حصاد الأخبار

بعد تحركات مزارعي التفاح والقمح ومزارعي عرسال الخ... والتي ادت الى اقرار الحكومة بعض التعويضات لصالحهم، علت الان اصوات المزارعين في كافة الاراضي اللبنانية مطالبة بالمعاملة بالمثل، من خلال تصريف الانتاج والحد من منافسة المنتجات الاجنبية، فيما برزت ايضاً مطالبات صريحة بباعادة فتح الحدود مع سوريا. وتجدر الاشارة الى ان مشكلة التصريف هي مزمنة ترتبط ايضاً بعدم قدرة الدولة على كبح حركة التهريب. وعليه، نفذ مزارعو الموز والحمضيات في الجنوب، يوم امس، اعتصاماً في محلة أبو الأسود في منطقة صيدا، إحتجاجاً على ضعف حركة التصدير وللمطالبة بالمعاملة أسوة بمزارعي التفاح، مناشدين المسؤولين اللبنانيين والحكومة السورية السماح بادخال الموز اللبناني الى الاسواق السورية، بينما لفت النائب كاظم الخير، الى معاناة مزارعي الحمضيات في قضاء المنية، للاسباب نفسها. الى ذلك، نفذ مزارعو الزيتون في عكار، يوم اول من امس، اعتصاماً على طريق عرقة – حلبا، احتجاجا على مزاحمة الخارجية، مناشدين الهيئة العليا للاغاثة بتعويض خسائرهم اسوة بمزارعي التفاح والفاكهة. كذلك تحرك مزارعو الزيتون في المنطقة الحدودية الجنوبية وفي الكورة في الشمال، للسبب نفسه، فيما طالب "الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية" في لبنان، الحكومة بتكليف "الهيئة العليا للإغاثة" بشراء خمسمئة ألف تنكة زيت من المزارعين بسعر تشجيعي تعويضاً عن الضرر. من جهتهم، اعتصم مزارعو البطاطا في سهل عكار، خلال الاسبوع الماضي، في مركز الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا في حلبا، للاحتجاج على تجاهل مطالبهم، بينما شكا ايضاً مزارعو العنب في راشيا والبقاع الغربي، لا سيما في سهل مرج كفرمشكي، من مشكلة التصريف، مشددين على ان التصدير البحري بواسطة العبارات دونه صعوبات جمة أبرزها التكلفة المرتفعة وعدم القدرة على توفير الكميات البكبيرة اللازمة للشحن. (النهار، السفير، الديار والنهار 14،15،18،19،20 ت1 2016)

 

 

اشار كل من الخبير العقاري رجا مكارم ونائب رئيس جمعية منشئي الأبنية عاطف داغر في حديث الى صحيفة النهار، الى جمود في السوق العقارية في لبنان، حتى بات المطوّرون والتجار يفتشون بـ"السراج والفتيلة" عن زبائن يغرونهم بالشراء عبر تخفيضات كبيرة تصل الى 30%، فيما تحافظ اسعار العقارات على ثباتها. استند كل من الخبيرين الى الدراسة الأخيرة التي أجرتها شركة "رامكو" للتجارة والمقاولات، والتي اظهرت أن تجار العقارات لا يزالون يطلبون الاسعار نفسها التي كانوا يطلبونها قبل سنة، بما سيبقي اسعار الشقق الجديدة على مستواها. من جهته، لفت مكارم الى ان التخفيضات لا تنطبق على الشقق الصغيرة كون الطلب عليها أكبر، بل على الشقق الي تتراوح مساحتها بين 200 و250 متراً، مشيراً الى ان ثمة 400 بناية قيد الانشاء حالياً. وإذ لفت مكارم الى غياب الخليجيين "بيعاً وشراء"، اشار الى ان السبب الرئيسي  للجمود سوء الوضعين السياسي والاقتصادي، معوّلاً على الوضع الأمني المستقر الذي يحرّك السوق نوعاً ما، ليختم بالقول: "القطاع العقاري لا يزال واقفاً على رجليه... ولكن الى متى يمكن أن يصمد، لا نعرف". بدوره لفت داغر الى ان الجمود لا يقتصر على منطقة محددة دون أخرى، فهو يطال كل المناطق اللبنانية. من جهته، لفت تقرير اعده قسم الأبحاث في بنك عوده عن القطاع العقاري، بعنوان "تقلبيّة ضيقة في الأسعار وسط بعض التباطؤ في النشاط في سوق تشهد صموداً مستمراً"، إلى أن السوق العقارية، والمدفوعة بشكل أساسي بالمقيمين المحليين مع تراجع الطلب الخارجي، شهدت نشاطاً بطيئاً في الآونة الأخيرة وسط التجاذبات السياسية الداخلية واستمرار الاضطرابات في سوريا. وبحسب التقرير المذكور القطاع العقاري لا يزال يتسم بدرجة مؤاتية من الاستقرار على الرغم من المناخ العام الضاغط، أي على صورة القطاعات النقدية والمصرفية التي أظهرت مناعة لافتة في الاعوام الأخيرة. وبحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن بنك عودة، ارتفع متوسط قيمة أسعار البيع المصرّح عنها في الدوائر العقارية خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2016، لتصل إلى 130807 دولارات مسجلةً ارتفاعات في كافة المناطق اللبنانية، أهمها في منطقة الجنوب. وكشفت الاحصاءات التي أصدرتها المديرية العامة للشؤون العقارية، والتي تغطي أول ثمانية أشهر من عام 2016، أن سوق العقارات شهد ارتفاعاً طفيفاً في الصفقات العقارية التي حققت 5.3 مليارات دولار، بعدما كانت قد حققت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 5.059 مليارات دولار، كما بلغ اجمالي عدد عمليات البيع 40.507 عمليات. (الاخبار 14 والنهار 17 ت1 2016) 

 

أطلقت لجنة التخطيط المعنيّة بالممرّ الاجتماعي والبيئي في راشيا يوم السبت الماضي، خطّتها الاستراتيجية البيئية الممتدّة على 10 سنوات من أجل تحسين الظروف البيئية وتوسيع الغطاء الأخضر في المنطقة، وذلك بدعم من مشروع التحريج في لبنان الذي تموّله "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" والذي تنفّذه "مديرية الأحراج الأميركية". تتضمّن الخطة أنشطة كالتحريج، الوقاية من الحرائق، حملات التوعية، إدارة الغابات، السياحة البيئية، تنمية القدرات، وخطّة التواصل. وقد شارك في الاطلاق الياس الحداد ممثّلا الوكالة، ممثلون/ات عن الجمعيات وحشد من الشخصيات الى جانب رؤساء البلديات الـ13 المشمولة في ممرّ راشيا الاجتماعي والبيئي وهي: راشيا، كفردنيس، كوكبا، عين عرب، مجدل بلهيص، مدوخا، الرفيد، بكّا، ضهر الأحمر، عنجر، المحيدثة، خربة روحا، والبيرة. وبالمناسبة، شدد الياس الحداد في كلمته على أهمية دور اللجنة كصلة وصل تحثّ المجتمعات المحلّية المتجاورة على التطرّق لاحتياجاتها البيئية المشتركة. واختُتِم الحفل بلقاء في عنجر تم  خلاله زرع شجرة في موقع عنجر للتحريج بغية تسليط الضوء على أهمية العمل يدا بيد لاستعادة الأحراج وحمايتها. تجدر الاشارة الى الممر الاجتماعي البيئي في راشيا هو نطاق جغرافي يسعى الى مد غابات راشيا نحو عنجر ويشمل البلدات 13 المذكورة اعلاه، وتكمن اهميته في أنه يعزز الروابط بين المجتمعات المحلِّية المتجاورة وخصوصاً في الحقول البيئية المشتركة.

(المستقبل 18 تشرين الاول 2016) 

 

رأى رئيس جمعية "تجار الحمراء"، زهير عيتاني، انه "مع تفاقم الأزمة السياسية تتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، التي تطال الشريحة الكبيرة من المواطنين/ات، الذين واللواتي سواء كانوا/ن يعملون/ن في القطاع الخاص أو في قطاعات أخرى، يعانون/ن من السياسة ومشاكلها الأمرّين، فلا تصريف للإنتاج الصناعي أو الزراعي، ولا سياحة خارجية، ولا تجارة تسير كما هو مطلوب، فالأسواق فارغة من زبائنها، والكثير من المؤسسات والمحال التجارية أقفلت وصرفت عمالها وموظفيها، مما خلق معدل بطالة لم يعرفه لبنان من قبل". كلام عيتاني جاء يوم السبت الماضي، بعد جولة قام بها على المحال والمؤسسات التجارية في شارع الحمراء في بيروت، في اوقات الذروة، حيث اكد انها كانت خالية من الزبائن، باستثناء الذين يمرون مرور الكرام، عازيا السبب في ذلك الى انعدام الاستقرار السياسي، الذي يدعو المواطن/ة الى التريث في الشراء، لانه يفضل ان يشتري لقمة العيش لعائلته. من جهة ثانية، تستمر وزارة العمل في متابعتها صرف الاجراء/ات التعسفي، فقد اصدرت الوزارة يوم امس بيانا اعتبرت فيه أن "وتيرة الصرف التعسفي والعشوائي للعمال/ات اللبنانيين/ات تزداد يوماً بعد يوم، واللافت في الأمر استبدال المصروفين/ات اللبنانيين/ات بالعمال/ات السوريين/ات وبأي طريقة أو ذريعة"، لافتةً إلى أن "معظم هذه الحالات، وهي بالمئات شهرياً، تجري بغفلة عن وزارة العمل ومن دون أي مسوغ قانوني. اما الشركات والمؤسسات التي صرفت بعض عمالها حديثاً فهي: شركة فيترانز، أوتيل الدوفيل، مستشفى سانت تيريز، فخري فود كومباني، فارس غروب، مطعم الآغا، ألبان لبنان، أركوم الموسوي، سنابل أوف ذي تايم، مدرسة طليعة الشعب، شركة لاريسا، إسماعيل للمفروشات، إيفل ماك، شركة عيسى خواجة، شركة رجاء شرف الدين، مستشفى منذر الحاج، اكزيكوتيف سيكيوريتي، مؤسسة رزق للحراسة القضائية وشركة سبارتن. وقد نظمت محاضر ضبط بحق شركة  او ام تي،الومكو، مؤسسة سمير الزعيم. (النهار، الديار، الاخبار 17 و18 ت1 2016)

 

اكد وزير السياحة، ميشال فرعون، يوم السبت الماضي، خلال رعايته العشاء السنوي لجمعية "درب الجبل"، في ميدان سباق الخيل، على "ان السياحة الريفية التي أطلقتها الوزارة منذ فترة تساهم في تسليط الضوء على القرى اللبنانية ومعالمها السياحية وطاقاتها وفرص عملها"، لافتاً الى انها بذلك تساعد على تنمية تلك السياحة التي تجذر الانسان في أرضه"، واضاف قائلاً: "في كل سنة، نعيش مع جمعية درب الجبل مناخات ريفية، جبلية، بيئية، بعيدا عن التلوث السياسي والمصالح الفئوية والشلل الزاحف الى كل مؤسساتنا. من جهتها، اكدت رئيسة الجمعية، نادين ويبر، ان "درب الجبل ساهمت ولو بالقليل بعودة العائلات الى ضيعها"، مشيرة الى ان "درب الجبل تمر بـ 16 ضيعة من أصل 75، وتقدم فيها منتوجاتها وأطعمتها وإرثها الغذائي". كما طالبت ويبر بالمحافظة على مشروع الدرب وتطويره وتعزيزه كمنتج سياحي، والتأكيد على موارده الطبيعية وحماية إرثه الثقافي، وان تتم المساعدة على تغيير السلوكيات في المدارس وتنفيذ النشاطات التربوية وتعزيز فرص المشروع الاقتصادية. وفي الختام، جال فرعون والحضور في معرض المنتوجات الغذائية الموجودة في مختلف أرجاء الميدان. (المستقبل، الديار 16 تشرين الاول 2016) 

 

بعد الاعتصامات التي نفذها مزارعو عرسال لمطالبة الحكومة بتعويضهم لمواسم الفاكهة (الكرز والمشمش والتفاح)، والتي كان اخرها اعتصام نظم يوم امس امام السراي الحكومي، اقر مجلس الوزراء، يوم امس، "تخصيص عشرة مليارات ليرة لبنانية (اي 6.6 ملايين دولار) للهيئة العليا للإغاثة لدفع التعويضات عن موسم الكرز عن السنوات الثلاث المنصرمة في عرسال وجرودها، وتكليف الجيش اللبناني إجراء المسوحات". وبحسب ما اوضحت نائبة رئيس بلدية عرسال، ريما كرنبه، لصحيفة السفير، فان التعويض الذي اقر، أقل من نصف خسائر مزارعي عرسال المقدرة بـ 23 مليار في عام واحد، وفقاً لإحصاءات اللجنة الزراعية التي شكلتها بلديتها، والتي اكدت ايضا ان أهالي عرسال ومزارعيها سيتابعون تحركاتهم من أجل الحصول على التعويض العادل. من جهتها، اعتبرت اللجنة الزراعية في بلدية عرسال ان التعويض أساس مهم لحل جزء من تلك المشكلة، ولكن المطلوب هو جملة من الاجراءات ابرزها: الاسراع في تقديم الادوية واعلاف المواشي والبذور والشتول للمزارعين، انشاء مشاريع زراعية في الاراضي الآمنة، اقامة خيم بلاستيك، فتح مراكز ارشاد زراعي، وفتح كل الطرق المؤدية الى البساتين التي هي مورد رزق سكان البلدة. من جهة ثانية، اقرت الحكومة ايضا يوم امس تخصيص 2.6 مليار ليرة لبنانية (1.7 مليون دولار) للهيئة العليا للإغاثة لدفع تعويضات لمربي الدواجن كبدل مالي لقاء تلف الطيور بسبب مرض إنفلونزا الطيور. (لوريون لو جور، السفير والديار 14 ت1 2016)

 

اخبار سابقة ذات صلة: 

مزارعو عرسال يطالبون بالتعويضات عن مواسم الفاكهة المهدورة

جاء دور أصحاب الدواجن لرفع الصوت

 

جاء الان دور مزارعي الزيتون، ليحذوا حذو مزارعي التفاح والقمح، والمطالبة بالحماية والدعم الرسميين اسوة بالقطاعات الزراعية الاخرى. برز ذلك الموقف الجديد في مطلع الاسبوع الماضي، خلال اجتماع لجنة الطوارئ التابعة لتجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون، ، برئاسة رئيس الفرع الزراعي في الإتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية، جورج العيناتي، والذي خصص للبحث في موضوع الزيت المستورد، والذي تقرر على اثره اعتبار الزيت المستورد المشكلة الأساسية التي تهدد قطاع الزيتون اللبناني. وقد اختتم الاجتماع باطلاق دعوة لمزارعين للاستعداد للتحرك في حال استمرار إغراق أسواق لبنان بالزيت المستورد. وأوضح بيان صدر عن الاجتماع انه أثناء موسم القطاف الماضي تم استيراد ملايين صفائح الزيت من الخارج، مما أدى إلى بقاء معظم زيت المزارعين مخزنا لديهم، وذلك رغم قرار سابق لوزارة  الزراعة نص على منع استيراد زيت الزيتون لبضعة أشهر. وتابع البيان قائلا: "اليوم، نعلن أن أي كميات زيت زيتون تدخل إلى لبنان، أيا كان مصدرها، تعتبر غير قانونية، ويحق للمزارعين إحراق أو تدمير ذلك الزيت مع الشاحنات أو البواخر الناقلة له"، وختم بالقول ان الجيش اللبناني يأكل زيتا مستوردا غير صالحا، خدمة لبعض التجار والمستوردين. من جهة ثانية، استلمت الجمعية التعاونية للتنمية والتربية الحيوانية في بلدة عندقت 6 فراطات زيتون تعمل على البطارية، وذلك بدعم من وكالة التنمية الأميركية، وبحضور ممثلة الوكالة رنيم عبد القادر. وقد اكد رئيس الجمعية التعاونية، طوني الياس، إن هذه الفراطات موضوعة بتصرف مزارعي البلدة، وهي ستوفر عليهم جهدا كبيرا في جني محاصيلهم من الزيتون. (المستقبل، الديار والدايلس ستار 4،5 و12 ت1 2016)

 

نفذ مزارعو واهالي عرسال، يوم امس، اعتصاما في ساحة رياض الصلح في بيروت، احتجاجا على عدم تعويضهم لمواسم الفاكهة (الكرز والمشمش والتفاح)، اسوة بمزارعي التفاح والقمح، الخ..، مطالبن/ات رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة تمام سلام بمعاملتهم أسوة بمزارعي التفاح. وقد تحدث، باسم المعتصمين/ات، رئيس بلدية عرسال، باسل الحجيري، الذي اوضح ان هدف التجمع هو للمطالبة بالحقوق المشروعة المتمثلة بمطلبين رئيسيين: " دفع تعويضات لمواسم الكرز والمشمش والتفاح في جرود عرسال التي لم تجنى منذ ثلاثة أعوام لعدم تمكننا من الوصول إليها، وفتح كلّ الطرق المؤدية إلى البساتين التي هي مورد رزقنا ونعتاش منها وتأمين الوصول إليها بشكل أمن والاهتمام، بنا أسوة بالمناطق اللبنانية"، بينما حملت نائب رئيس البلدية، ريما كرنبي، مسؤولية التقصير الى رئيس الحكومة ووزير الزراعة. الى ذلك، اجتمع وفد من أهالي عرسال والمزارعين، يوم امس، بوزير أكرم شهيب،، لاطلاعه على أوضاع المزارعين وما يواجهون جراء الظروف الأمنية والعسكرية والمعيشية والحياتية في المنطقة، فشدّد شهيب اثر اللقاء على أنّ "ما يطالب به المزارعون في عرسال، هو مطلب محقّ، مشيرا الى انه سيتابعه بكلّ جدية على طاولة مجلس الوزراء. (المستقبل والديار 11 ت1 2016)

 

 

بعد اطلاق وزارة الصحة، في كانون اول الماضي، نتائج برنامج تصنيف الجودة للمطاعم والمؤسسات الغذائية في بيروت، اعلن وزير الصحة، وائل أبو فاعور، يوم امس، نتائج البرنامج في كسروان وذلك خلال مؤتمر صحافي حضره نقيب أصحاب المطاعم، طوني الرامي، وأصحاب المؤسسات الغذائية المعنية. وبحسب التصنيف، فقد تأهلت 83 مؤسسة، حصلت 63 منها على شهادة غولد و20 على شهادة سيلفر، فيما انه لم يذكر العدد الاجمالي للمؤسسات التي شاركت في البرنامج.   وفيما اعتبر ابو فاعور، ان حملة سلامة الغذاء تجاوزت حدود الحملة وبات سياسة وثقافة، شكر نقابة أصحاب المطاعم وأصحاب المؤسسات الغذائية على ما أبدوه من تجاوب أدى إلى ترسيخ تلك الثقافة، مؤكدا ان انتقال فريق الوزارة إلى كسروان يعكس رغبة الوزارة في ألا يكون العمل نخبويًا ومحصورًا في العاصمة بيروت. واوضح ابو فاعور ان تلك المؤسسات تخضع لكشف دوري من قبل فريق وزارة الصحة،  كما دعا إلى الإلتزام بوضع شعار الغولد أو  السيلفر على مدخل المؤسسة مشيرًا إلى أن وجود أي من هاتين الشهادتين يعني أن المؤسسة الغذائية مرت بمخاض الولادة في وزارة الصحة، بينما المطعم الذي لا إشارة عليه فهو الذي يجب أن يكون خاضعًا للنقاش. وختم ابة فاعور مشيرا الى ان الوزارة ستتابع عملية التصنيف والمرحلة المقبلة ستشمل عاليه والمتن. لاطلاع على اسماء المطاعم التي حازت على شهادات "غولد" و"سيلفر"، يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://bit.ly/2dM5lZu (المستقبل، النهار والسفير 11 ت1 2016)

 

 

اسوة بقطاعات زراعية اخرى (مزارعي التفاح والقمح، مربي الابقار، الخ...) ، نفذ عدد من مربي الدواجن في مناطق حاصبيا ومرجعيون وبنت جبيل وصور، يوم السبت الماضي، اعتصاماً على طريق الخردلي، عند مفرق دير ميماس، الذي يربط بين مرجعيون والنبطية،  بسبب الخسائر التي يتكبدونها منذ نحو عام، واحتجاجا على منافسة الدجاج المجلد المستورد من الخارج، وخصوصا من البرازيل، الى جانب الدجاج المهرب من سوريا، بما ادى إلى تدني الاسعار ما دون الكلفة وحتى كساد بالانتاج. وللاشارة فقد اصدرت وزارة الزراعة، في نهاية شهر ايلول الماضي، قرارا قضى بإخضاع استيراد الدواجن المجلدة، طيلة أيام السنة لإجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة. خلال الاعتصام، عمد مربو الدواجن، الذين رفعوا لافتات تطالب المعنيين الاهتمام بذلك القطاع ومساعدتهم وحمايتهم، إلى رمي الدجاج الحي على الطريق احتجاجا، لافتين إلى أن الانتاج المحلي اللبناني يكفي السوق اللبنانية ولا حاجة للاستيراد، إذ أن هناك أكثر من خمسين مزرعة دجاج في منطقتي مرجعيون وحاصبيا، موزعة على عشرات العائلات التي تعتاش منها وتعاني المشكلة عينها، حتى أن البعض منها يعاني من عدم تصريف انتاجه نهائيا. من جهته، طالب نائب المنطقة، الدكتور قاسم هاشم، الذي شارك في الاعتصام، بالاسراع والاهتمام بذلك القطاع أسوة بمزارعي التفاح، داعيا لان تكون هناك سياسة واضحة لدى الدولة. بدوره، توجه عضو نقابة مربي الدواجن، عماد ياسين، الى المعتصمين متسائلاً: "هل يعقل ان يكون كيلو اللحم داخل المزرعة اليوم بثمن كيلو الخبز؟"، ومشيرا الى ان الدولة تفتح باب القروض لمساعدة المزارعين ثم باب الاستيراد لمزاحمة الانتاج المحلي فتصبح الاسعار ما دون الكلفة. (الديار، المستقبل والنهار 8 و10 ت1 2016)