حصاد الأخبار

بعد نحو السنة على اطلاق الحكومة لمشروع الدراسات الأولية لثلاث مناطق صناعية جديدة في لبنان، في كل من بعلبك وتربل والجليلية - دير الملخص، والتي تندرج في إطار المشروع المشترك بين وزارة الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو )، تحت ذريعة اغاثة النازحين/ات السوريين/ات، صرح وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، خلال اجتماع عقد يوم امس خصص لتمويل المدن الصناعية الثلاث من الجهات الاجنبية، ان لبنان لا يزال بحاجة لتأمين 77 مليون دولار لمباشرة التنفيذ. وفيما اعتبر الممثل المقيم لـ "يونيدو" في لبنان، كريستيانو باسيني، أن "تطوير المدن والمناطق الصناعية يشكل أولوية إلى جانب تطوير قطاع الصناعات الغذائية، ويدعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويساهم في ترشيد استهلاك الطاقة، ودعم المجتمعات الأكثر تأثراً من أزمة النزوح السوري إلى لبنان"، تساءل الحاج حسن قائلاً: "هل يمكننا تأمين فرص عمل للبنانيين/ات قبل تأمينها للاجئين/ات السوريين/ات كما يطالبنا المجتمع الدولي؟ وللاشارة، تقدر التكلفة الاجمالية للمشروع ب83.5 مليون دولار، قدمت إيطاليا منها هبة بقيمة 500 ألف يورو لتمويل الدراسات، ومنحت قرضاً ميسّراً قيمته 7 ملايين دولار لتمويل البناء، ليبقى تأمين 77 مليون دولار. وبحسب الدراسات المتعلقة، ستؤمن تلك المشاريع الثلاث، 1925 فرصة عمل خلال ورشة البناء و27 الف فرصة عمل بعد الاستثمار، وستتوزع على الشكل التالي:  المدينة الصناعية في بعلبك 530 فرصة عمل خلال ورشة البناء، و4 آلاف بعد الاستثمار،  في تربل، 845 فرصة عمل خلال ورشة البناء، و19 ألف بعد الاستثمار، وفي الجليلية- دير المخلص، 550 فرصة عمل خلال ورشة البناء، و4 آلاف بعد الاستثمار. (الديار، المستقبل والحياة 9 ت2 2016)

 

اخبار سابقة حول الموضوع: 

اول الغيث: تمويل اجنبي لمنطقة تربل الصناعية بحجة تشغيل السوريين/ات!

ثلاث مناطق صناعية جديدة لتحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل

 

 

 

سلطت صحيفة السفير في عددها الصادر يوم السبت الماضي، الضوء على دراسة اجرتها الشركة الدولية للمعلومات حول المهرجانات الصيفية في لبنان، مشيرة الى ان صيف 2016 شهد حركة ناشطة للمهرجانات في المدن والبلدات والقرى اللبنانية، تخللتها عروض فنّية مختلفة من مسرحيات تمثيلية وغنائية ومعارض للوحات والرسومات وأخرى للحرف والمنتجات المحلية، ومشددة على ان تلك المهرجانات تحمل حيوية شعبيّة وتولد حركة اقتصادية مقبولة في ظل الركود الشامل. وبحسب الدراسة تتوزع المهرجانات الصيفية على انواع ومستويات عدة، منها المحليّ الذي يقتصر الحضور والمشاركة فيه على أبناء القرية وبعض القرى المجاورة، وان عدد تلك المهرجانات كبير جداً إذ تقام في أكثرية البلدات اللبنانية، بينما تشارك في المهرجانات الوطنية فرق وطنية ويحضرها جمهور من مختلف المناطق اللبنانية، لكن لا يتجاوز عددها العشرات. اما المهرجانات الدولية، التي لا يتجاوز عددها أصابع اليدين، فتشهد مشاركة لفرق لبنانية، وعربيّة وأجنبيّة ويحضرها جمهور من لبنان والعالم. وقد لفتت الدراسة الى انه وفي ظل غياب المرجعية المركزية لتلك المهرجانات وغياب التنسيق في ما بينها، تتصرف إدارة كل مهرجان وفقاً لبرنامجها وأجندتها الخاصة، مما يؤدي إلى منافسة غير مجدية أو تضارب وتعارض ينعكس تراجعاً في الحضور، اذ شهد صيف 2016 افتتاح بعض المهرجانات في اليوم نفسه. على صعيد الجمهور، فقد قدر عدد الجمهور الذي حضر المهرجانات الأساسية بنحو 215 ألف مشاهد حتى نهاية شهر آب 2016، بتراجع نحو 5 آلاف عن العام الماضي. وحول العائدات المالية التي تحققها لجان المهرجانات، افادت الدراسة بانها لا تعرف ذلك على وجه الدقة، لافتة الى ان بعضها اكد لها بانه لا يحقق أي أرباح بل غالباً ما يقع في خسائر نتيجة ارتفاع التكاليف، لا سيما أجور الفرق الأجنبية، وكثرة الرسوم والضرائب المفروضة، مما قد يرغمها للجوء إلى القروض المصرفية ودفع الفوائد المرتفعة التي تلتهم الأرباح. (للمزيد من التفاصيل حول الدراسة يمكنكم/ن الرابط التالي: https://assafir.com/Article/1/516497) (السفير 5 تشرين الثاني 2016) 

 

 

ذكر عدد من المواقع الالكترونية، ان الحكومة السورية، وافقت في اول تشرين الثاني الماضي، على السماح باستيراد الموز من لبنان مقابل تصدير الحمضيات، على اساس استيراد كيلوغرام واحد من الموز مقابل تصدير خمسة كيلوغرامات من الحمضيات السورية وذلك اعتبارا من أول شهر تشرين الثاني الجاري وحتى نيسان من العام المقبل. وفيما اعاد رئيس جمعيّة المزارعين اللبنانين، أنطوان الحويك، التذكير، في حديث الى صحيفة الاخبار الصادرة يوم امس، ان السبب المباشر لازمة الموز في لبنان قرار وزير الزراعة أكرم شهيب، الذي اتخذه في نيسان الماضي والقاضي بمنع إدخال شاحنات الخضار والفاكهة من منشأ سوري إلى لبنان لغاية شباط 2017، كان لافتاً عدم اشارته الى قرار الحكومة السورية الذي صدر مطلع الشهر الحالي، كما لم يرد الخبر في اي من وسائل الاعلام اللبنانية، بينما اكتفت صحيفة الاخبار، بالاشارة، نقلا عن مصادر من وزارة الزراعة، الى "ان الاتصالات جارية والتجاوب وارد من الجانب السوري". وفي حديثه، اعاد الحويك التذكير بالحلول الرسمية المجتزئة للقطاع الزراعي، مؤكدا انه "بشّر بنهاية كارثيّة لقطاع الموز منذ عام 2007، لكونه بُني على رسم وضعته سوريا على الموز الأجنبي المصدّر إليها باستثناء اللبناني، نتيجة اتفاقية التيسير العربيّة التي ميّزته بتعامل تفاضلي، أتاحت له المنافسة في السوق السوريّة"، وتابع الحويك قائلاً: "اليوم يُنتج لبنان سنوياً نحو 250 ألف طن من الموز، 60% للاستهلاك المحلي و40% للتصدير، بينما كانت السوق السورية تستقطب 90% من صادرات الموز اللبناني، التي بلغت عام 2010، قبل بدء الحرب السوريّة، نحو 95 ألف طن"، واوضح قائلاً ان جهود الحكومة اللبنانيّة لإيجاد أسواق جديدة للموز المحليّ، لم تثمر سوى استيراد الاردن نحو 10 آلاف طن سنوياً فقط، لم تعوّض من اغلاق السوق السوريّة. (الاخبار والديار 7 و8 ت2 2016)

 

اخبار سابقة حول الموضوع: 

رئيس جمعية المزارعين ينتقد غرفة التجارة ويطالب بحل مشكلة تصدير الموز الى سوريا

كساد في موسم الموز لهذا العام بسبب توقف سوريا عن إستيراده

منع الموز من دخول سوريا تعيد اثارة مشكلة تصريف الانتاج الزراعي اللبناني

 

افتتح مصرف لبنان، يوم امس، مؤتمره الدولي السنوي الثالث لتسريع الأعمال والخاص بالشركات الناشئة في الـ "فوروم دو بيروت"، (راجع خبر: http://bit.ly/2fBnb4U)، تحت عنوان: "الابتكار: ريادة الأعمال من داخل الشركات الكبيرة وريادة الأعمال عموما"، بمشاركة نحو 20 ألف شخصا من جميع أنحاء العالم، وهو أكبر مؤتمر لتسريع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، تمتد نشاطاته من محاضرات وورش عمل وحلقات نقاش حتى الخامس من الشهر الحالي. كان الضيفان الابرزان في المؤتمر، المتحدث الرئيسي ستيف وزنياك، الشريك المؤسس لشركة "آبل"، وطوني فاضل، اللبناني الأصل، الذي كان وراء اختراع "الآي باد" و"الآي فون"، ومؤسس شركة "نيست" التي اشترتها منه "غوغل" بالمليارات. وفيما افتتحت المؤتمر مديرة المكتب التنفيذي لحاكم مصرف لبنان، بكلمة ذكرت فيها أن "المؤتمر يندرج ضمن تطبيق التعميم 331 الصادر عن المصرف والهادف الى تحفيز المصارف على الاستثمار في الشركات الناشئة"، اشار حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الى ثقته بأن "قطاع اقتصاد المعرفة سيلعب دوراً جوهرياً في اقتصادنا وفي مستقبل لبنان"، مشددا الى ان الضمانات التي يقدمها مصرف لبنان الى المصارف تهدف الى انشاء قطاع يوفر فرص عمل للبنانيين/ات ويعزّز فعالية الاقتصاد وقدرته التنافسية". وكشف سلامة ان الموجودات الخارجية لمصرف لبنان حققت رقماً قياسياً تجاوز الـ 40 مليار دولار". الى ذلك اعتبر سلامة أن "تشكيل حكومة جديدة سيستقطب المساعدة الخارجية ويحدّ من الاعباء المالية للوجود السوري في لبنان التي نقدّرها بـ 5% من اجمالي الناتج المحلي". وعقدت بعد الافتتاح حلقة نقاش مع فاضل شارك فيها الحضور سنوات خبرته في عالم الشركات الناشئة وقطاع التكنولوجيا والمعرفة، وأعطى مجموعة نصائح وارشادات للحاضرين/ات عن كل مراحل تأسيس الشركات الناشئة. أما رئيس جمعية تجار بيروت ورئيس جمعية خرّيجي جامعة  الأميركية، نقولا الشماس، فأشاد في كلمته بالتعميم 331 الصادر الذي ساهم في ضخّ الأموال لدعم الشركات الناشئة وتأسيسها والتي وصلت قيمتها إلى 500 مليون دولار أميركي. (الديار، النهار، المستقبل، والسفير 4 ت2 2016)

 

 

 

 

وصف رئيس جمعية المزارعين، انطوان الحويك، حملة "كيف ما كنت بحبك" لدعم تفاح لبنان، التي اطلقتها غرفة التجارة خلال الاسبوع الماضي (راجع خبر: http://bit.ly/2e7Cile)، بـ"الوقحة، معتبرا ان الكثير من المشكلات التي يعيشها القطاع الزراعي تسببت بها غرف التجارة واتحادها والهيئات الاقتصادية ورئيسها، واستنكر "شراكة وزارة الزراعة بتلك الحملة في وقت وجب على وزير الزراعة حل ازمة صادرات الموز الى سوريا والكارثة التي يعيشها القطاع والتي نتجت من قراره بمنع استيراد المنتجات الزراعية من سوريا". واشار الحويك الى ان غرف التجارة والهيئات الاقتصادية "منعت انشاء غرف الزراعة والسجل الزراعي، فحرمت المزارعين من الضمان الصحي ومن التعرفة الخاصة للكهرباء ومن معامل التصنيع الزراعي ومن كل حقوقهم، كما منعت انشاء المصرف الوطني للانماء الزراعي وحرمت المزارعين من الحصول على قروض ميسّرة بضمانة انتاجهم فتحكّم بهم التجار والمرابون وخسروا مواسمهم ولم يستطيعوا تطوير زراعاتهم"، كما منعت "الحصول على فترة سماح من اتفاق التيسير العربي فالغيت الرسوم الجمركية على استيراد المنتجات الزراعية العربية، ونافست المنتجات العربية المدعومة الانتاج اللبناني وكسدت المواسم وخسر المزارعون اللبنانيون مئة مليون دولار سنوياً من جراء ازالة الحماية واجتياح السوق بالمنتجات المستوردة". وختم حويك متسائلا: "كيف لمن قتل مستقبل المزارعين وخرب بيوت الفلاحين ان يتضامن معهم؟، حقاً صدق المثل بيقتل القتيل وبيمشي بجنازتو". (الديار والنهار 4 ت2 2016)

 

 

شكا وفد من تجار السجاد في لبنان، خلال اجتماع عقد مع وزير العمل، سجعان قزي، يوم امس، مزاحمة التجار الإيرانيين، اذ بحسب زعمهم، فان الايرانيين الذين يتاجرون بالسجاد غالبيتهم ليسوا تجارا شرعيين ويعملون من دون رخص واجازات عمل وبشكل مخالف لحاجات سوق عمل قطاع السجاد في لبنان، وبالتالي ليس لهم وضعية قانونية، كما انهم يتمتعون بتغطية بعض القوى المحلية. وبحسب بيان وزارة العمل، وبعد ان تبين للاخيرة اثر التحقيقات ان الايرانيين الذين يتاجرون بالسجاد ينشطون في كل المناطق اللبنانية لا سيما في بيروت الكبرى، ارسلت فرق تفتيش وسطرت محاضر ضبط بحق البعض منهم، لكن اقتصار العقوبات على محاضر الضبط جعلهم يستمرون في عملهم مما ادى بعدد من التجار اللبنانيين الى اقفال مؤسساتهم وصرف ما لديهم من عمال. واشارت الوزارة الى ان عددا من التجار الايرانيين يعملون شراكة وهمية مع تجار لبنانيين لايجاد أمكنة لبيع السجاد من دون توظيف اي لبناني او تسجيل احد من الموظفين في الضمان الاجتماعي. من جهته، وعد قزي الوفد بمتابعة الموضوع وبمواصلة التصدي لهؤلاء. (الاخبار، الديار والمستقبل 4 ت2 2016)

 

اشارت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم، الى معاناة مزارعي الزيتون في الهرمل، حيث سجل انتاج الزيتون لهذا العام تدنيا، قدّره المعنيون بـ80%، مقارنة مع إنتاج العام الماضي، عازيين السبب الرئيسي للتدني اولاً الى المناخ، وكذلك التهريب وغياب أسواق لتصريف الانتاج. وعلى الرغم مما يُسمّيه المزارعون "النقلة النوعية" التي حققتها الهرمل على مستوى زراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون "البكر ممتاز" بشهادة المختبرات الإيطالية والفرنسية، إلا أن ذلك القطاع لم يلق اهتماماً من قبل الدولة، اذ يقول المزارع حسين شمص، انه "حتى اليوم، لم تؤمّن الدولة أسواقاً تصريفية للإنتاج ولم تعمد الى اتخاذ إجراءات لضبط التهريب الحاصل".، موضحا ان الزيتون يشكّل مصدر رزق أساسي لمئات العائلات، كما يُشير أحمد الساحلي، أحد المزارعين، الى وجود نحو 400 ألف شجرة زيتون من مختلف الأنواع في الهرمل. وذكرت الصحيفة ان الكثير من مزارعي الزيتون في الهرمل قاطعوا مهرجان الزيتون، الذي نظمته بلدية الهرمل بالتعاون مع مؤسسة جهاد البناء، يوم السبت الماضي، والذي تضمن عرضا لمنتجات الزيتون وزيت الزيتون (راجع خبر: http://bit.ly/2eClPBN)، عوضاً من المشاركة في "المهرجانات الفولكلورية". وحول الموضوع، قال مدير الاتحاد التعاوني الإقليمي في البقاع، بسام ناصر الدين، ان قرار الحكومة القديم الذي قضى بشراء صفائح زيت الزيتون طُبّق مرة واحدة فقط في 2012، مطالبا بإعادة تفعيله، ولافتا الى ان خطوات وزارة الزراعة "لم يطبق منها شيء حتى اليوم، باستثناء تفريخ تعاونيات زراعية، حيث استحدثت 4 تعاونيات أخيراً غير فاعلة، وبات في البقاع ما يقارب 210 تعاونيات، 80 منها في الهرمل،  واختتم بقوله: "بدلاً من دعم التعاونيات الموجودة والفاعلة، نرى تعاونيات جديدة، في الوقت الذي لم يتمّ فيه توفير سوق تصريفي واحد، رغم مطالباتنا المتكررة بتفعيل مديرية التعاونيات التي من أدوارها الأساسية التسويق الخارجي". (الاخبار 3 ت 2 2016)

 

 

سجّل قطاع الأغذية الزراعيّة معدّل نمو سنوي بلغ11% بين عامي 2012 و2016، وذلك بحسب ما جاء في تقرير "فرص الاستثمار في قطاع الأغذية الزراعيّة لعام 2016"، الصادر عن المؤسّسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)، الذي اضاف أن ذلك القطاع يستأثر بالحصّة الأكبر من القوة العاملة في القطاع الصناعي والمُقدرة بنحو 21 ألف عامل/ة. وفي التفاصيل، اشار التقرير الى ان المخابز والأفران تستحوذان على 23% من منتجات قطاع الأغذية الزراعيّة، تليها المربّيات والحلويات 22%، ومن ثم الأجبان والألبان 16%، والنشويات 8%، وأخيراً المشروبات الكحوليّة 7%. خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، سجّل قطاع الأغذية الزراعيّة نمواً بمعدل 25%، ووصلت إيراداته إلى نحو 550 مليون دولار أميركي العام الماضي. وبحسب التقرير، تشكّل منتجات المخابز والأفران 18% من الصادرات، تليها الأجبان والألبان، ومن ثمّ الفاكهة والخضار، وتحلّ بعدها الزيوت وأخيراً المشروبات الكحوليّة. كما ان 65% من صادرات ذلك القطاع وجهتها البلدان العربيّة، و23% الدول الأوروبيّة. ويخلص تقرير إيدال الى ان هناك فرص واعدة في 5 قطاعات فرعيّة هي: صناعة زيت الزيتون، منتجات الألبان، المكسّرات، الفواكه المُجفّفة، النبيذ والمواد المصنّعة منه. وقدر التقرير القيمة السوقيّة للنبيذ بنحو 41 مليون دولار أميركي تتوزع على 40 مصنعاً للنبيذ، مضيفاً ان 32% من النبيذ المصدّر كانت وجهته المملكة المتحدة، 17% فرنسا، و14% الولايات المتحدة الأميركيّة. (الاخبار 2 تشرين الثاني 2016) 

 

 

 

اكد وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، ان الصادرات اللبنانية الى الاتحاد الاوروبي ارتفعت الى 300 مليون دولار فقط (من 200 مليون دولار في العام 2000 وفقاً لإحصاءات وزارة الصناعة) بينما صادرات الاتحاد الاوروبي الى لبنان ارتفعت من ملياري دولار الى 8.5 مليارات دولار خلال الـ14 سنة الماضية، مما يعني اختلالاً كبيرأً في الميزان التجاري، ومعتبراً ان المعالجة تكون بمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الاوروبي تمهيداً لزيادة الصادرات اللبنانية اليه. كلام الحاج حسن جاء خلال اجتماع عقدته اللجنة الفرعية الاوروبية - اللبنانية الخامسة، يوم الخميس الماضي، بحضور سفيرة الاتحاد الاوروبي، كريستينا لاسن، وممثلين/ات عن الوزارات اللبنانية المعنية ومندوبين/ات عن السفارات الاوروبية، لمتابعة تنفيذ اتفاقية الشراكة بين لبنان والاتحاد الاوروبي، حيث كرر الحاج حسن مطلب زيادة التصدير من لبنان الى الاتحاد الاوروبي، بينما ابدت لاسن عن الاستعداد لتقديم المزيد من المساعدات للبنان لتمكينه من ذلك، لا سيما بالنسبة الى منتجات الصناعات الغذائية. وقد انتقد الحاج حسن بعض العوائق التي يفرضها الاتحاد على المنتوجات اللبنانية الادارية منها والتنظيمية، خصوصا لناحية شرط بلد المنشأ، فيما اضاف وزير الاقتصاد، الان حكيم، ان القيود التي يفرضها الاتحاد الاوروبي ليس لها اي تبرير، لافتا خصوصاً الى معايير التعبئة والتغليف والى نوعية المنتجات التي يقول الاتحاد انها لا تتوافق مع المعايير الدولية. (لوريون لو جور، الديار والمستقيب 27، 28 ت1 و1 ت2 2016)

 

اخبار سابقة حول الموضوع: 

الحاج حسن يطالب بتسهيل اجراءات التصدير للاتحاد الاوروبي

 

 

 

 

مع انطلاق عهد الرئيس عون الجديد، ينتظر الحكومة المقبلة عدة ملفات زراعية ضاغطة. لقد عانى القطاع الزراعي في الفترة الاخيرة صعوبات كثيرة وشهد تراجعاً كبيراً، نتيجة كساد المواسم كافة، من الموز، الحمضيات، الزيتون، البطاطا، العنب، التفاح والقمح وغيرها، بفعل اقفال المعابر البرية، وبالتالي تراجع الحركة التصديرية، وتزايد مزاريب تهريب السلع السورية عبر الحدود، مما دفع بالمزارعين في كافة المناطق اللبنانية الى تنفيذ اعتصامات للمطالبة بحماية ودعم الدولة. وتتركز اكثرية مطالب القطاع الزراعي بالتالي: 

وفي رصد التحركات المطلبية الاخيرة في هذا المجال، سُجّل قطع مزارعي الموز والحمضيات، يوم السبت الماضي، الطريق الساحلية عند منطقة القاسمية، احتجاجا على الوضع الحالي المتردي، مستنكرين "القرارات الجائرة والمجحفة التي اتخذها وزير الزراعة، اكرم شهيب، مما إضطر الجانب السوري الى اتخاذ اجراءات ادت الى اعاقة وشلل كل عمليات التصدير الى سوريا"، ومطالبين "بالعودة عن تلك التدابير. كذلك، رأى رئيس "جمعية المزارعين اللبنانيين"، انطوان الحويك، ان "قطاع الحمضيات يعيش ازمة خانقة وانهيار غير مسبوق بالاسعار نتيجة قرارات وزارية خاطئة ادت الى احداث تدن كارثي في الصادرات. الى ذلك، اطلق شهيب ورئيس غرفة التجارة والصناعة وفي بيروت وجبل لبنان، محمد شقير، الحملة الوطنية لدعم زراعة التفاح. خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم السبت الماضي لفت شهيب الى جهود التي بذلت لكسب اسواق خارجية جديدة قائلاً: "طرقنا أبوابا كثيرة منها سوق روسيا، وسهلنا أسواق مصر وسوق الخليج وتواصلنا مع سفارات لبنانية في الخارج وسفراء أجانب في لبنان"، ومؤكدا ان التصدير بدأ وتسهيلات قدمت". ثم عرض شهيب "آلية عمل لجان مسح الأضرار المكلفة بإجراء مسح كميات التفاح على كل الأراضي"، حيث شكلت لجان من الجيش للقيام بمسح كميات التفاح في كافة المناطق باشراف وزارة الزراعة. (  الديار، المستقبل، النهار 27،28، 30 و31 ت1 2016)

 

اخبار سابقة حول الموضوع: 

كساد مواسم الموز والحمضيات والزيتون والبطاطا والعنب بعد التفاح والقمح وفواكه عرسال