حصاد الأخبار

بعد نحو ثلاثة اشهر على اصدار مرسوم من قبل مجلس الوزراء نص على خفض الحد الادنى الرسمي للاجر اليومي للمستخدمين والعمال من 30 الف ليرة الى 26 الفا، (راجع خبر: http://bit.ly/2cSnrKl)، تقدم منذ اسبوعين كل من حركة "مواطنون ومواطنات في دولة"، "المفكرة القانونية" و"الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان" بمراجعة طعن بالمرسوم أمام مجلس شورى الدولة، اقترنت بطلب لوقف تنفيذه، على أن يبت بها مجلس شورى الدولة خلال مهلة أسبوعين من تاريخ إيداع الجواب من قبل الدولة اللبنانية بحسب ما اشارت صحيفة السفير. وقد أكدت الجهات الثلاث، في مؤتمر صحافي عقدته  يوم امس في مقر "المفكرة القانونية" أن المرسوم يُشكّل سابقة خطيرة، كونه يُخالف الشروط والمعايير الدولية والمحلية الأساسية لتحديد الحدّ الأدنى للأجور، وينتهك المبادئ الأساسية المكرّسة دولياً ومنها مبدأ "العمل اللائق" و"عدم جواز تخفيض الحدّ الأدنى للأجور". وحول الموضوع، اوضحت المحامية في "مواطنون ومواطنات في دولة"، ميراي نجم شكرالله، أن "تحديد الحدّ الأدنى للأجور ليس أمراً استنسابياً بل هو خاضع لأصول جوهرية إلزامية حددتها المادة 2 من القانون الرقم 36/67، وربطت عملية التحديد هذه ارتباطاً وثيقاً بمؤشر غلاء المعيشة، على أن تكون مبنيّة على دراسات وجداول تقلبات أسعار كلفة المعيشة". واضافت المحامية أن "المرسوم الحكومي الذي قضى بتخفيض الأجر صدر من دون مراعاة الأصول القانونية ومخالفاً لأحكام المادة 44 من قانون العمل، التي تنصّ على أن الحدّ الأدنى من الأجر يجب أن يكون كافياً لسدّ حاجات الأجير الضرورية وحاجات عائلته، بالإضافة إلى أنه جاء معارضاً لمبدأ الحقوق المكتسبة". (السفير، الاخبار 17 ايلول 2016) 

 

لا تزال الجهات الرسمية والهيئات الاقتصادية والمدنية الطرابلسية والشمالية، تحاول انعاش الوضع الاقتصادي الراكد للعاصمة الثانية. في هذا السياق، كشفت صحيفة لوريون لو جور، في عددها الصادر في 10 ايلول الماضي، ان المرحلة الاولى من تنفيذ مشروع ترميم الخط الحديدي الذي يصل طرابلس بمنطقة العبودية على الحدود مع سوريا، ستبدأ قريباً، وفقاً لما اكده رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، توفيق دبوسي، بعد ان افرج مجلس الانماء والاعمار، عن الاموال المخصصة لتمويل المرحلة الاولى من المشروع، والتي قدرت بـ20 مليون دولار، علما ان مشروع خط السكة الحديدي يمكن ان يكون له دورا كبيرا في اعادة اعمار سوريا.  من جهته، اشار المهندس في مجلس الانماء والاعمار، المسؤول على الاشراف على اعمال المشروع، ان التكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ 60 مليون اضافية، وان المجلس يبحث مع البنك الاسلامي للتنمية حول امكانية اقتراض الاموال المطلوبة. كذلك كشفت الصحيفة ان البنك الاسلامي والحكومة اللبنانية، اقترحا على البنك الدولي ان يدخل شريكا في المشروع، وهو لا يزال يدرس الاقتراح. الى ذلك، عاد الحديث عن احياء معرض رشيد كرامي الدولي، الذي أسس في ستينيات من القرن المنصرم، بهدف تحقيق الإنماء المتوازن للمناطق اللبنانية المحرومة ومنها مدينة طرابلس. والمعلوم ان هذا المشروع لا يزال جثة هامدة، وذلك بسبب مجموعة من العوامل منها، طبيعة القانون الذي يتحكم بعمل ادارة المعرض، عدم الاستقرار الأمني، واحجام القطاع الخاص عن الاستثمار في المعرض، وفقاً لما اكد رئيس مجلس ادارة معرض رشيد كرامي الدولي، حسام قبيطر. الى كذلك، تتحضر العاصمة الثانية، في نهاية الشهر الجاري، لاطلاق "طاولة مستديرة" لمكافحة أوضاع الفقر المتزايدة في طرابلس، تنظمها لجنة المتابعة التابعة لنقابة المهندسين في الشمال، تلبية لنداء الفاعليات الاقتصادية والاجتماعية في المدينة التي تطالب حالياً بعقد مؤتمر إقتصادي - اجتماعي إنقاذي عاجل لوضع خطة شاملة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لكل مناطق الحرمان في المدينة. (لوريون لو جور، المستقبل 10، 12 15 ايلول 2016)

 

اخبار ذات صلة: 

محاولات جديدة لانعاش الوضع الاقتصادي المتردي في طرابلس وشمال لبنان

 

نشرت صحيفة الديار، في عددها الصادر اليوم، تحقيقا جديداً حول الحركة الاقتصادية في لبنان، افادت فيه الى تلك الحركة سجلت تحسنا طفيفاً خلال عطلة عيد الأضحى، كسر حالة الركود التي عانها القطاع السياحي منذ فترة، مشيرة في المقابل ان تلك الحركة لن تتخطى الايام القليلة، على أن يعود القطاع الى وضعه السابق بعد إنقضاء عطلة العيد في الدول العربية والخليجية نهاية هذا الاسبوع. وبحسب الأمين العام لإتحاد المؤسسات السياحية في لبنان، جان بيروتي، فقد وصل معدل الإشغال في القطاع الفندقي، خلال فترة العيد الى ما بين 80 و85 %، موضحا انها نسبة جدية. كذلك، اشار الأمين العام لنقابة أصحاب الفنادق في لبنان، وديع كنعانن، ان معدل إشغال فنادق بيروت خلال موسم الصيف وحتى عيد الاضحى بلغ 70%، اما فنادق الاصطياف، ولا سيما المناطق التي نظّمت فيها المهرجانات، فقد وصل مستوى الاشغال الى 65% عموماً، و55% خلال ايام الاسبوع، مرتفعاً الى 100%.  في عطلة نهاية الاسبوع وخلال المهرجانات. كذلك الامر بالنسبة لحركة قطاع المطاعم والملاهي، فبحسب نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، طوني الرامي، سجلت خلال ايام عيد الأضحى، حركة متوسطة إلى جيّدة إرتكزت بشكل اساسي على السياحة الداخلية والمغترب اللبناني المقيم في الخليج والدول العربية. وفي بادرة إيجابية أيضاً، اشار الرامي الى حدث كبير تستضيفه العاصمة بيروت في 30 أيلول الجاري وهو مهرجان بيروت للمطاعم الذي تنظمه النقابة في منطقة مار مخايل ويستمر يومين، بمشاركة أكثر من 100 عارض. وفي هذا السياق، يتبين ان القطاع السياحي هو المشغّل الاساسي لعدد كبير من القطاعات الأخرى فيما يشكل مدخوله غير المباشر 18% تقريباً من الدخل القومي للبلاد، كما يشكل القطاع 9% من الناتج المحلي اللبناني. الى ذلك، توقع المجلس العالمي للسياحة والسفر أن ترتفع مساهمة القطاع المباشرة وغير المباشرة، في الاقتصاد سنوياً بنسبة 6,1% حتى 2023، لتصل الى 20,5 مليار دولار من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية 2023، فيما من المرتقب أن ينمو إجمالي عدد الوظائف في قطاع السفر والسياحة المباشرة وغير المباشرة 3.7% سنوياً خلال الأعوام العشرة المقبلة، ليصل إلى 375 ألف وظيفة مع نهاية 2024. (الديار 16 ايلول 2016)

 

مرة جديدة، سلطت صحيفة الاخبار الضوء على مشكلة البطالة في لبنان، مركزة على الدراسة التي أعدّها برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي عن واقع سوق العمل اللبناني، (راجع خبر: http://bit.ly/2cwMFeZ) التي قدرت حاجة لبنان من فرص العمل بين 2013-2023، بـ23 ألف فرصة سنوياً، ينما لم تنتج سوق العمل سوى ما بين 12 و15 الف وظيفة جديدة خلال العشر سنوات الماضية. وبحسب الدراسة فان مجموع العاطلين/ات عن العمل من فئة الشباب بين 15-29 سنة، والتي تشكل 28% من عدد السكان، بلغ 34% أي 66% من مجموع العاطلين/ات عن العمل، فيما بلغ معدل المهاجرين/ات الشباب 44% من إجمالي عدد المهاجرين/ات.  وتردّ الدراسة ارتفاع حجم البطالة والهجرة بين الشباب إلى ان 41% من العاملين/ات يقومون/ن بأعمال لا تتوافق مع المهارات التي يتمتعون بها، ولأن قطاع التربية والتعليم يشكّل عائقاً أمام التوظيف، إذ يبلغ عدد الشواغر الناتج عن عدم ملاءمة طالبي العمل مع الوصف الوظيفي ما بين 10.000 و 15.000 وظيفة في القطاع الصناعي، وما بين 20.000 و 30.000 وظيفة في القطاع السياحي. وبحسب الصحيفة تقدّر المنشآت الصناعيّة بـ5000 مصنع تشغّل نحو 90.000 عامل/ة، في حين يبلغ عدد العاملين/ات في قطاع المطاعم والملاهي 155.000 يتوزّعون/ن على 6.000 مؤسّسة دائمة و4.000 مؤسّسة موسميّة. اما بالنسبة للقطاع العام، فيبلغ عدد الشواغر في ملاك الوزارات والإدارات العامّة 17 ألف وظيفة، لا يتم اشغالها بسبب الشلل الحكومي، في حين تعاني القطاعات المهنيّة الحرّة المنظّمة (محامون، أطباء، مهندسون وصيادلة) من فائض في المهارات. (الاخبار 14 ايلول 2016)

 

اخبار سابقة حول الموضوع: 

قرأة تحليلية حول سوق العمل اللبنانية: البطالة مشكلة بنيوية لا طارئة

فوضى في سوق العمل في لبنان لغياب التوجيه المهني والتخطيط

البطالة متجذرة، المعالجات سطحية، والمطلوب مقاربة شاملة

 

متابعة لخبر تنظيم غرفة التجارة الأميركية-اللبنانية من بيروت جولة للولايات المتحدة، بعنوان "حملة سيليكون فالي في إطار برنامج الشركات الناشئة – لبنان"، بين 12 و17 الجاري بالتعاون مع ستارت-أب ميغافون، والتي ستشمل زيارات ميدانية لأهم الشركات الأميركية العالمية في ذلك القطاع، ومنها "فايسبوك"، "تويتر"، "إنستاغرام" و"غوغل" (راجع خبر: http://bit.ly/2cKWM00)، نشرت صحيفة الديار موجز لمقابلة حول الموضوع مع رئيس الوفد رئيس غرفة التجارة - الاميركية اللبنانية، سليم الزعني. وقد افاد الزعني بان غرفة التجارة الاميركية اللبنانية تسعى اليوم "للدخول الى عاصمة التكنولوجيا والمعلومات، "سيليكون فالي" ليكون لنا موطئ قدم فيها خصوصا ان اللبنانيين/ات يتمتعون/ن بكفاءة عالية في ذلك المجال" وذلك بعد ان وضعت مداميك لبنانية في عاصمة المال والاعمال في نيويورك منذ سنوات، منوهاً بانشاء شركات المعرفة بفضل تعميم المصرف المركزي الرقم 331 الذي شكل خطوة ممتازة لقيام تلك الشركات التي تؤدي عملا مميزاً في تنمية قطاع الشركات الناشئة في لبنان". تجدر الاشارة الى ان مصرف لبنان اصدر في شهر كانون الأول عام 2013، التعميم الوسيط رقم 331 الذي يسمح للمصارف والمؤسسات المالية بالمساهمة، ضمن حدود 3% من أموالها الخاصة، في رسملة مشاريع ناشئة وحاضنات أعمال وشركات مسرِعة للأعمال يكون نشاطها متمحورا حول قطاع المعرفة، فيما اضاف الزعني ان هدف مصرف لبنان من تلك السياسة هو زيادة النمو الاقتصادي والاجتماعي ومعالجة مشكلة البطالة عن طريق اقتصاد المعرفة.. (الديار 11 ايلول 2016) 

 

شكّلت عمليات الصرف التي يتعرّض لها العمال اللبنانيون/ات في عدد من القطاعات الاقتصادية ، وسبل معالجتها، محور لقاء جمع وزير العمل، سجعان قزي، ووفد من الهيئات الاقتصادية، ضم رئيس جمعية تجار بيروت، نقولا شماس، تمت خلاله تسليط الضوء على صلب المشكلة وهي اسباب الصرف. خلال اللقاء، حذر قزي من تزايد ظاهرة الصرف الجماعي، حيث بلغ عدد المصروفين/ات، في بيروت الإدارية وحدها، منذ بداية العام حتى نهاية شهر تموز، 2181 شخصا، وفقا لارقام وزارة العمل، معتبرا ان تلك الظاهرة ليست نزوة لدى اصحاب المؤسسات، إنما وليدة الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعاني منها البلد". واضاف قزي قائلاً: "هناك مؤسسات تدفع نصف راتب وأخرى تصرف جماعياً من دون تعويض، ومؤسسات تؤخر في عمليات الصرف" وختم مؤكدا ان "وزارة العمل إلى جانب الهيئات الاقتصادية والاتحادات العمالية، ستكون العين الساهرة على ذلك الوضع وستحاول بقدر صلاحياتها وقدراتها، أن تقوم بالواجب حتى تبقى المؤسسات الاقتصادية صامدة وتبقى وظائف للعمال/ات والقدرة على دفع تعويضات وحوافز للأجَراء المصروفين/ات ليتجاوزوا/ن المرحلة الصعبة". من جهته، أكد شماس ان ارقام الصرف التي كشفتها وزارة العمل، مرتفعة جداً، عازيا سببها الرئيسي الى التراجع الاقتصادي الذي يشهده لبنان"، وأكد التزام أصحاب العمل "إيفاء عدد كبير من أصحاب الحقوق منهم الدولة والموردين والمصارف والأجَراء، ان صرف العامل/ة هو آخر دواء نلجأ إليه"، وختم قائلاً: "نحرص على عمالنا، لكن علينا الاعتراف بأن هناك نوعاً من الإنتهازية عند بعض الشركات حيث يتم استبدال العمال اللبنانيين/ات بآخرين أجانب، وهذه ظاهرة مرفوضة من قبلنا لأن ذلك بمثابة جرعة سمّ لكل الاقتصاد اللبناني". (المستقبل، الديار والدايلي ستار 10 ايلول 2016)

 

نشر المركز الألماني، دراسة تحليلية حول سوق العمل اللبنانية، استندت إلى نتائج دراسة اعدها البنك الدولي تبيّن أن الوظائف التي تحتاج إليها السوق في لبنان هي وظائف الفنيين/ات المهرة، واداريين. وبحسب معدي الدراسة، فان مسألة عدم التوافق بين المهارات المطلوبة والمتوافرة غير مقنعة، كما انها لا تقدّم الشرح الكافي لفهم العوامل التي تؤدي الى زيادة البطالة. ورأت الدراسة أن قطاعات معينة في لبنان، تمتلك قابلية للتطوير من أجل استيعاب عدد أكبر من القوى العاملة، وهي: القطاع الزراعي، البناء والعقارات، المواصلات والخدمات اللوجستية، قطاع المصارف والخدمات المالية، السياحة والضيافة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام، الموضة والمجوهرات، الصناعة الخضراء والطاقة المتجددة، وإعادة تدوير النفايات، مشيرة الى ان تلك القطاعات تمثل 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف 50% من القوى العاملة، وهي قابلة لتوظيف عدد أكبر كونها قطاعات متطلبة. وقد شددت الدراسة ايضاً على أهمية الشركات الصغيرة، إذ إنها تمثّل 90% من الشركات المسجّلة، وتؤثر على حياة نصف الموظفين/ات المصرح عنهم في لبنان، مضيفة انه في ظل عدم وجود حوافز مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، نشأت سوق للعمل غير نظامية. تظهر الارقام التي استندت إليها الدراسة ارتفاعاً في مشاركة المقيمين/ات في لبنان في سوق العمل، إلا أن هذا الارتفاع لم يطل متخرّجي/ات الجامعات. وقد طرحت الدراسة تساؤلات عمّا إذا كان ذلك نتيجة نموذج "صناعة الهجرة" اللبناني، أم نتيجة عدم وجود حوافز للمشاركة في القوى العاملة، معتبرة ان السبب قد يكون مزيجاًً بين الاثنين، فضلاً عن أن سوق العمل اللبنانية، بكل بساطة، لا تنتج وظائف كافية. وقدرت الدراسة انه خلال العقد المقبل سيدخل الى سوق العمل نحو 23 ألف طالب عمل جديد سنوياً، بينما لم تنتج سوق العمل سوى ما بين 12 و15 الف وظيفة جديدة خلال العشر سنوات الماضية (!؟). وحول تشغيل النساء، لفتت الدراسة الى أن الأخذ بتطلعات النساء للدخول الى القوى العاملة يتطلب خلق وظائف أكثر. وخلصت الدراسة الى أن الحل في لبنان يجب أن يتعاطى مع المشكلة البنيوية، والعوامل التي تؤدي إلى خلق البطالة، إذ لا يمكن أن تقتصر الطروحات على ضبط السوق لتتماشى مع اتجاه الاقتصاد الكلّي. (الاخبار 8 ايلول 2016)

 

 

اخبار سابقة حول الموضوع: 

فوضى في سوق العمل في لبنان لغياب التوجيه المهني والتخطيط

 

 

 

 

نظمت "جمعية مبادرات للانماء" مهرجان التفاح في ميروبا في 3 أيلول و4 منه، تحت شعار "التفاح للصحة مفتاح" بهدف القاء الضوء على ذلك القطاع الحيوي في الاقتصاد اللبناني وفي الحركة الاقتصادية في اعالي كسروان والاقضية المجاورة، ولابراز التنوع في المنتجات المرتبطة بالتفاح. وقد تضمن المهرجان معرضا للمنتجات الزراعية والمستخرجة من التفاح من مأكولات ومشروبات متنوعة، وشارك فيه نحو 40 مؤسسة وتعاونية. وبالمناسبة، توقف رئيس "جمعية مبادرات للانماء"، فريد الخازن، في كلمته، "عند المعاناة المزمنة التي تواجه الزراعة والمزارعين/ات في لبنان، مطالباً "التعويض على المزارعين/ات او شراء المحاصيل أسوة بالدعم والاهتمام الذي تلقاه زراعات اخرى". من جهة ثانية، نظمت بلدة غوسطا في قضاء كسروان اللبناني مهرجان الفرح والموسيقى الصيفيّ وذلك للسنة الثانية على التوالي، تخلله حفلات فنية اضافة الى تنظيم عشاء قروي سنوي مجاني، كما نظمت بلدية جدرا في اقليم الخروب، الاسبوع الماضي عشاء قرويا في ساحة كنيسة مار جرجس. جنوباً نظم التجمع الوطني للثقافة والبيئة والتراث، واتحاد بلديات جبل الشيخ، ونادي العقبة- راشيا، مهرجان الفولكلور والتراث اللبناني 2016، في راشيا تحت عنوان "الاستقلال روح وثقافة"، وتضمن حفلات فنية ولوحات تراثية، فيما نظمت بلدية كفرحمام، مهرجانها السنوي في ساحة بيادر البلدة بين اشجار الصنوبر، الذي استمر ليومين، تحت عنوان "عرس الصنوبر"، وتضمن معارض تراثية وحرفية ومونة بلدية. اما في منطقة الشمال، فقد  اختتم نادي الارشاد والتضامن "صيفيات بينو "2016"  التي تضمنت معرض رسم نفذه رسامون صغار، كما قدم الاولاد خلاله مجموعة من الفقرات التمثيلية واللوحات الفنية المنوعة. (المستقبل، الديار 6 و7 ايلول 2016)