بات يحتل المرتبة ‏الثانية بين البلدان المضيفة للاجئين/ات في العالم، بنسبة لاجئين/ات بلغت 257 لاجئا/ة لكل 1000 مواطن/ة، ‏وبحيث بات الحجم الاجمالي للمهاجرين/ات في لبنان يمثل 26% من عدد السكان، إذا أضفنا عدد اللاجئين/ات ‏السوريين/ات المسجلين/ات في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ‏

حول وجهة الهجرة من لبنان، يخفف التقرير من المبالغات الحاصلة في مسألة تركز الهجرة اللبنانية في بلدان الخليج ‏ويقدّم أرقاماً واضحة عن توزّع المهاجرين/ات اللبنانيين/ات منذ عام 1990 حتى عام 2013. ففي هذا الاطار يشير ‏الى تطور أعداد المهاجرين/ات من لبنان، إذ سجل العام 1990 ما اجماليه نحو 500 الف مهاجر/ة يعيش العدد ‏الأكبر منهم/ن في أميركا (99401 مهاجراً) والسعودية (99241 مهاجرا) ومن ثم أستراليا وكندا وألمانيا، ليرتفع العدد ‏الى 683 الف مهاجر/ة عام 2013، منهم/ن 124 الف مهاجر/ة ينتمون الى فئة الشباب (اي من عمر 15 الى ‏‏24). واضاف التقرير، ان العام 2013 شهد تبدلا ملحوظاً في توزع اعداد المهاجرين/ات، بحيث حافظت أميركا على ‏المرتبة الاولى في بلدان المقصد وارتفع عدد المهاجرين/ات اليها من لبنان الى 126 الف مهاجر. أمّا السعودية، فقد ‏تراجعت أعداد المهاجرين/ات اليها من لبنان الى 57 ألف مهاجر/ة. فيما في المقابل بلغ عدد المهاجرين/ات من ‏البلدان العربية إلى لبنان 826 الف مهاجر/ة عام 2013. وبذلك حل لبنان في المرتبة الثامنة بين بلدان المقصد ‏العشرة الأولى للمهاجرين/ات من البلدان العربية. (الاخبار 15 كانون الثاني 2016) ‏

 

شدد رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، توفيق دبوسي، يوم الاربعاء الماضي، خلال استقباله بعثة من البنك الدولي، ‏أن "لا حاجة لنا إلى المال، لأننا نحتاج إلى خبرات البنك الدولي والمنظمات الدولية في مجال الإدارة"، لافتاً الى ان ‏‏"حاجتنا الحيوية هي الى المشاريع الحيوية والإنتاجية التي تتوفر معها فرص عمل لمواردنا البشرية، ومشاريع تشكل قيمة ‏مضافة في قطاعات الزراعة، الصناعة، السياحة، المعلوماتية". واضاف دبوسي قائلاً "إننا ندرك تماماً دورنا الإيجابي ‏في المجموعة البشرية، ونتطلع دائماً الى مستقبل زاهر يتأمن معه الاستقرار والازدهار لمجتمعاتنا الإنسانية". كذلك اكد ‏رئيس اتحاد بلديات الفيحاء، رئيس بلدية طرابلس، المهندس عامر الطيب الرافعي، خلال استقباله الوفد الدولي،‎ ‎انه من ‏أولى احتياجات المدينة تشجيع عامل الاستثمار وتأمين فرص العمل للشباب/ات، لافتاً الى ان المنطقة الاقتصادية ‏الحرة متى انطلقت لها الدور البارز في ذلك المجال، لا سيما أن الأوضاع الاقتصادية في المدينة تعثرت كثيراً بفعل ‏الجولات القتالية التي توالت عليها وساهمت مساهمة فعالة في تشويه صورتها. كما اشار الرافعي الى انه "بالرغم من ‏وجود رأس مال في مدينة طرابلس الا ان الأحياء الشعبية والأسواق الداخلية تضج بالفقراء والذين تتزايد أعدادهم جراء ‏البطالة المستشرية وانعدام فرص العمل وعدم التفات الدولة والمعنيين". (المستقبل، الديار 14 كانون الثاني 2016) ‏

 

ترأس وزير السياحة، ميشال فرعون، يوم امس، اجتماعاً خصص للبحث في تطوير السياحة الريفية وتحضير النشاطات للصيف المقبل، بحضور المدير العام لوزارة الزراعة، لويس لحود، المدير العام لوزارة السياحة، ندى سردوك، رئيس نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة، جان عبود، ممثل نقابة اصحاب المطاعم، بولس عريس، وممثلين/ات عن وزارات الثقافة والبيئة والداخلية والمجتمع المدني. تركز الاجتماع على تقويم المراحل التي قطعتها تلك الاستراتيجية والنجاح الذي حققته في مختلف المناطق وكيفية استكمال تطبيقها، إن على صعيد تطوير المنتجات الزراعية او بيوت الضيافة والمشاريع الخاصة للمناطق، من خرائط سياحية، روزنامة نشاطات سياحية، إنتاج برامج ومنشورات للتسويق، وصولا الى تحديد كافة الحاجات وتقسيمها الى مشاريع، وبهدف طرحها للدعم على المنظمات المانحة. بالمناسبة، لفت فرعون الى رواج «موضة» اكتشاف اللبنانيين/ات لبلدهم/ن ومناطقهم/ن، وايضاً الى قدوم عدد من السياح الذين واللواتي يقضون/ن يوماً ضمن السياحة الريفية". واستطرد قائلاً: "ثمة عدد كبير من المشاريع التي يتجاوز عددها الخمسين، لا يحتاج كل واحد منها الى أكثر من 25 الف دولار، سنحاول تأمين الأموال لها عبر الوزارات". وانفض الاجتماع بإطلاق الموقع الكتروني الخاص ببيوت الضيافة، كما تم التوافق على عقد اجتماع بين المعنيين بالسياحة الريفية ونقابة اصحاب مكاتب السفر والسياحة من اجل التسويق وانجاح الاستراتيجية الجديدة. (المستقبل، السفير والديار 13 ك2 2015)

 

شارك لبنان في مهرجان “Festa Del Mare” في صقلية الايطالية حيث جرى عرض مباشر للمطبخ اللبناني نفذه الشيف اللبناني، شربل أبو سمرا، مباشرة أمام الجمهور ونقلته محطات التلفزة. تأتي تلك المشاركة بعد مشاركة لبنان في معرض ميلانو الدولي الذي نظم في حزيران 2015 والتي أسفرت عن اتفاقات تعاون مع عدة اطراف من بينها مقاطعة صقلية الإيطالية. ويستكمل لبنان التعاون مع صقلية من خلال تنفيذ مشروع ItineraMed of the taste والذي يهدف إلى جمع 5 مدن لبنانية هي بيروت، صور، دير القمر، بعلبك وإهدن، مع 5 مدن من كل من الدول التالية: ألبانيا، صربيا، مصر، مالطا، وإيطاليا، كمدن متوسطية ،تتشارك وتتعاون على الصعيدين السياحي والثقافي، وذلك من خلال خلق علامة موحدة توسم بها المؤسسات السياحية ولا سيما المطاعم والفنادق الواقعة ضمن تلك العلامة على الصعيد الدولي ووضعها على الخارطة السياحية العالمية. وتجدر الاشارة الى ان ذلك التعاون سيتطور ليشمل مشاريع عمرانية مشتركة وتوأمة مدن لبنانية مع أخرى إيطالية. (الاخبار 13 ك2 2015)

 

 

قدّم وفد من نقابة اصحاب الصناعات الغذائية يوم السبت الماضي، برئاسة أحمد حطيط ومشاركة كل من رامز ابو نادر، منير البساط، رجا قرطاس، جورج نصراوي، عدنان عطايا، عبد الهادي شحادة، لرئيس مجلس النواب نبيه بري خطة عمل النقابة للمرحلة المقبلة، عارضاً بعض النقاط العالقة بين قطاع الصناعات الغذائية والقطاع العام، ومنها: تفعيل العمل بالبروتوكول بين النقابة والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات، تذليل بعض المعوقات مع وزارة المال، الأمر الذي يتطلّب تحديث أو تعديل بعض القوانين والمراسيم، والعمل على بعض التشريعات الضرورية لتسهيل عمل القطاع الإنتاجي. من جهته، أبدى الرئيس بري استعداده للمساعدة في حل الأمور العالقة، واعداً بمتابعة الملفات مع الوزارات المعنية. (السفير، الديار 12 كانون الثاني 2016) 

 

 

 

 

 

 

لفتت صحيفة السفير في عددها الصادر يوم السبت الماضي، الى ان تجربة السنة الاولى من التصدير البحري البديل للمعابر السورية، لم تحمل الى المصدرين/ات الزراعيين/ات سوى المزيد من التراجع في الصادرات الزراعية والارتفاع في حجم الخسائر المالية ومن تكدس الانتاج الزراعي، فيما اشارت توقعات "نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان"، الى ان التراجع في اجمالي حجم الصادرات الزراعية تجاوز 30% مقارنة مع العام 2014 . 

واكدت الصحيفة ان وحدها البطاطا سلكت طريق العبارات البحرية انما بتكلفة مرتفعة غير مسبوقة، بينما واجهت بقية الاصناف الزراعية من خضار وفاكهة، ما يسميه المصدرون/ات "كارثة الرحلة الطويلة" التي يستغرقها الشحن البحري التي تتراوح مدتها بين 9 و25 يوما وهي فترة زمنية لا يمكن معها صمود تلك السلع، الامر الذي نجم عنه تلف اطنان من الكميات التي رمي بعضها في البحر، في حين ما قدّر له الوصول "بخير وسلامة" لم يستطع المنافسة، فتم تصريفه باقل الاسعار من اجل التخفيف من حجم الخسائر المالية.

وحول الموضوع، اكد رئيس "نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان"، نعيم خليل، ان التكلفة المالية التي تكبدها المصدِّر اللبناني في كل شحنة زراعية بحرية، تجاوزت الـ2500 دولار، وذلك بعد احتساب قيمة استفادة المصدر من رديات دعم التصدير البحري.  كذلك لاحظ المصّدر الزراعي، المهندس جلال جورج التوم، ان العقبات التي رافقت عملية التصدير البحري لم تكن محصورة في موضوع الخطوط البحرية ومواقيت وصولها انما طالت وكتبت تفاصيلها في ارضيات المرافئ اللبنانية والعربية وخصوصا الاردنية نتيجة ما تكبده المصدر اللبناني من رسوم مالية تتجاوز في قيمها حجم السلع المصدرة. وبلغة الارقام افادت الصحيفة ان حمولة كونتينر البطاطا تصل الى 30 طنا ويبلغ سعر الطن الواحد في الحد الادنى 350 دولارا اي ما يوازي 10500 دولار للشحنة الواحدة، في حين تصل تلك الحمولة الى السوق الاردنية بتكلفة تتجاوز 20 الف دولار، مما يرفع سعر تكلفة كيلو البطاطا الى حدود الف ليرة لبنانية، في حين يجري التداول بسعر كيلو البطاطا في الاردن بحدود 750 ليرة اي بخسارة 250 ليرة للكيلو الوحد. (السفير 9 ك2 2016)

 

 

بحث وزير الزراعة، أكرم شهيب، وسفيرة الاتحاد الأوروبي، كريستينا لاسن، خلال اجتماع عقد يوم الجمعة الماضي، في "كيفية دعم المشاريع التي تشرف عليها وزارة الزراعة وتطوير التعاون بين الطرفين، خصوصا لناحية تصدير التفاح واستيراده، تصدير العسل، وتعزيز الصادرات مثل: زيت الزيتون والبطاطا والنبيذ والتفاح. خلال الاجتماع، تطرق المجتمعون/ات إلى كيفية اعادة تفعيل "مشروع التنمية الزراعية والريفية" ومواصلة العمل فيه، نظرا لنجاحه، وكذلك استكمال دعم مشروع زرع الأربعين مليون شجرة، مؤكدين/ات على "ضرورة رفع كافة المشاريع المطلوب دعمها من قبل الاتحاد الأوروبي، خلال فترة وجيزة، اذ يجري التحضير لمؤتمر عام سيشمل كل المشاريع المنوي تنفيذها مع الاتحاد".  (الديار 9 ك2 2016)