حصاد الأخبار

أشار تقرير للمركز اللبناني لحقوق الإنسان، نشر يوم الخميس الماضي تحت عنوان "نساء وراء القضبان - الاحتجاز التعسفي وتعذيب النساء في لبنان"، أن 52٪ من النساء المعتقلات في لبنان خلال عامي 2013 و2014، تعرضن للتعذيب المبرح من قبل رجال الامن أثناء التحقيقات. وبحسب المركز، فان الأساليب الرئيسية للتعذيب وسوء المعاملة التي تعرضت لها غالبية النساء اللواتي تمت مقابلتهن، تراوحت بين الضرب والحرمان والإذلال والتهديد والشتائم وانتهاكات الخصوصية من قبل المحققين أو الحراس الذكور. وفي هذا الإطار، أعلن الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الإنسان، وديع الأسمر، عن خيبة امله من النتائج التي خلص اليها التقرير، خصوصاً ان معدل تعذيب الأشخاص الموقوفين/ات في سجون لبنان، بقي على حاله من العام 2009 لغاية 2014، اي 60%. واكد الاسمر ان احكام المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية، ليست كافية  لحماية الاشخاص من التعرض للتعذيب في الحجز، خصوصاً وان المتهمة لا تستطيع التحدث بسرية مع محام، وبالتالي الإبلاغ عن التعذيب. وختم الاسمر قائلاً: "لقد واصل قضاة التحقيق خلال مدة الدراسة الاستناد الى اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب، من دون إلغائها أو إعطاء أمر بالتحقيق فيها، وعليه فان النساء بقين لفترات طويلة ضحية الاحتجاز غير القانوني والتعذيب على أيدي الأمن العام، في انتهاك صارخ للقانون اللبناني والتزامات لبنان الدولية." (لوريون لو جور، 17 نيسان 2015)

أعلنت حملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي"، خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم امس في بيت المحامي، عن رفضها لمشروع قانون إستعادة الجنسية للمتحدرين/ات من اصل لبناني في المهجر، الذي توافق عليه مؤخراً كل من الوزير جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، واصفة المشروع بأنه تميزي وخاضع للمصالح السياسية الضيقة. وأوضحت الحملة ان مشروع القانون يعيد حرمان النساء اللبنانيات مجددا من حقهن بمواطنة كاملة بحيث تم استثناؤهن من استرداد ذلك الحق اسوة بالرجال. ويكمن التميز في القانون المقترح في البند الذي يحصر منح الجنسية وفقا لرابطة الدم من الاب فقط وليس الأم، فيما اكدت الحملة على أحقية حصول النساء اللبنانيات المقيمات والمغتربات على حقوقهن في المواطنة الكاملة، كما المتحدرين في المهجر. وانتقدت الحملة التقصير المستمر والفاضح في إقرار قانون إعطاء الجنسية للمرأة المتزوجة من أجنبي، وكذلك كل الأعذار المقدمة لعدم إقراره، إذ لا يجوز التمييز بين المرأة اللبنانية والرجل اللبناني الذي يتزوج من أجنبية، واعتبرت انه في حال كان زواج المرأة يؤثر في التغيير الديموغرافي، فالأمر نفسه بالنسبة إلى زواج الرجل من أجنبية، مطالبة بـ"عقد اجتماعي يساوي بين مكونات الوطن كلها".  اخيراً، ناشدت الحملة المسؤولين عدم إقرار مشروع قانون استعادة الجنسية للمتحدرين بصيغته الحالية، قبل تعديله وضمان المساواة بين اللبنانيين واللبنانيات. وحول الموضوع، اعدت الحملة في وقت سابق تقريراً بالشراكة مع تحالف "المساواة دون تحفظ" ومنظمة التضامن النسائي للتعلم من أجل الحقوق والتنمية والسلام، فنّدت فيه رفض اللجنة الوزارية لتعديل قانون الجنسية قبل سنتين، واعتبرت ان قرار الرفض بني على جملة من المغالطات والحجج غير المقنعة، التي ضربت عرض الحائط بالدستور والمعاهدات الدولية، كما وانه يفتقر إلى المنطق العلمي، خصوصاً وأن الإحصاءات التي نشرت وبني عليها لا تظهر فعلاً الخلل الديموغرافي الذي تذرعوا به، كما تم تحريف مطالب الهيئات النسائية التي تركز على اولوية الحقوق ومنها حق الجنسية للنساء والمساواة بين المواطنين، وليس على التقديمات الاجتماعية. وتجدر الاشارة الى انه ومنذ خضوعه للاستعراض الدوري الشامل، في الدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة في جنيف آذار 2011 وحتى يومنا هذا، لم يحرز لبنان أي تقدم على مستوى المساواة في قانون الجنسية، علماً أنه رفض وقتها التوصية المتعلقة بتعديل القانون الجنسية. (النهار، السفير، الديار والاخبار، 17 نيسان 2015)

شارك رئيس مجلس إدارة ومدير عام البنك اللبناني للتجارة موريس صحناوي، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والسيناتور هيلاري كلينتون، في المنتدى السنوي لمبادئ تمكين المرأة الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة – نيويورك. وكان صحناوي الشخصية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط التي دعيت للمشاركة في المنتدى، كونه أول رئيس تنفيذي من الشرق الأوسط يلتزم بمبادئ تمكين المرأة، من خلال دعم وإنجاح حملة "نحن المبادرة" التي تهدف إلى تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة. شارك صحناوي في المنتدى إلى جانب 850 رئيساً تنفيذياً من أنحاء العالم، وبكلمة ألقاها، أشار إلى أن البنك اللبناني للتجارة تعهّد عام 2012 بدعم إمكانات المرأة في لبنان والمنطقة العربية من خلال إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها بشكل يومي، ثم أكّد أن البنك أوفى بوعده حيث زادت قروض رائدات الأعمال هذا العام إلى 69%، كما ارتفع إجمالي عائدات إحدى المشاركات في مسابقة "الجائزة اللبنانية للتألق" من 35 ألف دولار إلى مليون دولار، وذلك بعد مشاركتها بعامين فقط. اخيراً  اشارت توصيات المنتدى الى أن العام 2015 سوف يشهد مجموعة جديدة من الأهداف الإنمائية المستدامة، التي ستقررها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي من شأنها توجيه جدول أعمال التنمية على مدى السنوات الـ15 المقبلة. (الديار، 16 نيسان 2015)

في 18 تشرين الثاني 2014، أطلّ وزير الصحة وائل أبو فاعور ليعلن عن إقفال 96 مركزاً للتجميل غير مرخص في إطار حملته الشاملة. أعاد الوزير إحياء المرسوم الاشتراعي رقم 9827 الصادر عام 1962 والمتعلق بتنظيم مهنة التجميل لجهة فرض الحصول على التراخيص القانونية لمزاولة المهنة ولفتح واستثمار مراكز خاصة بها، وقرر تطبيق التعميم رقم 41 الصادر عام 2013. وفي ضوء الحملة تبين للوزارة اأن هناك فقط 34 مركزاً للتجميل مرخصاً، وان 136 أخصائية تجميل يملكن إذن مزاولة مهنة، وفقاً لما اعلنه رئيس قسم المهن الطبية في الوزارة أنطوان رومانوس. المسح الأولي أظهر وجود 92 مركزاً غير مرخص، فيما ينتظر ان تصدر نتائج المسح الثاني قريباً. لا يُعطي رومانوس رقماً محدداً للمراكز غير المرخصة نظراً إلى صعوبة حصرها لكنّه يقدّر عددها بـ500 مركز غير مرخص بالحد الأدنى. أرقام نقابة خبراء وأصحاب مراكز التجميل، التي ما زالت قيد التأسيس، تشير إلى انتشار اكبر لتلك المراكز إذ قدرت اجمالي عددها ب3500 مركز و15 الف عاملة تملك 19 منهنّ (قبل الحملة) فقط إذناً بمزاولة مهنة التجميل، وقد استند إحصاء النقابة الى اللوائح المقدّمة من شركات توزيع المنتجات والمعارض المختصة بالتجميل. يشرح رومانوس الفرق بين التجميل الطبي والتجميل العادي، قائلاً ان الأخير يندرج في إطار التزيين الذي يشمل الماكياج، العناية بالبشرة، تقليم الأظافر. وهذا النوع من التجميل يتطلّب شهادة بمستوى مهني: بريفيه مهنية أو بكالوريا فنية. أمّا التجميل الطبي فلا يقوم به سوى أطباء اختصاصيين بالأمراض الجلدية وجراحة التجميل، وقد حددّ التعميم رقم 41 المهمات التي يشملها بزراعة الشعر، حقن الجلد بمواد تجميل، استخدام الليزر، شد الجلد، التقشير الكيميائي غير السطحي وتحليل الدهون. وبانتظار إقرار القانون، أعلن أبو فاعور أن ملفات مراكز التجميل الطبي ستُدرس وفقاً لشروط محددة أبرزها وجود عقد موقع مع طبيب اختصاصي في الأمراض الجلدية أو في الجراحة التجميلية شرط تفرغ الطبيب لمزاولة هذه الأعمال الطبية من دون ان يكون له الحق في فتح عيادة خاصة أخرى. (الأخبار، 7 نيسان 2015)

الأرقام العالمية تشير إلى أن الولادات القيصرية باتت تتعدى كونها حاجة طبية يلجأ لها الطبيب لتسيير ولادة متعسرة، بل أنها أصبحت في بعض الأحيان اجراءات تتم بناءً على طلب الأم الحامل أو تعليمات يرتئيها الطبيب المعاين ويتم التخطيط لها مسبقاً دون اسباب موجبة. في لبنان، أشارت الدراسات التي أجريت في السنوات العشر الأخيرة إلى أن الولادات القيصرية باتت في تزايد مستمر، حيث سجّلت بحسب آخر احصاءات وزارة الصحة اللبنانية معدل 44% من مجمل الولادات. ويعتبر هذا الرقم مقلق، إذ ان المعدل الطبيعي الذي تعتبره منظمة الصحة العالمية مقبول هو 15%، بحيث أن ما يتجاوز ذلك يزيد عن الحاجة الطبية، وما يقل عن 5% يعبّر عن نقص في الخدمات الطبية ويمثل خطورة على حياة الأمهات وعملية الإنجاب نفسها. اخيراً أثبتت الدراسات العالمية أن الولادات القيصرية التي تجري بصورة غير ضرورية لها تأثيرات سلبية كثيرة في صحة الأم والطفل. (الديار، 8 نيسان 2015)

يصل عدد مخابز الصاج التي تنتشر في حاصبيا وقراها إلى نحو 25 مخبزاً، يستقطب معظمها ما بين 5 إلى 12 عاملة، يخبزن مع ساعات الصباح الأولى، ليبدأ بيع الخبز ظهراً، ويتقاضين أجراً يومياً يتراوح ما بين 25 و35 ألف ليرة. وفي حديث مع جريدة الديار، تقول إحدى العاملات: انّ كل كيس طحين يخبز بين الـ40 و الـ50 ربطة، تحتوي الواحدة على 10 أرغفة، علماً ان ثمن الربطة الواحدة خمسة آلاف ليرة. ويشير التحقيق إلى انه اضافة للمخابز العاملة في المنطقة، هناك العديد من ربات البيوت، اللواتي امتهن خبز الصاج لتحسين ظروفهن الاقتصادية، كالعاملة في مهنة الخبز، أم حسين، التي تؤكد أن خبز الصاج وفر لها مردوداً مادياً سدّ عوزها. (الديار، 4 نيسان 2015)
 

نشرت صحيفة لوريون لو جور في عددها الصادر بتاريخ 2 نيسان 2015، حوراً مع كل من، هايدي بيلود، من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي في المغرب، واسماء محمدي بن مبروك، المديرة التنفيذية لجمعية دعم التنمية الذاتية في تونس، وذلك على هامش الأسبوع الرابع من مؤتمر "الغابات وتغير المناخ" الذي انعقد في برشلونة بين 17 و20 آذار، والذي سعى للبحث عن سياسات وخطط للحفاظ على سلامة غابات دول البحر المتوسط. وخلال الحوار، سلطت بيلود الضوء على الفجوة بين الجنسين في قطاع الغابات، واكدت ان العمل يجب ان يكون على محورين، الاول من خلال تعزيز مشاركة النساء في ادارة ذلك القطاع، والثاني من خلال ايلاء اهتمام  اكبر للنساء الريفيات اللواتي يستفدن من تلك الغابات، وذلك من خلال معرفة حاجاتهن وانتقاء المشاريع المحلية الصحيحة التي يمكنهن الافادة منها. بدورها، تحدثت بن مبروك عن تجربة المؤسسة التونسية الناجحة في تعزيز مشاركة النساء في ادارة الغابات، وذلك من خلال اشراك النساء في عملية اخذ القرارات، وليس فقط في التنفيذ. (لوريون لو جور، 2 نيسان 2015)

طالبت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، خلال اجتماع المكتب التنفيذي للهيئة في مقر التدريب - بعبدا، بقانون انتخاب جديد يخصّص للنساء عدداً من المقاعد النيابية لا يقل عن 30% من مجمل عدد المقاعد في البرلمان. ودعت الهيئة، الهيئات النسائية والأهلية إلى تكثيف الجهود والتعاون من أجل الوصول الى قانون انتخاب جديد يراعي حقوق المرأة، كما أكّدت على اهمية دور المرأة في مواجهة التحدّيات الناجمة من العنفين الجسدي والمعنوي، التهميش لطاقاتها، الانتقاص من حقوقها، وعزلها عن الحياة العامة خاصة المشاركة في الدورة السياسية واتخاذ القرار. (المستقبل، 4 نيسان 2015)

بماسبة مرور السنة الاولى على اقرار قانون مكافحة العنف الأسري، اطلقت منظمة كفى دليل قانوني بعنوان "تحدّيات تطبيق القانون رقم 293"، يختصر نتائج النقاشات مع غالبية القضاة والقاضيات الذين واللواتي أصدروا/ن قرارات حماية خلال العام 2014، وآلية تفعيل مضمون القانون المتعلّق بحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري وتطبيقتاته (راجع الخبر بتاريخ 1 نيسان 2015). جاء اصدار ذلك الدليل في إطار مشروع يدعمه صندوق الأمم المتحدة للسكّان، وقد جرى الاعلان عنه خلال ندوة عُقدت في نقابة المحامين، في بيروت، بالتعاون مع لجنة الأسرة في النقابة، برعاية وحضور النقيب جورج جريج، وحضور قضاة وقاضيات ومحامين/ات وممثلين/ات عن قوى الأمن الداخلي ومنظمات المجتمع المدني. وعرض قاضي الأمور المستعجلة في بيروت جاد معلوف والمحامية العامة الاستئنافية المكلّفة النظر في شكاوى العنف الأسري في بيروت القاضية مايا كنعان، تجربتيهما في تطبيق القانون 293، فأكدت كنعان على أهميّة احترام حريّة الضحية في اختيار المرجع المختصّ لطلب الحماية أمامه، متطرقةً إلى التحديات والثغرات. وشرحت المحامية ليلى عواضة من منظمة كفى، أهداف الدليل وأهمّ ما ورد فيه من خلاصات وتحدّيات، كما تمّ عرض فيلم "بالقانون" المقتبس من قصص حقيقية لنساء تعرّضن للعنف ولجأن إلى القانون. (المستقبل، 2 نيسان 2015)