حصاد الأخبار

من أجل سارة وكثيرات غيرها، تجمّع عدد من النساء بدعوة من التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني ومجموعة من الناشطين/ات والمنظمات النسائية والمدنية، يوم أمس أمام قصر العدل، ليعبّرن عن رفضهنّ لما تعانيه النساء من عنف جسدي ومعنوي. وقد قدّمت كارولين سكر باسم التجمع النسائي الديمقراطي بياناً، رأت فيه أن فعل القتل مؤسس على منظومة أبوية وذكورية تطبع الأمن والقضاء والإعلام ومؤسسات الدولة، كما رأت أن محاربة العنف ضد النساء هي مسؤولية مشتركة بين الجميع، مطالبةً الدولة بسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية مسؤولية حماية النساء ووقف الجرائم البشعة بحقهن. أمّا المحامية بريجيت شلبيان، فقد أكّدت في كلمة نقابة المحامين في بيروت أنّه تبيّن أنّ قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، لا يمثل رادعاً كافياً لمنع المجرم عن ارتكاب جريمته، كما أنه لا يمثل وسيلة كافية للوقاية من جرائم العنف الاسري، مضيفة أن تأمين الحماية للنساء لا يقتصر فقط على اصدار قرار حماية من القضاء، بل يوجب على الدولة وضع الآليات اللازمة لتأمين حماية فعلية وفعالة قبل وبعد اصدار قرار الحماية. في السياق نفسه، نشرت جمعية كفى على موقعها يوم الثلاثاء الماضي مقالاً، انتقدت فيه بشدة برنامج "طوني خليفة 1544" على "الأم تي في"، حول كيفية تبنيه قضية سارة الأمين. وقد جاء في المقال: "كأنّ النساء لم يكن يكفيهنّ العنف الذي يُمارس عليهنّ، فأتى طوني خليفة ليلومهنّ ومن يدعمهنّ على الجرائم التي تُرتكب بحقهنّ داخل الأسرة. فطيلة حلقته يوم الاثنين الماضي وخليفة مُصرّ على إثبات فرضيّته التي تقول إنّ سبب تطوّر العنف إلى حدّ القتل هو لجوء النساء إلى القضاء أو الجمعيّات، الأمر الذي، باعتقاده، يؤدّي إلى استفزاز المعنِّف وفقدانه للسيطرة على غضبه". واعتبرت كفى في المقال المنشور، "أن حلقة طوني خليفة أتت لتكمل مسلسل الجهل والسخافة والسطحية الذي يتم من خلاله معالجة مواضيع اجتماعية بهذه الدرجة من الحساسيّة والخطورة". كما دعت المنظمة إلى المشاركة الحاشدة في تظاهرة يوم السبت المقبل، التي تنظم تحت شعار "للصبر حدود... أسرعوا في محاكمة قتلة النساء"، وذلك انطلاقاً من الساعة الثانية ظهراً، من أمام المتحف الوطني وحتى قصر العدل. (السفير، الأخبار، موقع "كفى"، 26 و28 أيار 2015)

نظمت مجموعة البنك الدولي ومؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة اجتماعاً تشاورياً مع مجموعة من الفاعليات ومؤسسات المجتمع المدني في صيدا والجوار، وذلك لمناقشة الاستراتيجية المعنية بالمساواة بين الجنسين، عقد في أكاديمية التواصل والقيادة "علا" – صيدا. وقد قدمت مديرة قسم "الجندر" في البنك الدولي كارين غراون، محاضرة بعنوان "نحو استراتيجية جديدة ودروس متعلمة وحلول مناطقية لاستراتيجية جديدة حول المساواة بين الجنسين". (المستقبل، 28 أيار 2015)

كشف مدير مركز علاج سرطان الثدي في معهد نايف باسيل في المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت، البروفيسور ناجي الصغير، عن تسجيل حوالي 1700 إصابة جديدة بسرطان الثدي هذا العام في لبنان، وفق إحصاء رسمي، أشار إليه خلال محاضرة ألقاها الصغير، في بلدة كفرجوز – النبطية، نظمتها الجمعية اللبنانية لمكافحة سرطان الثدي والجامعة الأميركية في بيروت. وقد شدد الصغير خلال المحاضرة التي شارك فيها أكثر من 250 امرأة، من النبطية والقرى المجاورة، على ضرورة التوعية والكشف المبكر من خلال الفحص المنزلي، كما أضاف أن نصف الحالات التي سجلت في الإحصاء، تتراوح أعمارهن بين العقد الثاني والخامس. كذلك شرح الصغير عن المرض وكيفية تعرض النساء له، ونبّه من تناول حبوب منع الحمل لمدة تفوق الـ15 عام، وايضاً تناول الحبوب الهرمونية بعد انقطاع الحيض، مؤكداً أن فرص الشفاء من المرض عالية جداً وتصل إلى 90%، بحسب دراسة حديثة صادرة عن الجامعة الأميركية. (الديار، 25 أيار 2015)

مع انتهاء فعاليات منتدى الإعلام العربي الذي عقد على مدى يومين متتاليين في 13 و14 أيار، حازت ناتالي إقليموس، الصحافية اللبنانية من صحيفة الجمهورية، على جائزة الصحافة العربية عن فئة المواهب الشابة، متقاسمة الجائزة مع زميلتين لها، هما مريم بوزعشان من صحيفة "الأخبار" المغربية، ورنا الشرافي من صحيفة "فلسطين". تمنح جائزة الصحافة العربية للصاحفيين/ات الشباب/ات الذين واللواتي تميزوا/ن بانتقاء مواضيعهم/ن، الجدية والعميقة من حيث البحث، وخصوصاً لجهة الحلول المقترحة لمواجهة المشاكل المطروحة. وأشارت ناتالي إلى انها اختارت حقل الصحافة لانها مهنة ديناميكية، وانها تجهد لأن تكون مميزة في مجالاها. وتجدر الاشارة الى أن نقابة الصحافة في لبنان ستقيم اليوم احتفالية تكريماً لإقليموس. وقد مُنحت جوائز الصحافة العربية لـ15 فائزاً/ة من مختلف الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات الدورية المطبوعة والإلكترونية والمؤسسات الإعلامية، من شتى الدول العربية والأجنبية. (لوريون لو جور، 22 أيار 2015)

أعادت الجريمة البشعة التي أودت بحياة سارة الأمين على يد زوجها علي الزين (لمراجعة الخبر الكامل أنقر هنا)، النقاش حول دور الأعراف والتقاليد في الحد من مفعول قانون العنف الأسري، الذي أقرّه المجلس النيابي قبل نحو سنة، كذلك صمت النساء المعنفات عن العنف غير المحتمل الذي يتعرضن له. وبحسب صحيفة السفير، فقد رفضت سارة تقديم طلب قرار حماية، وفق القانون الجديد، لدى القضاء المستعجل ويقضي بإبعاد معنّفها عن المنزل وحمايتها منه، وقالت لمحاميها أشرف الموسوي، إنها لا تريده أن "يُذلّ ويتبهدل، بيضل زوجي ووالد أبنائي". ولم تكتف سارة برفض طلب حماية بل لم تقبل استدعاءه إلى مخفر الدرك لتوقيع تعهد بعدم التعرض لها والتسبب بأذيتها. الجريمة بحق سارة وموقفها، استدعى حملة لناشطين/ات على مواقع التواصل الاجتماعي، يطلبون برمي عبارات مثل: "ارجعي، ضلِّك سامحي، تنازلي شوي، معليش، ما تخربي بيتِك.." "في مزبلة التاريخ"، واصفينها بـ"العبارات القاتلة". ويقول والد سارة علي الأمين للسفير، إنه لم يقبل وأشقاؤها بعودتها إلى منزل زوجها، لكنها أصرت على محاولة لمّ شمل عائلتها والتضحية من أجل أولادها. ويذكر أنه وفقاً للقانون الجديد تم تشديد عقوبة المادة 549 (القتل عمداً) لقاتل زوجته إلى المؤبد، بعدما كان التشدد في قتل الأصول والفروع في قانون العقوبات لا يشمل الزوجة، وهي المادة التي أكد الموسوي أنه سيتم الإدعاء فيها على القاتل. ودعت مسؤولة الوحدة القانونية في منظمة كفى المحامية ليلى عواضة، إلى مراجعة الوسائل التي تتم بواسطتها معالجة مشاكل مماثلة، منتقدة السعي لحل الخلافات بين الزوجين، عندما تكون حياة النساء مهددة بالخطر. (السفير، 20 أيار 2015)

انضمت سارة الأمين إلى قائمة ضحايا العنف الأسري في لبنان لهذا العام، بعدما أقدم زوجها علي الزين على قتلها رمياً بالرصاص من بندقية حربية أمام أطفالها الأربعة في منزلهما، صباح يوم أمس في دوحة عرمون. وقد ألقت القوى الأمنية القبض على الزوج، بُعيد ارتكاب الجريمة، وتم نقله إلى مركز الشرطة حيث تشرف المحامية العامة الاستئنافية المكلَّفة بالنظر في شكاوى العنف الأسري، القاضية غادة أبو علوان، على التحقيق. وأشار محامي الضحية، أشرف الموسوي، أن الزوج استدرج الضحية إلى منزل الزوجية بعد أن كان طردها في وقت سابق دون إعطائها أوراقها الثبوتية، وأقام احتفالا بعيد ميلاد إحدى بناته، قبل أن يبادر بإطلاق 17 رصاصة من بندقية حربية على زوجته. وسبق للمحامي الموسوي أن رفع دعوى ضد الزوج موكلا عن الضحية، بجرم الضرب المبرح والإيذاء والعنف الاسري، الا ان الزوج رفض التجاوب مع القضاء واستمر في مصادرة أوراق الزوجة والأولاد الثبوتية. كما أكد المحامي أن الزوجة تحملت 20 سنة من المعاملة السيئة من قبل زوجها، الذي منعها من زيارة أهلها وعنفها مراراً. (الأخبار، الديار، 20 أيار 2015)
 

في خطوة تعسفية جديدة تجاه العمال الأجانب من الفئتين الثالثة والرابعة، أي ذوي الدخل المنخفض. اقدمت المديرية العامة للامن العام في نهاية العام الماضي بالزام الكفيل التأكيد  أنه لا يوجد أي علاقة زواج أو ارتباط من أي نوع كان تربط العامل العربي أو الأجنبي بأي شخص عربي أو أجنبي مقيم على الأراضي اللبنانية، ويتعهد بموجبه في حال تبين لاحقاً وجود أي علاقة زواج، مراجعة الأمن العام بعد تأمين تذكرة سفر بغية ترحليه إلى بلاده. والجدير ذكره ان المديرية قررت في الفترة نفسها أنها لا تريد تجديد إقامات أولاد العاملات في الخدمة المنزلية، فهؤلاء بنظرها أتوا ليعملوا، لا ليحبوا أو ليبنوا عائلة. استكمالاً للقرار السابق، ورد إلى كتّاب العدل تعميم من وزارة العدل مبنيّ على كتاب من المدير العام للأمن العام، يطلب فيه إضافة فقرة إلى نص التعهد بالمسؤولية المنظم لديهم عند استقدام أو نقل كفالة أي عامل أجنبي أو عربي وفقاً لما ذكرناه سابقاً. وقد بررت المديرية باختصار شديد ذلك التعميم، إنه تدبير احترازي، لأن تلك الفئة لا تتوافر لديها البيئة العائلية الصالحة لتربية طفل، وذلك بحسب قول المسؤول الإعلامي في الأمن العام العميد نبيل حنون. لكن المحامي نزار صاغية رد على تبرير المديرية بالقول أنه ليس من صلاحيات الأمن العام إطلاقاً تحديد البيئة المناسبة لتربية الأطفال، كما أشار أن لبنان يرتكب خطأً فادحاً لحقوق الإنسان بهذا القرار، إذ يخل باتفاقيتين أساسيتين هما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللذين ينصّان على مناهضة العنصرية والاستعباد. من جهتها، اكدت رئيسة مجلس الكتّاب العدل، ريموند بشور، لصحيفة الأخبار، أنّ المجلس يرفض أي قرار يمسّ بحقوق الإنسان، ولن يسكت عن ذلك. (الأخبار، 18 أيار 2015)

بعد مداهمة الأمن العام لمكاتب مؤسسة "انسان" واعتقال كل من جاكديش شومار وزوجته رينوكا آرانغاني من قبل الأمن العام، من دون أي تهمة (إقرأ الخبر الكامل هنا)، تتوجه اليوم رينوكا وزوجها لتجديد اقامتهما. وبحسب مسؤولة قسم الأبحاث والمناصرة في مؤسسة "انسان" رولا حماتي، لم يطلب الأمن العام من رينوكا وزوجها إحضار الكفيل، كما هي الإجراءات الاعتيادية للتجديد، كذلك لم يطلب مقدار الرسم المقرر لتجديد الإقامة، لذلك هناك تخوّف من ألّا تكون القصة من أجل التجديد، بل لترحيل العائلة. وقد وجّه مدير مؤسسة "إنسان"، شارل جورج نصرالله، رسالة إلى المدير العامّ للأمن العام، اللواء عباس ابراهيم، شكره فيها لتجديد إقامة العائلة، وتوجه الى ابراهيم بقوله "ان لقراركم في بت قضية هذه العائلة رمزية كبرى"، ملمحاً بذلك الى ضرورة التزام الامن العام بالقانون وان لا يخالف المواثيق الدولية. بدورها، ترى حماتي أنّ "الإيجابية" في رسالة الجمعية تدخل ضمن نطاق تشجيع الامن العام على اتخاذ القرار الصحيح، وأشارت لجريدة الأخبار، أن المؤسسة لا تريد افتراض سوء النية مسبقاً، بل تريد ترك الفرصة للامن العام. (الأخبار، 18 أيار 2015)