حصاد الأخبار

حالة عنف أسري جديدة نصرتها العدالة نتيجة تطبيق القانون رقم 293، أي قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، حيث أصدر قاضي الأمور المستعجلة في جب جنين فادي العريضي قراراً جريئاً ورادعاً في قضية عنف جسدي ومعنوي ونفسي، بعدما تقدمت زوجة باستدعاء حماية من والد زوجها. فبعد أن قام والد الزوج بطردها من منزلها بعد وفاة زوجها، اقتحم منزلها الثاني التي لجأت إليه هي وولديها القاصرين، وقام بضربها هي وأطفالها وطردهم من المنزل الثاني، متحججاً بأن المنزلين ملك له، لأنهم يقعون على عقار تابع لملكيته، رغم أن المنزلين بناهم الزوج المتوفي من مالهم الخاص، هو وزوجته. ونتيجة استدعاء الزوجة، اتخذ العريضي قراره مستنداً الى القانون 293، أبرز ما جاء فيه: إلزام المستدعى ضده بالامتناع بصورة نهائية وباتة عن التعرض للمستدعية وأطفالها، إلزام المستدعى ضده فوراً تمكين الضحية المستدعية من الدخول الى المنزل الزوجي للسكن فيه مع ولديها القاصرين، إلزام المستدعى ضده بأن يدفع فوراً للمستدعية مليون ليرة لبنانية سلفة على حساب نفقات علاجها وولديها القاصرين من الإيذاء الجسدي الذي سبّبه لهم والناجم عن العنف الأسري، أخيراً إلزام القاضي المستدعى ضده سنداً لأحكام المادة 20 من القانون 293، بالخضوع طوعاً لعشرين ساعة من التأهيل في مركز منظمة "كفى" على نفقته الخاصة، على أن يقدم تقريره للمحكمة عند انتهاء مرحلة التأهيل ليصار الى اتخاذ القرار المناسب في حينه. (النهار، 12 أيار 2015)

نشرت صحيفة الديار مقابلة مع رئيس مجلس إدارة ومدير عام البنك اللبناني للتجارة موريس صحناوي، بعد مشاركته في المنتدى السنوي لمبادئ تمكين المرأة الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والسيناتور هيلاري كلينتون (للإطلاع على خبر المنتدى الكامل، الرجاء النقر هنا). وقد وصف صحناوي مشاركته في الحدث، بالإجابية ليس فقط على المستوى الشخصي أو اللبناني، بل على المستوى العربي، شارحاً أنه بات للبنان وللعالم العربي ظهور وكلمة في أهم المؤتمرات التي تدعم وتقدّر المرأة. كذلك وعد صحناوي من خلال الديار، النساء في لبنان والعالم العربي بإطلاق مشاريع جديدة تتوخى دعمهن، وباستمرار الجهد من أجل نشر الوعي ضد التمييز الجندري. وأضاف صحناوي قائلاً، أنه ثمة إرادة علنية لدى الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية الكبرى، تجمع على ضرورة دعم المرأة في مجال الأعمال، لأن دخولها ذلك المجال على غرار الرجل سيرفع معدل النمو الاقتصادي 22%، وذلك بحسب دراستين لكل من الامم المتحدة والبنك الدولي. (الديار، 8 أيار 2015)

عيّن مجلس الوزراء مطلع شهر نيسان الماضي، الوزيرة السابقة ريا الحسن، رئيسة  المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، التي تم اصدار المراسيم التنظيمية لانشاؤها في العام 2009. وفي حوار الى صحيفة لوريون لو جور نشر بتاريخ 25 نيسان الماضي، اعتبرت الحسن أن الخلافات السياسية كانت السبب الرئيسي وراء عرقلة التعيينات. وفيما لفتت الحسن الى غيات الأرقام الدقيقة لقياس معدل البطالة الفعلي في طرابلس، أكدت أن 80% من سكان طرابلس محرومون/ات من الخدمات الرعائية الاولية مثل الضمان الاجتماعي، الخدمات الصحية، المياه، او التعليم، وعليه شددت على ضرورة السير قدماً في تطوير المنطقة الإقتصادية الخاصة، لإنقاذ الطرابلسيين/ات من الوضع الحالي المأزوم، لافتة الى أن تلك المنطقة ستستفيد من عملية الإعمار في سوريا وان البنك الدولي قد عرض المساعدة. وحول حقوق العمال والعاملات داخل المنطقة، التي ذكر انها ستكون مجحفة بحسب المرسوم التأسيسي للمنطقة، اشارت الحسن الى انهم/ن سيستفيدون من خدمات صحية، كما سيتمكنون من المطالبة بحقوقهم/ن في حال لم يتم احترام قانون العمل والمعاهدات الدولية، ثم استدركت قائلة: "في حال لم يضمن المرسوم الخاص بتلك المنطقة تلك الحقوق، فستتم مراجعته". (لوريون لو جور، 25 نيسان 2015)

بشيء من السخرية، أعرب قزّي "عن استعداده لمنح الجنسية اللبنانية لـ 420 ألف آسيوي وأفريقي، ليصبح لبنان متعدّد الألوان بدلاً من متعدّد الطوائف!"، بهذه العبارة مهدت جمعية "كفى" لبيانها الذي ردت فيه على مواقف وزير العمل سجعان قزي الأخيرة المعارضة لإنشاء نقابة لعاملات المنازل في لبنان. وجاء في البيان الذي صدر يوم الجمعة الماضي، أن للوزير قزّي "إنجازات ومآثر" كثيرة تجلّت عبر مواقفه وتصريحاته، التي أثبت من خلالها مدى ابتعاده عن مبادئ حقوق الإنسان وواجباته كوزير، باحترام المواثيق الدولية وما تنصّ عليه لجهة رفض التمييز بين البشر على أساس اللون أو العرق أو الانتماء. ومن مآثر قزي التي ألقت كفى الضوء عليها: التهديد بالقوى الأمنية لإيقاف أعمال المؤتمر التأسيسي لإنشاء نقابة عاملات المنازل، وإرسال بعثة تفتيش إلى مجلة بسبب نشرها مقالاً عن قضية عاملات المنازل والنقابة الجديدة، وشتم ناشطة في جمعية كفى بسبب مداخلتها أثناء مشاركته في مقابلة تلفزيونية. كما أشار البيان إلى أن الوزير يستمر في التلطي وراء حجة االأولويات، بمواجهة أي قضيّة محقّة يطرحها المجتمع المدني في لبنان. أخيراً، أعربت الجمعية عن سخطها إزاء تقاعس الوزير عن القيام بواجباته، واستسهاله التعدّي على كرامات البشر وحقوقهم/ن، شاجبة تعالي معاليه في التعاطي مع المنظمات الحقوقيّة والمؤسسات الإعلامية التي شهدت تصرّفات الوزير غير المسؤولة.

للإطلاع على بيان جمعية كفى الكامل، الرجاء النقر على الرابط التالي:
http://bit.ly/1IlNhj9

(الأخبار، السفير، 8 و9 أيار 2015)

أشارت الرئيسة الجديدة لجمعية الرابطة اللبنانية لسيدات الأعمال في لبنان، اسمهان الزين، خلال حوار اجرته مع صحيفة لوريون لو جور، ان ثمة تمييز بين النساء والرجال في سوق العمل في لبنان، مستندة الى احصاءات إدارة الاحصاء المركزي للعام 2012، التي بينت ان النساء يشكلن 27% فقط من اجمالي القوى العاملة في لبنان، بينما يمثلن 55% من طلاب/ات الجامعات. كذلك كشفت الزين ان النساء مهمشات في مراكز صنع القرار داخل المؤسسات، اذ أن حصة النساء اللواتي يتبوأن مراكز قيادية، لا تتجاوز الـ18%. وفيما لفتت الزين الى تهميش حقوق النساء في التشريعات اللبنانية وذلك في كافة المجالات، أوضحت انها ومنذ استلام مهامها في الرابطة، تعمل على تكثيف اجراء المؤتمرات والدورات التدريبية للنساء العاملات ولصاحبات الأعمال لتطوير مهاراتهن والتوعية حول اهمية دور النساء العاملات في المجتمع، وذلك بغرض خلق بيئة حاضنة للنساء. (لوريون لو جور، 8 ايار 2015)

نظم قطاع المرأة في تيار المستقبل - منسقية بعلبك، ندوة طرقت الى مسألة زواج القاصرات ونتائجه لسلبية، بحضور مساعدة الشؤون التنظيمية في القطاع،نوال مدللي، منسقة القطاع في بعلبك، اذينة شلحة، اعضاء مجلس المنسقية، وعضوات في المجتمع المدني. في كلمة لمدللي، أكدت أن الزواج المبكر يشكل انتهاكا لأبسط الحقوق التي تقتضي أن تتمتع بها الفتيات، وأسفت لعدم وجود قانون موحد للأحوال الشخصية في لبنان، حيث لكل طائفة قانونها، بينما سن الزواج لدى البعض منها أقل من 18 سنة. واعتبرت مدللي ان الوضع الحالي يناقض مبدأ المساواة في الدستور اللبناني، وفق المادة 7 منه التي تؤكد أن "كل اللبنانيين سواء لدى القانون، وهم يتمتّعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية". كذلك اعتبرت رنا مبيض أن الحد من ظاهرة الزواج المبكر يبدأ من خلال سن قوانين تحدد السن الأدنى للزواج على كافة المواطنين/ات، ودعت المؤسسات المدنية ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحذير من خطورة الزواج المبكر وتأثيره السلبي على الفتاة القاصر. (المستقبل، 9 أيار 2015)

حالة عنف جديدة سجلت ضد النساء، هذه المرة في بشامون، حيث اقدم رجل على رمي زوجته من شرفة منزلهما الكائن في منطقة المدارس – بشامون، بعد شجار محتدم دار بينهما، وهو ليس الأول حسبما روى الجيران، كما أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الزوجة للتعنيف والضرب، اذ كانت تتابعها جمعية كفى. وفي حين كانت الضحية تصرخ من الألم إثر سقوطها على الأرض، اكتفى الزوج بالخلود إلى النوم! وفي الاطار نفسه، قامت محكمة الجنايات في بيروت بتأجيل محاكمة محمد النحيلي المتهم بقتل زوجته منال عاصي في الثالث من شباط العام الماضي، وذلك بعد الانتباه إلى أن شاهد الحق العام الذي نظم محضر التحقيق الأولي في الجريمة لم يحضر، فقررت الرئاسة رفع الجلسة الى التاسع من حزيران المقبل. وكانت المحكمة قد استجوبت النحيلي في جلسة سابقة، روى فيها كيفية حصول الحادث نافياً نيته القتل، وكذلك استمعت الى إفادة شقيق المغدورة، الذي اكد أن منال كانت في حالة يُرثى لها عندما حضر الى المنزل، فيما ذكرت إحدى شقيقات منال، إنها رأت الدم على المغدورة وكانت على الأرض. (المؤسسة اللبنانية للإرسال، المستقبل، 24 نيسان 2015)

عقد طلاب الحقوق في جامعة القديس يوسف جلسة محاكمة صورية، يوم الجمعة الفائت، تحت عنوان "جنسية الأم اللبنانية لأولادها من زوج اجنبي متوف"، وذلك في استعادة معبرة للحكم الذي صدر قبل خمس سنوات عن محكمة الاحوال الشخصية، برئاسة القاضي جوني قزي، في قضية سميرة سويدان. وتجدر الاشارة الى ان القاضي قزي أعطى سويدان، في حزيران 2009 حق منح جنسيتها لأطفالها، بعد وفاة زوجها "الاجنبي، الا ان محكمة الاستئناف في جبل لبنان، عادت وانتزعت منها ذلك الحق في ايار 2010. وبحسب صحيفة النهار، فقد جرت محاكمة صورية لقضية تشبه قضية سويدان مع اختلاف لجهة جنسية الزوج، وعدد الاولاد القاصرين/ات.  وفي ختام المحاكمة، استعادت هيئة المحكمة الطلابية حكم قزي ولم يردعها ما تسبب به ذلك الحكم ولم تنل منها الانتقادات الطائفية والعنصرية، مجاهرة بحق الام اللبنانية، أسوة بالاجنبية المجنسة، في منح جنسيتها لاولادها القاصرين/ات بعد سنة من وفاة والدهم الاجنبي، تطبيقاً للمادة الرابعة من قانون الجنسية الصادر في 1925/1/19، ولكن بمفهوم تفسيري مؤنسن يتناسب والعام 2014. وفي موضوع الجنسية ايضا، أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، خلال احتفال في معراب لإحياء ذكرى يوم الطالب السنوية، أن حزب القوات والتيار الوطني الحر، اتفقا على عدم حضور أي جلسة تشريعية، لا يكون قانون استعادة الجنسية من أول المواضيع التي تُطرح فيها. وحول ذلك ذكرت جريدة السفير في مقال نشرته اليوم، أن وزير المال، علي حسن خليل، قد رد على دعوة وزير الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، لناحية إقرار قانون استعادة الجنسية، مؤكداً أنّ رئيس مجلس النواب، نبيه بري، من المؤيدين للقانون، لكنه اوضح في المقابل أنّ الأمر يحتاج الى معالجة تقنية داخل اللجان النيابية التي لا تزال تناقش مشروع القانون، وأن لجنة فرعية قد تشكلت لتلك الغاية. والجدير ذكره أيضاً ان حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي اعلنت في مؤتمر صحفي عقد في الشهر الماضي عن معارضتها للمشروع المقترح لانه يستمر في انكار حق النساء في منح الجنسية لاسرهن. (النهار، السفير، 1، 4 و5 أيار 2015)

للسنة السادسة على التوالي، احتفلت عاملات المنازل في لبنان، مع منظمات المجتمع المدني، بعيد العمال/العاملات، يوم أمس وذلك في مسيرة شارك فيها بضع المئات، انطلقت من وطى المصيطبة صباحاً، واتجهت إلى الكولا ثم كورنيش المزرعة، وصولاً إلى شارع الحمرا ظهراً، حيث نُظم احتفال ثقافي في موقف للسيارات. وقد حملت العاملات من جنسيات مختلفة لافتات تدعو لوقف الاتجار بهنّ، الغاء نظام الكفالة بغية إنقاذهنّ، والتحقيق جدياً في حالات الانتحار، وطالبت الدولة بالرجوع عن رفضها للاعتراف بنقابة العاملات في المنزل الاجنبيات. وفي السياق نفسه ، نشرت صحيفة الأخبار مقالاً عن تلك النقابة الحديثة التأسيس، أشارت فيه إلى أن عدد عاملات المنازل في لبنان يقدر ما بين 150 و220 ألفاً من إجمالي القوى العاملة التي تقدّر بـ1.45 مليون. كما أفادت الأخبار، أن القضية الأساسية اليوم تكمن في تعنّت وزير العمل في رفضه لترخيص "النقابة العامة لعمال التنظيفات والرعاية الاجتماعية"، وفق للتسمية الرسمية الواردة في الطلب المقدم الى الوزارة، ضارباً عرض الحائط بالحق في التنظيم النقابي للعمال الذي تصونه المواثيق الدولية،  وحجته في ذلك اولاً أنّ العاملات في المنزل مستثنات من أحكام قانون العمل، وبالتالي لا يمكنهن تأسيس نقابة، وثانياً أن القانون يمنع على غير اللبنانيين/ات تأسيس نقابات. ورداً على قزّي، أكد المحامي نزار صاغية لصحيفة الأخبار، أن استثناء تلك الفئة من القانون يشير الى أنها لا تخضع لشروط تأسيس النقابات التي ينص عليها قانون العمل، ولا يعني إطلاقاً منعهن من تأسيس نقابة وتجمّع للدفاع عن حقوقهن، كذلك فإنّ من مؤسّسي تلك النقابة عمال وعاملات لبنانيون/ات. (السفير، الأخبار، 4 أيار 2015)